بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 1232 تاریخ دادنامه: 6/10/1399 شماره پرونده: 9802439
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای یحیی درمانلو
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره (2-2) عوارض تفکیک اعیانی سال 1393 شورای اسلامی شهر تفرش
گردش کار: 1- شاکی به موجب دادخواستی ابطال تعرفه شماره (2-2) عوارض تفکیک اعیانی سال 1393 شورای اسلامی شهر تفرش را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که :
"1- به لحاظ عرفی و روال متعارف در ادارات دولتی اساساً بین زمان پایان کار و تفکیک آپارتمان (اعیانی) فاصله زمانی متصور است. لذا اخذ عوارض تفکیک اعیان در زمان صدور پایانکار به دلیل اینکه هنوز فعل تفکیک رخ نداده است، غیر قانونی می باشد.
2- مطابق قانون ثبت اسناد مصوب 1310 با اصلاحات بعدی و به خصوص نص صریح ماده 150 از قانون ثبت، تفکیک اعیانی در زمره وظایف ذاتی ادارات ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک است که هزینه تفکیک را در همین ماده تصویب و مبنای وصول عوارض تفکیک را ارزش معاملاتی روز ملک مورد تفکیک بیان کرده است. به عبارت دیگر بر اساس آنچه از ماده 150 قانون مزبور استخراج می گردد، اولاً تفکیک اعیانی از زمره امور در صلاحیت ثبت است و شهرداری دخل و تصرفی در تفکیک اعیانی ندارد و ثانیاً هزینه و عوارض تفکیک هم به وسیله مقنن تعیین شده است و شورای اسلامی شهر یا شهرداریها حق تعیین عوارض در این خصوص را ندارند. آنچانکه اداره ثبت اسناد طی فیش شماره 17905 به تاریخ 18/3/1394 مبلغ 171/507/1 ریال از اینجانب و شریک (دو واحد مسکن مهر) دریافت نموده است.
3- ماده 106 از آیین نامه قانون ثبت مصوب 1317 با اصلاحات بعدی نیز دلیل دیگری است بر این مهم که تفکیک اعیانی و آپارتمان از زمره وظایف ادارات ثبت اسناد و املاک کشور بوده است و ارتباطی به شورای اسلامی و شهرداریها ندارد.
4- استناد شورای اسلامی تفرش در وضع عوارض تفکیک اعیانی و التزام متقاضیان به پرداخت آن، بند 6 از ماده 76 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی مصوب 1375 است که در جهت رد آن نیز به استحضار می‌رساند:
1-4- به استناد اصل 105 قانون اساسی تصمیمات شورا نبایستی خلاف موازین اسلام و قوانین کشور باشد. حال آن که مصوبه معترض عنه حداقل خلاف ماده 150 قانون ثبت اسناد و املاک کشور و ماده 106 آیین نامه ثبت است.
2-4- تصویب پیشنهاد شهرداری به وسیله شورای شهر به نظر اینجانب دخالت در امور سایر قوا و به خصوص دخالت در امور قوه قضاییه و قوه مقننه است. زیرا وظیفه تفکیک و اخذ عوارض تفکیک اعیانی توسط قانونگذار به اداره ثبت محول شده و اداره ثبت نیز زیر مجموعه قوه قضاییه می باشد.
3-4- اساساً دریافت یا مطالبه عوارض بایستی در مقابل ارایه خدمات باشد. (عوض و معوض) حال اینکه شهرداری در خصوص تفکیک اعیانی هیچ نوع خدمات اداری و غیره … به متقاضی تفکیک ارایه نمی نماید تا مستحق دریافت عوارض یا اجرت یا امثالهم باشد.
4-4- این در حالی است که شرح وظایف شهرداریها در ماده 55 از قانون شهرداری نیز بیان شده و تفکیک اعیانی از زمره وظایف شهرداری نبوده و کار شهرداری در مرحله صدور پایانکار خاتمه یافته تلقی می گردد، بالعکس شروع عملیات تفکیک اعیانی از زمان صدور پایانکار آغاز و صرفاً در حوزه عملکرد ادارات ثبت است.
5-4- از آنجایی که عوارض تفکیک اعیانی در ادارات ثبت طبق قانون اخذ می گردد، لذا پرداخت این عوارض در شهرداری به منزله پرداخت مجدد عوارض و یا پرداخت دوباره عوارض است که منجر به بالا رفتن هزینه تمام شده مسکن می شود.
5- طبق ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 دریافت هرگونه وجه، کالا یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط نهادهای عمومی غیر دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می شود ممنوع شده است.
6- هیات عمومی دیوان عدالت اداری اخیراً در مورد مشابه طبق دادنامه شماره 97-26/3/1395، ماده 22 از مصوبه شماره 388-12/11/1390 شورای اسلامی شهر گرگان در خصوص وضع عوارض برای تفکیک اعیانی اعم از مسکونی، تجاری … را مغایر قانون تشخیص داده و آن را ابطال کرده است و اصولاً بر اساس قانون دیوان عدالت اداری، دستگاه ها بایستی در تصمیمات خویش این آرا و تصمیمات قضایی را مدنظر قرار دهند و جهت استحضار متن دادنامه مذکور به شرح ذیل تقدیم می گردد:
«مطابق ماده 150 قانون ثبت اسناد و املاک تفکیک ملک به عهده اداره ثبت است. نظر به اینکه شهرداری در این خصوص وظیفه و صلاحیتی ندارد، بنابراین ماده 22 مصوبه مورد شکایت در خصوص وضع عوارض برای تفکیک اعیانی اعم از مسکونی، تجاری … مغایر قانون و از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر گرگان خارج است و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.»
بنابراین نظر به اینکه مصوبات شورای اسلامی شهر تفرش در سالهای 1392 و بعد از آن در خصوص عوارض تفکیک اعیانی در زمان صدور گواهی پایان کار با ماده 150 قانون ثبت اسناد و املاک مغایرت داشته و خارج از حدود اختیارات شورا می باشد و از طرف دیگر وضع عوارض بایستی منبعث از قانون و منطبق با آن باشد و تفکیک اعیان ارتباطی به شورا و شهرداری ندارد و تعیین این عوارض خلاف اصل 105 قانون اساسی می باشد. لذا مستنداً به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 25/3/1392 و در راستای اعاده حقوق تضییع شده اینجانب و جهت جلوگیری از اخذ عوارض غیر قانونی شهرداری تفرش، استدعا دارم دستور فرمایید مصوبات شورای اسلامی شهر تفرش در سالهای 1393 و پس از آن به شرح موضوع شکایت ابطال گردد."
2- متن تعرفه مورد اعتراض به شرح زیر است:
"تعرفه شماره 2-2 عوارض تفکیک اعیانی مورد عمل برای سال 1393
|
ردیف |
نوع عوارض |
ماخذ و نحوه محاسبه عوارض |
|
|
عوارض تفکیک اعیانی اعم از مسکونی ، تجاری – اداری و سایر به ازاء هر متر مربع |
|
|
1 |
مسکونی |
P 3 |
|
2 |
واحدهای اداری |
P 5 |
|
3 |
واحدهای تجاری |
P 6 |
|
4 |
سایر کاربریها |
P 5 |
منشا قانونی: بند 16 ماده 71 قانون موسم به شوراها و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
توضیحات: تبصره 1- در خصوص تفکیک اعیانی که دارای صورت مجلس اداره ثبت باشند بر مبنای تعرفه سال تفکیک وصول خواهد شد.
تبصره 2- عوارض این تعرفه به کل بنا تعلق گرفته و مشترکات به میزان قدرالسهم بین واحدها تقسیم می شود.
تبصره3-این عوارض در زمان دریافت پایان کار و در صورت درخواست متقاضی برای تفکیک اعیانی و یا هر زمان دیگری کـه مالک تقاضای تفکیک اعیانی یا تقاضای گـواهی معامله داشته باشد قابل وصـول است و بدون تقاضای مالک برای تفکیک وصول آن غیر قانونی است.
تبصره 4- در هنگام صدور پایان کار چنانچه مالک متقاضی تفکیک اعیانی نباشد شهرداری موظف است در گواهی پایان کار قید نماید که این گواهی برای تفکیک اعیانی فاقد ارزش است."
3- علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمایم، طرف شکایت پاسخی ارسال ننموده است.
هیات عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ 6/10/1399 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
با توجه به این که در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تفکیک در تمام اشکال آن در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص و ابطال شده‌اند، بنابراین تعرفه شماره (2-2) عوارض تفکیک اعیانی برای سال 1393 مصوب شورای اسلامی تفرش به دلایل مندرج در رای شماره 315–13/4/1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی شوراهای اسلامی است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود.
مرتضی علی اشراقی – معاون قضایی دیوان عدالت اداری
