بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 1258
تاریخ دادنامه: 29/9/1399
شماره پرونده: 9804238
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای حمید ابراهیمی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 43376/97/27/455 مورخ 1397/10/17 شعبه 3 اداره تامین اجتماعی رشت در خصوص شمول معافیت حق بیمه سهم کارفرما
گردش کار: آقای حمید ابراهیمی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره 43376/97/27/455-17/10/1397 شعبه 3 اداره تامین اجتماعی رشت را خواستار شده است و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" به استحضار مقام دادگاه می رسانم:
1) مطابق تبصره یک ماده 28 قانون تامین اجتماعی از اول سال 1355 به بعد حق بیمه سهم کارفرما بیست درصد مزد یا حقوق بیمه شده خواهد بود.
2) هیات وزیران وقت بنا به پیشنهاد سازمان طرف شکایت به منظور حمایت از واحدهای تولیدی، صنعتی و فنی به موجب مصوبه مورخ 2/2/1369 که طی شماره 106254/ت23 هـ-12/2/1369 به سازمان طرف شکایت و کلیه نهادها و ارگانها و قوای سه گانه ابلاغ گردید فهرست فعالیتهای تولیدی و صنعتی و فنی مشمول (معافیت حق بیمه سهم کارفرما تا 5 نفر کارگر) را تعیین و جهت اجرا به واحدهای تابعه تامین اجتماعی اعلام نمود که در ردیف‌هـای 1 و 17 فهرست فعالیتهای مورد نظر هیات وزیران به طور واضح و شفاف فعالیت های آلومینیوم سازی و خمکاری و درب و پنجره سازی موکداً اشاره گردیده است.
3) اینجانب به استناد محتویات پرونده های کارگاهی موجود نزد سازمان طرف شکایت و پروانه کسب صادره از اتحادیه های ذیربط سالها به شغل تولید و نصب درب و پنجره آلومینیومی مشغول می باشم که بنا به تعبیر قانونگذار همان آلومینیوم سازی و خمکاری درب و پنجره سازی می باشد که در سالهای اخیر با توسعه فن آوری جدید موضوع درب های الکترونیکی اتوماتیک هم رواج پیدا کرده است ولیکن موضوع آلومینیوم سازی و خمکاری و درب و پنجره سازی کماکان در چهارچوب فعالیت اصلی و عمده این کارگاه کوچک تولیدی قرار دارد.
4) متاسفانه طرف شکایت تنها با استناد به گزارش نماینده خود که هیچ گونه تخصصی در زمینه های فعالیت این کارگاه نداشته است خود در مقام قانونگذار بر آمده و این واحد تولیدی را از معافیت حق بیمه سهم کارفرما که در مصوبه هیات وزیران آشکارا نام برده شده است محروم نموده و موجـبات وقفه و حتی تعطـیلی این واحـد تولیدی می گردد استدعا دارد دستور مقتضی به الزام طرف شکایت به اجرای مصوبه فوق الذکر هیات وزیران فرمایند، توضیحاً اینکه کلیه کارفرمایان دسته صنفی اینجانب از معافیت یاد شده برخوردار هستند.
دلایل و مستندات:
1) تصاویر مـاده 28 قانون تامین اجتمـاعی و مصـوبه مـورخ 2/2/1369 هـیات وزیران وقت
2) تصویر پروانه فعالیت
3) تصویر کارت شناسایی ملی "
متن نامه مورد اعتراض به شرح زیر است:
" کارفرمای محترم درب اتوماتیک لارچشمه
احتراماً؛ بازگشت به نامـه وارده به شمـاره 35914-14/9/1397 بدینوسیله به اطـلاع می رساند فعـالیت کارگاه جنابعالی طبق بررسی انجام شده در زمره فعالیت های مشمول معافیت حق بیمه سهم کارفرما (کمک دولت) نمی‌باشد. لذا خواهشمند است نسبت به ارسال لیست و پرداخت حق بیمه کارکنان با نرخ کامل به این شعـبه اقدام
لازم معمول فرمایید. سرپرست شعبه سه رشت "
در پاسـخ به شـکـایت مـذکـور، مـدیر کـل سـازمـان تامـین اجتمـاعی گـیلان به موجـب لایحـه شـمـاره 2/9709980902503226- توضیح داده است که:
1- نامه ای که شاکی تقاضای ابطال آن را مطرح نمود موردی بوده بنابراین رسیدگی به تقاضای ابطال آن از صلاحیت هیات عمومی خارج است.
2- مطابق بازرسی انجام شده شاکی به شغل تولید و نصب درب های کرکره برقی اشتغال دارد که از شمول مشاغل اعلام شده در آیین نامه اجرایی تبصره 5 قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایان مصوب هیات وزیران برای بهره مندی از معافیت تا 5 کارگر خارج است.
همچنین مدیرکل امور حقوقی و قوانین سازمان تامین اجتماعی به موجب لایحه شماره 219/7699 – 17/4/1399 توضیح داده است که :
"جناب آقای دربین
مدیرکل محترم دفتر هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع: لایحه جوابیه پرونده کلاسه 9804238
باسلام
احتراما؛ بازگشت به اخطاریه واصله در پرونده کلاسه 9804238 موضوع دادخواست آقای حمید ابراهیمی مبنی برابطال دستورالعمل 43376/97/27/455-17/10/1397 در پاسخ به دادخواست مطروحه، ضمن اشاره به مبانی قـانونی دستورالعمل صـادره، ایرادات وارد بر دادخـواست و دلایل رد دعـوی مطـروحه را به شرح ذیل به استحضار می رساند، با توجه به دلایل مذکور صدور رای بر رد دادخواست و شکایت مورد استدعا است.
الف-خلاصه دادخواست
شاکی با ارایه دادخواستی در نزد آن مرجع به طرفیت شعبه سوم تامین اجتمـاعی رشت، تقاضای ابطـال نامه
شماره 43376/97/455-27/10/1397 آن شعبه را در حالی خواسته که آن را دستورالعمل خوانده است. نامه ای که درخواست ابطال آن مطرح شده متضمن این است که کارگاه شاکی مشمول قانون معافیت از حق بیمه سهم کارفرما نمی شود. بنابر این کاملا واضح است که موردی بوده و خارج از موارد صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری مذکور در ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری می باشد.
ب-ایرادات
مهم ترین ایرادی که بر دادخواست وارد است و برای رد آن نیز کفایت می نماید این است که نامه ای که شاکی تقاضای ابطال آن را مطرح ساخته موردی بوده و در زمره مصوبات یا قواعد کلی لازم الاجرا محسوب نمی شود بنابر این رسیدگی به تقاضای ابطال آن از صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری خارج است.
ج-دفاعیات
با وجود اینکه ایراد وارد بر دادخواست به تنهایی برای رد آن کفایت می کند، لیکن در ماهیت امر نیز ورود نموده و مواردی را در ذیل اشاره می دارد:
1-مطابق با تبصره 5 ماده واحده قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایان، مقرر شده که آیین نامه اجرایی آن جهت تعیین نوع کارگاه های تولیدی، صنعتی و فنی تهیه و به تصویب دولت برسد. بر همین اساس نیز آیین نامه اجرایی قانون منضم به فهرست فعالیت های مشمول قانون در تاریخ 28/2/1362به تصویب هیات دولت رسیده است.
2- نامه معترض عنه که تقـاضای ابطال آن مطـرح شده؛ در پاسخ به درخواست شـاکی مبنی بر معافیت از پرداختحق بیمه سهـم کارفـرما صـادر شـده است مطـابق با این نامه؛ با اسـتناد به قـانون معـافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حـداکثر پنج کارگر دارند و آیین نامه اجـرایی آن همـچنین با توجه به فهـرست منضـم به آن که فعالیت های تولیدی-صنعتی مشمول معافیت حق بیمه را احصا و برشمرده به سبب اینکه فعالیت کارگاه شاکی طبق پروانه کسب وی (صادره از سوی اتحادیه صنف شیشه بران و شیشه فروشان شهرستان رشت) و فعالیت کارگاه که تولید و نصب دربهای الکترونیکی اتوماتیک اعلام شده که در زمره فعالیت های مندرج در فهرست نمی باشد لذا؛ مشمول قانون شناخته نشده است. با توجه به جمیع جهات مذکور، از جمله ایرادات اساسی وارد بر دادخواست؛ خروج از موارد مذکور در ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و موارد صلاحیت هیات عمومی دیوان و موردی بودن شکایت شاکی، انطباق نامه صادره با قانون و آیین نامه اجرایی موضوع آن، رد دادخواست و شکایت شاکی مورد استدعاست."
هیات عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ 29/9/1399 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
نظر به این که نامه شماره 43376/97/27/455-27/10/1397 شعبه سه تامین اجتماعی رشت مبنی بر عدم تعلق معافیت از حق بیمه موضوع قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی کارگاه ها به میزان 5 نفر کارگر در کارگاه درب اتوماتیک لارچشمه به جهت شخصی بودن مصوبه مورد اعتراض، فاقد قـاعده عـام الشمـول است؛ بنابراین موضوع از مصـادیق مندرج در ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و در صلاحیت هیات عمومی تشخیص داده نشد و به لحاظ موردی بودن نامه مذکور، رسیدگی به موضوع در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری است.
محمدکاظم بهرامی-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
