بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 1209 تاریخ دادنامه: 6/10/1399 شماره پرونده: 9804407
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای ایرج عباسپور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره (13-2) در مورد عوارض ارزش افزوده بر تفکیک ساختمانها سال 1398 شورای اسلامی شهر چهاردانگه
گردش کار: 1- شاکی به موجب دادخواستی ابطال تعرفه های شماره (13-2) در مورد عوارض ارزش افزوده بر تفکیک ساختمانها، (2-2) در مورد عوارض زیر بنا و صدور پروانه ساختمانی، (17-2) در مورد عوارض مازاد بر تراکم پایه و (56-2) در مورد بهاء خدمات کارشناسی و صدور دستورالعمل ایمنی اداره آتش نشانی و خدمات ایمنی از دفترچه عوارض محلی سال 1398 شورای اسلامی شهر چهاردانگه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که :
"موضوع شکایت: ابطال دفترچه تعرفه های غیرقانونی شورای شهر چهاردانگه
1- عوارض زیربنا با ضریب 5/3×P تعرفه (2-2) ردیف 4
2- عوارض مازاد بر تراکم تعرفه (17-2) ردیف (الف)
3- عوارض آتش نشانی و ایمنی تعرفه (56-2)
ضمایم و کپی کلیه مدارک پیوست می باشد.
ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام و عرض ادب؛ احتراماً به استحضار می رسانم اینجانب ایرج عباس پور فرزند یعقوب با مشخصات فوق الذکر مالک ملک مورد بحث نسبت به ابطال تعرفه های غیر قانونی شورای شهر چهاردانگه در مورد عوارض بعد از کمیسیون ماده صد از طرف شهرداری چهاردانگه که در کمیسیون ماده 77 در سالهای 1397 و 1398 نسبت به اینجانب مطرح می باشد و رای به پرداخت عوارض فوق الذکر داده شده است اعتراض و تقاضای ابطال تعرفه های فوق الذکر را دارم. فیش عوارضی که شهرداری چهاردانگه از اینجانب مطالبه نموده است مدارک ضمیمه دادخواست می باشد که شامل چه عوارضی می باشد. از من درخواست نموده اند شهرداری طبق مصوبه شورای شهر اقدام به گرفتن علاوه بر جریمه کمیسیون ماده صد و عوارض صدور پروانه عوارض های مازاد که در بالا ذکر شده است را به عنوان عوارض صدور جواز از مالکین مطالبه می نماید که جزء عوارض صدور پروانه نمی باشد. در رای های متعدد دیوان عدالت اداری عوارض فوق ابطال ابطال گردیده است. از جمله آخرین رای به شماره 101-3/2/1398 که عین رای ضمیمه دادخواست می باشد که موید اعتراض اینجانب می باشد. با توجه به تمام رای های دیوان عدالت اداری، شورا و شهرداری و کمیسیون ماده 77 به گرفتن عوارض غیر قانونی مصمم می باشند و آرای شماره 746-9/8/1396، 1153-10/11/1396، 1030-12/2/1396، 327-25/2/1397 و 31-21/1/1397
1- دادنامه شماره 936-15/5/1398 در مورد عوارض احداث بنا بدون ضریب و عین صدور جواز ساخت و دادنامه 876-9/8/1396 به همین مضمون
2- و دادنامـه شمـاره 1356 الـی 1359-17/11/1395 در خصـوص عـوارض فضـای سبز و عـوارض ایمنی در خصوص ابطال مصوبه شهر ملایر و تبریز
3- دادنامه شماره 1355-17/12/1395 در مورد عوارض مازاد، تفکیک اعیانی و فضای سبز ملی
4- رای 101-3/2/1398 ابطال تعرفه های شورای اسلامی شهر کمال شهر در خصوص عوارض مازاد تراکم و عوارض تفکیک اعیانی عوارض زیربنا معادل 5/1 برابر و عوارض فضای سبز تمامی این آراء موید غیرقانونی بودن عوارض فوق می باشد. از ریاست تقاضای عاجزانه دارم اقدامات لازم را مبذول دارند."
2- شاکی در جواب اخطار رفع نقص به موجب لایحه ارسالی اعلام کرده است که:
"1- کمیسیون ماده 100 معادل 5/1 برابر عوارض احداث بنا مشابه به عوارض صدور پروانه ساخت تصویب شده است. وضع عوارض معادل 5/1 برابر بیش از عوارض قانونی از مصادیق وضع عوارض مضاعف بوده که برای اینجانب 5/3×P برابر محاسبه شده است که آراء شماره 1030-12/2/1396، 327-25/2/1397 و 31-21/1/1397 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و رای 102-3/2/1398 نیز موید این معنی و مفهوم می باشند. لذا اخذ عوارض مشابه خارج از حدود اختیارات قانونی و خلاف قانون و مغایر با آراء هیات عمومی است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 تقاضای ابطال آن را دارم.
2- تعرفه شماره (17-2) عوارض مازاد بر تراکم تبصره 2 طبق رای 102-3/2/1398 غیر قانونی می باشد. عوارض مذکور در هنگام پیشنهاد برای تصویب در کمیته فنی طرحهای هادی و یا کمیسیون ماده 5 قانونی تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران اخذ می شود. هرچند اصل اخذ عوارض مازاد بر تراکم قانونی است تعیین وضع عوارض مازاد بر تراکم مجاز مشروط به پرداخت قبل از ارسال به مراجع ذیصلاح مغایر با موازین قانونی است. بنابراین طبق بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 عوارض فوق غیر قانونی می باشد.
3- تعرفه شماره (13-2) عوارض ارزش افزوده بر تفکیک ساختمانها
با توجه به آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تفکیک اعیانی ساختمانها در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است. طبق رای شماره 315-13/4/1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی سال 1392 اقدام شود.
4- بهاء خدمات کارشناسی و صدور دستورالعمل ایمنی تعرفه (56-2) دادنامه های شماره 1356-1359تاریخ 17/11/1395در خصوص مصوبه شهر ملایر و تبریز قسمت عوارضی زیر بنا و پذیره و اضافه تراکم و عوارضی فضای سبز و عوارض ایمنی و رای های متعدد دیگری وجود دارد که ذکر می نمایم :
1- دادنامه شماره 354 الی 358-14/7/1380 مبنی بر ابطال بخشنامه معاون شهرسازی و معماری در خصوص اخذ عوارض اضافه تراکم، و زیر بنا و پذیره علاوه بر تخلفات ساختمانی
2- دادنامه شماره 848-11/12/1387 مبتنی بر ابطال مصوبه شورای شهر اردبیل در خصوص وضع عوارض آزاد تراکم، کسری فضای آزاد و ارزش افزوده به جهت تخلفات ساختمانی
3- دادنامه شماره 1529-24/9/1393 مبنی بر ابطال مصوب شورای شهر اردبیل در خصوص عوارض کسری فضای آزاد به جهت تخلفات ساختمانی
4- دادنامه شماره 242-1/4/1395 مبنی بر ابطال مصوبه شورای شهر کرج در قسمت وضع کلیه عوارض تخلفات ساختمانی
3- متن تعرفه مورد اعتراض به شرح زیر است :
"تعرفه شماره (13-2) : عوارض ارزش افزوده بر تفکیک ساختمانها
|
ردیف |
عنوان کاربری |
ماخذ و نحوه محاسبه عوارض اعیان |
توضیحات |
|
1 |
مسکونی به ازاء هر مترمربع |
D10% |
بند 1: این عوارض فقط برای یک بار و در اولین مرحله یا مقطعی که مالک یا ذینفع به شهرداری مراجعه نماید قابل وصول می باشد. بند 2: ضریب D برای محاسبه عوارض اعیانی ، ارزش معاملاتی می باشد. بند 3: شهرداری مکلف است عوارض ارزش افزوده تفکیک اعیان را زمان صدور یا تمدید و یا تجدید پروانه ساختمان از مالک یا ذینفع قانونی آن وصول نماید. تبصره : کارخانجات تا قبل از هرگونه افراز و واگذاری قسمت یا بخش هایی از ملک به نام مالک یا غیر، از شمول این عوارض مستثنی می باشند. بند 4 : در محاسبه عوارض تفکیک اعیانی متراژ مشاعات مشمول محاسبه عوارض نمی باشد. بند 5: عوارض ارزش افزوده ناشی از تفکیک، به موجب مفاد دادنامه شماره 145-12/8/1395 کلاسه پرونده هـ ع/862/91 در هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری اعتبار یافته و وضع و وصول آن مغایرتی با قانون ندارد. بند 6: بر اساس ضوابط و مقررات کمیسیون تقویم املاک، ارزش معاملاتی هر متر مربع پارکینگ و انباری معادل 50% قیمت هر متر مربع از کاربری مربوطه تعیین می گردد. بند 7: شهرداری مکلف است عوارض ارزش افزوده تفکیک اعیان برای بناهایی که بیش از سال 1398 احداث و مشمول پرداخت این عوارض می باشند را تا قبل از صدور هر نوع گواهی برای ساختمان، محاسبه و مطالبه نماید. |
|
2 |
صنفی و تجاری به ازاء هر مترمربع |
D70% |
|
|
3 |
صنفی و کارگاهی به ازاء هر مترمربع |
D50% |
|
|
4 |
سرایداری ، اداری و خدماتی به ازاء هر مترمربع |
D40% |
|
|
5 |
باغ – ویلا به ازاء هر مترمربع |
D20% |
|
|
6 |
پارکینگ ، پایانه و انبار به ازاء هر مترمربع |
D15% |
|
|
7 |
