رای شماره ۱۲۹۶ مورخ ۱۳۹۹/۱‍۰/۱۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند (ب) ماده ۶ دفترچه تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شهرداری سهند)

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه:  1296                              تاریخ دادنامه: 13/10/1399                                  شماره پرونده: 9803048

مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : آقای سعید شیخ میلانی

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند (ب) ماده 6 دفترچه تعرفه عوارض محلی سال 1398 شهرداری سهند

گردش کار : 1- شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند (ب) ماده 6 دفترچه تعرفه عوارض محلی سال 1398 شهرداری سهند را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که :

"ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام به استحضار می رساند : با عنایت بر اینکه دیوان عدالت اداری در آرایی مشابه، اخذ وجوهی مانند تعرفه مورد اعتراض در شهری دیگر را خلاف قانون قلمداد کرده حفظ حقوق شهروندی و اصل عدالت در قبال قانون و اصل عدالت مالیاتی (بند 14 اصل 3 و اصل 20 قانون اساسی) و قاعده هماهنگی و اصل وحدت رویه در نظام عوارض مستند به ماده 14 آیین نامه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای شهرها سال 1378 نیز اقتضا می کند وقتی اخذ عوارضی از شهروندان بخشی از این سرزمین در مغایرت با قانون شناخته شده است نمی توان اخذ همان وجه را از شهروندان دیگر جایز و قانونی قلمداد کرد و با توجه به ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری چنانچه مصوبه ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است.

2- عوارض تمدید و تجدید پروانه ساختمان یا تاخیر در اتمام ساختمان به عنوان عوارض مجدد خلاف قانون است: در رابطه با این موضوع قانونگذار در تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال 1347، به وضوح در خصوص مهلت اتمام ساختمان و ضمانت عدم رعایت اجرای آن به شرح ذیل تعیین تکلیف کرده است: «در پروانه های ساختمانی که از طرف شهرداری ها صادر می شود باید حداکثر مدتی که برای اتمام ساختمان ضروری است قید گردد و افرادی که در میادین و معابر اصلی ساخت و ساز می کنند باید در مدت مقرر ساختمان های خود را به اتمام برسانند در صورتیکه تا 2 سال پس از مدتی که برای اتمام بنا قید شده باز هم نا تمام بگذارند عوارض مقرر در این قانون به دو برابر افزایش یافته و از آن به بعد نیز ساختمان اگر همچنان ناتمام باقی بماند برای هر دو سالی که بگذرد عوارض به دو برابر ماخذ سال قبل افزایش خواهد یافت تا به 4% بالغ گردد.» به استناد تبصره 2 ماده 29: الف- تعیین و وضع هر نوع مصوبه در خصوص عوارض تمدید و تجدید ساختمان و تاخیر خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهرهاست. ب: عوارض به دو سال بعد از آخرین مهلت پروانه یا تمدید و تجدید پروانه تعلق می گیرد. آن هم اگر بنا در میادین یا معابر اصلی باشد و نه اینکه از یک جهت بنای احداث شده در ملک بنده یا امثال بنده که بنا در معابر اصلی قرار ندارد و از طرف دیگر هم که دو سال از آخرین مهلت تمدید اولیه پروانه ام سپری نشده بنده به تجدید اقدام کردم، شهرداری مبلغ سنگین 606/444/115 ریال را به عنوان عوارض تجدید بر بنده وضع می کند. همچنین به استناد ماده 59 تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1/2/1394: «… درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی هنگام صدور پروانه یا بعد از صدور پروانه توسط شهرداری ها ممنوع است.»؛ اما دریافت شهرداری سهند تا به حال در این خصوص وجه مازادیست که خلاف این ماده هم قرار دارد.

بخش سوم : مغایرت با شرع از نظر فقهای شورای نگهبان

به مـوجب نظر فقهای شـورای نگهبان دریافت وجـه مـازاد با تجویز آیین نامه و دستورالعمل مغایر شرع است. لذا امری که مخالف قانون باشد خلاف شرع نیز هست. همچنین شورای نگهبان در نامه شماره 90/30/4620-29/3/1390 اعلام کرده است که : چنانچه موضوع مصوبه مجوز قانونی نداشته باشد خلاف شرع است و از سویی دیگر نظریه شماره 78/21/5621-13/8/1378 شورای نگهبان مشعر داشته دریافت هرگونه وجهی که استناد قانونی نداشته باشد خلاف شرع است. به همین جهت مغایرت عوارض ماخوذه از مودی بر خلاف قانون نوسازی و عمران شهری با شرع، از این بعد استدلالی شورای نگهبان مورد توجه قرار دارد. البته تبیین این امر باب تشحیذ اذهان قضات می باشد. نه ادعای خلاف شرع بودن مصوبه که نیاز به طی مراحل ارسال مصوبه به شورای نگهبان باشد.

