رای شماره ۱۳۵۳ مورخ ۱۳۹۹/۱‍۰/۲‍۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۱ بند ۴ ماده ۲۱ و بند ۱۲ قسمت (ب) ماده ۲‍۰ و جدول ماده ۱۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر مرند)

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 1353

تاریخ دادنامه: 20/10/1399

شماره پرونده: 9802842

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سجاد بینایی کندلجی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره 1 بند 4 ماده 21 و بند 12 قسمت (ب) ماده 20 و جدول ماده 14 تعرفه عوارض محلی سال 1395 شورای اسلامی شهر مرند

     گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره 1 بند 4 ماده 21 و بند 12 قسمت (ب) ماده 20 و جدول ماده 14 تعرفه عوارض محلی سال 1395 شورای اسلامی شهر مرند را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

  "به استحضار می رساند: «قبل از ورود به اصل خواسته استدعا دارد مواد عناوین عوارض مورد اعتراض از شهرداری مرند درخواست گردد زیرا به اینجانب ارایه نکردند و بنده موارد اعتراضی را از روی الگوی تعرفه قید کرده ام) و اما اینجانب مالک یک باب ساختمان به شماره ثبتی 503/1 واقع در شهر مرند خیابان امام خمینی(ره)، پشت اداره برق، از بابت تخلفات ساختمانی مطابق آرای متعدد بدوی و تجدیدنظر ماده 100 ضم پرونده، محکوم به پرداخت جریمه در حق شهرداری شده و متعاقب آن شهرداری وفق نامه شماره 209088-31/5/1395 اقدام به مطالبه عـوارضی تحت عنوان: 1- کسری پارکینگ به مبلـغ 250/531/65 تومان 2- ارزش افـزوده ناشی از تغییر کاربری و نوع استفاده 601/227/21 تومان 3- حذف پارکینگ به مبلغ 500/342/94 تومان 4- زیر بنای تجاری به مبلغ 369/888/574 تومان 5- مازاد بر تراکم تجاری به مبلغ 254/040/55 تومان جمعاً به مبلغ 675/629/293 تومان از اینجانب نمود که طی نامه شماره ثبتی 22114 در دبیرخانه شهرداری به تاریخ 5/9/1397 به عوارض مذکور معترض، متاسفانه تاکنون کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری به موضوع رسیدگی نکرده و هر روز با  مراجعه به محل اقدام به وارد کردن فشار به اینجانب برای پرداخت عوارض نموده و بعضاً تهدید به پلمپ می نمایند. لذا بدین وسیله با اعلام مراتب اعتراض خویش به عوارض مذکور مستنداً به آراء هیات عمومی دیوان استدعا دارد یا آن مرجع مستقیماً رسیدگی و اتخاذ تصمیم فرمایند و یاکمیسیون ماده 77 قانون شهرداری را ملزم به رسیدگی به اعتراض اینجانب نمایند.

 اما مغایرت مصوبات شورای اسلامی شهر مرند با قانون و مقررات (آراء متعدد اصداری از هیات عمومی دیوان): اولاً: هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعدد به صراحت اصل موضوع وضع و تعیین عوارض سالانه مازاد بر عوارض صدور پروانه را غیر قانونی و مورد ابطال قرار داده و وضع و اخذ عوارض خاص از جمله عوارض کسری پارکینگ، ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری و نوع استفاده، حذف پارکینگ، زیربنای تجاری، مازاد بر تراکم تجاری را علاوه بر جرایم ماده 100 قانون شهرداری مغایر قانون و خارج از وظایف شوراهای اسلامی شهرها دانسته است. (رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به دادنامه شماره 848-11/12/1387).

ثانیاً: نظر به اینکه هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مورد پرونده های اختلافی میان سازمان ها با مردم اعلام نظر می کند واین نظر لازم الاجرا و به عنوان یک رای وحدت رویه تلقی شده و در حکم قانون است لذا در چنین مواردی، شورای شهر نمی تواند قانونی دیگر با همین محتوا تصویب کند. رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به عنوان یک رای وحدت رویه بوده و برای همه نهادها و سازمان ها و ارگان های دولتی لازم الاجرا و لازم الاتباع بوده و نمی توانند خلاف آن عمل کنند. در صورتی که شورای شهر مرند در این زمینه نقض مقررات نموده است.

