بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه : 1304 تاریخ دادنامه : 13/10/1399 شماره پرونده : 9802507
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای محمدجواد کوچکی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 6 مصوبه سومین نشست دوره ای مدیران پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران به شماره 98/11/55/3789-15/4/1398
گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 6 مصوبه سومین نشست دوره ای مدیران پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران به شماره 98/11/55/3789-15/4/1398 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که : "اینجانب محمدجواد کوچکی تقاضای ابطال بند 6 مصوبه سومین نشست دوره ای مدیران پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران به شماره 98/11/55/3789-15/4/1398 را به دلیل مغایرت با ماده 84 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 71 آیین نامه اداری استخدامی کارکنان غیرهیات علمی وزارت بهداشت و ماده 4 و تبصره 1 ماده 4 دستورالعمل تعیین ضوابط مرخصی های استحقاقی، استعلاجی، مراقبت و شیردهی و بدون حقوق کارکنان غیرهیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی مصوب هیات امنا وزارت بهداشت که از تاریخ 1/1/1391 اجرایی گردیده است را دارم. مساله اختیار کارمندان در اخذ مرخصی استحقاقی چنان واضح است که شاید نیاز به دلیلی نداشته باشد اما به جهت رعایت قانون به عرض ریاست و قضات دیوان عدالت اداری می رساند که ماده 84 قانون مدیریت خدمات کشوری و عیناً ماده 71 آیین نامه اداری استخدامی کارکنان غیرهیات علمی وزارت بهداشت از سی روز حق مرخصی کاری برای کارکنان دستگاه های اجرایی سخن گفته و در آیین نامه مزبور نیز به طور خاص برای کارکنان دانشگاه های علوم پزشکی چنین حقی ذکر شده است و در ادامه نیز قابلیت ذخیره نیمی از این میزان مرخصی را تجویز نموده است که تعداد استفاده از کلمه «حق مرخصی» و نیز جواز ذخیره نیمی از این میزان مرخصی، بیانگر اختیار کارمندان در تعیین زمان و مقدار روزهای مرخصی استحقاقی خود می باشد که تایید این موضوع در ماده4 و تبصره 1 آن در دستورالعمل تعیین ضوابط مرخصی های … مصوب هیات امنا وزارت بهداشت که از 1/1/1391 به دانشگاه های علوم پزشکی اجرایی گردیده به وضوح دیده می شود به گونه ای که در ماده4 اعلام نموده که « «استفاده از مرخصی استحقاقی منوط به ارایه تقاضای کارمند و موافقت مسیول مربوطه می باشد» و در تبصره همین ماده نیز اعلام نموده که« موسسه موظف است ترتیبی اتخاذ نماید تا امکان استفاده کارمندان از مرخصی استحقاقی سالیانه به میزان استحقاق در زمان مناسب و حداکثر تا پایان همان سال فراهم گردد.
با همه وضوح این موارد مدیران پرستاری بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی تهران به ریاست خانم دکتر ورعی مدیر پرستاری دانشگاه در سومین نشست دوره ای خود برخلاف قانون و آیین نامه و دستورالعمل مذکور در بند 6 بخشنامه خود اعلام کرده اند که «حتی المقدور از اخذ مرخصی اجباری و بدون رضایت برای کادر پرستاری خودداری گردد» حال آن که بر طبق قانون باید اعلام می کرد «اخذ مرخصی اجباری و بدون رضایت برای کادر پرستاری ممنوع است». استفاده از واژه «حتی المقدور» جهت جلوگیری از اخذ مرخصی اجباری و بدون رضایت از کادر پرستاری برخلاف قانون بوده و ورود در محدوده قانونگذاری و خروج از حیطه اختیارات می باشد و زمینه سوء استفاده دفاتر پرستاری که خود ایشان در رای آن قرار دارند را فراهم نموده است. لازم به توضیح است که در اجرای بند 3 همین بخشنامه، سرپرستاران بخش ها در هنگام تنظیم شیفت کاری پرسنل، گهگاهی نمی توانند مساله 2 آف را در بین شیفت ها رعایت کنند و مجبور می شوند در جهت تنظیم برنامه، فاصله برخی شیفت ها را بیشتر قرار دهند (چه بسا برخی مسیولین نیز با این مجوز غیرقانونی از این موضوع سوء استفاده نموده و در جهت فشار بر برخی پرسنل نسبت به چیدن برنامه افراد واجبار به استفاده از مرخصی اقدام کنند) و طبق این بخشنامه بالاجبار برای فواصل بیش از 2 آف مرخصی قرار می دهند متاسفانه دفتر پرستاری علیرغم اینکه این مرخصی ها به دلخواه و متناسب با نیاز پرسنل نیست بلکه ناشی از عدم توان سرپرستاران در تنظیم برنامه با استفاده از افراد موجود و با شیوه ذکر شده در این بخشنامه است اما مرتباً تاکید دارند که این مرخصی ها توسط پرسنل درخواست گردد و حتی برخی تهدید کرده اند که در صورت عدم همکاری در درخواست این مرخصی های اجباری، برنامه این پرسنل سخت تر چیده خواهد شد و یا باعث انتقال به بیمارستان های دیگر خواهد شد. لذا با توجه به جمیع موارد ذکر شده و با توجه به تعداد زیاد پرستاران بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی تهران و اینکه با این شیوه تعداد زیادی از پرستاران مجبور می شوند با اکراه و به زور مرخصی های خود را که باید در زمان نیاز یا دلخواه استفاده کنند از دست می دهند و برگرداندن این مرخصی ها با توجه به پرداخت پول آن و نیز جو روانی موجود ممکن است با سختی مواجه گردد و نیز با توجه به این تهدیدات که ممکن است جامع عمل پوشیده و زمینه فشار بر پرسنل گردد و زمینه بروز خساراتی گردد که جبران ناپذیر است و نیز زمینه بروز رفتارهای دلبخواه و خلاف قانون و سوء استفاده از جایگاه شغلی و ایجاد رفتارهای خلاف شیون شغلی گردد. طبق ماده 36 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای دستور موقت جهت جلوگیری از شروع اجرای این بخشنامه تا تعیین تکلیف این موضوع و رسیدگی خارج از نوبت در هیات عمومی را از ریاست دیوان عدالت اداری دارم."
بند 6 مقرره مورد شکایت به شرح زیر است :
"حتی المقدور از اخذ مرخصی اجباری و بدون رضایت برای کادر پرستاری خودداری گردد."
در پاسخ به شکایت مـذکور، معاون توسعـه مدیریت برنامـه ریزی منابع دانشگاه علـوم پزشکی خـدمات بهداشتی، درمانی تهران به موجب لایحه شماره 10364/51/33/98-29/7/1398 توضیح داده است که:
"1- هر چند در سطر اول بخشنامه فوق الاشعار عبارت مصوبات سومین نشست دوره ای مدیران پرستاری دانشگاه درج شده است ولی در واقع مدیران مذکور مرجع تصویب مقررات نبوده و مطابق ماده 1 قانون اجرای احکام دایمی توسعه کشور و سایر قوانین ذیربط تنها مرجع ذیصلاح جهت تصویب مقررات هیات امنا دانشگاه می‌باشد، لذ استفاده از عناوین مصوبات و بخشنامه از بابت تسامح صورت گرفته است در واقع این موارد شامل توصیه هایی جهت تصدی بهینه امور پرستاری بیمارستان ها و مراکز درمانی زیر مجموعه این دانشگاه بوده و ضمناً به شرحی که به عرض خواهد رسید مطالب مندرج در آن نیز مغایرتی با ضوابط ندارد لذا بر این اساس شکایت شاکی در کلیت بلاوجه طرح و از شمول مواد 12 و 80 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و مواردی از رسیدگی در آن هیات خارج می باشد لذا به لحاظ اینکه این شکایت واجد ایراد شکلی است رد آن تقاضا می شود.
2- مستندات قانونی شاکی به شرح لایحه تقدیمی پیوست دادخواست فاقد وجاهت قانونی است. اولاً: استناد به ماده 84 قانون مدیریت خدمات کشوری بلاوجه به نظر می رسد زیرا با عنایت به جواز حاصل از ماده 1 قانون اجرای احکام دایمی توسعه کشور و آیین نامه های اداری و استخدامی به جایگزینی قانون مدیریت خدمات کشوری که حسب ضوابط قانونی به تصویب هیات امنای دانشگاه رسیده و در مورد امور مربوطه به اجرا گذاشته می شود. ثانیاً: ماده 71 آیین نامه اداری استخدامی اعضای غیر هیات علمی وزارت بهداشت و مستند مندرج در لایحه موادی از دستورالعمل مرخصی استحقاقی و استعلاجی و مراقبت و شیردهی و بدون حقوق کارکنان غیر هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی مصوب هیات امنای وزارت بهداشت می باشد. مضافاً اینکه این دانشگاه بر حسب ضوابط قانونی دارای آیین نامه ها و مقررات مستقل بوده و ملزم به رعایت مصوبه اخیرالذکر نیست لذا با عنایت به مراتب پیش گفت مستندات شاکی جهت ابطال صورتجلسه تنظیمی غیر مرتبط و مردود بوده و معتبر نمی باشد.
