بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه : 1303 تاریخ دادنامه : 13/10/1399 شماره پرونده : 9802504
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : دیوان محاسبات کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 13 مصوبه سیصد و چهل و دومین جلسه هیات واگذاری مورخ 2/4/1397 ابلاغی طی شماره 81139-24/4/1397 وزیر امور اقتصادی و دارایی
گردش کار : معاونت حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب شکایت نامه شماره 377/20000-8/5/1398 اعلام کرده است که : "احتراماً همان گونه که مستحضرید: 1- مطابق ماده 42 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 1387 «وظایف و اختیارات شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی به شرح زیر است: 1- تبیین سیاستها و خط مشی های اجرایی سالانه 2- نظارت بر فرایند اجرای قوانین و مقررات مرتبط با سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی 3- سازماندهی فعالیت های فرهنگی-تبلیغاتی برای اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی 4- تصویب آیین نامه ها، دستورالعمل ها، نظام نامه ها و ضوابطی که در این قانـون مـرجع تصویب آن این شورا است 5- تصویب شاخـص های اجرایی برای تحقق اهـداف سیاستهای کلی اصل 44 قانـون اساسی به منظور اعمال نظارت دقیق بر اجـرای آنها 6- تدوین ساز وکارهای جـلوگیری از نفوذ و سیطره بیگانگان بر اقتصاد ملی 7- تبیین نقش سیاستگذاری و هدایت و نظارت دولت 8- ایجاد هماهنگی بین دستگاه های اجرایی در اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی 9- تمهیدات لازم برای تشویق عموم به سرمایه گذاری، کارآفرینی و بهبود فضای کسب وکار. تبصره- مصوبات این شورا را وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ می نماید.»
2- مطابق ماده 40 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 1387 «وظایف و اختیارات هیات واگذاری به شرح زیر است: الف-1- اجرای برنامه ها وخط مشی های کلی واگذاری وتعیین تکلیف بنگاه های مشمول واگذاری 2- تهیه آیین نامه نظام اقساطی واگذاری و نحوه دریافت بهای حقوق قابل واگذاری 3- تهیه آیین نامه شیوه های قیمت گذاری بنگاه ها ونحوه اعمال شیوه های مذکور در همین چهارچوب 4- تهیه نظام تامین مالی، حمایت و تشویق خریداران به همراه تعیین چهارجوب تعهدات خریداران و فروشنده 5- تهیه ضوابط نحوه انجام اصلاح ساختار بنگاه ها در موارد ضروری متضمن چهارچوب حفظ و صیانت نیروی انسانی شاغل 6- تهیه نظام نامه فعالیت های فرهنگی –تبلیغاتی برای بسترسازی، بهبود و شفافیت امر واگذاری 7- تهیه پیشنهاد واگذاری بلوکی بنگاه های مشمول واگذاری در بورس های خارجی 8- تهیه آیین نامه نحوه واگذاری سهام ترجیحی به مدیران و کارکنان. تبصره1- موارد فوق باید به تصویب شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی برسد …»
3- به موجب بند 13 مصوبه سیصد و چهل و دومین جلسه هیات واگذاری مورخ 2/4/1397 ابلاغی طی نامه شماره 81139-24/4/1397 وزیر امور اقتصادی و دارایی «اعتبار قیمت پایه اموال و بنگاه های موضوع ماده 6 آیین نامه اجرایی « شیوه های قیمت گذاری بنگاه ها و نحوه اعمال شیوه های مذکور در همین چارچوب» از تاریخ تصویب هیات واگذاری به مدت 6 ماه تعیین شد.»
4- مطابق تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 « در مواردی که انجام معاملات مستلزم تعیین قیمت عادله روز از طرف کارشناس رسمی است، نظریه اعلام شده حداکثر تا شش ماه از تاریخ صدور معتبر خواهد بود.»
بنا به مراتب فوق مفاد بند 13 مصوبه هیات واگذاری از حیث تعیین حداکثر مدت اعتبار نظریه کارشناس رسمی دادگستری بیشتر از شش ماه در مواردی که اعتبار قیمت پایه اموال و بنگاه های موضوع ماده 6 آیین نامه اجرایی « شیوه های قیمت گذاری بنگاه ها و نحوه اعمال شیوه های مذکور در همین چارچوب»، از طریق نظریه کارشناس رسمی تعیین می شود، مغایر تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 تلقی می‌گردد و ابلاغ بند 13 مصوبه فوق الذکر بدون تصویب شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی مغایر بند 4 ماده 42 و تبصره 1 ماده 40 قانون سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 1387 می باشد. مالاً در اجرای ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال بند 13 مصوبه مذکور و ابلاغیه آن مورد استدعاست."
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است :
"سیصد و چهل ودومین جلسه هیات واگذاری راس ساعت 10 روز شنبه 2/4/1397 در محل سالن جهاد اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل و موارد زیر پس از بحث و بررسی مورد اتخاذ تصمیم قرار گرفت :
13- اعتبار قیمت پایه اموال و بنگاه های موضوع ماده 6 آیین نامه اجرایی « شیوه های قیمت گذاری بنگاه ها و نحوه اعمال شیوه های مذکور در همین چارچوب» از تاریخ تصویب هیات واگذاری به مدت 6 ماه تعیین شد."
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی طی لایحه شماره 170370/91-29/8/1398 توضیح داده است که:
"در خصوص «ابطال بند 13 مصوبه سیصد و چهل و دومین جلسه هیات واگذاری وزیر سابق وزارت امور اقتصادی و دارایی به شماره 81139-24/4/1397» ضمن ارسال تصویر نامه شماره 18267-22/8/1398 معاون وزیر و رییس کل سازمان خصوصی سازی به استحضار می رساند :
الف- پاسخ به ایرادات شکلی: بر اساس پاسخ مندرج در قسمت پایانی نامه سازمان خصوصی سازی، مصوبه مورد شکایت در فرایند تصویب شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی قرار دارد لذا شایسته بود شاکی در خواست طرح و تصویب آن را در شورای عالی مذکور و یا حداکثر توقف اجرای آن را تا اخذ تاییدیه از شورای یاد شده را می نمود و نه درخواست ابطال مصوبه صدرالذکر را.
ب- پاسخ به ایراد ماهوی: ماده 92 قانون نحوه اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 1387 مقرر نموده است: « از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن نسخ می گردد و مادام که در قوانین بعدی نسخ و یا اصلاح مواد و مقررات این قانون صریحاً و یا ذکر نام این قانون و ماده مورد نظر قید نشود، معتبر خواهد بود …» علی القاعده مطابق ماده قانونی اشاره شده به عنوان حکم قانونی آمره وخاص و لاحق بر سایر احکام و مواد قوانین دیگر از جمله تبصره ذیل ماده 19 قانون کارشناسان رسمی دادگستری (مصوب 1381) که پیش از قانون نحوه اجرای سیاست های کلی اصل 44 تصویب شده است ومتضمن حکم کلی می باشد، حاکم است. در همین راستا قوانین و مقررات خاص مربوط به اجرای اصل 44 قانون اساسی مانند جزء 6 بند (ج) ماده 2 و بند 1 ماده 4 آیین نامه اجرایی شیوه قیمت گذاری بنگاه ها و نحوه اعمال شیوه های مذکور در همین چهارچوب مصوب 20/12/1387 شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی تصویب شده است که به موجب ماده 92 قانون پیش گفته لازم الاجراست.
در خاتمه یادآور می شود به دلیل عدم نقض قوانین و مقررات مربوط و صدور مصوبه یاد شده در محدوده صلاحیت اختیاری هیات واگذاری با امعان نظر به مفهوم مخالف بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رد شکایت شاکی مورد تقاضا می باشد."
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 13/10/1399 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
نظر به اینکه به موجب بند 1 مصوبه جلسه سیصد و پنجاه و نهمین جلسه هیات واگذاری در 14/11/1398 که طی شماره 241737-10/12/1398 وزیر امور اقتصادی و دارایی به وزارت دادگستری، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق تعاون ایران، مجلس شورای اسلامی، سازمان برنامه و بودجه کشور، شورای رقابت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شده، بند 13 مصوبه مورخ 2/4/1397 هیات واگذاری لغو شده است، بنابراین با لغو شدن مقرره مورد اعتراض، موجبی برای رسیدگی به ابطال آن و امعان نظر قضایی نسبت به آن وجود ندارد.
محمدکاظم بهرامی – رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
