بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه : 1302
تاریخ دادنامه: 1399/10/13
شماره پرونده : 9803453
شاکی : آقای حامد دهقان
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته : ابطال مواد 1 الی 12 شیوه نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مجوزهای دولتی و مجوزهای موسسات خصوصی ارایه دهنده خدمات عمومی، ابلاغی شماره 245433-1398/9/10 وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال مواد 1 الی 12 شیوه نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مجوزهای دولتی و مجوزهای موسسات خصوصی ارایه دهنده خدمات عمومی، ابلاغی شماره 245433-10/9/1398 وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که : «احتراماً به استحضار می رساند مصوبه مورد شکایت مغایر با قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب سال 1388 مجمع تشخیص مصلحت نظام و قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی می باشد. لذا تقاضای طرح در هیات عمومی و ابطال آن رادارم در ضمن علاوه بر مغایرت قانون مذکور، خارج از حدود اختیارات مقام وضع کننده می باشد. و ضمناً از بعد شرعی ادعایی ندارم.» در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره 98-3453-2 مورخ 7/10/1398 ثبت دفتر هیات عمومی و هیات های تخصصی شده توضیح داده است که :«1- همان طور که در شکایت تقدیمی اعلام داشتم خواسته بنده ابطال کلیه مواد شیوه نامه (مواد 1 الی 12) می‌باشد. 2- شیوه نامه مورد شکایت مغایر با مواد 2، 8 و 18 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و نیز مواد 7 و 43 از قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و خارج از حدود اختیارات مقام وضع کننده می باشد.»
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است :
«شیوه نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مجوزهای دولتی و مجوزهای موسسات خصوصی ارایه دهنده خدمات عمومی»
این شیوه نامه که براساس ماده ۱۸ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۸۷ و آیین نامه های اجرایی آن، در تاریخ ۲۹/۷/۱۳۹۷ به تصویب کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات رسیده، بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۸ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که مقرر می دارد مصوبات کمیسیون پس از تایید رییس جمهور لازم‌الاجرا است در تاریخ ۲/۹/۱۳۹۸ به تایید رییس جمهور رسیده است.
ماده۱ـ منظور از مجوز هرگونه سندی است اعم از مکتوب یا الکترونیک که از سوی یک موسسسه عمومی یا خصوصی ارایه دهنده خدمات عمومی (مشمول قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات) به اشخاص حقیقی یا حقوقی داده می‌شود تا مطابق مفاد، شرایط و ضوابط مشخص شده در آن عمل نمایند. مجوزها می توانند عناوینی چون موافقت نامه اصولی، تاییدیه، پروانه، مجوز، گواهی، اجازه، گواهینامه، امتیاز بهره برداری، جواز، تصدیق و نظایر آن را داشته باشند.
بند اول : اطلاعات مربوط به مستندات قانونی لزوم اخذ مجوز
ماده ۲ـ کلیه موسساتی که به موجب قوانین صلاحیت صدور مجوز دارند باید مستند قانونی صدور مجوز را مشتمل بر عنوان مستند (قانون، آیین نامه، تصویب نامه، دستورالعمل، شیوه نامه و…)، مرجع تصویب آن مستند (مجلس، هیات وزیران و سایر مراجع مقررات گذار)، تاریخ تصویب، تاریخ و نحوه انتشار، شماره روزنامه رسمی (در صورت انتشار در روزنامه رسمی) و تاریخ لازم الاجرا شدن آن را در پایگاه اطلاع رسانی خود و درگاه ملی مجوزهای کشور منتشر کرده و در دسترس متقاضیان قرار دهند.
بند دوم: اطلاعات مربوط به مرجع صدور مجوز
ماده۳ـ مراجع صدور مجوز باید حسب مورد، اطلاعات زیر را در پایگاه اطلاع رسانی خود و درگاه ملی مجوزهای کشور منتشر کرده و در دسترس متقاضیان قرار دهند:
1- مشخصات مرجع صدور مجوز ( اعم از اداره، واحد یا هیات و …)
۲- ترکیب اعضای مرجع صدور مجوز و نحوه انتخاب یا انتصاب آنها
۳- مدت عضویت اعضا در آن مرجع به طور کلی و مدت عضویت اعضای فعلی از تاریخ اولین عضویت آنها
۴- تاریخ های تشکیل جلسات با ذکر روز و ساعت
۵- شیوه تنظیم نوبت برای بررسی درخواست ها
۶- نوبت‌های مشخص شده برای درخواست ها
۷- صورتجلسات مرجع صدور مجوز
۸- ترتیبات لازم برای دریافت، ثبت و پاسخگویی به اعتراض ها از عدم صدور مجوز یا تاخیر در صدور
بند سوم: اطلاعات مربوط به شرایط صدور مجوز
ماده۴ـ کلیه شرایط قانونی صدور مجوز از جمله موارد زیر باید حسب مورد در پایگاه اطلاع رسانی مراجع صدور مجوز و درگاه ملی مجوزهای کشور منتشر شده و در دسترس متقاضیان قرار گیرد:
۱- شرایط ایجابی مذکور در قوانین و مقررات مستند صدور مجوز (شرایطی که احراز وجود آنها لازم است)
۲- شرایط سلبی مذکور در قوانین و مقررات مستند صدور مجوز (شرایطی که احراز نبود آنها لازم است)
۳- شرایط عمومی و اختصاصی لازم برای صدور مجوز
۴- کلیه اسناد، مدارک، اطلاعات و داده های لازم برای صدور مجوز و نحوه تهیه آنها
۵- شرایط ومراجع تهیه اسناد و مدارک مثبته المثنی (در صورت فقدان اسناد و مدارک اصلی)
۶- شرایط اشخاص حقوقی و حقیقی متقاضی مجوز
۷- شرایط درخواست مجوز به نیابت از دیگران (به ولایت، وکالت، وصایت، قیمومت، و…)
۸- استعلامات مورد نیاز
۹- استثناهای هر یک از موارد بالا و مستندات قانونی مربوط
۱۰- نمونه‌ای از مجوزهای صادر شده
بند چهارم : اطلاعات مربوط به فرایند صدور مجوز
ماده۵ ـ اطلاعات راجع به کل فرایند صدور مجوز از جمله موارد زیر باید در پایگاه اطلاع رسانی مراجع صدور مجوز منتشر شده و در دسترس متقاضیان قرار گیرد :
۱- عناوین انواع مجوزهایی که در سطوح ملی، استانی یا شهرستان و سطوح پایین تر صادر می شود
۲- حداکثر مدت زمان برای پاسخ قطعی به تقاضای صدور مجوز(رد یا قبول)
۳- الکترونیک بودن یا ضرورت حضور متقاضی نزد مرجع صدور مجوز یا هر دو
۴- متمرکز بودن فرایند در یک مکان یا میز خدمت یا پنجره واحد یا غیرمتمرکز بودن آن
۵- مراحل اجرایی صدور مجوز، مرجع و زمان قانونی هر مرحله
۶- شرایط رسیدگی فوری به درخواست‌های دارای فوریت
۷- مرجع نهایی صدور مجوز و مقام مسیول
۸- نحوه تسلیم مجوزه صادره به متقاضیان (حضوری، پست الکترونیک، کارپوشه ایرانیان، پست)