3- در ماهیت موضوع مطروحه و مفاد صورتجلسه مورد بحث توضیحاً معروض می دارد : پرستاران شاغل به خدمت در بخش واحدهای دولتی از جمله بیمارستان های تابعه این دانشگاه ملزم به ارایه خدمت به مدت 44 ساعت در هفته بوده اند و با توجه به ماد 1 قانون ارتقاء بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت ساعات کار این گروه با توجه به صعوبت کار و سابقه کار در نوبت کاری غیرمتعارف به تناسب در هفته حداکثر تا 8 ساعت تقلیل یافته است و بر این مبنا اتخاذ تصمیماتی که انجام خدمات را به نحوی مدیریت نماید که اول در خدمت رسانی به بیماران وقفه و تاخیر ایجاد نشود و دوم پرستاران در هر بخش به نحو عادلانه ومساوی از مزایای قانونی قانون بهره وری و تقلیل ساعات کار بهره مند شده و ارایه خدمات نمایند. زیرا این گروه از شاغلین که به علت نوع کار و مداومت امر مراقبت های پزشکی از بیماران به صورت شبانه روزی موظف به اشتغال در نوبت کاری غیر متعارف مانند شیفت شب می باشند در این حالت بعد از این نوبت کاری از امتیاز استراحت و عدم اشتغال «آف» بهره مند می شود گاهی استفاده از این «آفها» بیش از حد متعارف بوده به نحوی که ساعات کار موظف را پوشش نمی دهد که در این فرض تنها راه حل اداری برای جلوگیری از تبعات عدم حضور در محل کار وجلوگیری از غیبت، استفاده از مرخصی استحقاقی توسط کارکنان است که این امر نیز باهماهنگی مدیریت پرستاری بخش محل اشتغال پرستار صورت می گیرد، تصدیق خواهند فرمود که استفاده از مرخصی صرفاً بر اساس درخواست مستخدم و موافقت مافوق تحقق می یابد و فرض دیگری در این خصوص متصور نیست لذا بند 6 صورتجلسه معترض عنه صرفاً ناظر به هماهنگی های لازم در مورد این گونه مرخصی ها فیمابین مستخدمین و مقام مافوق بوده و از باب تساهل از عبارت «اجباری» استفاده شده است. بدین لحاظ مطلب دیگری که جهت مزید استحضار آن هیات قابل عرض است ارتباط موضوع مطروحه مندرج در بند 6 صورتلجسه موصوف با ماده 2 قانون ارتقاء بهره وری کارکنان بالینی سلامت می باشد که علاوه بر مرخصی استحقاقی سالیانه حداکثر تا یک ماه مرخصی کار در محیط های غیر متعارف به افراد مشمول اعطاء می نماید که مرخصی به موجب ماده 3 آیین نامه اجرایی قانون اخیر این مرخصی قابل خرید یا ذخیره نمی باشد، همچنین با استفاده پرستاران از امتیار استراحت پس از انجام شیفت های کاری «عصر- شب» به صورت آف و از سوی دیگر به دلیل صعوبت کار پرستاری و در عین حال ارایه خدمات با کیفیت 24 ساعته به بیماران یکی از اصول حرفه ای پرستاران می باشد، تنظیم و تدوین برنامه کاری توسط سرپرستان بخش با رعایت دستورالعمل ها تنظیم می گردد که منتهی به تنظیم صورتجلسه مستند شکایت مطروحه شده است که در کلیت مندرجات این صورتجلسه از جمله بند 6 آن مغایرتی با ضوابط و مقررات ندارد و مفاد دادخواست و لایحه تقدیمی شاکی نیز در این خصوص مبین اقدام خلاف ضواب طو مقررات نمی باشد. با عنایت به مراتب فوق و از آنجا که دلیل و مدرکی مبنی برمغایرت مفاد صورتجلسه ابراز و ارایه نشده و از طرفی این صورتجلسه فاقد عنوان مصوبه می باشد و از این نظر طرح شکایت به منظور ابطال آن را با موازین قانونی مطابقت ندارد و در کلیت این شکایت بلاوجه و بدون مبنا طرح گردیده است و تضییع حقوق کارکنان در اجرای مندرجات صورتجلسه نیز منتفی می باشد لذا رسیدگی و اتخاذ تصمیم شایسته قانونی را از آن هیات استدعا دارد."
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 13/10/1399 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
با عنایت به اینکه آنچه مورد شکایت قرار گرفته نوعاً مقرره استخدامی می باشد. زیرا در خصوص نحوه استفاده از مرخصی تعیین تکلیف و وضع مقرر نموده است که در قوانین و مقررات استخدامی عام و مقررات استخدامی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران چنین اختیاری برای مدیران پرستاری دانشگاه تعیین نشده است و از طرفی مفاداً متضمن جواز مرخصی اجبـاری به کارکنان است که در مـواد 84 قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز ماده 71 آیین نامه اداری و استخدامی کارکنان غیر هیات علمی به عنوان قوانین بالادستی چنین تجویزی ملاحظه نمی شود. همچنین به صراحت ماده 4 دستورالعمل مرخصی‌های استحقاقی، استعلاجی و مراقبت شیردهی و بدون شیر استفاده از مرخصی موکول به درخواست مستخدم می‌باشد، در نتیجه مقرره مورد شکایت مغایر قانون و خارج از حدود اختیار وضع شده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.
محمدکاظم بهرامی – رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