ثالثاً: وفق آراء صادره از هیات عمومی دیوان از جمله 1030-12/10/1396، 1146-10/11/1396، 1356 الی 1359-27/12/1395، 3270-25/2/1397 و 9531-3/11/1394 عوارض فوق الذکر نقض و ابطال شده است.

 رابعاً: شورای اسلامی شهر مرند برخلاف ماده 92، 84، 88 و بند ماده 12 دیوان عدالت اداری با تصویب عوارض یاد شده موجبات دور زدن آرای هیات عمومی دیوان را فراهم نموده تا مستمسکی برای عوامل شهرداری جهت وصول عوارض باشد. بنایاً علی هذا استدعا دارد به موضوع رسیدگی و تصمیم شایسته مبنی بر ابطال عوارض معترض عنه و الزام کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری جهت رسیدگی به اعتراض اینجانب را صادر فرمایید."

  در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره 98-2842-6 مورخ 12/8/1398 ثبت دفتر هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که :

  "در پاسخ به اخطاریه رفع نقص آن شعبه راجع به مواد مصوبات موردتقاضای ابطال به همراه مستندقانونی آنها برای ابطال در هیات عمومی دیوان عدالت اداری به استحضار می رساند: اینجانب سجاد بینایی، مالک یک باب ساختمان به شماره ثبتی 503/1 واقع در شهر مرند، استدعای ابطال تبصره 1 بند 4 ماده 21-، بند 12 قسمت (ب) ماده 20 و ماده 14 تعرفه عوارض محلی سال 1395 شورای اسلامی شهر مرند به دلیل مغایرت قانونی را دارم.

 الف- مطابق اصل 51 قانون اساسی و ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران اخذ هرگونه مال، وجه، کالا و خدمات از شهروندان می بایست با تجویز قانونی باشد.

 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در بررسی مصوبات شورای اسلامی سایر شهرها در باب عوارض کسری پارکینگ به کرات نسبت به صدور رای مبنی بر ابطال مصوبات معترض عنه اقدام نموده که به عنوان مثال می توان به آراء ذیل اشاره نمود:

الف- بند (و) آراء شماره 1479، 1477، 1480، 1481-12/12/1386 در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر یزد.

ب- رای شماره 770-18/10/1391 در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بوشهر

ج- رای شماره 116-16/2/1392 در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شیروان

د- رای شماره 869-14/7/1394 در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر یزد

هـ- رای شماره 977-5/8/1394 در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر ملایر

 لذا با توجه به آراء یاد شده و مغایرت آشکار مصوبه معترض عنه با اصول 36 و 51 قانون اساسی و تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری ها و ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و همچنین با توجه به سابقه ابطال چنین مصوباتی درهیات عمومی دیوان عدالت اداری تقاضای اعمال ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رسیدگی خارج از نوبت و نهایتاً بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه معترض عنه از تاریخ تصویب مورد استدعاست.

 قانونگذار به شرح ماده 100 قانون شهرداری و تبصره های آن ضمن احصاء انواع تخلفات ساختمانی و تعیین تکلیف تخلفات ساختمانی اعم از تخریب، تعطیل و اعاده به وضع مجاز و یاتعیین جریمه را در صلاحیت کمیسیون های مقرر در ماده مزبور قرار داده است. طبق ماده 50 قانون ارزش افزوده و تبصره 1 آن، برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارایه خدمات که در این قانون، تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می باشد. با توجه به اینکه تکلیف جرایم تخلفات ساختمانی و مرجع رسیدگی آن و تعیین میزان جرایم آن در ماده 100 قانون شهرداری و تبصره‌های آن مشخص است لذا شورای اسلامی در این خصوص فاقد اختیارات لازمه جهت وضع عوارض می باشد. با استنادات فوق الاشاره وضع قاعده آمره موصوف و تجویز وصول عوارض به ترتیبی که اشاره شده توسط شورای اسلامی شهر مرند خارج از صلاحیت و حدود اختیارات مقام واضع مزبور بوده و تقاضای ابطال آنها را دارم."

متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است :

  "ماده 21: ضوابط احداث پارکینگ

  بند 4

تبصره 1 : در صورت تبدیل پارکینگ ساختمان های دارای پروانه به استفاده غیر پارکینگ، موضوع باید توسط کمیسیون ماده 100 رسیدگی و با توجه به قانون و اهمیت و ضرورت موضوع و مفاد پروانه، رای برگشت به حالت اولیه و قلع آثار تبدیلی صادر گردد. در صورتی که بر خلاف آن توسط کمیسیون ماده 100 ابقاء و عدم امکان ایجاد پارکینگ در قسمت دیگر ساختمان علاوه بر اعتراض به رای بدوی توسط شهرداری و در صورت صدور رای تجدیدنظر (قطعی ) و تایید رای بدوی یا ابقای تخلف مذکور به شرح فوق ضمن اجرای رای کمیسیون و اخذ جرایم صادره آن، عوارضی تحت عنوان عوارض ابقاء مطابق تعرفه مربوطه وصول خواهد شد.

 ساختمان هایی که بدون تامین پارکینگ به صورت غیر مجاز ( مازاد یا فاقد پروانه ) احداث شوند مشمول مقررات این ماده و عوارض ابقای اعیانی ها خواهد بود.

   ماده 20

ب) عوارض ارزش افزوده (سهم شهرداری ) از تغییر کاربری، سرانه عمومی و تفکیک اراضی بالای 500 مترمربع

12) در صورت ابقای اعیانی توسط کمیسیون ماده 100 از بابت ارزش افزوده و تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی و اراضی مورد نیاز شوارع و معابر عمومی شهر 60% عوارض این ماده از بابت ارزش افزوده کاربری (حق استفاده) برابر درصدهای مربوطه در جدول و فرمول این ماده محاسبه و وصول خواهد شد.

ماده 14:  عوارض ابقای ساختمان ها

عوارض ابقای ساختمان ها بدون توقفگاه

تبصره: شهرداری موظف است درآمد حاصل از عوارض ابقای ساختمان های بدون توقفگاه را در حساب خاص و جداگانه ای که افتتاح می شود واریز و صرفاً به منظور احداث پارکینگ ( توقفگاه ) عمومی مطابق بودجه سالانه شهرداری هزینه نماید. بدیهی است هر گونه استفاده غیر و تحت هر شرایطی از وجوه این ماده غیر قانونی می باشد."

 در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر مرند به موجب لایحه شماره 860-21/9/1398 توضیح داده است که :

  "در راستای تنویر موضوع و رد ادعای شاکی با هویت سجاد بینایی، به استحضار می رساند، نظر به وظایف ذاتی شورای اسلامی شهر، توجهاً به تحقیقات معموله در خصوص ادعای شاکی، مبرهن گردید، اعلام عوارض مورد بحث در ردیف های 5 گانه از ناحیه شاکی مربوط به اعلام عوارض به استناد تعرفه عوارض محلی سال 1395 از ناحیه عوامل مرتبط شهرداری صورت گرفته و تاکنون نیز شاکی در راستای پرداخت آنها هیچ گونه اقدامی صورت نداده است و تقاضا و اعلام نامبرده مربوط به سال های ماضی و مستند آن نیز سال ماضی (سال اعلام شهرداری بوده) که عملاً منتفی شده و موعد آن نیز منقضی گشته است. به بیان دیگر شاکی از تاریخ 1395 به بعد برای پرداخت اقدامی صورت نداده و توجهاً به اینکه محاسبه هرگونه عوارض با تعرفه سال پرداخت خواهد بود که در مانحن فیه تعرفه مورد استناد فعلاً سال 1398 بوده که فاقد هرگونه مطالبه شهرداری با لحاظ آراء متعدد از هیات های دیوان عدالت اداری می باشد. منظور اینکه بعد از سال 1395 شورای اسلامی شهر مرند، ضمن متابعت کامل از دستورات و آراء متعدد دیوان عدالت اداری تصریحاً هیات عمومی دیوان عدالت اداری، موارد ابطالی را راساً از تعرفه های محلی، حـذف نموده است و از متقـاضیان هیچ گونـه عـوارضی تحت عناوین احصایی شاکی نیز دریافت نمی گردد. در خصوص اعـلام شاکی در رابطه با مـوارد 12 و 17 از تعرفه عوارض محلی شهرداری مرند، ضمن تدقیق در امر، شورای اسلامی شهر مرند، متوجه سال مورد استناد شاکی نشده به بیان دیگر شاکی سال تعرفه عوارض محلی و عملکرد آن را مکتوم گذارده است. علی ایحال بنا به مراتب فوق نظر به اینکه کلیه عوارض مترتبه بر پرونده های مطروحه در شهرداری‌ها، سال پرداخت عوارض محلی مورد عمل، مستند امر قرار می گیرد، لذ شاکی تا به حال در خصوص پرداخت عوارض مراجعه نکرده و سابقه پرداخت نیز ندارد و با صراحت تام اعلام می گردد که موارد درخواست شاکی در تعرفه عوارض محلی سال 1398 قید نشده در ضمن موارد 12 و 17 تعرفه عوارض محلی مورد درخـواست شاکی بدون اعلام صریح سـال تعرفه بوده است. مراتب جهت استحضار آن مقام عالی و آخرالامر هرگونه تصمیم مقتضی ایفاد می گردد."

  رسیدگی به موضوع از جمله مصادیق حکم ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد.

  در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیات تخصصی شوراهای اسلامی ارجاع می شود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره 2059-19/12/1398 ماده 14 تحت عنوان عوارض ابقای ساختمانی ازتعرفه سال 1395 شهرداری مرند مصوب شورای اسلامی شهر مرند ( به استثناء آن قسمت از جدول که 25/1 برابر و 5/1 برابر و 2 برابر) را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علّت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

  رسیدگی به تبصره 1 بند 4 ماده 21 و بند 12 قسمت (ب) ماده 20 و جدول ماده 14 تعرفه عوارض محلی سال 1395 شورای اسلامی شهر مرند در دستورکار هیات عمومی قرار گرفت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 20/10/1399 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

الف- هر چند طبق مقررات قانونی و آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های 587 -25/11/1383 و 786-9/8/1396 عوارض اضافه بناهای احداثی بدون مجوز قانونی و بعد از ابقاء در کمیسیون های ماده100 قانون شهرداری ها تجویز شده است لیکن افزایش آن به میزان یک برابر و بیش از عوارض قانونی، واجد اشکال قانونی و خارج از حدود اختیارات قانونی است و دادنامه های هیات عمومی به شماره‌های 1030-12/2/1396، 327-25/2/1397، 31–21/1/1397 و 101-3/2/1398 نیز موید همین امر است. بنابراین جدول ذیل ماده 14 تحت عنوان عوارض ابقای ساختمان ها (25/1، 5/1، 2 برابر عوارض صدور پروانه) مصوب شورای اسلامی شهر مرند مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.

ب- طبق تبصره 3 ماده 101 اصلاحی سال 1390 قانون شهرداری ها، در اراضی با مساحت بیشتر از پانصد متر مربع که دارای سند ششدانگ است شهرداری برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد (25%) و برای تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد (25%) از باقیمانده اراضی را دریافت نماید. شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را براساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید، بنابراین بند 12 قسمت (ب) ماده 20 مبنی بر اخذ 60 درصد عوارض مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.

ج- طبق بند 16 ماده 80 قانون شوراها مصوب سال  1375 و اصلاحات بعدی و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 وضع عوارض محلی جدید، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و با توجه به آراء 587-25/11/1383 و 786-9/8/1396 هیات عمومی عوارض از جمله حقوق دیوانی بوده و غیر از جرایم مربوط به کمیسیون ها ماده صد قانون شـهرداری ها می باشد، بنابراین تبصره بند 4 ماده 21 ضوابط احداث پارکینگ از مصوبه شورای اسلامی شهر مرند برای سال 1395 مغایر قانون نیست و ابطال نشد.

مرتضی علی اشراقی – معاون قضایی دیوان عدالت اداری

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor