بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه : 1300 تاریخ دادنامه: 13/10/1399 شماره پرونده : 9802142
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای علی داروغه
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 4 و تبصره های 2، 3، 4 و 5 آن از تعرفه سال 1398 شورای اسلامی شهر شوشتر
گردش کار: 1- شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده 4 و تبصره های 2، 3، 4 و 5 آن از تعرفه سال 1398 شورای اسلامی شهر شوشتر را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته، به طور خلاصه اعلام کرده است که : "در موارد مشابه مصوبه مورد اعتراض، دیوان عدالت اداری اقدام به ابطال مصوبات به علّت مغایرت آنها با قانون و خارج بودن از حدود اختیارات شورای اسلامی در تصویب چنین مصوباتی نموده: (دادنامه شماره 417 کلاسه پرونده 382/91 تاریخ دادنامه 13/7/1395 با موضوع ابطال تعرفه شماره 2024 از تعرفه عوارض محلی شهر شهرضا در سال 1391 مبنی بر تعیین عوارض برای تاخیر در اتمام ساختمان بعد از 5 سال) و (دادنامه شماره 1177 کلاسه پرونده 95/1155 تاریخ رای 17/11/1396 با موضوع ابطال عوارض تمدید یا تجدید پروانه ساختمانی موضوع بخش 2 فصل 2 دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری کرج در سال های 1394 و 1395 مصوب شورای اسلامی شهر کرج) و (دادنامه شماره 1176 کلاسه پرونده 96/463 تاریخ دادنامه 17/11/1396 با موضوع شکایت ابطال بند 8 از فصل دوم تعرفـه عوارض و بهای خـدمات سال 1395 شهرداری یزد مصـوب شورای اسلامی شهر یزد) خواهشمنـدم در خـصوص ابطال مـاده 4 عـوارض محلی و بهای خـدمات سال 1398 به شماره انـدیکاتور 1/4805-30/10/1397 شهرداری شهرستان شوشتر مصوب شورای اسلامی شهرستان شوشتر مبنی بر عوارض تجدید پروانه در صورت اتمام مهلت مندرج در پروانه و صدور پایانکار اقدامات لازم را مبذول بفرمایید. ضمناً تعرفه یاد شده مغایر با تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری نیز می باشد."
2- متن تعرفه مورد اعتراض به شرح زیر است :
"ماده 4: عوارض تجدید پروانه در صورت اتمام مهلت مندرج در پروانه و صدور پایانکار:
در اجرای تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری مهلت زمان اتمام عملیات ساختمانی و تمدید آن با توجه به مساحت زیر بنا، جهت پروانه های صادره از ابتدای سال 1398 به شرح جدول ذیل می باشد:
جدول 1: عوارض تجدید پروانه
|
جدول شماره یک |
||
|
ردیف |
مساحت (متر مربع) |
حداکثر مدت زمان اتمام عملیات ساختمان از زمان صدور پروانه |
|
1 |
تا 500 |
15 ماه |
|
2 |
از 500 تا 2000 |
18 ماه |
|
3 |
بیش از 2000 |
24 ماه |
تبصره 1: شهرداری بر اساس زمان مندرج در فرم تعهد نظارت ارسالی از سوی نظام مهندسی نسبت به صدور مدت زمان اعتبار مجوز بر اساس جدول 1 اقدام می نماید.
تبصره 2: حداکثر مهلت قانونی پروانه ساختمانی از زمان صدور آن بر اساس جدول فوق و دو مرحله تمدید از 5 سال بیشتر نباشد و حداکثر مهلت شروع به عملیات ساختمانی یکسال پس از زمان صدور پروانه می باشد.
تبصره 3: جهت تجدید پروانه های ساختمانی که تاریخ اعتبار آن ها به پایان رسیده باشد، برای مرحله اول (سال اول) طبق مهلت مندرج در پروانه 30 درصد و برای مرحله دوم سال دوم طبق مهلت مندرج در پروانه 40 درصد عوارض پذیره یا زیر بناء محاسبه به نرخ روز و کسر عوارض پرداختی های قبلی اقدام می گردد. در صورتی که مالک در مرحله اول (سال اول) جهت تجدید پروانه ساختمان اقدام ننماید در مرحله دوم (سال دوم) طبق مهلت منـدرج در پروانه شامل پرداخت 70 درصد عـوارض زیر بناء و پذیره با احتساب نـرخ سال جدید و کسر عـوارض پرداختی های قبل می گردد.
تبصره 4: تمدید پروانه های ساختمانی صادره در سال 1397 و قبل از آن بر اساس ضوابط تمدید پروانه مندرج در تعرفه عوارض محلی مصوب 1398 صورت می گیرد.
تبصره 5: مالکین یا متقاضیانی که در موعد مقرر در دفترچه ساختمانی مرحله اول (سال اول) و مرحله دوم (سال دوم) نسبت به تجدید پروانه ساختمانی اقدام ننمایند و مهلت قانونی اعتبار دفترچه منقضی گردیده باشد شامل پرداخت 40 درصد کلیه عوارض به غیر از بهای خدمات تامین پارکینگ عمومی، سرکش های مسیر خیابان و ارزش افزوده حاصله از کاربری غیر مرتبط به نرخ روز مراجعه و کسر عوارض پرداختی های قبلی اقدام می شود. "
3- در پاسخ به شکایت مذکور، شهردار شهر شوشتر به موجب لایحه شماره 7/2921-23/6/1398 توضیح داده است که :
"1- به استحضار می رساند که خواهان سال 1394 اقدام به اخذ پروانه ساختمانی برای ملک خود جهت ساخت و ساز به آدرس خیابان رجایی شرقی نموده است.
2- خواهان بعد از گذشت تقریباً 7 سال جهت اخذ پایانکار به شهرداری مراجعه نموده است که می بایستی جهت تمدید پروانه ساختمانی خود بعد از اتمام تاریخ انقضاء به شهرداری مراجعه می نمود که برای مرحله تمدید نیز نیاز به پرداخت هیچ گونه هزینه ای ندارد که متاسفانه مراجعه ننموده و پس از آن گذشت 7 سال جهت اخذ پایانکار اقدام نموده است.
3- خواهان در دادخواست خود به تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازی اشاره نموده که این تبصره اولاً مخصوص املاکی است که پروانه اخذ نموده اند ولی در مدّت مندرج در پروانه و یا سال های تمدید آن عملیات ساختمانی را به اتمام نرسانده در حالیکه خواسته خواهان اخذ پایانکار می باشد. یعنی عملیات عمرانی را به پایان رسانده و اصولاً مشمول تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازی نمی شود. این در حالی است که تصمیم و استفاده از تبصره مذکور خلاف قانون می باشد.
4- خواهان می بایستی در موعد خود به شهرداری مراجعه می نمود و تمدید را انجام می داد ولی از انجام چنین کاری امتناع نموده و شهرداری برابر لایحه عوارضی که به تاییدیه شورای اسلامی شهر و هیات انطباق فرمانداری رسیده اقدام نموده است.
در پایان با توجه به توضیحات فوق الذکر و سهل انگاری و بی تفاوتی از جانب خواهان جهت تمدید پروانه ساختمان در مهلت قانونی مناسب و جهت جلوگیری از تضییع اموال عمومی رد خواسته خواهان مورد استدعا می باشد. "
هیات عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ 13/10/1399 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
قانونگذار در تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال 1347، روش خاصی برای تعیین و اخذ عوارض تمدید پروانه ساختمان های نیمه تمام پیش بینی کرده است و در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض تمدید پروانه ساختمان در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است. بنابراین ماده 4 و تبصره های 2، 3، 4 و 5 آن از تعرفه سال 1398 شهرداری شوشتر از مصوبات شورای اسلامی شهر شوشتر به دلایل مندرج در دادنامه شماره 471-13/7/1395 و شماره 308-18/2/1397 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.
محمدکاظم بهرامی – رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