بخش چهارم : عدم رعایت مفاد مصوبه دفترچه عوارض سهند توسط شهرداری سهند

در ردیف 11 بند (ب) ماده 6 دفترچه عوارض شورای شهر سهند شهرداری را مکلف ساخته که قبل از اتمام تاریخ پروانه ساختمان یا تمدید پروانه مالک را با روش های مختلف مانند نامه نگاری، پیامک و … از قضیه با خبر سازد. در حالی که مازاد بر روش های اطلاع رسانی بنده که به دفعات مکرر به شهرداری در این مدت رفت و آمد داشتم شهرداری هیچ گونه بنده را تا زمان اقدامم به تمدید یا تجدید پروانه در این زمینه آگاه نساخته بود. مگر چگونه    می شود شهرداری مصوبه ای که خودش زیرپا می گذارد را به شهروندان ملزم و مکلف کند؟! بنا به مراتب فوق و با استناد به ماده 13 و بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال تعرفه یاد شده را دارم. "

  2- شاکی به موجب لایحه مورخ 3/9/1398 ادعای خود مبنی بر خلاف شرع بودن بند (ب) ماده 6 دفترچه عوارض محلی سال 1398 شهرداری سهند را مسترد می نماید.

  3- متن تعرفه مورد اعتراض به شرح زیر است : 

"ماده 6: نحوه صدور پروانه ساختمان و تمدیدها

ب) تمدید و تجدید پروانه

مالک مکلف به اتمام به موقع ساختمان به منظور جلوگیری از متروکه ماندن آنها و ممانعت از ایجاد مشکلات ترافیکی و اجتماعی و مبلمان شهری و …. حداکثر تا انتهای مهلت پروانه ساختمانی بوده چنانچه در مهلت مقرر ساختمان احداث نشود پروانه ساختمانی با رعایت موارد زیر اقدام خواهد شد.

1- تمدید اول و دوم اعتبار پروانه به شرطی که درخواست مالک قبل از اتمام مهلت پروانه و تمدید اول در دبیرخانه شهرداری ثبت شود هیچ گونه عوارض ندارد.

2- اجرای بند 1 این ماده، تاریخ تمدید پروانه از ابتدای اتمام مهلت پروانه ساختمانی و یا اتمام مهلت آخرین تمدید منظور خواهد شد.

3- در صورت وقوع عوامل غیر مترقبه و خارج از اختیار مالک و یا صدور احکام قضایی که موجب رکود عملیات ساختمانی شده باشد با رعایت مفاد تعرفه عوارض، نسبت به کسر مدت رکود عملیات ساختمانی از مهلت پروانه و یا تمدید آن نسبت به بقیه مدت تمدید خواهد شد.

تبصره 1: در صورت احراز تخلف ساختمانی و ارجاع به کمیسیون ماده 100 بعد از درخواست پایانکار که منوط به ثبت در دبیرخانه شهرداری و ارایه پایان عملیات نظام مهندسی می باشد در صورت تایید مسیول شهرسازی مدت زمان سیر پرونده در کمیسیون های ماده 100 تا یک هفته بعد از ابلاغ رای شامل بند فوق خواهد بود.

4- شهرداری مکلف است به منظور رعایت ضوابط تمدید ها و پایانکار موضوع را به صورت کتبی موقع اخذ پروانه احداث به مالک ابلاغ و در سوابق پرونده ملکی یک نسخه از موارد امضاء شده را نگهداری نماید.

5- منظور از شروع عملیات ساختمانی مندرج در پروانه ساختمانی اجرای فونداسیون بوده و مالک مکلف به اعلام شروع به مهندس ناظر می باشد.

6- عـوارض عـدم انجام تعهدات قانونی نسبت به مهلت مقرر در پـروانه های ساختمانی در تمدید برای پروانه های ساختمانی قبل از 1385 تعلق نمی گیرد.

7- اخذ پایانکار در مهلت قانونی پروانه و تمدیدهای آن به شرطی که مراحل احداث توسط مهندس ناظر مربوطه تایید شود رایگان و نماکاری در صدور پایانکار الزامی است. لذا متوجه ساختن مالک به این موضوع در هنگام صدور پروانه ساختمانی و اعلام کتبی به ایشان ضروریست.

