بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 1253
تاریخ دادنامه: 9/10/1399
شماره پرونده: 9803266
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای مهدی کریمی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه 145799/20/982-10/9/1398 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه 145799/20/982-10/9/1398 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که :
" ریاست محترم و معزز دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
تبیین موضوع شکایت: همان طور که مستحضر هستید هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آرای صادره طی دادنامه های شماره 1172-7/11/1396 و شماره 186-17/2/1398 محاسبه و پرداخت مزایای پایان کار و حق سنوات را صرفاً بر اساس مزد ثابت یا مزد مبنا برخلاف قانون کار و قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور تشخیص داده و تصریحاً ماخذ مطالبات مزدی پیش گفته را مطلق آخرین حقوق و مزد اعلام نموده و حکم ابطال مصوبات مغایر با قوانین مذکور را از تاریخ تصویب صادر کرده است؛ لیکن اخیراً اداره کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران مبادرت به صدور نامه هایی نموده است که آنچه به نظر می رسد مدلول نامه های یاد شده مشعر بر مقید نمودن و عدم تغییر ماخذ محاسبه مزایای پایان کار و حق سنوات کارگران مشمول قانون کار نسبت به قبل و بعد از آرای صادره مذکور می باشد، که تفصیلاً به آن پرداخته می شود:
1- متن نامه های مورد شکایت:
1-1: نامه شماره 100087-3/6/1398 صادره از اداره کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی
مدیران اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ها
پیرو نامه شماره 142438-28/7/1393 و با عنایت به دادنامه شماره ۱۸۶-17/2/1398 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، عبارت «مزد ثابت» در سطر آخر نامه مذکور به عبارت «مزد»اصلاح می گردد. شایان ذکر است با توجه به دادنامه فوق الاشاره صرف نظر از اینکه کارگاه دارای طرح طبقه بندی مشاغل باشد و یا فاقد آن باشد، ماخذ محاسبه فوق العاده ها و مزایای قانونی نظیر مزایای پایان کار، «مزد یا حقوق» موضوع مواد ۳۴ و ۳۵ قانون کار می باشد مگر اینکه صراحتاً در قانون مبنای محاسبه مزد مبنا یا ثابت موضوع ماده ۳۶ قانون کار پیش بینی شده باشد. بنابراین در تمامی مکاتبات سابق این اداره کل با موضوع مشابه مورد بحث، چنانچه به مزد مبنا یا ثابت اشاره شده باشد منظور «مزد» (موضوع مواد 34 و 35) قانون کار می باشد.
2-1: نامه شماره 145799/20/982-10/6/1398 صادره از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران
مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت متبوع
احتراماً، بازگشت به نامه شماره ۱۰۰۰۸۷- 3/6/1398 به استحضار می رساند همان گونه که مستحضر هستید:
آنچه مسلم است مجموع دریافتی هایی که در ماده 3۴ قانون کار برای کارگر پیش بینی شده به ترتیب شامل: مزد یا حقوق، سایر مزایای جنبی است، بدیهی است در ماده 3۴ تفاوت مزد و مزایا به تفکیک قید شده است. علیهذا از تلفیق مواد ۳۴ و ۳۵ می توان مزد و مزایا را از یکدیگر تفکیک نمود. همچنین همان گونه که مستحضر هستید، موضوع «مزد ثابت» یا «مزد مبنا» مندرج در ماده 3۶ قانون کار صرفاً بیان مفهوم تخصصی «مزد» است. بدین ترتیب مفهوم مزد ماده ۳۵ قانون کار با «مزد ثابت یا مبنا» تفاوت خاصی ندارد. لذا به نظر می رسد از آنجا که تفکیک نمودن «مزد» از «مزد ثابت یا مزد مبنا» می تواند ابهامات زیادی برای کارشناسان روابط کار و یا کارگران و کارفرمایان ایجاد نماید (به طوری که احتمالاً بخشی از مزایا را در قالب مزد تصور نمایند) مستدعی است مراتب به نحو مقتضی مورد بررسی و قبل از ایجاد ابهام ارایه طریق فرمایند.
3-1: نامه شماره ۱۴۰۸۳۴-1/8/1398 صادره از اداره کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی
مدیر کل محترم تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان تهران
بازگشت به نامه شماره 145799/20/982-10/6/1398 به آگاهی می رسانم، همان گونه که در نامه شماره ۱۰۰۰۸۷- 3/6/1398 این اداره کل اشاره شده، اصلاح سطر آخر نامه شماره ۱۴۲۴۳۸-28/7/1393 این اداره کل در راستای دادنامه شماره ۱۸۶-17/2/1398 هیات عمومی دیوان عدالت اداری صورت گرفته است. بنابراین ماخذ محاسبه «مطالبات مزدی»، نظیر مزایای قانونی پایان کار، صرف نظر از اینکه کارگاه دارای طرح طبقه بندی مشاغل و یا فاقد آن باشد، «مزد یا حقوق» است، مگر اینکه صراحتاً در قانون، مبنای محاسبه مزد مبنا یا مزد ثابت موضوع ماده 3۶ قانون کار باشد. لازم به ذکر است که منظور از اشاره به ماده ۳۴ قانون کار در نامه شماره ۱۰۰۰۸۷-3/6/1398 این اداره کل صرفاً عبارت «مزد یا حقوق» به کار رفته در متن ماده مذکور می باشد و نامه مزبور مبنای محاسبه «مطالبات مزدی» را «حق السعی» که مفهومی متفاوت و فراتر از مزد است، مورد اشاره قرار نداده است، در نتیجه تاکید می نماید على الاصول مبنای محاسبه «مطالبات مزدی» «مزد یا حقوق» است، مگر آنکه در قوانین و مقررات مربوط به صراحت خلاف این موضوع پیش بینی شده باشد.
2- دلایل ابطال نامه های مورد شکایت:
1-2-: به صراحت فراز اول رای صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 186-17/2/1398 بر اساس مواد 35، 31، 27، 24 و بند (ب) ماده 37 قانون کار و تبصره 4 ماده 41 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مبنای محاسبه حق سنوات، مطلق آخرین حقوق و مزد تعیین شده است؛ این در حالی است که در متن نامه های مورد شکایت ماخذ محاسبه مزایای پایان کار و حق سنوات کما فی السابق مقید و ثابت مانده و صرفاً عبارت مزد ثابت و مزد مبنا به عبارت مزد یا حقوق اصلاح گردیده است که اصولاً در مقایسه با گذشته، هیچ گونه تغییری در دریافتی های کارگر از بابت مطالبات مزدی فوق الاشاره ایجاد نمی نماید و تعبیر «مزد یا حقوق» به کار رفته در نامه های مارالذکر متباین و فروتر از تعبیر «مطلق آخرین حقوق و مزد» به کار رفته در رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری است.
2-2: مطابق ماده 35 قانون کار، مزد عبارت است از وجوه نقدی یا غیر نقدی و یا مجموع آنها که در مقابل کار به کارگر پرداخت می شود، همان طور که به وضوح تقریر شده است، در برابر انجام کار وجوهی به عنوان مزد به کارگر پرداخت می شود؛ که طبق بند (ب) ماده 37 قانون موصوف در صورتی که بر اساس قرارداد یا عرف کارگاه پرداخت مزد به صورت ماهانه باشد، در این حال مزد مذکور حقوق نامیده می شود؛ مواد 2 و 3 قانون کار در مقام تعریف کارگر و کارفرما بیان می دارد؛ کارگر کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد، حقوق ، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می کند و کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق السعی کار می کند، ماده 7 قانون کار اشعار می نماید، قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیر موقت برای کارفرما انجام می دهد، بالنتیجه با مداقه در مجموع مفاهیم و تعاریف موجود در مواد 2، 3، 7 و 35 قانون کار در می یابیم که کارگر در ازاء انجام کار به درخواست کارفرما، مستحق دریافت حق السعی می باشد و قاعدتاً تمسک به این مساله که در ماده 35 قانون کار به طور صریح به عبارت حق السعی اشاره نشده است؛ مجوز قانونی برای تقلیل دادن و محدود نمودن مبنای محاسبه مزایای پایان کار و حق سنوات دریافتی کارگر به بخشی از حق السعی موضوع ماده 34 قانون کار محسوب نمی شود، زیرا که مواد 2، 3 و 7 قانون کار هرگونه ابهام و ارتیاب را در این باره برطرف نموده است.
من حیث المجموع؛ با التفات به اینکه به نظر می رسد کاهش دادن و تحدید نمودن مبنای محاسبه مزایای پایان کار و حق سنوات دریافتی کارگر به بخشی از حق السعی (موضوع ماده 34 قانون کار) مغایر با مواد 2، 3، 7، 24، 27، 31، 34، 35 و تبصره ماده 20 قانون کار و تبصره 4 ماده 41 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور است و مضافاً به اینکه بر اساس اصول هفتاد و یکم و هفتاد و سوم قانون اساسی وضع و تفسیر قوانین عادی در حوزه صلاحیت مجلس شورای اسلامی قرار دارد و مقنن هیچ گونه اذن و جوازی جهت ارایه طریق درباره تعیین ماخذ محاسبه مزایای پایان کار و حق سنوات دریافتی کارگران مشمول قانون کار برای اداره کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران در نظر نگرفته است؛ لذا بنا به دلایل متقن مطروحه و به استناد بند 1 ماده 12، مواد 13، 36، 80 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال نامه های شماره 100087-3/6/1398 و شماره 140834-1/8/1398 اداره کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ابطال نامه شماره 145799/20/982-10/6/1398 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران را از تاریخ تصویب و همچنین اصدار رای مقتضی در خصوص ماخذ محاسبه مزایای پایان کار و حق سنوات دریافتی کارگران مشمول قانون کار بر اساس حق السعی (موضوع ماده 34 قانون کار) را از محضر قضات شریف و معزز هیات عمومی دیوان عدالت اداری تقاضامندم."
متن مقرره های مورد اعتراض به شرح زیر است :
" نامه شماره 100087-3/6/1398
مدیران اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ها
با سلام و احترام
پیرو نامه شماره 142438-28/7/1393 و با عنایت به دادنامه شماره ۱۸۶-17/2/1398 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، عبارت «مزد ثابت» در سطر آخر نامه مذکور به عبارت «مزد» اصلاح می گردد. شایان ذکر است با توجه به دادنامه فوق الاشاره صرف نظر از اینکه کارگاه دارای طرح طبقه بندی مشاغل باشد و یا فاقد آن باشد، ماخذ محاسبه فوق العاده ها و مزایای قانونی نظیر مزایای پایان کار، «مزد یا حقوق» موضوع مواد ۳۴ و ۳۵ قانون کار می‌باشد مگر اینکه صراحتاً در قانون مبنای محاسبه، مزد مبنا یا ثابت موضوع ماده ۳۶ قانون کار پیش بینی شده باشد. بنابراین در تمامی مکاتبات سابق این اداره کل با موضوع مشابه مورد بحث، چنانچه به مزد مبنا یا ثابت اشاره شده باشد منظور «مزد» (موضوع مواد 34 و 35) قانون کار می باشد.
نامه شماره 145799/20/982-10/6/1398
مدیر کل محترم روابط کار و جبران خدمت وزارت متبوع
با سلام
احتراماً، بازگشت به نامه شماره ۱۰۰۰۸۷ مورخ 3/6/1398 به استحضار می رساند همان گونه که مستحضر هستید: آنچه مسلم است مجموع دریافتی هایی که در ماده 3۴ قانون کار برای کارگر پیش بینی شده به ترتیب شامل: مزد یا حقوق، سایر مزایای جنبی است و بدیهی است در ماده 3۴ تفاوت مزد و مزایا به تفکیک قید شده است. علیهذا از تلفیق مواد ۳۴ و ۳۵ می توان مزد و مزایا را از یکدیگر تفکیک نمود. همچنین همان گونه که مستحضر هستید، موضوع «مزد ثابت» یا «مزد مبنا» مندرج در ماده 3۶ قانون کار صرفاً بیان مفهوم تخصصی «مزد» است. بدین ترتیب مفهوم مزد ماده ۳۵ قانون کار با «مزد ثابت یا مبنا» تفاوت خاصی ندارد.
لذا به نظر می رسد از آنجا که تفکیک نمودن «مزد» از «مزد ثابت یا مزد مبنا» می تواند ابهامات زیادی برای کارشناسان روابط کار و یا کارگران و کارفرمایان ایجاد نماید (به طوری که احتمالا بخشی از مزایا را در قالب مزد تصور نمایند) مستدعی است مراتب به نحو مقتضی مورد بررسی و قبل از ایجاد ابهام ارایه طریق فرمایند.
نامه شماره ۱۴۰۸۳۴-1/8/1398
مدیر کل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران
با سلام و احترام
بازگشت به نامه شماره 145799/20/982-10/6/1398 به آگاهی می رسانم، همان گونه که در نامه شماره ۱۰۰۰۸۷- 3/6/1398 این اداره کل اشاره شده، اصلاح سطر آخر نامه شماره ۱۴۲۴۳۸-28/7/1393 این اداره کل در راستای دادنامه شماره ۱۸۶-17/2/1398 هیات عمومی دیوان عدالت اداری صورت گرفته است. بنابراین ماخذ محاسبه «مطالبات مزدی»، نظیر مزایای قانونی پایان کار، صرف نظر از اینکه کارگاه دارای طرح طبقه بندی مشاغل و یا فاقد آن باشد، «مزد یا حقوق» است، مگر اینکه صراحتاً در قانون، مبنای محاسبه، مزد مبنا یا مزد ثابت موضوع ماده 3۶ قانون کار باشد. لازم به ذکر است که منظور از اشاره به ماده ۳۴ قانون کار در نامه شماره ۱۰۰۰۸۷-3/6/1398 این اداره کل صرفاً عبارت «مزد یا حقوق» به کار رفته در متن ماده مذکور می باشد و نامه مزبور مبنای محاسبه «مطالبات مزدی» را «حق السعی» که مفهومی متفاوت و فراتر از مزد است، مورد اشاره قرار نداده است، در نتیجه تاکید می نماید على الاصول مبنای محاسبه «مطالبات مزدی» «مزد یا حقوق» است، مگر آن که در قوانین و مقررات مربوط به صراحت خلاف این موضوع پیش بینی شده باشد."
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران به موجب لایحه شماره 255277/20/982-2/10/1398 توضیح داده است که :
" رییس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام
احتراماً، در پاسخ به ابلاغنامه مورخ 20/9/1398 (شماره پرونده 9809980905802383 کلاسه پرونده 9803266) در خصوص دادخواست آقای مهدی کریمی به استحضار می رساند: همانگونه که مستحضر هستید: هیات عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره 186-17/2/1398 به تصریح «حقوق و مزد» را از«مزایا» تفکیک نموده و تاکید بر این داشته که مبنای محاسبه مطالبات پایان کار کارگران، لزوماً «حقوق یا مزد» می باشد (که با مفهوم یکسان در جای جای قانون به کار رفته است). بدین ترتیب، به هیچ وجه هیات عمومی، «حق السعی» موضوع ماده 34 قانون کار را مبنای محاسبه سنوات خدمت ندانسته، کما اینکه در مواد 24،27-31،32 و … قانون کار نیز با صراحت «حقوق یا مزد» مبنای محاسبه سنوات خدمت قرار گرفته است. توضیح اینکه «مزد یا حقوق» که در فراز ابتدایی ماده 34 قانون مرقوم از آن یاد شده، تنها بخشی از «حق السعی» به شمار می رود. به عبارت دیگر «حق السعی» شامل مجموع «مزد یا حقوق» به اضافه «مزایا» است. به طوری که مزد یا حقوق به صورت تخصصی در مواد 35 و 36 تعریف شده و مزایا در تبصره 3 ماده 36 به عنوان مفهومی متفاوت از مزد و جدای از آن بیان گردیده است. علاوه بر این همانگونه که ملاحظه می فرمایید در هیچ یک از مواد قانون کار «حق السعی» مبنای محاسبه سنوات خدمت، عیدی، اضافه کار و … قرار نگرفته است. بدین ترتیب برداشت خواهان از مواد مرتبط در قانون کار و آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری، برداشتی کاملاً غیر کارشناسی و صرفاً صنفی است که با مفاد قانون کار و آراء هیات عمومی مغایرت دارد. بنا به مراتب فوق، تقاضای رد دادخواست مشارالیه که فاقد استدلال قانونی است، مورد استدعا می باشد. "
در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، پرونده به هیات تخصصی کار بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و هیات مذکور به موجب دادنامه 9909970906010899-5/8/1399 نامه های شماره 100087-3/6/1398 و شماره 140834-1/8/1398 وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت شاکی صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
« رسیدگی به ابطال نامه شماره 145799/20/982-10/9/1398 مدیرکل تعاون ، کار و تامین اجتماعی استان تهران در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت.»
هیات عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ 9/10/1399 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
نظر به این که نامه شماره 145799/20/982-10/6/1398 اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان تهران مبنی بر تقاضای رفع ابهام از نامه شماره 100087-3/6/1398 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صرفاً درخواست استعلام بوده و فاقد قاعده عام الشمول است؛ لذا موضوع از مصادیق مندرج در ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری محسوب نمی شود و قابل طرح و رسیدگی و امعان نظر در هیات عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص داده نشد.
محمدکاظم بهرامی-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
