بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه : 1375
تاریخ دادنامه : 20/10/1399
شماره پرونده : 9902409
شاکی : تعدادی از قضات دیوان عدالت اداری
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته : اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره 567-21/3/1398 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار : 1- هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی رای وحدت رویه شماره 567-21/3/1398 حکم به عدم تسری ماده 104 قانون مدیریت خدمات کشوری به اعضاء هیات علمی صادر کرده است. 2- متن رای شماره 567-21/3/1398 هیات عمومی دیوان عدالت اداری به قرار زیر است : «الف: تعارض در آراء محرز است. ب : با توجه به اینکه اولاً: به موجب ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری، اعضاء هیات علمی از شمول مقررات قانون مذکور خارج هستند لذا به جز مواردی که به طور خاص حکمی را برای اعضاء هیات علمی مقرر کرده سایر مقررات آن در مورد اعضاء هیات علمی قابل اعمال نیست. توضیحاً اینکه بازنشستگی اعضاء هیات علمی دانشگاه ها کماکان مشمول ماده 6 قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل، خانواده ها و سایر کارکنان مصوب 13/2/1379 می باشد که مقرر کرده : «محدودیت حداکثر پرداخت در حقوق بازنشستگی و وظیفه حذف می گردند و در هر حالت معدل تمامی حقوق و مزایای دریافتی که ملاک کسور بازنشستگی است در دو سال آخر خدمت با اعمال آخرین ضریب حقوق سال بازنشستگی مبنای تعیین حقوق بازنشستگی یا وظیفه خواهد بود.» در حالی که حقوق بازنشستگان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری ماده 104 قانون مذکور بر آنها اعمال می شود. ضمناً مشمول دریافت حداکثر حقوق موضوع ماده 76 این قانون نیز می باشد. ثانیاً: افزایش 5/2 درصد به حقوق بازنشستگی کارمندانی که بیش از سی سال خدمت دارند موضوع ماده 104 قانون مدیریت خدمات کشوری، یک حکم خاص در خصوص مشمولین قانون مدیریت خـدمات کشوری است کـه بـا رعـایت ماده 103 بازنشسته شده اند و تعمیم آن به سایر کارکنان خارج از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری مستلزم صراحت قانون است و به غیر از قانونگذار، هیچ مرجع دیگری از جمله هیـات امنای دانشگاه هـا صلاحیت وضع مقرره ای را ندارد که بدون تامین اعتبار، بار مالی بر صندوق های بازنشستگی تحمیل کند و بند 3 ماده 26 و بند ت ماده 224 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1389 و مواد متناظر آن در قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین مربوطه بر این امر تاکید دارند. ثالثاً: حکم مقرر در مواد 109 و 110 قانون مدیریت خدمات کشوری متفاوت از حکم مقرر در ماده 104 قانون مذکور است. توضیحاً اینکه قانونگذار در ماده 109 در یک حکم خاص برای آن دسته از بازنشستگانی که تا سال 1385 بازنشسته یا از کار افتاده و یا فوت کرده اند افزایشی را در حقوق بازنشستگی آنها در صورتی که حقوقشان کمتر از حاصل ضرب ضریب ریالی دریافتی آنها که با توجه به شاخص هزینه زندگی در لایحه بودجه سالیانه پیش بینی شده می باشد، مقرر داشته است و این امر به افرادی که پس از سال 1385 بازنشسته شده اند و مشمول ماده 104 قانون هستند ارتباطی ندارد و نحوه محاسبه آن نیز کاملاً متفاوت با روش محاسبه در ماده 104 قانون مذکور است. ماده 110 قانون مذکور نیز که مربوط به بازنشستگان، موظفین یا مستمری بگیران اعضاء هیات علمی و قضات بازنشسته، از کارافتاده و فوت شده در زمان تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری می باشد، در صدد انطباق حقوق این افراد با ماده 109 قانون یاد شده و افزایش آن در صورتی که مبلغ آن کمتر از حاصل ضرب ضریب ریالی موضوع ماده 109 بوده است، می باشد و اساساً ارتباطی به تعیین حقـوق بازنشستگان بعـد از لازم الاجـرا شـدن قانـون مـدیریت خـدمـات کشوری نـدارد. بنا بـه مـراتب آراء صادر شده مبنی بر رد شکایت شاکیان به شماره 9009970900403454 – 8/11/1390 شعبه 4، 9309970956000639 – 16/10/1393 شعبه 10 تجدیدنظر، 9509970900400018-7/1/1395 شعبه 44 بدوی که به شرح دادنامه شماره 9609970956002558 -27/8/1396 شعبه 27 تجدیدنظر مورد تایید قرار گرفته است صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است."
3- تعدادی از قضات دیوان عدالت اداری به شرح زیر تقاضا می کنند در اجرای ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای مذکور هیات عمومی در قسمت «ثانیاً» اصلاح یا حذف شود.
متن نامه به شرح زیر است :
"اینجانبان، امضاء کنندگان ذیل، اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری راجع به رای وحدت رویه 567-21/3/1398 هیات عمومی دیوان عدالت اداری را تقاضا داریم. توضیحاً اینکه مفاد رای وحدت رویه مذکور و به طور خاص بند «ثانیاً» آن، این شایبه را ایجاد کرده است که این رای در مقام نفی اعمال ماده 99 آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاه ها نسبت به مشمولان آن است. این موضوع به دلایل زیر موجه نمی باشد:
1- آرای موضوع تعارض مربوط به شاکیانی است که بازنشستگی آنها قبل از اجرایی شدن آیین نامه مذکور بوده و خواسته مطروحه، اعمال حکم مقرر در ماده 104 قانون مدیریت خدمات کشوری است.
2- در هیچ کدام از آرای موضوع تعارض، در خصوص عدم امکان اعمال ماده 99 حکمی مقرر نشده است.
3- در نظر اکثریت اعضای هیات تخصصی که ملاک تایید حکم رد از سوی هیات عمومی بوده است، هیچ گونه نظر سلبی یا ایجابی در مورد ماده 99 مقرر نشده است.
4- در جریان مذاکرات هیات عمومی، صریحاً به این موضوع اشاره شد که موضوع تعارض، ناظر به قبل از اجرایی شدن ماده 99 است.
5- مفاد بند «ثانیاً» مغایر صریح برخی از آرای پیشین هیات عمومی و از جمله رای ایجاد رویه شماره 1907-27/11/1393 است.
اصلاح رای وحدت رویه شماره 567-21/3/1398 و به طور خاص، حذف بند «ثانیاً» آن، مورد تقاضاست."
4- پرونده در اجرای ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در دستورکار هیات عمومی قرار گرفت.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 20/10/1399 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
نظر به دلایل ابرازی و مبانی حقوقی مطرح شده در جلسه هیات عمومی از سوی موافقان و مخالفان نسبت به رای شماره 567-21/3/1398 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، موجبی برای نقض رای هیات عمومی تشخیص نشد در نتیجه رای یاد شده به اعتبار خود باقی است.
مرتضی علی اشراقی – معاون قضایی دیوان عدالت اداری
