رای شماره ۱۲۵۲ مورخ ۱۳۹۹/۱‍۰/‍۰۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱۲۷۷۹۲/۶‍۰-۱۳۹۸/‍۰۵/‍۰۶ وزارت صنعت ، معدن و تجارت)

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه:  1252

تاریخ دادنامه: 9/10/1399

شماره پرونده: 9803524

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: انجمن تولید کنندگان و صادر کنندگان سنگ آهن ایران با وکالت آقای احمد سام

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 127792/60-1398/05/06 وزارت صنعت ، معدن و تجارت

گردش کار: 1- شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 127792/60-6/5/1398 وزارت صنعت ، معدن و تجارت را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که :

" احتراماً با تقدیم وکالت نامه تنظیمی با شاکی و به وکالت از ایشان به استحضار می رساند :

1- امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت طی بخشنامه مورد اعتراض نسبت به محدودیت صادرات سنگ آهن (کلوخه، دانه بندی، کنسانتره و گندله) توسط واحدهای تولیدی که خود طی لیست پیوست بخشنامه تعیین گردیده اقدام و به علاوه نسبت به تعیین سقف قیمت فروشی به واحدهای تولیدی که سنگ آهن مورد نیاز آنان می باشد طی جدول پیوست دیگری به بخشنامه مورد اعتراض اقدام نموده است.

2- بخشنامه مذکور بر خلاف مفاد بند (الف) ماده 23 قانون اجرای احکام دایمی برنامه های توسعه کشور که جلوگیری از صادرات هرگونه کالا به منظور تنظیم بازار داخلی صادر گردیده است. گرچه ممنوعیت صادرات در بخشنامه مورد اعتراض، لحاظ نگردیده ولیکن عملاً محدودیت مندرج در آن موجب ممنوعیت می گردد.

3- مطابق ماده 24 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار دولت و دستگاه های اجرایی مکلفند به منظور شفاف سازی سیاست ها و برنامه های اقتصادی و ایجاد ثبات و امنیت اقتصادی و سرمایه گذاری هرگونه تغییر سیاست ها، مقررات و رویه های اقتصادی را در زمان مقتضی قبل از اجرا از طریق رسانه های گروهی به اطلاع عموم برسانند. بخشنامه مورد اعتراض، بر خلاف مفاد قانون مذکور بدون هیچ اطلاع رسانی از 15/5/1398 تا اطلاع ثانوی قابل اجرا دانسته شده است و تکلیف صادرات محصولات فروخته شده از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی که قبل از تاریخ بخشنامه انجام شده و همچنین جبران هزینه های تحمیلی به آنان از جمله هزینه سنگین دموراژ و سایر خسارات وارده معلوم نشده است.

4- در بخشنامه مورد اعتراض واحدهای مندرج درج شده در پیوست آن ملزم به انعقاد قرارداد فروش سنگ آهن و محصولات تابعه با واحدهای تولیدی دیگر شده است و چنانچه واحدهای تولیدی گیرنده یا طرف قرارداد تولیدکنندگان سنگ آهن مبادرت به خرید و انعقاد قرارداد ننماید، عملاً کار صادرات معلق مانده و این امر باعث می‌شود که اشخاص حقیقی و حقوقی تولیدی و گیرنده سنگ آهن به صورت تبعیض آمیز وارد قدرت و تسلط در تعیین قیمت بازار شوند، به این توضیح که جهت اخذ مجوز صادرات، صادر کنندگان سنگ آهن نیاز به تایید طرف‌های داخلی خود دایر بر عقد قرارداد می باشند و این امر باعث پایین آورن قیمت جهت تایید انعقاد قرارداد و به نوعی گروکشی خواهد شد، این امر مشخصاً با مفاد ماده 59 قانون اجرای کل سیاست های اصل 44 قانون اساسی در تضاد و مخالفت می باشد و بخشنامه مورد اعتراض بر خلاف مفاد ماده قانونی یاد شده صادر شده است.

5- در بخشنامه مورد اعتراض علاوه بر تعیین سهمیه فروش متاسفانه قیمت های خرید و فروش نیز مشخص شده است و خریداران و فروشندگان سنگ آهن و محصولات تابعه مکلف به رعایت قیمت های مندرج در بخشنامه مورد اعتراض شده اند، لیکن مستحضرید که مشخص کردن قیمت های خرید و فروش کالا یا خدمات و نحوه تعیین آن در بازار به طور مستقیم و یا غیر مستقیم و محدود کردن یا تحت کنترل درآوردن مقدار تولید، خرید یا فروش کالا و به طور کلی تحمیل شرایط تبعیض آمیز که همگی در بخشنامه مذکور درج گردیده بر خلاف مفاد ماده 44 اجرای کلی سیاست های اصل 44 قانون اساسی و غیر قانونی است. مضافاً بخشنامه مذکور با ایجاد رانت و فساد موجبات رکود و تعطیلی و کاهش بخش صادرات محصولات فرآوری شده سنگ آهن و همچنین عامل تعطیلی بسیاری از معادن و صنایع فرآوری و نهایتاً از بین رفتن هزاران فرصت شغلی خواهد شد که در تضاد کامل با منویات مقام معظم رهبری و شعار تعیینی سال ایشان به عنوان رونق تولید می باشد.

6- در تایید مراتب معنونه اظهار نظر معاونت محترم امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص بخشنامه مورد اعتراض که طی نامه شماره 161678-19/8/1398 مدیر کل دفتر وزارتی وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام گردیده، دلیل مستند و موجهی، بر غیر قانونی بودن بخشنامه مورد اعتراض می باشد.

بنا به مراتب فوق نظر به اینکه بخشنامه مورد اعتراض بر خلاف قوانین مارالذکر و تجاوز و سوء استفاده از اختیارات بوده که موجب تضییع حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی و به طور اخص اعضای موکل (انجمن سنگ آهن ایران) گردیده است و به جهت اینکه حسب اساسنامه مصوب موکل ذاتاً مدافع منافع مشروع اعضای خود می باشد، لذا مستنداً به ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری موضوع در صلاحیت هیات معمومی دیوان عدالت اداری بوده، تقاضای رسیدگی و ابطال بخشنامه شماره 127792/60-6/5/1398 صادره از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت از زمان صدور آن در تاریخ 6/5/1398 مورد استدعاست. "

2- متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است : 

" مدیران محترم شرکت های معدنی و صنعتی تولید کننده محصولات سنگ آهن (برابر لیست پیوست)

موضوع: تصمیم گیری در خصوص تامین خوراک واحدهای زنجیره فولاد و تعیین قیمت محصولات سنگ آهن

با سلام و احترام

  با توجه به اولویت تامین مواد اولیه مورد نیاز واحدهای فعال داخلی، از تاریخ 15/5/98 تا اطلاع ثانوی صادرات محصولات سنگ آهن (کلوخه ، دانه بندی ، کنسانتره و گندله) توسط واحدهای مندرج در لیست پیوست (به صورت مستقیم یا غیرمستقیم) پس از عقد قراردادهای تجاری با مصرف کنندگان داخلی برابر سهمیه های اعلامی در جداول پیوست و تامین نیاز کامل آن ها میسر و مجاز خواهد بود.

مقتضی است اقدامات لازم در خصوص عقد قراردادهای تامین داخل معمول و کلیه فروش های صادراتی خود را اعم از فروش مستقیم و یا تهاتر طوری مدیریت نمایید که اظهار نامه های گمرکی پس از اخذ مجوز از وزارت متبوع تحویل گمرک شود. بدیهی است مسیولیت هرگونه ناهماهنگی در حمل کالا به مبادی صادراتی و دموراژ کشتی یا جرایم گمرکی و بندری با شرکت های مربوط خواهد بود. تاکیداً توجه داشته باشید که مجوزهای صادراتی پس از ارسال قراردادهای تامین داخل صادر خواهد شد و لاغیر.

ضمناً با عنایت به جلسه مورخ 24/4/1395 با شرکت های بزرگ معدنی و فولادی و انجمن فولاد، سقف قیمت های توافقی محصولات سنگ آهن به شرح جدول زیر بوده و تامین خوراک واحدها در زنجیره فولاد برابر جداول توازن محصولات سنگ آهن (کنسانتره، گندله) به شرح پیوست اجرا می گردد. لازم به ذکر است رعایت و اجرای مصوبات جلسه (قیمت و سهمیه) به منظور تنظیم بازار در زنجیره فولاد در راستای سیاست های دولت الزامی است.

معاون امور معادن و صنایع معدنی

  3- در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست اداره کل حقوقی وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب لایحه شماره 326982/60-12/12/1398 توضیح داده است که : 

" 1- به استحضار می رساند ابلاغ تصمیم موضوع شکایت از ناحیه وزارت متبوع با اتکا به تصمیمات شورای عالی هماهنگی اقتصادی (موضوع ابلاغیه های شماره 70118-29/5/1397 و 117341-16/9/1398) صورت پذیرفته، همچنان که این وزارت با استناد به بند 4 مصوبات نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی (که به تایید مقام معظم رهبری نیز رسیده است) مکلف به جلوگیری از کاهش عرضه و افزایش قیمت کالاها در بازار داخلی گردیده، از این حیث ضمن منتفی دانستن بحث مغایرت های قانونی تصمیم موضوع شکایت به واسطه ماهیت خاص و موقتی مصوبات شورای یاد شده، استنادات قانونی شاکی در این حدود را بلاوجه می داند.

2- تصمیم این وزارت در بر گیرنده ممنوعیت عرضه و یا توقف صادرات محصولات سنگ آهن (کلوخه، دانه بندی، کنسانتره و گندله) نبوده است، همچنان که در مفاد تصمیم موصوف نیز تصریح شده تامین مواد اولیه مورد نیاز واحدهای فعال داخلی موجب پیش بینی سازوکار مندرج در تصمیم مزبور گردیده است و درج عبارت تا «اطلاع ثانونی» در متن تصمیم موضوع شکایت نیز صرفاً متوجه مدت زمان اعتبار تصمیمات نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی بوده که در حال حاضر تا پایان سال 1398 تمدید اعتبار گردیده، از این حیث نیز منصرف از مبانی فوق (مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی) وزارت متبوع با در نظر گرفتن منفعت عمومی و تامین نیاز داخل که قطعـاً کنترل قیمت ها را در زمینه محصولات فوق در پی خواهد داشت تصمیم موضوع شکایت را صادر نموده است. در همین خصوص آنچه که ملاک اقدامات وزارت متبوع می باشد توجه به منفعت عمومی منطبق با اصل بیستم قانون اساسی است. چه آنکه در فرض تعارض حقوق مکتسبه شاکی با منفعت عمومی نیز به تصریح اصل چهلم قانون اساسی منفعت عمومی در اولویت و مبنای اتخاذ تصمیم خواهد بود. با لحاظ مراتب فوق ضمن معرفی آقای میثم نوکانی به عنوان نماینده این اداره کل جهت ارایه توضیحات لازم، تقدیم لایحه و هرگونه اقدام مقتضی دیگر تقاضای رد شکایت مطروحه را دارد."

  هیات عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ 9/10/1399 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

هرچند براساس بند «الف» ماده 23 قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور جلوگیری از صادرات هرگونه کالا به‌ منظور تنظیم بازار داخلی ممنوع اعلام شده است، لیکن به موجب بند 4 مصوبات نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ 25/5/1397 که به تایید مقام معظم رهبری رسیده و به موجب نامه شماره 70118-29/5/1397 ابلاغ شده؛ مقرر شده است که : «به منظور جلوگیری از کاهش عرضه و افزایش قیمت کالاها در بازار داخلی، وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌تواند در چهارچوب دستورالعملی که به تصویب رییس‌جمهور می رسد، صادرات برخی از کالاها را در شرایط اضطراری برای محدوده زمانی معین، مشروط یا ممنوع کند.» بنا به مراتب فوق، نامه شماره 127792/60-6/5/1398 معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت که به موجب آن صادرات محصولات سنگ آهن از تاریخ 15/5/1398 تا اطلاع ثانوی به عقد قراردادهای تجاری با مصرف‌کنندگان و تامین نیاز کامل آنها مشروط شده است، هم از جهت آن که پایان مدت مشروط بودن صادرات محصولات سنگ آهن در آن مشخص نشده و هم از جهت آن که مشروط یا ممنوع کردن صادرات در حیطه وظایف و اختیارات وزیر صنعت، معدن و تجارت است و نه معاونت امور معدنی و صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت، با بند 4 مصوبات نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی در تاریخ 25/5/1397 مغایرت دارد و وضع آن از حدود اختیارات مقام صادر کننده آن خارج است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود. با اعمال ماده 13 قانون پیش گفته و تسری ابطال مقرره ابطال شده به زمان تصویب آن موافقت نشد.

محمدکاظم بهرامی-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor