بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 1217 الی 1222 تاریخ دادنامه: 6/10/1399
شماره پرونده: 9900992، 9900895، 9900894، 9804280، 9804059، 9803053
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقایان حسین سعیدی، میلاد سعدونی، ابراهیم دهقانی تفتی، محمد بریحی، ناجی عنافجه، رشیدالدین صمدزاده
موضوع شکایت و خواسته: الف- ابطال بند (2) از شرایط اختصاصی آگهی استخدام سال 1394 شهرداری های استان یزد
ب- ابطال بند 6 شرایط اختصاصی آگهی استخدامی سال 1393 شهرداری های استان خوزستان
ج- ابطال قسمتی از شرایط اختصاصی آگهی آزمون استخدام پیمانی سال 1394 شهرداری های استان یزد
د- ابطال بند 4 آگهی استخدام سال 1394 شهرداری شهرستان اهواز
هـ- ابطال بند 2 از قسمت (ب) شرایط اختصاصی آگهی استخدام پیمانی شهرداری های استان کرمانشاه در سال 1394
گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست های جداگانه ابطال شرح اخذ تعهد محضری برای عدم ارایه درخواست انتقال و ماموریت از معرفی نامه و آگهی استخدامی، ذکر شده در ستون موضوع شکایت و خواسته را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که : "استخدام در شهرداری های کشور به موجب ماده واحده لایحه قانون شمول قانون استخدام کشوری درباره کارکنان شهرداری های سراسر کشور (غیر از شهرداری پایتخت) مصوب 19/8/1358 شورای انقلاب کلیه مستخدمین شهرداری ها و موسسات تابعه و وابسته و اتحادیه شهرداری های کشور مشمول قانون استخدام کشوری می باشند و شرایط استخدام مستخدمین پیمانی به موجب تبصره ماده 6 قانون استخدام کشوری به موجب مصوبه هیات وزیران است که در آیین نامه استخدام پیمانی، شرطی مبنی بر ارایه تعهد نامه محضری جهت خودداری از تقاضای ماموریت و انتقال وجود ندارد و موافقت با ماموریت و انتقال در هر حال به موافقت دستگاه محل خدمت مستخدم منوط می باشد، بنابراین مقرر کردن شرط مذکور خارج از حدود اختیارات وضع شده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1393 ابطال می شود. شاکیان به ماده واحده لایحه قانونی شمول قانون استخدام کشوری درباره کارکنان شهرداری های سراسر کشور (غیر از شهرداری پایتخت) استناد نموده که نتیجتاً منجر به تبعیت مستخدمین پیمانی شهرداری ها از آیین نامه استخدام پیمانی می گردد."
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است :
"پذیرفته شدگان نهایی موظفند حداکثر ظرف مدت 10 روز کاری پس از اعلام رسمی استانداری ( یا شهرداری کلان شهر) از طریق سایت مربوطه نسبت به ارایه مدارک لازم و تکمیل پرونده و ارایه تعهد محضری برای 7 سال مبنی بر عدم هرگونه انتقال و ماموریت به سایر شهرداری ها و سازمان های وابسته و نیز دستگاه های اجرایی دیگر اقدام نمایند. عدم مراجعه و ارایه مدارک لازم در مهلت مقرر به منزله انصراف وی از استخدام تلقی خواهد شد."
در پاسخ به شکایات مذکور، طرف های شکایت به موجب لوایح جداگانه مضبوط در هر پرونده توضیحاتی داده اند که قدر مشترک آنها به قرار زیر است :
"1- به استناد ماده 92 آیین نامه استخدامی کارکنان شهرداری های کشور مصوب 15/8/1381 هیات وزیران کـه اشعار مـی دارد «انتقال و مـاموریت مستخـدمـان ثابت و رسمی شهرداری و سـازمـان های وابستـه به سایـر دستگاه‌های اجرایی و بالعکس با درخواست کتبی مستخدم و موافقت دستگاه های یاد شده مجاز است» همچنین بند (الف) ماده واحده لایحه قانون نحوه انتقال مستخدمین وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول قانون استخدام کشوری به … مصوب سال 1359 که اشعار می دارد « انتقال مستخدمین رسمی مشمول قانون استخدام کشوری به شرکت ها و موسسات دولتی مستثنی شده از قانون مزبور و شهرداری تهران با تقاضای دستگاه اجرایی متقاضی و رضایت مستخدم و موافقت وزارتخانه یا موسسه دولتی متبوع مستخدم مجاز می باشد و با این گونه مستخدمین طبق مقررات ماده 144 قانون استخدام کشوری رفتار خواهد شد.» لذا فارغ از سپردن هرگونه تعهد مستخدمین دستگاه مبدا می تواند در صورت نیاز به خدمات آنان و عدم تامین نیروی جایگزین با درخواست انتقال آنان موافقت ننماید.
2- با عنایت به تبصره ذیل ماده 8 آیین نامه استخدام پیمانی مصوب سال 1368 با اصلاحات بعدی که اشعار می‌دارد «کلیه ضوابط و مقررات اداری و استخدامی مربوط به مستخدمین رسمی در مورد مستخدمین پیمانی نیز ملاک عمل می باشد» کارکنان پیمانی همانند کارکنان رسمی تابع ماده 92 آیین نامه استخدامی شهرداری ها می‌باشد."
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 6/10/1399 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
بـا توجـه به این که به مـوجب ماده واحـده لایحـه قـانونی شمول قـانون استخـدام کشوری (غیر از شهرداری پایتخت) درباره کارکنان شهرداری های سراسر کشور مصوب 19/7/1358 شورای انقلاب، کلیه مستخدمین شهرداریها و موسسات تابعه و وابسته و اتحادیه شهرداری های کشور مشمول قانون استخدام کشوری می باشند و شرایط استخدام مستخدمین پیمانی به موجب تبصره ماده 6 قانون استخدام کشوری موکول به تصویب مصوبه هیات وزیران شده است و در آیین نامه استخدام پیمانی مصوب سال 1368 شرطی مبنی بر ارایه تعهد نامه محضری جهت خودداری از تقاضای ماموریت و انتقال وجود ندارد و موافقت با ماموریت و انتقال در هر حال منوط به موافقت دستگاه محل خدمت مستخدم می باشد و هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز در موضوع مشابه طی دادنامه شماره 1329-2/7/1398 چنین مقرره ای را مغایر با قانون دانسته و آن را ابطال کرده است، بنابراین مقرره های مورد شکایت به شرح مندرج در گردش کار و ستون خواسته نیز به تبعیت از رای هیات عمومی و به علت مغایرت با قانون مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.
مرتضی علی اشراقی – معاون قضایی دیوان عدالت اداری
