بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 1210 تاریخ دادنامه: 6/10/1399 شماره پرونده: 9900056
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای محمدحسین سامی
موضوع شکایت و خواسته : ابطال ردیف 2 از بند 6 صورتجلسه شماره 35 مورخ 1398/05/19 مصوب شورای اسلامی شهر ملایر
گردش کار : 1- شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 6 صورتجلسه شماره 35-19/5/1398 مصوب شورای اسلامی شهر ملایر را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که :
"ریاست محترم دیوان عدالت اداری
احتراماً به استحضار می رساند شورای اسلامی شهر ملایر در مصوبه مطروحه در بند 6 جلسه شماره 35- 19/5/1398 که تصویر آن ضمیمه می باشد و در پاسخ به درخواست شهرداری ملایر که طبق صورتجلسه 2849/02/2/98-15/5/1398 از طرف شهرداری به شورا پیشنهاد گردیده است اقدام به مصوب نمودن بندها و دستورالعمل هایی جهت اعمال تبصره 3 ماده واحده اصلاحی ماده 101 قانون شهرداریها در شهر ملایر نموده که در مغایرت آشکار با نص صریح ماده 101 اصلاحی می باشد. زیرا هم از نظر زمان اعمال قانون اصلاحی ماده 101 و هم از نظر رعایت حد نصاب متراژ زمین ها و املاک مشمول آن مغایر قانون عمل نموده و مبالغ گزاف و غیر قانونی تحت عنوان اجرای تبصره 3 اصلاحی ماده 101 قانون شهرداری ها (الحاقی 28/1/1390) از مالکین املاک و اراضی شهر ملایر مطالبه و وصول کرده است.
به طور خلاصه باید گفت مصوبه مورد اعتراض شورای شهر ملایر در مغایرت با تبصره 3 ماده 101 اصلاحی قانون شهرداریها مصوب 28/1/1390 می باشد و با خوانش ماده 101 اصلاحی این معانی به دست می آید که شهرداری صرفاً با اجتماع شرایط ماده مذکور حق اخذ سرانه های مورد اشاره را دارد که این شروط عبارتند از 1- مالک تقاضای تفکیک به اداره ثبت دهد نه هر تقاضایی که به شهرداری داده شده باشد به اجبار تبدیل به تقاضای تفکیک شود. 2- مساحت موضوع تفکیک بیش از 500 متر مربع باشد نه املاک زیر 500 متر که قبلاً قطعه بندی و ساخته شده اند. 3- تفکیک بعد از سال 1390 انجام شده باشد و نه قبل از آن. 4- تعیین قیمت سرانه و اخذ نظر کارشناس با توافق مالک باشد نه به اجبار وادار به تنظیم اقرار نامه شود. 5- از مالک عرصه با متراژ بالای 500 متر مربع و سند شش دانگ سرانه اخذ گردد نه از مستاجر عرصه. 6- درصد سرانه موجود در قانون مذکور 25% است و در شرایط اجتماع همه شرایط قانونی باید 25% اخذ شود نه 26% و بنا بر دلایل فوق الذکر تقاضای ابطال مصوبه مذکور را دارم."
2- متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
"بند6- نامه شماره 3692/00/2/98-19/5/1398 شهرداری به پیوست تصویر صورت جلسه شماره 2849/02/2-19/5/1398 درخصوص اصلاحیه ماده 101 قانون شهرداریها مطرح و مقرر گردید.
2- کسانی که قبلاً ملک آنها شکل گرفته و معبر آنها برابر با طرح تفصیلی رعایت نشده باشد 75/43 درصد در خصوص ماده 101 پرداخت نمایند."
3- در پاسخ به شکایت مذکور، شورای اسلامی شهر ملایر به موجب لایحه شماره 213 ش 5-3/3/1399
توضیح داده است که :
"ریاست محترم دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام احتراماً در خصوص کلاسه پرونده 9900056-26/1/1399 که به موجب آن محمد حسین سامی شکایت خود را مطرح نموده به استحضار عالی می رساند: مطابق تبصره 3 اصلاحیه ماده 101 قانون شهرداریها در اراضی با مساحت بیشتر از پانصد متر مربع که دارای سند ششدانگ است شهرداری برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف 25% و برای تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک تا 25% از باقی مانده اراضی را دریافت می نماید شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را بر اساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید. لذا با توجه به متن صریح قانون چنانچه شخص تقاضای تفکیک اراضی با مساحت بیشتر از 500 متر را ارایه دهد شهرداری مستحق اخذ قدرالسهم است و با توجه به اینکه کلیه تقاضاهایی که برای تایید کروکی و تفکیک در اراضی موسوم به 24 متری ظهیری ارایه می گردند (بند 2 صورتجلسه شماره 2849-19/5/1398) به منظور تفکیک پلاک فرعی از پلاک مادر تحت پلاک ثبتی 2046 یا سایر پلاکهای اصلی دیگر ارایه می گردد که با توجه به اینکه پلاک اصلی مساحتی بیش از 500 متر دارد و تقاضای تفکیک نیز پس از اجرایی شدن اصلاحیه ماده 101 به شهرداری واصل می گردد و صورتمجلس تفکیکی نیز در زمان اجرایی شدن قانون صادر می گردد. بنابراین قانوناً شهرداری مستحق اخذ قدرالسهم و در صورت عدم امکان اخذ قدرالسهم محق در اخذ وجه آن می باشد. علاوه بر موارد فوق چگونه امکان دارد شهرداری تقاضای اخذ قدرالسهم تفکیک را از مالکینی نماید که به شهرداری مراجعه نکرده اند و همانگونه که در متن دادخواست نیز قید شده است، شهرداری در هنگام تقاضای مالکین جهت تفکیک اراضی و اخذ سند فرعی از پلاک اصلی ملک اقدام به اخذ قدر السهم می نماید که چنانچه شاکی محترم مدرکی و مستندی مبنی بر اخذ قدرالسهم از این اراضی که عملیات تفکیک آنها در قبل از سال 1390 پایان یافته است و منتج به صدور سند تفکیکی شده است دارد ارایه نماید. در حالیکه هیچگونه قدرالسهمی از این موارد اخذ نمی کند و اصولاً مالکین اراضی نیازی به مراجعه به شهرداری جهت تفکیک ندارند و این امر سالبه به انتفاع موضوع است. موضوع مهم دیگر اینکه مطابق آرای صادره از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری من جمله دادنامه شماره 1647 مورخ سه شنبه 24/7/1397 تمامی شهروندان در هنگام تفکیک (در زمان حاکمیت اصلاحیه ماده 101) موظف به رعایت قانون مزبور می باشند و کسانی که بدون مجوز قانونی زمین خود را تفکیک و حق السهم شهرداری را طبق ماده 101 پرداخت نکرده باشند برای قبل از سال 1390 فقط شوارع و برای بعد از آن قدرالسهم شهرداری در شوارع و سرانه های خدماتی را پرداخت کنند. لذا همانگونه که در متن دادنامه نیز قید شده است، اطلاق ماده 101 قانون شهرداریها برای افرادی که قبل از سال 1390 سند ثبتی گرفته اند خلاف قانون است و طبیعتاً این گونه موارد نیز نیازی به مراجعه به شهرداری ندارند. لذا صورت مسیله ذهنی شاکی خود به خود پاک می شود. ولی حتی اگر افراد از هر طریق حتی اخذ سند تفکیک از طریق قانون تعیین تکلیف اراضی و املاک فاقد سند رسمی که زمان تصویب آن بعد از اصلاحیه ماده 101 است نیز سند اخذ کرده باشند ملزم به پرداخت قدرالسهم هستند چه رسد به تقاضای تفکیکی که در سالهای اخیر ارایه می گردد در پایان چنانچه ذکر شده مصوبه متنازع فیه در راستای اجرای اصلاحیه ماده 101 قانون شهرداریها تنظیم گردیده است و در بند آخر پیشنهاد شهرداری به صورت کامل به رعایت کلیه مفاد تبصره ذیل اصلاحیه ماده 101 اشاره شده است و چنانچه قبلاً نیز به استحضار رسید اگر عملیات تفکیک جهت املاک قبل از سال 1390 صورت پذیرفته بود و سند رسمی صادر شده باشد دیگر وجهی جهت مراجعه مالک جهت تایید کروکی تفکیکی باقی نمی ماند. النهایت کلیه اراضی شهری با توجه به میزان تعریض، کاربری خدمات عمومی و … مورد بررسی قرار گرفته اند و به جهت جلوگیری از اعمال سلیقه در خصوص تفکیک منجر به تنظیم این شیوه نامه شده است که مربوط به کلیه املاکی است که پس از حاکمیت قانون اصلاحیه ماده 101 تقاضای تفکیک ارایه می دهند می باشد و بدیهی است نبود شیوه نامه ای کامل و یا عدم اخذ حق تفکیک از این اراضی منجر به تجری افراد مبنی بر اجرای تفکیک غیر قانونی می گردد و حتی به منظور فرار از پرداخت قدرالسهم شهرداری، انگیزه ای جهت تفکیک عادی و غیر قانونی اراضی دارای سند رسمی خواهد شد که لطمات جبران ناپذیری به مباحث شهرسازی و ساخت و ساز شهر و رعایت طرحهای تفصیلی و حد نصاب های مقرر در آن وارد خواهد شد. لذا با توجه به موارد معنونه تقاضای رد شکایت مطروحه از محضر هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورد استدعاست."
4- در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره 1120-11/8/1399، ردیف یک از بند 6 صورتجلسه شماره 35-19/5/1398 مصوب شورای اسلامی شهر ملایر را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
«رسیدگی به ردیف 2 از بند 6 صورتجلسه شماره 35-19/5/1398 مصوب شورای اسلامی شهر ملایر در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت.» هیات عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ 6/10/1399 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
طبق تبصره 3 ماده 101 قانون اصلاحی شهرداری ها مصوب 1390 (در اراضی با مساحت بیشتر از 500 متر مربع که دارای سند 6 دانگ است، شهرداری برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد (25%) و برای تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک، تا 25 درصد (25%) از باقی مانده اراضی را دریافت می کند. شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را بر اساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید) مالکین و اراضی که به نوعی تفکیک شده اند حداقل بخشی از این املاک در خیابان ها، کوچه ها و معابر واقع شده و در مصوبه مورد شکایت این گونه موارد در نظر گرفته نشده است. لذا اخذ کامل حق السهم شهرداری ها به میزان 75/43 درصد از مالکین اراضی تفکیک شده مغایر تبصره مذکور بوده و به میزان واقع شده در معابر مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.
مرتضی علی اشراقی – معاون قضایی دیوان عدالت اداری
