بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه : 1301 تاریخ دادنامه: 13/10/1399 شماره پرونده : 9703523
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : خانم آزاده مقبل
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 16 دفترچه تعرفه عوارض محلی سال 1397 شورای اسلامی شهر سنندج
گردش کار : 1- شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده 16 دفترچه تعرفه عوارض محلی سال 1397 شورای اسلامی شهر سنندج را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که :
"الف : در ارتباط با عوارض تمدید پروانه های ساختمانی یا تاخیر اتمام ساختمان، بر اساس دادنامه های متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در سال های 1380، 1383 و 1395، تعیین و دریافت این نوع عوارض، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهرها تشخیص داده شده است. با توجه به این که دیوان عدالت اداری در آرایی مشابه، اخذ چنین وجوهی را در دیگر شهرها، مغایر قانون قلمداد کرده است، حفظ حقوق شهروندی و اصل برابری افراد در برابر قانون و اصل عدالت مالیاتی (بند 14 اصل 3 و اصل 20 قانون اساسی) و قاعده بسیار مهم (هماهنگی و اصل وحدت رویه و ایجاد یکنواختی در نظام عوارض) که مستند و مستنبط از ماده 14 آیین نامه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای شهرها سال 1378 می باشد، اقتضا می کند وقتی اخذ عوارضی از شهروندان بخشی از این سرزمین، مغایر قانون شناخته شده است، نمی توان اخذ همان وجه را از مردم و شهروندان دیگر، جایز و قانونی قلمداد کرد.
دادنامه های ذیل، به طورکلی موید عدم امکان وصول عوارض مضاعف یا مجدد است که می توان از آن ها با قیاس مستنبط العله وحدت ملاک گرفت :
1- دادنامه شماره 1299-9/11/1386 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
2- دادنامه شماره 1501 الی 1527-24/9/1393 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ب: موارد مغایرت قانونی مصوبه مورد اعتراض
1- تبصره ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهر مصوب 1347
2- ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380
3- تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه
4- ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394
همچنین به موجب نظر فقهای شورای نگهبان، دریافت وجه یا تجویز آیین نامه و دستورالعمل مغایر شرع است. لذا امری که برخلاف قانون باشد بر خلاف شرع نیز است. هم چنین شورای نگهبان در نامه شماره 42620/30/90-29/3/1390 اعلام کرده است : «چنانچه موضوع مصوبه، مجوز قانونی نداشته باشد، خلاف موازین شرع می باشد.» از سویی دیگر نظریه شماره 5621/21/78-13/8/1378 شورای نگهبان مقرر کرده: «اخذ هرگونه وجهی چنانچه استناد قانونی نداشته باشد، خلاف شرع تلقی می شود. لذا براساس نظریات فقهی مزبور نیز می توان به مغایرت عوارض ماخوذه از مودی بر خلاف قانون نوسازی و عمران شهری با شرع را پی برد. البته تبیین این امر از باب تشحیذ ذهن قاضی رسیدگی کننده به دعوا می باشد نه اعلام ادعای خلاف شرع بودن مصوبه شورای اسلامی شهر سنندج در خصوص وضع عوارض تمدید پروانه پایان کار ساختمانی. بنابر جهات مذکور، مصوبه مورد شکایت مغایر قوانین مذکور و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر سنندج بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 قابل ابطال می باشد. هم چنین با توجه به ماده 13 قانون صدرالذکر، تسری ابطال مصوبه به زمان تصویب مستدعی است."
2- متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است :
"ماده 16 : عوارض تاخیر در اخذ پایان کار
محاسبه عوارض تاخیر در اخذ پایان کار برای پروانه های ساختمانی صادر شده بعد از تاریخ 1/1/1384 می باشد. چنانچه در مهلت مقرر عملیات ساختمانی به اتمام نرسیده و مالک نسبت به اخذ پایان کار اقدام ننموده باشد، مشمول عوارض تاخیر در اخذ پایان کار به شرح ذیل می باشد :
«اگر پایانکار مربوط به پروانه ساختمانی قبل از تاریخ 1/1/1391 باشد طبق مهلت مصوب (جدول 9) ذیل یا آخرین مهلت تمدید مشمول پرداخت به ازای هر ماه تاخیر طبق فرمول ذیل محاسبه گردد :
2%×(عوارض زیر بنا در حد تراکم، پذیره و مازاد) × (12 ÷ (تاخیر ماه تعداد))
جدول 9: عوارض تاخیر در اخذ پایان کار
|
شرح عوارض |
مهلت مصوب |
|
تا 30000 متر مربع |
48 ماه بعد از تاریخ صدور پروانه ساختمانی |
|
بیش از 30000 متر مربع |
60 ماه بعد از تاریخ صدور پروانه ساختمانی |
تبصره : ملاک عمل محاسبه تاخیر در پایانکار، مهلت مصوب (جدول 9) به علاوه نه ماه خواهد بود.
محاسبه تاخیر در پایانکار پروانه های بعد از تاریخ 1/1/1391 به صورت ذیل خواهد بود.
معادل عوارض یک بار تمدید×(12 ÷ (تاخیر ماه تعداد))
تبصره 1: مالکین موظفند در مهلت پروانه ساختمانی موضوع (جدول 8) پایانکار ساختمانی را اخذ نمایند.
تبصره 2 : ملاک عمل محاسبه تاخیر در پایانکار، مهلت مصوب (جدول 8) یا مهلت آخرین تمدید به علاوه نه ماهخواهد بود."
3- علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمایم، طرف شکایت پاسخی ارسال ننموده است.
هیات عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ 13/10/1399 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
قانونگذار در تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال 1347، روش خاصی برای تعیین و اخذ عوارض تمدید پروانه ساختمان های نیمه تمام پیش بینی کرده است و در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض تمدید پروانه ساختمان در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ماده 16 تحت عنوان عوارض تاخیر در اخذ پایان کار از عوارض و بهای خدمات و سایر منابع درآمدی سال 1397 شهرداری سنندج به دلایل مندرج در دادنامه شماره 471-13/7/1395 و شماره 308-18/2/1397 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود.
محمدکاظم بهرامی – رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