۹- سازکار پیگیری وضعیت و پیشرفت رسیدگی به درخواست های ثبت شده و علل تاخیر یا تعلل یا در صدور مجوز
۱۰- تعداد تقاضاهای در دست بررسی
۱۱- راهنمایی لازم برای طی مراحل مختلف فرایند صدور مجوز
۱۲- شرایط تمدید مجوز
۱۳- شرایط و تعهدات انتقال دهنده و انتقال گیرنده مجوز
بند پنجم : اطلاعات مربوط به هزینه های صدور مجوز و تسهیلات مرتبط با هر مجوز
ماده۶ ـ اطلاعات مربوط به هزینه ها و تسهیلات مرتبط با فرایند صدور مجوز از جمله موارد زیر باید در پایگاه اطلاع‌رسانی مراجع صدور مجوز منتشر شده و در دسترس متقاضیان قرار گیرد:
۱-کل هزینه صدور مجوز و هزینه تفکیکی مجوزهای وابسته
۲- مشخصات مرجع تصویب هزینه های صدور مجوز و فرمول های محاسبه، مستندات قانونی مربوط
۳- مشخصات کامل حساب های بانکی که هزینه های صدور مجوز به آنها واریز می شود
۴- شرایط برخورداری از تخفیف یا معافیت در پرداخت هزینه های صدور مجوز
۵- بازگشت یا عدم بازگشت کل یا جزیی از هزینه های صدور مجوز به مرجع صدور مجوز
۶- امکان استرداد یا عدم استرداد هزینه ها در صورت رد تقاضا
۷- مزایا، تسهیلات، امتیازات و حمایت هایی که در نتیجه صدور مجوز اعطا می شود یا متقاضی به موجب قوانین، استحقاق مطالبه آنها را پیدا می کند
۸- شرایط و نحوه اعتراض به هزینه ها
بند ششم: اطلاعات مربوط به مجوزهای صادره
ماده۷ـ اطلاعات مربوط به مجوزهای صادرشده از جمله موارد زیر باید در پایگاه اطلاع رسانی مراجع صدور مجوز منتشر شده و حسب درخواست در دسترس متقاضیان قرار گیرد:
۱- مشخصات اشخاصی که مجوز دریافت کرده اند نظیر نام و نام خانوادگی آنان و نشانی و شیوه تماس و ارتباط با آنها (با رعایت شیوه نامه نحوه تشخیص و تفکیک اطلاعات مربوط به حریم خصوصی و اطلاعات شخصی)
۲- مشخصات مرجع و مقام صادر‌کننده مجوز
۳- مدت اعتبار مجوز صادر شده و شرایط تمدید اعتبار آنها
۴- اسناد و مدارک مثبته صدور مجوز حسب درخواست (با رعایت شیوه نامه های نحوه تشخیص و تفکیک اطلاعات مربوط به حریم خصوصی و اطلاعات شخصی و شیوه نامه تشخیص اطلاعات تجاری از اطلاعات عمومی)
۵- ظرفیت یا سطح فعالیت مجوز و واحد یا شاخص سنجش آنها
۶- موارد و شرایط انتقال، تمدید، ابطال، تعلیق یا تودیع مجوز
۷- میزان و نوع تخفیف یا معافیت صورت گرفته برای صدور مجوز و دلایل آن
۸- مجموع هزینه دریافت شده از متقاضی مجوز
بند هفتم: اطلاعات مربوط به شیوه نظارت بر مجوزهای صادره
ماده ۸ ـ اطلاعات مربوط به شیوه نظارت بر مجوزهای صادره ازجمله موارد زیر باید در پایگاه اطلاع رسانی مراجع صدور مجوز منتشر شده و در دسترس متقاضیان قرار گیرد:
۱- مشخصات مراجعی که بر شرایط مندرج در مجوز از قبیل شرایط مکان، زمان، اصول فنی، بهداشتی، ایمنی، زیست محیطی نظارت می کنند
۲- فرایند نظارت مراجع نظارتی بر رعایت شرایط مندرج در مجوز
۳- موارد، شرایط و آثار لغو یا ابطال یا تعلیق مجوز و صدور مجوز جدید یا رفع تعلیق
۴- موارد و شرایط و مرجع ابطال مجوز و آثار آن
۵- مسیولیت های قانونی کارمندان ذیربط در فرایند صدور مجوز یا نظارت بر آن
۶- نحوه دریافت گزارش های مرتبط با مجوزهای خلاف قانون و ترتیبات رسیدگی به آنها
۷- وظایف و اختیارات نظارتی مراجع ناظر
۸- مشخصات مجوزهای لغو یا تعلیق شده و مرجعی که آنها را صورت داده است
بند هشتم: اطلاعات آماری راجع به صدور مجوزهای قانونی
ماده۹ـ اطلاعات آماری زیر در خصوص مجوزها باید در پایگاه اطلاع رسانی مراجع صدور مجوز و درگاه ملی مجوزهای کشور منتشر شده و در دسترس متقاضیان قرار گیرد:
۱- آمار درخواست‌های مجوز، انواع مجوزهای صادر شده به تفکیک رشته فعالیت و با قابلیت تفکیک جغرافیایی، درخواست های رد شده (با رعایت شیوه نامه تشخیص و تفکیک اطلاعات مربوط به حریم خصوصی و اطلاعات شخصی مصوب ۲۹/۷/13۹۷)
۲- واحدهای فعال در هر کسب و کار بر اساس مجوزهای صادرشده
۳- مجموع درخواست های تخفیف، معافیت، تخفیف ها و معافیت های صورت گرفته و دلایل آنها
۴- مجموع هزینه های دریافت شده از متقاضیان مجوز
۵- آمار و مشخصات مجوزهای صادر شده، تمدید شده و معتبر
۶- آمار و مشخصات مجوزهای تعلیق، لغو یا ابطال شده
۷- مصوبات و تصمیمات هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار
۸- آمار مجوزهایی که تجمیع شده اند
۹- آمار مجوزهای غیرضروری که لغو شده اند
۱۰- آمار مجوزهایی که جایگزین شده اند
۱۱- آمار مجوزهای صادر شده از سوی اصناف
۱۲- آمار مجوزهای صادر شده از استانها
۱۳- آمار مجوزهای صادر شده در سطح شهرستان و پایین تر
۱۴- آمار مجوزهای صادر شده در سطح ملی
ماده۱۰ـ رعایت محرمانگی هویت ارزیابان و کارشناسانی که در فرایند صدور مجوز مورد مشورت قرار می گیرند یا مشارکت می کنند الزامی است.
ماده۱۱ـ مسیولیت ارایه اطلاعات راجع به هر مجوز اعم از آن که یک یا چند مرحله ای باشد و اعم از آن که مستلزم مجوزهای وابسته از سایر موسسات باشد یا نباشد با موسسه ای است که طبق قانون مسیولیت امضا و صدور مجوز را بر عهده دارد.
ماده۱۲ـ کمیسیون با همکاری پایگاه های حاوی اطلاعات مجوزهای دولتی از جمله «درگاه ملی مجوزهای کشور» نسبت به راهنمایی متقاضیان جهت دسترسی سریع و آسان به اطلاعات راجع به مجوزهای دولتی اقدام خواهد کرد.»
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و مالکیت فکری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به موجب لایحه شماره 139870/99-15/4/1399 توضیح داده است که : "ضمن ایفاد نامه شماره 2131-13/11/1398 کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات وزارت متبوع به استحضار می رساند: آقای حامد دهقان با تقدیم دادخواستی به دیوان عدالت اداری درخواست کرده است که شیوه نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مجوزهای دولتی و مجوزهای موسسات خصوصی ارایه دهنده خدمات عمومی که در تاریخ 29/7/1397 در کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات تصویب شده و در تاریخ 2/9/1398 به تایید رییس جمهور رسیده است ابطال شود. این درخواست با توجه به دلایل و مستندات قانونی زیر وارد نیست :
1- خواهان هیچ گونه دلیل و جهت قانونی برای درخواست ابطال ارایه نکرده است. مشخص نیست مبنای این درخواست ادعای مغایرت شیوه نامه مورد شکایت با قوانین عادی است یا با قانون اساسی یا با شرع مقدس. همچنین مشخص نیست این شیوه نامه، چه تضییعی نسبت به حقوق یا منافع وی یا دیگر شهروندان دارد که باید مورد رسیدگی قرا رگیرد. بر این اساس درخواست مذکور به صورت مطرح شده قابلیت رسیدگی ندارد. 2- به موجب ماده 18 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب 1387، کمیسیونی بین قوه ای با عنوان «کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» به منظور «حمایت از آزادی اطلاعات و دسترسی همگانی به اطلاعات موجود در موسسات عمومی و موسسات خصوصی که خدمات عمومی ارایه می دهند، تدوین برنامه های اجرایی لازم در عرصه اطلاع رسانی، نظارت کلی بر حسن اجرا، رفع اختلاف در چگونگی ارایه اطلاعات موضوع این قانون از طریق ایجاد وحدت رویه، فرهنگ سازی، ارشاد و ارایه نظرات مشورتی» تشکیل می شود و مصوبات آن پس از تایید رییس جمهور لازم الاجرا است. 3- با توجه به وجود ابهامات زیاد در مقام اجراو چگونگی رعایت قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، هم شهروندان به عنوان دارندگان حق دسترسی به اطلاعات و هم موسسات مشمول قانون به عنوان مکلفان و مجریان قانون با موانع و مشکلاتی مواجه بودند. برای مثال در اینکه تعریف و مصداق « مجوز دولتی» چیست و اطلاعات کدام بخش از هر مجوز باید از سوی موسسات به شهروندان ارایه شود غالباً بر اساس برداشت های شخصی عمل می شد و در مورد درخواست های مشابه، پاسخ های متناقض از سوی موسسات به شهروندان ارایه می شد. شهروندان نیز در اینکه مستحق هستند چه اطلاعاتی را از مجوزهای دولتی به دست بیاورند مردد بودند. 4- کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات برای رفع این ابهامات و اختلافات و شفاف کردن نحوه رعایت قانون به این نتیجه رسید که با شناسایی و دسته بندی موضوعات مبتلابه و اختلافی در مقام رعایت قانون مذکور، شیوه نامه هایی را تدوین و تصویب کند. با توجه به عضویت رییس دیوان عدالت اداری در کمیسیون مذکور، مقرر شد که بدون اینکه حکم قانونی جدیدی وضع شود صرفاً احکام قانونی مقرر در قوانین و مقررات معتبر راجع به هر موضوع، شناسایی و تنقیح شده و با نظم و ساختار منطقی در دسترس موسسات مشمول و نیز شهروندان قرار گیرد کمیسیون در مقام انجام این مهم، همواره به صلاحیت مقرر در ماده 18 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و آیین نامه های اجرایی قانون مذکور به عنوان احکامی که در سلسه مراتب بالاتر هنجاری قرار دارند توجه داشته است. در عین حال احکام قوانین دیگر، نظیر قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، مصوبات مختلف ناظر بر دولت الکترونیک و مصوبات شورای عالی اداری را نیز مورد توجه قرار داده است و احکام معتبر موجود در آنها را در شیوه نامه آورده است. 5- کمیسیون در تهیه شیوه نامه های خود از تجربیات سایر نهادهای مشابه نیز کمک گرفته است. برای مثال طبق قانون وظیفه حل و فصل اختلافات بین دستگاه های اجرایی به عهده معاونت حقوقی ریاست جمهوری گذاشته شده است بدون آن که سازکاری برای آن مشخص شود. رییس جمهور با تصویب آیین نامه اجرایی این قانون و معاونت حقوقی با تصویب شیوه نامه اجرایی برای آیین نامه مذکور، در مقام عمل به این وظیفه برآمده و شیوه حل و فصل اختلاف را مشخص کرده اند و سالهاست که حل اختلافات بین دستگاه های اجرایی بر اساس این شیوه نامه صورت می گیرد. نمونه دیگر هیات عالی نظارت بر سازمان های مردم نهاد است که به موجب آیین نامه اجرایی تشکل‌های مردم نهاد مصوب 1395 ایجاد شده است. این هیات بدون آن که تصریح قانونی خاصی وجود داشته باشد تاکنون چندین دستورالعمل و بخشنامه در خصوص سازمان های مردم نهاد صادر کرده است که مبنای عمل هستند. 6- بنابراین با توجه به اینکه در حال حاضر ادعاهای مختلفی تحت عنوان اختلاف در سامانه انتشار و دسترسی آزاد بـه اطلاعات ثبت شده و تقاضای رسیدگی به آنها می شود و کمیسیون نیز نمی تواند در این خصوص بر اساس سلیقه اقـدام کند و انجام وظیفه رفـع اختلاف ملازمـه قانونی و عقلی با تعیین روش رسیدگی به این اختلافات دارد (شیوه نامه مصوب کمیسیون) و بدون شیوه نامه مصوب نحوه اقدام کمیسیون در رفع اختلاف و نیز تکلیف شهروندان و موسسات طرف اختلاف آنها در چگونگی ارایه اطلاعات مشخص نخواهد بود این شیوه نامه در چارچوب اصول و قواعد حقوق عمومی و اداری کشور تنظیم شده است و مغایرتی با قوانین ندارد. 7- از نظر حقوق تطبیقی نیز در کشورهای مختلف جهان (حدود 103 کشور) که کمیسیون های مشترک دارند یکی از اقدامات اصلی کمیسیون ها، تصویب وانتشار چنین شیوه نامه هایی است. 8- تبصره 2 ماده 18 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات نیز که تصریح دارد « مصوبات کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات پس از تایید رییس جمهور لازم الاجرا خواهد بود.» دلالت بر این دارد که کمیسیون در خصوص وظایف و اختیارات می تواند مصوباتی داشته باشد که باید به تایید رییس جمهور نیز برسد. والا تصمیمات موردی کمیسیون نیازی به تصویب رییس جمهور ندارد. با توجه به مستندات و توضیحات قانونی بالا روشن است که شیوه نامه مورد شکایت مغایرت با قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ندارد و در اجرای آن ( به ویژه ماده 18) تنظیم شده است. بر این اساس رد دادخواست از حضورتان مورد تقاضا است. همچنین با توجه به شرایط بیماری کرونا خواهشمند است فرصت دفاع و حضور همکاران کمیسیون مزبور را برای دفاع در آن دیوان فراهم آورید.»
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 13/10/1399 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
بر مبنای مـاده 18 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب سـال 1388 بـه منظور حمایت از آزادی اطلاعات و دسترسی همگانی به اطلاعات موجود در موسسات عمومی و موسسات خصوصی که خدمات عمومی ارایه می دهند، تدوین برنامه های اجرایی لازم در عرصه اطلاع رسانی، نظارت کلّی بر حسن اجراء، رفع اختلاف در چگونگی ارایه اطلاعات موضوع این قانون از طریق ایجاد وحدت رویه، فرهنگ سازی، ارشاد و ارایه نظرات مشورتی، کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به دستور رییس جمهور و با ترکیب مقرر در ماده مذکور تشکیل می شود و بر اساس تبصره همین ماده: « مصوبات کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات پس از تایید رییس جمهور لازم الاجراء خواهد بود.» نظر به این که شیوه نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مجوزهای دولتی و مجوزهای موسسات خصوصی ارایه دهنده خدمات عمومی (ابلاغی شماره 246294-1398/9/11 وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی) در راستای اعمال صلاحیت های فوق به تصویب کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و تایید رییس جمهور رسیده و با قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و مواد 7 و 43 قانون اجرای سیاست های کلّی اصل 44 قانون اساسی نیز مغایرتی ندارد، بنابراین قابل ابطال تشخیص نشد.
محمدکاظم بهرامی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
*این مصوبه به موجب نامه شماره ۲۴۶۲۹۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۱ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز ابلاغ شده است.