بهداشتی – درمانی تفریحی ، تفرجی و فضای سبز به ازاء هر مترمربع |
D5% |
|
|
8 |
آموزشی – مذهبی و فرهنگی و ورزشی به ازاء هر مترمربع |
— |
|
|
9 |
تاسیسات و تجهیزات شهری به ازاء هر مترمربع |
D70% |
|
|
10 |
سایر کاربریها به ازاء هر مترمربع |
D10% |
4- در پاسخ به شکایت مذکور شورای اسلامی شهر چهاردانگه به موجب لایحه شماره 414/ش/الف/چ-31/2/1399 توضیح داده است که :
"مدیرمحترم دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم در پاسخ به ادعای شاکی معروض می دارد: مصوبه مربوط به تعرفه عوارض مورد شکایت که توسط شورای اسلامی شهر چهاردانگه تصویب گردیده و از سوی شهرداری اجراء می گردد غیر قانونی نمی باشد. زیرا مصوبه مربوط به عوارض بعد از کمیسیون یا همان عوارض ابقاء اعیانی شهر چهاردانگه سابقاً به واسطه طرح شکایت احدی از شهروندان در سال 1395 در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفته و نهایتاً عوارض بعد از کمیسیون ماده صد یا همان عوارض ابقاء اعیانی (شامل عوارض زیر بنا، پذیره، اضافه تراکم و ..) که به موجب دستورالعمل شماره 24150/1/30-30/11/1369 وزیر کشور به کلیه شهرداری های کشور تجویز گردیده است، به استناد دادنامه های 587/83-25/11/1383 و 48-3/2/1385 هیات عمومی دیوان عدالت اداری تحت عنوان حقوق دیوانی شهرداری ها اعتبار یافته است.
از طرفی به استناد رای شماره 1237/95-19/11/1395 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و به لحاظ اینکه مصوبه مورد شکایت صرفاً ناظر بر عوارض قانونی است که متقاضیان اخذ پروانه ساختمان در هنگام صدور پروانه ساختمانی می بایست در وجه شهرداری پرداخت نماید. از این رو مصوبه مورد ایراد واقع نگردیده و اعتبار یافته است. مزید استحضار عوارض بعد از رای کمیسیون ماده صد در چندین دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری و در چندین شهر نیز تایید شده است که با وصف موصوف مصوبه مورد شکایت فاقد ایراد می باشد و قابلیت ابطال ندارد. علیهذا با عنایت به مراتب معروض و از آنجاییکه اقدامات شورای اسلامی شهر و شهرداری چهاردانگه بر اساس ضوابط و مقررات قانونی صورت پذیرفته است و از طرفی چون اقدامات شاکی در خصوص طرح شکایت از مصوبه عوارض شورای اسلامی شهر صرفاً جهت گریز از پرداخت عوارض می باشد، لذا از محضر آن هیات محترم عالی قضایی رد شکایت شاکی مورد استدعا می باشد."
5- در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، پرونده به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره 1122-11/8/1399، ردیف های 2، 3، 4، 5 و 6 از تعرفه شماره (2-2) تحت عنوان عوارض زیر بنا، تعرفه شماره (17-2) و تبصره 2 تعرفه فوق تحت عنوان عوارض مازاد بر تراکم پایه و تعرفه (56-2) تحت عنوان بهاء خدمات کارشناسی و صدور دستورالعمل ایمنی اداره آتش نشانی و خدمات ایمنی سال 1398 شورای اسلامی شهر چهاردانگه را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
«رسیدگی به تعرفه شماره (13-2) در مورد عوارض ارزش افزوده بر تفکیک ساختمانها سال 1398 شورای اسلامی شهر چهاردانگه در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت.» هیات عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ 6/10/1399 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
با توجه به این که در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تفکیک در تمام اشکال آن در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص و ابطال شده‌اند، بنابراین تعرفه (13-2) تحت عنوان عوارض ارزش افزوده بر تفکیک ساختمانها به دلایل مندرج در رای شماره 2155 – 21/12/97 در پرونده 9601526 و 1152 – 10/11/96 در پرونده 9500702 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.
مرتضی علی اشراقی – هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری
