بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه : 1228 تاریخ دادنامه : 6/10/1399 شماره پرونده: 9801072
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای محمدحسین داوری
موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند 2 از قسمت امتیازات و سهمیه های قانونی دفترچه سومین آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی
گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 2 از قسمت امتیازات و سهمیه های قانونی دفترچه سومین آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که : "به استحضار می رساند: بند 2 از امتیازات و سهمیه های دفترچه سومین آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی کشور آبان ماه 1395 مقرر می دارد: «به نمره مکتسبه کارکنان قراردادی که دارای شماره شناسه قراردادی از سامانه کارمند ایران باشند صرفاً در صورت کسب حد نصاب آزمون به ازای هر سال سابقه خدمت در هر یک از دستگاه های اجرایی دو درصد ( هر سال 200 امتیاز) و حداکثر تا بیست درصد (20%) نمره کل و حداکثر 2000 امتیاز در هر یک از حیطه های آزمون کتبی و مصاحبه استخدامی آنان برای معرفی در مرحله مصاحبه اضافه خواهد شد.» به موجب بند 9 اصل سوم قانون اساسی رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی از جمله وظایفی که دولت برای تحقق آن باید همه امکانات خود را به کار برد و در اصل 28 قانون اساسـی مقرر شده «دولت مـوظف است با رعـایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افـراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید» و متاثر از این اصول ماده 41 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 25/7/1386 اصل کلی در استخدام و ورود به خدمت مشاغل دولتی را به این گونه مقرر نموده است که «ورود به خدمت و تعیین صلاحیت های استخدامی افرادی که داوطلب استخدام در دستگاه های اجرایی می باشند بر اساس مجوزهای صادره، تشکیلات مصوب و رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصت ها انجام می گیرد» که خواسته قانونگذار استخدام شایسته ترین افراد در فضای رقابتی مد نظر بوده. لاکن با اضافه شدن تا 2000 امتیاز فوق العاده به نمره نهایی داوطلبان قراردادی به موجب بند یاد شده ماهیت رقابتی بودن این امتحان به کلی از بین رفته و فقط اسماً مسابقه یا آزمون رقابتی می باشد و با اعطای این امتیاز فوق العاده و ویژه فقط امکان قبولی نیروهای قراردادی وجود دارد. با توجه به موارد یاد شده و نظر به اینکه بنده در آزمون استخدامی دستگاههای اجرایی کشور آبان ماه 1935 در شغل محل 13855 دفترچه استخدامی شغل کاردان اقدامات تامینی تربیتی زندان اصفهان که فقط 1 نفر مرد سهمیه این شغل محل بوده، موفق به کسب 6654 امتیاز شده ام و نفر اول آزمون در شغل محل 13855 بوده ام ولی متاسفانه نفر سوم در این شغل محل که نیروهای قراردادی بوده است با اضافه شدن 1932 امتیاز ویژه به موجب 116 ماه (9 سال و هشت ماه) قراردادی بودن به یک باره از رتبه سوم که در فضای رقابتی کسب گردیده بوده است به رتبه اول می رسد و 7822 امتیاز کسب می نماید و ماهیت برابری فرصت ها و رعایت مراتب شایستگی در ورود به خدمت مصرح در ماده 41 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 25/7/1386 به موجب بند 2 امتیازات و سهمیه های قانونی مندرج در دفترچه سومین آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی کشور آبان ماه 1395 تضییع گردیده است و نیروی قراردادی قبول شده در فضای رقابتی موفق به کسب 5890 امتیاز گردیده بوده است و اختلاف فاحشی با امتیاز اینجانب که نفر اول آزمون بوده ام داشته و با اعطای امتیاز فوق العاده و ویژه موفق به کسب رتبه اول می شود. لازم به ذکر است در سومین آزمون استخدامی فراگیر استخـدامی در شغل محل 13855 دفترچـه استخدامی (سهمیه مرد) نفر اول آزمـون موفق به کسب 7822 می گردد که 1932 امتیاز فوق به موجب بند 2 امتیازات دفترچه می باشد (امتیاز رقابتی ایشان 5890 می باشد) نفر دوم آزمون موفق به کسب 6654 امتیاز می گردد (شاکی) و نفر سوم آزمون موفق به کسب 6446 امتیاز می‌گردد. با عنایت به موارد مطروحه و نظر به اینکه بهره مندی رقیب اینجانب از فوق العاده امتیاز قراردادی در سومین آزمون استخدامی آبان ماه 1395 مخالف نص صریح ماده 41 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 25/7/1386 می باشد و موجب تضییع حق اینجانب گردیده است از آن دیوان خواهشمندم با ابطال بند یاد شده و تعدیل امتیاز کارمند قراردادی دستگاه های خوانده شده را ملزم به استخدام پیمانی اینجانب نمایند."
متن مقرره در مورد اعتراض به شرح زیر است :
"2- به نمرات مکتسبه کارکنان قراردادی که دارای شماره شناسه قراردادی از سامانه کارمند ایران باشند، صرفاً در صورت کسب حد نصاب آزمون به ازاء هر سال سابقه خدمت در هر یک از دستگاه های اجرایی، دو درصد (هر سال 200 امتیاز) و حداکثر تا بیست درصد (20%) نمره کل (حداکثر 2000 امتیاز) در هر یک از حیطه‌های آزمون کتبی و مصاحبه استخدامی آنان برای معرفی در مرحله مصاحبه اضافه خواهد شد."
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون وزیر و رییس سازمان سنجش آموزش کشور، به موجب لایحه شماره 21359-2/5/1398 و رییس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور نیز به موجب لایحه شماره 335878-24/6/1398، لایحه شماره 325304-16/6/1398 رییس امور آمار، برنامه ریزی و تامین نیروی انسانی را ارسال کرده است که به ترتیب و به طور خلاصه به شرح زیر است :
"سازمان با تجویز ماده (22) «قانون وصول بخشی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین» مصوب (1373)، صرفاً مجری برگزاری آزمون کتبی استخدامی در سال (1395) بوده و در تدوین مقررات و شرایط و ضوابط استخدام، نقشی نداشته است. مقرره مورد شکایت به موجب ماده 28 دستورالعمل نحوه برگزاری آزمون عمومی و تخصصی مـوضوع بخشنامه شمـاره 9757/93/200-19/7/1393 شـورای توسعه مـدیریت و سرمایـه انسانی رییس جمهور در آگهی آزمون گنجانده شده است و اگرچه هیات عمومی به موجب دادنامه شماره 743-9/8/1396 ماده 28 مزبور را ابطال کرده است و پس از رای مزبور در آگهی‌های بعدی مفاد رای هیات عمومی رعایت شده است ولی آگهی آزمون پیش از دادنامه هیات عمومی تدوین شده است و این امر مورد ابطال دیوان قرار نگرفته است."
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 6/10/1399 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
با توجه به اینکه اولاً: کارکنان قراردادی در دستگاه های اجرایی، بدون رقابت و شرکت در آزمون جامع و فراگیر کشوری به کارگیری می شوند. ثانیاً: اعطای امتیاز به آنان در هر مرحله از امتحان های مشترک و مصاحبـه های استخدامی با اصول رقابت پذیری و برابری فرصت ها و شایسته گزینی مصرح در مواد 41 و 44 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 مغایر است. ثالثاً: امتیاز دهی به این قبیل نیروهای دستگاه های اجرایی که بدون آزمون سراسری، جذب دستگاه های اجرایی شده اند در آزمون های استخدامی فراگیر موجب تبعیض میان آنان و سایر داوطلبان خواهد شد که تبعاً موجب از دست دادن امکان اشتغال برای سایرین خواهد بود و این امر مغایر بند 9 اصل 3 قانون اساسی می باشد. رابعاً: پیشتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد مشابه حکم به ابطال امتیاز برای نیروهای قراردادی داده است. بنابراین با توجه به مراتب فوق بند 2 امتیازات و سهمیه های قانونی دفترچه سـومین آزمـون استخـدامی دستگاه های اجرایی کشور در سال 1395 به شرح فوق الذکر مغایر قانون است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.
مرتضی علی اشراقی – معاون قضایی دیوان عدالت اداری
