بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 1307 تاریخ دادنامه: 13/10/1399 شماره پرونده: 9802290
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : خانم ناهید سلیمی
موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره 1 بند (الف) شرایط اختصاصی دفترچه راهنمای ثبت نام و شرکت در آزمون تحصیلات تکمیلی سال 1395
گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره 1 بند (الف) شرایط اختصاصی دفترچه راهنمای ثبت نام و شرکت در آزمون تحصیلات تکمیلی سال 1395 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که :
"1- اینجانب در سال 1391 با شرکت در آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه ازاد اسلامی واحد ملایر رشته کامپیوتر پذیرفته شده و در سال 1393 فارغ التحصیل شدم.
2- با توجه به حق آموزش رایگان که مطابق قانون اساسی و سایر قوانین همه مردم ایران دارند مجدداً در آزمون کارشناسی ارشد رشته کامپیوتر (همان رشته گرایش) در آزمون سراسری سال 1395 شرکت و در دانشگاه سراسری اراک دوره روزانه پذیرفته شدم.
3- اینجانب در دوره تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه اراک رتبه اول ورودی شدم (از جهت معدل نفر اول دوره شدم).
4- با توجه به امتیاز حاصله از استعداد درخشان (کسب رتبه اول) بدون آزمون در مقطع دکتری همان دانشگاه اراک در سال 1397 پذیرفته شدم.
5- در جریان تحصیل در مقطع دکتری مطابق نامه شماره 97/29070/د-14/12/1397 از طرف دانشگاه اراک به اینجانب اعلام شد که (با توجه به نامه شماره 86430-7/12/1397 سازمان سنجش آموزش کشور همچنین بر اساس مفاد تبصره 1 از بند (الف) (شرایط اختصاصی) مندرج در صفحه 2 دفترچه راهنمای (شماره1) آزمون سال 1395، امکان صدور مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد شما در رشته مهندسی کامپیوتر- نرم افزار وجود ندارد. از آنجا که قبولی شما در مقطع دکتری از طریق گروه جذب و هدایت استعدادهای درخشان انجام پذیرفته است خواهشمند است جهت تعیین تکلیف ثبت نام در این مقطع به آن گروه مراجعه فرمایید.
6- پس از مراجعه اینجانب به دانشگاه اراک و سازمان سنجش آموزش کشور متوجه شدم که به علت اینکه اینجانب یک بار در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر در همان رشته ای که در مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه اراک تحصیل نموده ام، تحصیل کرده ام به استناد تبصره 1 بند (الف) شرایط اختصاصی دفترچه راهنمای شماره 1 آزمون تحصیلات تکمیلی سال 1395، سازمان سنجش با تحصیل مجدد اینجانب در همان رشته گرایش و در همان مقطع تحصیلی در دانشگاه دولتی مخالفت نموده است و با توجه به اینکه بنابر نظر سازمان سنجش تحصیل اینجانب در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه اراک قانونی نبود. لذا نمی توانم از امتیازات آن (دانشجوی استعداد درخشان) بهره مند شوم. حال اینجانب به شرح ذیل تقاضای ابطال تبصره 1 بند (الف) شرایط اختصاصی دفترچه شماره 1 آزمون تحصیلات تکمیلی سال 1395 را دارم :
1- مطابق با اصل 30 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون تامین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب در مجلس شورای ملی و اصلاحات بعدی و سایر قوانین مربوطه هر فرد ایرانی حق دارد از آموزش رایگان برخوردار باشد.
2- حتی مطابق با رای شماره 1144-10/11/1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری حتی تحصیل در یک مقطع تحصیلی و در رشته گرایش های مختلف نیز رایگان می باشد به عبارتی یک فرد می تواند در چند رشته تحصیلی به صورت رایگان تحصیل نماید.
3- مطابق با رای شماره 1144-10/10/1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری تبصره 1 بند (الف) شرایط اختصاصی دفترچه راهنمای تحصیلات تکمیلی سال 1396 که عیناً مطابق با بند مشابه دفترچه راهنمای تحصیلات تکمیلی سال 1395 می باشد باطل شده است.
4- مطابق ماده 7 لایحه قانونی اصلاح مواد 7 و8 قانون تامین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب سال 1358، تحصیل در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی داخل کشور به صورت رایگان و در قبال تعهد خدمت برابر مدتی که از تحصیل ایشان استفاده کرده اند مورد حکم مقنن قرار گرفته است. در نتیجه تبصره 1 بند (الف) شرایط اختصاصی دفترچه شماره 1 آزمون تحصیلات تکمیلی سال 1395 صراحتاً مخالف حقوق مکتسبه اینجانب مطابق قانون اساسی و سایر قوانین مرتبط می باشد، لذا تقاضای ابطال مصوبه فوق و رفع اثر از آن را دارم."
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است :
"دفترچه راهنمای ثبت نام و شرکت در آزمون تحصیلات تکمیلی سال 1395
الف) شرایط اختصاصی :
تبصره1- شرکت مجدد فارغ التحصیلان دوره های کارشناسی ارشد و یا دکتری در همان رشته قبلی و همچنین شرکت دانشجویان دوره کارشناسی ارشد و یا دوره دکتری ممنوع می باشد و این داوطلبان حق ثبت نام و شرکت در آزمون را ندارند. لذا فارغ التحصیلان با توجه به ضوابط مندرج در این دفترچه به جز در رشته ای که فارغ‌التحصیل شده اند در صورتی کـه از لحاظ نظام وظیفه مشکلی نـداشته باشند می توانند در یکی از رشتـه های مندرج در دفترچه راهنمای آزمون شرکت کنند."
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر ریاست، روابط عمومی و امور بین المللی سازمان سنجش آموزش کشور به موجب لایحه شماره 50393-19/8/1398 توضیح داده است که : "احتراماً بازگشت به پرونده شماره 9802290-6/7/1398 در خصوص شکایت خانم ناهید سلیمی به طرفیت این سازمان با عنوان «ابطال تبصره 1 بند (الف) شرایط اختصاصی دفترچه راهنمای شماره 1 آزمون تحصیلات تکمیلی سال 1395» به استحضار می رساند سازمان سنجش آموزش کشور به عنوان یک دستگاه دولتی صرفاً متولی برگزاری آزمون های سراسری ورود به دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی در مقاطع مختلف بوده و تدوین شرایط و ضوابط آزمون بر عهده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، شورای سنجش و پذیرش دانشجو و سایر مراجع قانونی است. موضوع خواسته و شکایت شاکی ارتباطی به سازمان متبوع ندارد. لذا موضوع عیناً طی نامه شماره 61466-14/8/1398 به معاونت آموزشی وزارت متبوع ارسال شده است. شایان ذکر است موضوع خواسته شاکی از سوی سایر داوطلبان نیز به این سازمان گزارش شده است و این سازمان در راستای پاسخگویی و ارایه خدمات به داوطلبان طی نامه شماره 267/س-7/1/397 تقاضاهای واصله را به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ارسال نموده است که تاکنون مجوزی مبنی بر تحصیل مجدد داوطلبان در رشته ای که سابقاً در آن رشته فارغ‌التحصیل شده اند صادر نشده است. علیهذا با عنایت به مراتب مذکور هرچند موضوع خواسته و شکایت ارتباطی به این سازمان ندارد واز صلاحیت ذاتی اش خارج است ولیکن در صورت صدور چنین اجازه ای سطح علوم دانشجویان بسیار متفاوت خواهد بود. به عنوان مثال فردی که دارای لیسانس حقوق است مجدداً دانشجوی رشته حقوق در دوره لیسانس باشد. قطعاً اطلاعات علمی این دانشجو نسبت به سایر دانشجویان بالاتر است و مشکلاتی را در امر تحصیل و رقابت بین دانشجویان ایجاد خواهد کرد، لذا صدور قرار رد شکایت مورد استدعاست."
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 13/10/1399 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
موضوع از شمول حکم آراء قبلی هیات عمومی خارج است. زیرا در آن آراء، ممنوعیت تحصیل در همان مقطع مغایر قانون تشخیص داده شده بود. حال آن که در مصوبه مورد شکایت ممنوعیت تحصیل در همان رشته، مطرح است. با توجه به مراتب نظر به اینکه امکانات تحصیل رایگان با توجه به میزان منابع و هزینه‌های تحصیلی محدود است که بر اساس اصول 19، 28 و 29 قانون اساسی بایستی به نحو عادلانه در بین افراد داوطلب تقسیم و توزیع گردد و اصل سی ام نیز مشعر به همین معنی در لحاظ و رعایت عدالت اجتماعی در توزیع منابع است، بنابراین اینکه مرجع صدور مصوبه امکان تحصیل در یک رشته را به یکبار محدود کرده است موافق با مقررات و اصل پرهیز از نابرابری و اسراف منابع است و مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیار نیست، بنابراین مقرره مورد اعتراض ابطال نشد.
محمدکاظم بهرامی – رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
