بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه : 1293-1292 تاریخ دادنامه: 9/10/1399 شماره پرونده : 9802652 و 9802646
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان : آقایان ابوالقاسم محمدی پارام و محمود زارع نگارستان
موضوع شکایت و خواسته : ابطال دستورالعمل مورخ 1398/05/12 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبنی بر محدودیت ثبت واقعه طلاق توسط دفاتر رسمی طلاق
گردش کار : شاکیان به موجب دادخواست های جداگانه ابطال دستورالعمل مورخ 12/5/1398سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبنی بر محدودیت ثبت واقعه طلاق توسط دفاتر رسمی طلاق را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که :
الف : دادخواست آقای ابوالقاسم محمدی پارام
"با سلام احتراماً اینجانب ابوالقاسم محمدی پارام دارنده دفتر رسمی طلاق به شماره 47 حوزه ثبتی تبریز، توجهاً بر اینکه حسب دستورالعمل اصداری از سوی ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک در تاریخ 12/5/1398 محدودیت ثبت واقعه طلاق با این توضیح که هر شش ماه هر دفتر رسمی طلاق 74 مورد واقعه طلاق بایستی ثبت نماید. توجهاً به اینکه محدودیت ایجاد شده توسط دستورالعمل سازمان مذکور موجبات سلب حقوق فردی اشخاص و حقوق شهروندی گردید که این موضوع کاملاً مغایر با اصول و قوانین جاریه کشور و ایضاً مخالف روح قانونگذار در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می باشد به طوری که دستورالعمل ذکر شده عملاً موجبات ورود تضرر به سردفتران رسمی طلاق گردیده و با التفات بر اینکه بنده قریب 13 سال می باشد به عنوان سردفتر طلاق و ایضاً 20 سال می‌باشد که به عنوان سردفتر ازدواج مشغول خدمت به خلق خدا می باشم و ذره ای چشم داشت از ثبت واقعه طلاق نیز نداشته ام ولی دستورالعمل سازمان طرف شکایت با اعلام محدودیت در ثبت واقعه طلاق عملاً قانون شکنی را ترویج و موجبات سردرگمی اشخاص و مشتریان در مراجعه به دفاتر طلاق شده اند. حال با اعلام مراتب و توجهاً بر اینکه دستورالعمل سازمان ثبت اسناد واملاک مغایر با قوانین کشوری بوده تقاضای ابطال دستورالعمل مورخ 12/5/1398 اصداری سازمان مذکور مورد استدعاست و در جهت جلوگیری از تضرر و تضییع حقوق شهروندی و ایضاً سردفتری بدواً تقاضای توقف دستورالعمل فوق الاشعار مورد استدعاست. "
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره 98-2646-6 مورخ26/9/1398 ثبت دفتر هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که:
" بازگشت به نامه ارسالی در سامانه ثنا به اینجانب ابوالقاسم محمدی پارام سردفتر ازدواج 34 و طلاق 47 تبریز دارای پرونده به شماره 9809980905801825 به استحضار عالی می رساند: دستورالعمل در سامانه ثبت وقایع ازدواج و طلاق مبنی بر «اجرای سیاست های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به عمل آمده از تاریخ 12/5/1398 ایجاد محدودیت ثبت واقعه طلاق به تعداد 74 واقعه در نیمه اول سال جاری برای هر دفتر طلاق در سامانه ثبت وقایع ازدواج و طلاق در آن استان اجرا خواهد شد.» که در راستای آن محدودیت از ثبت وقایع طلاق در سامانه سردفتران اعمال می گردد. شایان ذکر است که در تاریخ 19/9/1398 از طریق روابط عمومی کانون سردفتران ازدواج و طلاق، تعداد سهمیه مجاز دفاتر طلاق جهت ثبت طلاق به تفکیک استان اعلام گردیده است. علیرغم مـراجعات مکرر به سازمان ثبت اسناد و املاک آذربایجان شرقی و کانون سردفتران ازدواج و طلاق استان، اذعان نمودند که بخشنامه مکتوب ارسال نگردیده فقط در سامانه اعلام و اعمال شده است، لذا از آن مقام تقاضا دارم جهت احقاق حقوق حقه اینجانب که یک امر حیثیتی است دستورات لازم را جهت رسیدگی صادر نمایید."
ب : دادخواست آقای محمود زارع نگارستان
"احتراماً اینجانب محمود زارع نگارستان سردفتر ازدواج 242 و طلاق 1 تبریز به عنوان احدی از سردفتران و همچنین به عنوان یک شهروند نسبت به دستورالعمل سازمان ثبت اسناد کشور تحت عنوان تعیین سقف برای ثبت طلاق و سهمیه بندی آن، مراتب اعتراض خود را اعلام داشته و بنا به دلایل ذیل الذکر تقاضای ابطال و نقض طرح مذکور که از سوی اداره کل ثبت اسناد واملاک صادر و در حال اجرا می باشد مورد استدعاست. چراکه :
1- نظر به اینکه فلسفه این دستورالعمل و طرح، ایجاد عدالت و مساوات در ثبت طلاق فی مابین سران دفاتر طلاق می باشد ولی با عنایت به اینکه عدالت مفهومی نسبی می باشد و نسبت به اشخاص و شرایط و اوضاع و احوال متغیر می باشد مساوات و تقسیم و سهمیه بندی نمی تواند برقرار کننده عدالت بین سران دفاتر طلاق باشد چرا که مساوات باعث تضییع حقوق مکتسبه سران دفاتر با حسن شهرت و زحمتکش که سالیان متوالی در این عرصه فعالیت نموده اند.
2- دستورالعمل مورد اعتراض برخلاف قوانین مدون جمهوری اسلامی ایران من جمله حقوق شهروندی و اصول 9، 22، 28، 46 و 47 قانون اساسی بوده و حتی وحدت ملاک مواد 156، 157، 158 و 159 قانون مدنی نیز مبین خلاف قانون بودن آن دستورالعمل می باشد.
3- اجرای طرح سقف طلاق ناقض حقوق فردی و اراده و آزادی مراجعه کنندگان در مراجعه به دفترخانه مورد نظر و دلخواه خود می باشد و همچین سالب آزادی سران دفاتر نیز می باشد.
4- اجـرای این دستورالعمل یعنی سقف گذاری و سهمیه بندی با مقتضای ذات حکم سردفتری تعـارض دارد چـرا که سران دفاتر جهت تاسیس دفتر و فعالیت در این امر مستلزم جری تشریفات قانونی و اداری می باشد که این مراحل طی گردیده و حکم سردفتری طلاق صادر گردیده است لذا محدود کردن سردفتران و تعیین سقف برخلاف حکم صادره سردفتری طلاق می باشد.
5- با اجرای این دستورالعمل موجبات نارضایتی و سردرگمی و ضایع شدن حقوق مردم به وجود آمده است چرا که مردم در مراجعات خود به دفاتر طلاق جهت ثبت طلاق با جواب منفی سران دفاتر مواجه و مراجعات مکرر آنها به سایر دفاتر موجبات نارضایتی و عدم حل مشکلات ایشان را به دنبال آورده است.
6- با اجرای این طرح که هر دفترخانه در طول 6 ماه اول 74 واقعه طلاق ثبت نماید و به عبارتی ماهیانه 12 واقعه ثبت نماید به صورت عملی و واقعی دفترخانه در حکم تعطیل می باشد چرا که با دید خوش بینانه اگر در هر روز یک واقعه طلاق ثبت گردد باید 18 روز دفترخانه تعطیل بوده و جواب منفی به مراجعه کنندگان بدهند و این تعطیلی به نوعی به تعلیق در هر ماه منجر می شود که موجب بی اعتباری دفترخانه در مدت زمان کوتاه خواهد گردید.
7- اجرا این دستورالعمل با حقوق سران دفاتر پیش کسوت تعارض دارد. با امعان نظر به مطالب فوق الاشاره این امر با حقوق شهروندی و حقوق ملت معارض می باشد و هیچ کس نمی تواند حقوق شهروندی را تضییع نماید و بر اساس اصل آزادی هر فرد می تواند محل ثبت ازدواج و طلاق خود را تعیین نماید. طوری که این امر در دامنه وکالت و نظام مهندسی و پزشکی مرسوم است و مضاف اینکه ثبت وقایع ازدواج و طلاق جزو اسناد ثبتی شخصی می‌باشند و نمی توان اشخاص را محدود نمود. تقاضای رسیدگی و نقض دستورالعمل و محدودیت و سقف بدواً با صدور دستور موقت مبنی بر توقف طرح و دستورالعمل اعلامی تا تعیین تکلیف نهایی و قطعی از سوی دیوان جهت جلوگیری از تضرر سران دفاتر طلاق به دلیل عدم امکان ثبت طلاق توسط سازمان را مورد استدعاست. "
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است :
"در «سامانه ثبت وقایع ازدواج و طلاق» اطلاع رسانی گردید که از تاریخ 12/5/1398 ایجاد محدودیت ثبت واقعه طلاق به تعداد 74 واقعه در نیمه اول سال جاری برای هر دفترخانه طلاق در سامانه ثبت وقایع ازدواج و طلاق در آن استان اجرا خواهد شد. «میانگین آمار دفاتر طلاق شهر مرکز استان در سال 1397 محاسبه و با 20 درصد افزایش عدد حاصل به عنوان سقف سالیانه تعداد طلاق قابل ثبت توسط دفاتر طلاق در کلیه شهرهای استان در نظر گرفته شود.»"
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به موجب لایحه شماره 38-18/8/1398 توضیح داده است که :"احتراماً، بازگشت به پرونده کلاسه 9802646 به خواسته ابطال دستورالعمل مورخ 12/5/1398 سازمان ثبت مبنی بر (محدودیت ثبت واقعه طلاق توسط دفاتر رسمی طلاق)، تصویر نامه شماره 143220/98-24/7/1398 اداره کل امور اسناد و سردفتران به پیوست تقدیم و به استحضار می رساند: در اجرای بند 13 سیاست های کلی خانواده رهبر معظم انقلاب اسلامی و به منظور جلوگیری از سوء استفاده و توالی فاسد از تجمع دفاتر طلاق در مجاورت دادگاه های خانواده و حذف شیوه های نامناسب از قبیل گماردن اشخاص در محل های تردد مراجعین در دادگاه های خانواده و تبلیغات دلالان جهت هدایت زوجین به دفترخانه خاص برای ثبت واقعه طلاق و حتی المقدور ایجاد فرصت به زوجین جهت تامل و انصراف از ثبت فوری واقعه طلاق و حذف آمار بالای ثبت طلاق در تعدادی از دفاتر و جلوگیری از سوء جریان امور دفترخانه و برقراری عدالت نسبی بین دفاتر طلاق، نحوه تقسیم اسناد طلاق در سامانه، آمار تعداد دفاتر طلاق فعال و تعداد ثبت وقایع طلاق در سطح کشور بررسی شد و مقرر گردید: « میانگین آمار دفاتر طلاق شهر مرکز استان در سال 1397 محاسبه و با 20 درصد افزایش عدد حاصل به عنوان سقف سالیانه تعداد طلاق قابل ثبت توسط دفاتر طلاق در کلیه شهرهای استان در نظر گرفته شود.» لذا طبق بررسی به عمل آمـده سردفتـران طلاق استان آذربـایجان شرقی (استـان پایلوت) در سامانـه ثبت وقایع ازدواج و طلاق اطلاع رسانی گردید که از تاریخ 12/5/1398 ایجاد محددیت ثبت واقعه طلاق به تعداد 74 واقعه در نیمه اول سال جاری برای هر دفترخانه طلاق در سامانه ثبت وقایع ازدواج و طلاق در آن استان اجرا خواهد شد. لازم به ذکر است آمار ثبت واقعه طلاق شاکی ( آقای ابوالقاسم محمدی پارام) سردفتر طلاق 47 تبریز در شش ماه اول سال بالاترین آمار ثبت واقعه طلاق (175 واقعه) و با اختلاف زیاد نسبت به سایر دفاتر طلاق شهر تبریز می باشد. لذا بنا به دلایل فوق الذکر ایردات مطروحه رد می گردد، نهایتاً رد شکایت شاکی مورد استدعاست. "
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 9/10/1399 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
با توجه به تبصره 5 بخشنامه ناظر بر تعرفه حق التحریر دفاتر رسمی ازدواج و طلاق صادره از سوی رییس قوه قضاییه مبنی بر اینکه میانگین تعداد وقایع طلاق دفاتر مذکور در سال قبل به اضافه 20 درصد است و با تحقق سقف مذکور سردفتر حق تنظیم سند طلاق در آن سال را نخواهد داشت، اقدام سازمان ثبت اسناد و املاک و مفاد اعلامیه مندرج در «سامانه ثبت وقایع ازدواج و طلاق» به سردفتران طلاق عیناً ابلاغ مفاد بخشنامه رییس قوه قضاییه است و حکمی بر آن افزوده نشده است. بنا بر مراتب موجبی برای ابطال دستورالعمل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور وجود ندارد و رای به رد شکایت صادر می شود.
محمدکاظم بهرامی – رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
