بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 1254
تاریخ دادنامه: 9/10/1399
شماره پرونده: 9802980
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محمد دادخواه
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 3 مصوبه مورخ 26/10/1391 معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان آذربایجان شرقی
گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال بند 3 مصوبه مورخ 26/10/1391 معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان آذربایجان شرقی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که :
" ریاست محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم، احتراماً معروض می دارد معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان آذربایجان شرقی به اتفاق پلیس راهور استان یاد شده اقدام به تصویب مصوبه یاد شده نموده اند که به موجب بند 3 آن عدم ارایه خدمات و توقیف خودرو اشخاص تجویز گردیده و پلیس راهور استان از آن به مصوبه کمیسیون فک پلاک تعبیر و به عنوان اعمال قانون اجراء می نماید. چون تصویب کنندگان مصوبه مذکور در مقام وضع قاعده و قانون نبوده اند و فقط به موجب قانون می تواند آحاد ملت را از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی محروم و اموالشان را توقیف نمود این مصوبه متاسفانه محرومیت از خدمات عمومی و توقیف اموال مردم را تجویز می نماید که در قوانین موضوعه پیش‌بینی نشده است و باعث شده خودرو کامیون بنده که تنها وسیله امرار معاش بنده است و به بهای فروش حیاط مسکونی‌ام آن را خریداری نموده ام و فروشنده تاکنون به بهانه های مختلف و به قصد اخاذی از تنظیم سند امتناع نموده اکنون با توسل به مصوبه غیر قانونی تقاضای توقیف خودرو فروخته شده به بنده را نموده و حاضر به تنظیم سند نمی باشد و وجوهی بیشتر از ده برابر آنچه برای تنظیم سند مقرر شده مطالبه می نماید. خواهشمند است به جهت جلوگیری از سوء استفاده های این چنینی و جلوگیری از تعدی و تعرض صاحبان قدرت و مقام به حقوق و آزادی های مشروع ملت به استناد اصل 22 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصل 173 همان قانون و قانون تشکیل دیوان عدالت اداری حکم بر ابطال مصوبه یاد شده که خارج از اختیارات تصویب کنندگان آن بوده صادر و به لحاظ اینکه خودرو یاد شده تنها وسیله امرار معاش بنده و عایله ام می باشد و حدود بیش از دو ماه است در توقیف بوده و پلاک های انتظامی آنرا باز کرده اند و بدون پلاک قابل استفاده نمی باشد. دستور موقت به شرح ستون خواسته را تا تعیین تکلیف نهایی و تظیم سند صادر فرمایید. "
شاکی در لایحه تکمیلی به شماره 98-2980-4 مورخ 18/8/1398 اعلام کرده است که:
" ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام؛ در جهت رفع نقص از پرونده شماره پیگیری 9802980 مشتکی عنهم نه تنها اختیار وضع قاعده و قانون نداشته و ندارند، بلکه تصمیم و مصوبه موضوع شکایت که به موجب آن توقیف اموال مردم (خودرو) پیش بینی شده مغایر اصل 22 قانون اساسی و ماده 31 قانون مدنی می باشد. زیرا به موجب اصل یاد شده قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یاد شده از قانون مدنی توقیف اموال که مصداق بارز تعرض بیرون آوردن آن از تصرف مالک آن است فقط در مواردی حایز است که در قانون مقرر شده باشد. در حالیکه در هیچ یک از قوانین موضوعه چنین موردی پیش بینی نشده است. متاسفانه تصمیم و مصوبه مورد شکایت که قانون نبوده اکنون به عنوان قانون اجرا می گردد. خواهشمند است در جهت جلوگیری از اقدامات خودسرانه مامورین دولتی و جلوگیری از رویه شدن موارد مشابه که خود قاعده و قانون وضع و خود هم آن را به اجرا گذارند و توالی فاسد این امر و جلوگیری از تعرض مامورین به حقوق و آزادیهای مشروع مردم و جلوگیری از سوء استفاده افراد در چنین مواردی به جای ایفاء تعهد قراردادی، حکم به ابطال مصوبه و تصمیم مورد شکایت صادر فرمایید."
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است :
" با توجه به تکلیف مقرر در ماده 29 قانون راهنمایی و رانندگی، انتقال مالکیت خودرو با تنظیم سند صدور می‌گردد. لذا ضمن ضرورت توجه متعاملین و متصدیان نمایشگاهی خرید و فروش خودرو به تکلیف قانونی مقرر، اعضاء جلسه مصوب نمودند:
1- در معاملات نقدی مسیول نمایشگاه مکلف است تا زمانی که شخص خریدار به پلیس راهنمایی و رانندگی رجوع نکرده و تسویه حساب ننموده و تکلیف پلاک را مشخص نکرده است از تحویل خودرو به خریدار امتناع ورزد (در معاملات نقدی تحویل خودرو منوط به تسویه حساب در راهنمایی و رانندگی می باشد.)
2- در معاملاتی که به صورت اقساط یا نسیه می باشند مسیول نمایشگاه مکلف است در قولنامه هم برای تعویض پلاک زمان مشخص نماید و هم فروشنده تفهیم شود که اگر وکالت می دهد وکالتنامه ای مدت دار اعطا نماید تا در مدت محدود اقدام لازم برای فک پلاک صورت پذیرد و همچنین مسیولین دفاتر اسناد رسمی نیز به شرح مزبور مراتب را تفهیم و علاوه از آن مفهوم توکیل به غیر را برای موکل تبیین نمایند و در صورت تمایل موکل وکالتنامه با تعیین مدت و بدون حق توکیل به غیر جهت پیشگیری از مشکلات بعدی تنظیم شود.
3- فروشنده می تواند به خاطر عدم فک پلاک از سوی خریدار به پلیس راهنمایی و رانندگی مراجعه نماید و پلیس راهنمایی و رانندگی موظف است درخواست این افراد را تحویل گرفته و از ارایه خدمات به خودروی مورد نظر ممانعت به عمل آورد. زیرا عدم فک پلاک با توجه به جدول جرایم تخلف محسوب می شود، پلیس راهور با درخواست مالک پلاک و ارایه نشانی خودرو می تواند خودرو را جهت فک پلاک توقیف نماید- دادگستری استان آذربایجان شرقی "
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون قضایی رییس کل دادگستری استان آذربایجان شرقی طی لایحه شماره 70/162/9011-20/9/1398 و اداره حقوقی فرماندهی انتظامی استان آذربایجان شرقی به شرح لایحه شماره 1128/3/1034-20/9/1398 توضیح داده اند که :
" مدیر محترم دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری
به استحضار می رساند در بدو امر مسایل و مشکلات به وجود آمده برای شاکی ناشی از خرید یک دستگاه خودرو (کامیون) کمپرسی به صورت اقساطی و عدم توان در پرداخت اقساط آن می باشد و پر واضح است که عدم پرداخت و تاخیر در پرداخت ثمن معاملات موجب تکافوی حقوقی و قانونی فروشنده برای احقاق و اعمال حق بوده و لاجرم توقیف مال مورد معامله و تبعات قانونی و قراردادی را برای خریدار در بر خواهد داشت. در خصوص مصوبه مورد اعتراض شاکی نیز باید اعلام نمود به جهت بروز و ظهور مشکلات فراوان در خصوص عدم فک پلاک خودروهای مورد معامله و با بررسی لازم و برگزاری جلسات متعدد کارشناسی در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و در راستای کاهش ورودی پرونده های قضایی به دادگستری و متعاقباً رفع اطاله دادرسی و کاستن از زمان رسیدگی به پرونده ها که به عنوان اهداف متعالی قوه قضاییه در دستور کار جدی مسیولین امر قرار دارد و با عطف توجه به اینکه علی رغم وجود تکالیف قانونی مقرر در ماده 29 قانون راهنمایی و رانندگی و نیز صراحت ماده 2 آیین نامه اجرایی آن در خصوص وظیفه دارندگان وسایل نقلیه موتوری در مراجعه به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعویض پلاک و همچنین ماده 4 آیین نامه مذکور که حاکی از عدم مجوز دفاتر اسناد رسمی به صدور سند رسمی نقل و انتقال وسیله نقلیه قبل از مراجعه دارندگان آن به مرکز راهنمایی و رانندگی و تعویض پلاک می باشد، اقدام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان آذربایجان شرقی در جهت اجرای دقیق قانون، جلوگیری از تضییع حقوق قانونی دولت و ممانعت از بلاتکلیفی و سرگردانی ارباب رجوع بوده و نه تنها مصوبه ای خارج از حدود وظایف نبوده بلکه تصریحی است بر مصرحات قانونی راجع به انجام تکالیف مقرر قانونی توسط مخاطبان ماده 29 قانون راهنمایی و رانندگی و مواد 2، 4 و 20 آیین نامه اجرایی آن که شامل متعاملین خودرو، سران دفاتر اسناد رسمی، نمایشگاه های اتومبیل و پلیس راهور بوده و علی رغم اعلام شاکی، متعرض حقوق و آزادی های مشروع ملت نمی باشد.
مدیر محترم دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم؛
پلیس راهنمایی و رانندگی استان در اجرای وظایف محوله قانونی ضمن ثبت در سیستم پلیس راهور مبنی بر توقیف خودرو می نماید که این اقدام پلیس راهور در اجرای بند 3 مصوبه معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان آذربایجان شرقی مورخ 29/10/1391 که اشعار می دارد: «فروشنده می تواند به خاطر عدم فک پلاک از سوی خریدار به پلیس راهنمایی و رانندگی مراجعه نماید و پلیس راهنمایی و رانندگی موظف است درخواست این افراد را تحویل گرفته و از ارایه خدمات به خودروی مورد نظر ممانعت به عمل آورد. زیرا عدم فک پلاک با توجه به جدول جرایم تخلف محسوب می شود. پلیس راهور با درخواست مالک پلاک و ارایه نشانی خودرو می تواند خودرو را جهت فک پلاک توقیف نماید.» هم چنین در مورخ 27/6/1398 مجدداً کمیسیون فوق در اتاق معاون دادستان عمومی و انقلاب تبریز برگزار و تاکید مجدد به اجرای بند 3 مصوبه قبلی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان، مبنی بر درخواست مالکین خودرو جهت توقیف خودرو برای فک پلاک کماکان استمرار خواهد داشت که با عنایت به اینکه اصل بر لازم الاجرا بودن مصوبات بوده مگر آنکه مغایرت آن ها با قانون توسط دیوان عدالت اداری محرز و ابطال گردد. ماده 30 آیین نامه داخلی هیات دولت اشعار می دارد: مصوبات هیات وزیران و کمیسیون های حامی (موضوع اصل 138 قانون اساسی) در صورتی که صرفاً «حق تکلیف برای وزارتخانه ها، سازمان ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت ایجاد نماید ولو آنکه در روزنامه رسمی منتشر شده باشد و یا منتشر نشود. همچنین مصوبات طبقه بندی شده (محرمانه، خیلی محرمانه، سری، به کلی سری) از تاریخ ابلاغ به وزارتخانه ها یا سازمان های دولتی که مصوبه به عنوان و خطاب به آن عناصر شده است لازم‌اجراست."
هیات عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ 9/10/1399 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
نظر به این که بند 3 مقرره مورد اعتراض در راستای اجرای حکم مقرر در ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال 1389 وضع شده است، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نیست و قابل ابطال تشخیص داده نشد.
محمدکاظم بهرامی-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