8- اصلاح سند در اجرای ماده 45 قانون ثبت و صلح معوض برای املاک غیر ثبتی ضروری بوده و شهرداری قبل از اصلاح سند نمی تواند پایان کار صادر نماید.

9- حداکثر مدت زمان جهت اخذ کلیه تمدیدها و تجـدیدها و پایانکار از تاریخ ثبت در دبیرخانه شهـرداری سه ماه می باشد در صورت عدم مراجعه مالک در موعد مقرر شامل عوارض تاخیر می گردد.

10- شهرداری موظف است قبل از اتمام مدت زمان پروانه های ساختمانی از روشهای مختلف مانند نامه نگاری، ارسال پیامک و …… موضوع را به مالکان اطلاع رسانی نماید.

  4- در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر سهند به موجب لایحه شماره 826-30/9/1398 توضیح داده است که :

"1- همان گونه که مستحضرید، حسب مندرجات بند 14 ماده 55 قانون شهرداری، اتخاذ تدابیر موثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطرات در معابر عمومی، کوچه ها و اماکن عمومی از جمله وظایف شهرداری است. بر این اساس و بـه منظور پیشگیری از تطویل در سـاخت و پیشگیری از خطرات احتمـالی از یک سـو و ضرورت اعمـال مقررات جدید در ساختمان هایی که احداث آنها بیش از مدت پیش بینی شده در پروانه طول می کشد، شوراهای اسلامی شهرها برای پروانه های ساختمانی مدت اعتبار تعیین می نمایند. بدیهی است پس از اتمام مهلت یاد شده و عدم اتمام ساختمان به علت تاخیر مالک، تمدید پروانه های ساختمانی و بررسی انطباق آنها با مقررات جدید احتمالی ضروری است و تبعاً تمدید پروانه ساختمانی مشمول عوارض نیز خواهد شد.

2- حسب مندرجات بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1/3/1375 و اصلاحات بعدی آن (تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن) در صلاحیت شورای اسلامی شهر است. تبصره 2 ماده 29 از قانون نوسازی نیز صرفاً برای ساختمان هایی که در میادین و معابر اصلی شهر اقدام به ساخت نموده اند اشاره دارد و در خصوص نحوه محاسبه در معابر فرعی و کوچه ها مسکوت می باشد که پروانه مورد نظر پرونده حاضر نیز در میادین و معابر اصلی شهر واقع نبوده و در گذر فرعی می باشد. لذا به نظر می رسد در خصوص مواردی که در قانون پیش بینی نشده است شوراهای اسلامی می توانند وضع عوارض نمایند.

3- همان گونه که استحضار دارید بر مبنای تبصره 1 ذیل ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، وضع عوارض محلی که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده بر عهده شورای اسلامی شهر و بخش است.

4- بر مبنای ماده 52 از قانون مالیات بر ارزش افزوده، کلیه قوانین و مقررات خاص و عام مغایر این قانون ملغی الاثر اعلام گردیده است.

5- مطابق ماده 5 آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرک مصوب 7/7/1378 مرجع تعیین نحوه وضع و وصول عوارض در مورد شهرها، شوراهای اسلامی شهر می باشد.

6- مطابق ماده 14 آیین نامه اخیرالذکر یکی از سیاست های دولت که باید در مصوبات شوراها رعایت شود نیل به سمت خودکفایی شهرداری ها و النهایه تامین بخشی از هزینه های خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهرهاست.

7- علاوه بر مراتب مارالذکر، موضوع مصوبه مورد اعتراض، عوارض تمدید پروانه ساختمانی است و وضع این نوع عوارض همانند وضع اصل عوارض صدور پروانه ساختمانی در صلاحیت شوراهای اسلامی شهر است. مراتب جهت امعان نظر و هرگونه بهره برداری و صدور رای مقتضی به حضور ایفاد می گردد. "

  هیات عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ 13/10/1399 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

قانونگذار در تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال 1347، روش خاصی برای تعیین و اخذ عوارض تمدید پروانه ساختمان های نیمه تمام پیش بینی کرده است و در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض تمدید پروانه ساختمان در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین بند (ب) ماده 6 تحت عنوان تمدید و تجدید پروانه ساختمانی از تعرفه سال 1398 شهرداری سهند در آن قسمت که اخذ عوارض را تجویز نموده است به دلایل مندرج در دادنامه شماره 471- 13/7/1395 و شماره 308- 18/2/1397 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود.

محمدکاظم بهرامی – رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor