رای شماره ۱۳۸‍۰ و ۱۳۸۱ مورخ ۱۳۹۹/۱‍۰/‍۰۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر تبریز)

وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تامین پارکینگ، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است. موضوع ماده ۹۹ قانون شهرداری ها، املاک مستقر در روستاها و خارج از محدوده و حریم شهرها بوده و ارتباطی با شهرداری ها جهت وضع عوارض ندارد.

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه : 1381-1380                    تاریخ دادنامه : 2/10/1399                       شماره پرونده : 9802685-9703936

مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان : آقایان 1- سعید عیوض پور طاهر 2- حسین عیوض پور طاهر 3- ولی کسانقی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال :

1- بند 10-5 ماده 10 دفترچه عوارض محلی سال 1397 شورای اسلامی شهر تبریز

2- بند10-1-8 از ماده 10 دفترچه عوارض محلی سال 1397 شورای اسلامی شهر تبریز

3- بند10-1-8 از ماده 10 دفترچه عوارض محلی سال 1398 شورای اسلامی شهر تبریز

4- بند10-1-9 از ماده 10 دفترچه عوارض محلی سال 1398 شورای اسلامی شهر تبریز

5- قسمت «ماده 99 قانون شهرداری ها» در جدول های 7،6 و 13 ماده 10 دفترچه عوارض محلی سال 1397 شورای اسلامی شهر تبریز

     گردش کار : 1- شاکیان به موجب دادخواست های جداگانه ابطال بندهای 10-4، 10-5، 10-1-8 و همچنین قسمت زیربنای اضافی ذیل جدول های شماره 6 ، 7 و 13 از ماده 10 دفترچه عوارض محلی سال 1397 و بندهای 10-1-8 و 10-1-9 از ماده 10 دفترچه عوارض محلی سال 1398 همگی مصوب شورای اسلامی شهر تبریز را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند که : "برابر آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه های شورای اسلامی شهرهای مختلف در خصوص وضع و اخذ عوارض حذف و قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380، با این استدلال که (… اخذ هرگونه وجه، کـالا و خدمات توسـط دستگـاه های اجـرایی به تجویز قانون گذار منوط شده است) و نیز به علت خـارج بودن از حدود صـلاحیت و اخـتیارات مرجـع وضـع کننده عوارض (شورای اسلامی شهر) ابطال شده است که از جمله آن به آراء شماره های 1894-4/10/1397 و 1852 الی 1856-20/9/1397 و 1847-20/9/1397 و 1562-10/7/1397 و 1356 الی 1359-17/12/1395می توان اشـاره کـرد. نظـر به اینـکه مصـوبه های شورای اسلامی شهرها در وضع عوارض حذف یا کسری پارکینگ برابر آراء مورد اشاره هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است و با عنایت به اینکه تبصره 5 ذیل ماده 100 قانون شهرداری، تکلیف قانونی اشخاصی را که در خصوص عملیات ساختمانی یا اجرایی موجبات حذف یا کسری پارکینگ را فراهم نموده اند معلوم کرده است و اشخاص بیش از حکم قانون تکلیف دیگری در این خصوص ندارد و رسیدگی به این موضوع هم در صلاحیت ذاتی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری است و از سایر اشخاص در این خصوص رفع مسیولیت شده است. علیهذا وضع عوارض حذف یا کسری پارکینگ از سوی شورای اسلامی شهر برابر تبصره ذیل ماده 100 قانون شهرداری و ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 خلاف قانون و خارج از حدود صلاحیت و اختیارات شورای اسلامی شهر است. و اینکه فقهای معظم شورای نگهبان نیز به شرح نظریات عدیده از جمله شماره 5621/21/78-13/8/1378 و 4262030/9-29/03/1390 و 1676/102/95-3/5/1395 اخذ هرگونه وجهی چنانچه استناد قانونی نداشته باشد خلاف شرع تصریح و تصدیق فرموده اند لذا مصوبه شورای اسلامی شهر علاوه بر مغایرت با موازین قانونی مغایر موازین شرعی نیز می باشد.

علی ایحال از آن مقام محترم رسیدگی به شکایت و ابطال بندهای یاد شده مستند به مواد 12، 13، 88 و 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد استدعاست. "

2- متن تعرفه های مورد اعتراض به شرح زیر است :

"الف: بند 10-5 ماده 10 دفترچه عوارض محلی سال 1397 مصوب شورای اسلامی شهر تبریز

10-5- عوارض عدم تامین توقف گاه خودرو :

10-5-1- واحدهای مسکونی و غیر مسکونی که از سوی کمیسیون های ماده 100 و ماده 99 رای بر ابقای آن ها بدون تامین توقف گاه خودرو صادر می شود عوارضی به شرح جدول زیر علاوه بر سایر عوارض این تعرفه محاسبه و وصول خواهد شد.

جدول شماره 15- عوارض عدم تامین توقف گاه خودرو

ردیف

نوع کاربری

رابطه عوارض

1

مسکونی دریافت فرسوده و حاشیه نشینی

Pd 60×25

2

مسکونی در سایر محل ها

Pd 90×25

3

غیر مسکونی

Pd 12×25

10-5-2- عوارض عدم تامین توقف گاه خودرو واحدهای مسکونی تثبیت شده توسط کمیسیون ماده 100 و ماده 99 که سال احداث یا تبدیل آن قبل از سال 1383 است معادل (dp 4×25) محاسبه خواهد شد.

10-5-3- در مورد کسری مساحت عدم تامین توفقگاه خودرو برابر ضریب مربوطه فوق نسبت به اخذ عوارض اقدام خواهد شد.

ب : بند 10-1-8 از ماده 10 تعرفه عوارض محلی سال 1397 شورای اسلامی شهر تبریز

10-1-8- شهرداری مجاز به صدور پروانه ساختمانی بدون تامین فضای باز و پارکینگ نیست، در صورت تخلف ساختمانی بدون تامین فضای باز و تثبیت اعیانی های احداثی از طریق کمـیسیون ماده 100 و 99 قانون شهـرداری، عوارض آن به ازا هر مترمربع فضای از بین رفته معادل pd 300 محاسبه و وصول خواهد شد.

ج : بند 10-1-8 از ماده 10 تعرفه عوارض محلی سال 1398 شورای اسلامی شهر تبریز شهرداری مجاز به صدور پروانه ساختمانی بدون تامین فضای بازو پارکینگ نیست، ولی در صورت تصویب در مراجع ذی ربط هزینه تامین پارکینگ در کاربری مسکونی در بافت فرسوده و حاشیه نشینی pd 60×25 و درکاربری مسکونی در سایر محل ها pd  90×25 و در کاربری غیر مسکونی pd 120×25 به ازای هر مترمربع و همچنین هزینه تامین سرانه فضای باز شهری آن به ازای هر مترمربع فضای از بین رفته معادل pd 300 محاسبه و وصول خواهد شد. بدیهی است مبالغ هزینه تامین پارکینگ و هزینه تامین سرانه فضای باز در حساب های جداگانه ای واریز و نگهداری و برای احداث پارکینگ عمومی و احداث پارک های محله ای در سطح شهر هزینه خواهد شد.

د : بند 10-1-9 دفترچه عوارض محلی سال 1398 مصوب شورای اسلامی شهر تبریز :

10-1-9- عوارض زیربنای پارکینگ در هر طبقه سازه ای تا سطح اشغال مجاز با جدول شماره 5 و 6 و بیش از سطح اشغال مجاز با جدول شماره 7 محاسبه خواهد شد.

تبصره: برابر بند 3 ماده 12 قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش 5 درصد سهم آموزش و پرورش از عوارض پروانه ساختمانی مسکونی با در نظر گرفتن روال 20 سال گذشته بر اساس رابطه زیر محاسبه و به حساب مربوطه واریز خواهد شد.

الف) تک واحد مسکونی به ازای هر متر مربع کل زیر بنا = pd 50%

ب) چند واحد مسکونی به ازای هر متر مربع کل زیربنا = (واحد سطح میانگین)/100 × pd 40% "

هـ: جدول های شماره 7،6 و 13 از ماده 10 تعرفه عوارض محلی سال 1397 شورای اسلامی شهر تبریز

جدول شماره 6- برای محاسبه عوارض زیربنای مسکونی برابر ضوابط طرح تفصیلی و عوارض زیربنای اضافی با تصویب کمیسیون ماده 5 و تثبیت در کمیسیون ماده 100 و ماده 99 قانون شهرداری ها به ازا هر متر مربع (K) ارزش معاملاتی تعدیل شده تا مبلغ 250000 ریال   

 

ردیف

 

طبقات سازه ای

مطابق کاربری

زیربنای اضافی برابر ضوابط طرح تفصیلی و یا با تصویب کمیسیون ماده 5 و یا تثبیت در کمیسیون ماده 100 و ماده 99 قانون شهرداری ها

بالکن رو پوشیده به شارع

زیر بنا تا سطح اشغال و طبقات مجاز برابر ضوابط طرح تفصیلی

مطابق ضوابط مطابق کاربری

بالکن اضافی برابر ضوابط طرح تفصیلی و یا با تصویب کمیسیون ماده 5 و تثبیت در کمیسیون ماده 100 و ماده 99 قانون شهرداری ها

Pd<250000

Pd<250000

1

زیرزمین اول و دوم و پایین تر

2/0

4/0

2

همکف، اول

5/0

1

9

 

12

 

3

دوم

6/0

2/1

4

سوم

6/1

2/3

10

14

5

چهارم

8/1

6/3

12

16

6

پنجم

6/2

2/5

14

18

7

ششم

4/3

8/6

16

20

8

هفتم و بالاتر

6/4

2/9

ارزش معاملاتی تعدیل شده اراضی=Pd                عدد ثابت=5               ضریب طبقه=K عوارض زیربنای مسکونی به ازاء هر متر مربع =pd 5K

جدول شماره 7- برای محاسبه عوارض زیربنای مسکونی برابر ضوابط طرح تفصیلی و عوارض زیربنای اضافی با تصویب کمیسیون ماده 5 و تثبیت در کمیسیون ماده 100 و ماده 99 قانون شهرداری ها به ازا هر متر مربع (N) ارزش معاملاتی تعدیل شده تا مبلغ 250000 ریال و بالاتر

                           

ردیف

طبقات سازه ای

مطابق کاربری

زیربنای اضافی برابر ضوابط طرح تفصیلی و یا با تصویب کمیسیون ماده 5 و با تثبیت در کمیسیون ماده 100 و ماده 99 قانون شهرداری ها

بالکن رو پوشیده به شارع

زیر بنا تا سطح اشغال و طبقات مجاز برابر ضوابط طرح تفصیلی

مطابق ضوابط مطابق کاربری

بالکن اضافی برابر ضوابط طرح تفصیلی و یا با تصویب کمیسیون ماده 5 و تثبیت در کمیسیون ماده 100 و ماده 99 قانون شهرداری ها

Pd≤250000

Pd≤250000

1

زیرزمین اول و دوم و پایین تر

2/0

4/0

2

همکف، اول

5/0

1

9

 

12

 

3

دوم

6/0

2/1

4

سوم

20/1

4/2

10

14

5

چهارم

6/1

2/3

12

16

6

پنجم

2/2

4/4

14

18

7

ششم

6/2

2/5

16

20

ارزش معاملاتی تعدیل شده اراضی=Pd                عدد ثابت=5               ضریب طبقه=N

عوارض زیربنای مسکونی به ازا هر مترمربع = pd N5

جدول شماره 13- عوارض زیربنای اضافه پیش آمدگی پارکینگ در طبقات سازه ای برابر ضوابط طرح تفصیلی و یا با تصویب کمیسیون ماده 5 و تثبیت در کمیسیون ماده 100 و ماده 99 قانون شهرداری ها (E)

طبقات

سطح اشغال اضافی تا 10%

سطح اشغال اضافی بیش از 10%

زیرزمین دوم و پایین تر

5

9

زیرزمین اول

7

12

همکف و بالاتر

9

15

ارزش معاملاتی تعدیل شده اراضی=Pd                عدد ثابت=5               ضریب =E

عوارض زیربنای مسکونی به ازا هر مترمربع = pd E5

3- در پاسخ به شکایت مذکور شورای اسلامی شهر تبریز به موجب لوایح شماره 4341-5/ش/ت مورخ 26/9/1398 و 1834-5/ش/ت- 3/5/1398 توضیح داده است که : "مصوبات مورد اعتراض در راستای بند 16 ماده 17 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و همچنین تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده وضع گردیده لذا تقاضای رد شکایت می گردد. ضمناً مصوباتی که شاکی درخواست ابطال آن ها را کرده است در اصل با هدف پیشگیری از تخلفاتی است که مالکین سودجو با این پیش فرض که با صدور رای کمیسیون های ماده 100 به پرداخت جریمه و بقای احداث های خلاف، وضعیت موجود بنا حفظ خواهد شد، مرتکب آن می شوند و در واقع انجام این گونه تخلفات موجب بروز ناهنجاری در بناهای شهری و محرومیت ساکنین بنا از امکانات استاندارد در یک ساختمان می شود. علاوه بر این آرای متعددی از سوی هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری در موارد مشابه شکایت مطروحه در پرونـده حاضر اصدار یافته و طـی آن مصوبات شـوراهای اسلامی در آن موارد، خلاف قانون تشخیص نشده است؛ از جمله می توان بـه آرای شمـاره 350-27/12/1396 و 310-17/11/1396 و 224-9/10/1396 و 283 و 284-24/2/1398اشاره کرد. با عنایت به اینکه آرای پیش گفته در اجرای ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر گردیده و با اعمال ماده مذکور، عدم انطباق آرای مورد استناد شاکی با قانون مورد حکم هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفته است. نتیجتاً به نظر می رسد موجبات اعمال ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نیز که مورد درخواست شاکی است فراهم نمی باشد لذا تقاضای رد شکایت مطروحه را دارد."

هیات عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ 2/10/1399 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

1- با توجه به اینکه در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تامین پارکینگ در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین بند 10-5 ماده 10 دفترچه عوارض محلی سال 1397 و بند 10-1-9 ماده 10 دفترچه عوارض محلی سال 1398 شورای اسلامی شهر تبریز به دلایل مندرج در آرای شماره 97 الی 100–16/2/1392 و 573–14/6/1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.

2- با توجه به اینکه در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تامین پارکینگ در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین بند10-1-8 ماده 10 دفترچه عوارض محلی سال 1397 و بند 10-1-8 ماده 10 دفترچه عوارض محلی سال 1398 شورای اسلامی شهر تبریز به دلایل مندرج در آرای شماره 97 الی 100 – 16/2/1392 و 573 – 14/6/1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهـر است و مستند به بند 1 ماده 12 و مـواد 13 و 88 قانون تشکـیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود.

3- موضوع ماده 99 قانون شهرداری ها، املاک مستقر در روستاها و خارج از محدوده و حریم شهرها بوده و ارتباطی با شهرداری ها ندارد. لذا وضع عوارض برای موضوع ماده مذکور خارج از صلاحیت شورای اسلامی شهر بوده و ذکر ماده 99 قانون شهرداری ها بعد از کمیسیون ماده 100 در جداول شماره 7،6 و 13 ماده 10 تعرفه عوارض محلی سال 1397شورای اسلامی شهر تبریز مغایر قانون و خارج از صلاحیت شورای اسلامی شهر بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود.

محمدکاظم بهرامی – رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

فهرست مطالب این صفحه

مشاوره و راهنمایی

سایت حقوقی حاوی قوانین و مقررات تنقیح شده، موضوعات حقوقی، آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور، آراء هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری و نظرات مشورتی

تماس بگیرید
تبلیغات
مطالب منتخب
پربازدیدها
مطالب مرتبط
داتیک در شبکه‌های اجتماعی