بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 1206 تاریخ دادنامه: 6/10/1399 شماره پرونده: 9800221
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای نوراله زندی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاق ماده 4 دفترچه تعرفه عوارض محلی سال 1397 شورای اسلامی شهر باغستان در خصوص عوارض تفکیک
گردش کار: 1- شاکی به موجب دادخواستی ابطال مواد 1 الی 4 دفترچه تعرفه عوارض محلی سال 1397 شورای اسلامی شهر باغستان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
"ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام؛ به عرض آن مقام می رسانم، حقوق قانونی شهرداری ها مطابق ماده 101 قانون منحصراً تملک رایگان معابر و شوارع حاصل از تفکیک است و قانونگذار در ماده قانونی و سایر قوانین مجوز اخذ وجه تحت هر عنوانی جهت موافقت با تفکیک یا عوارض تفکیک غیر مجاز به شهرداری را نداده، با عنایت به اینکه در احکام مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت تکلیفی به استعلام از شهرداری و یا پرداخت وجه به آن مرجع باشد نیز ملاحظه نمی شود، لذا الزام مالک به پـرداخت هرگونـه وجـه به شهرداری در قبال تفکیک بر خلاف اصل تسلیط به شـرح اصل 22 قانون اساسی و در تعارض با حق مالکیت مشروع اشخاص و خارج از اختیارات شوراها در بند 16 ماده 71 قانون شوراهای اسلامی مصوب 1375 می باشد. همان گونه که مستحضرید تامین نیازمندی های شهرداری جز در موارد مصرح در قانون، مستلزم رعایت مراحل قانونی خاص خودش می باشد. مطابق ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 و تبصره 3 ماده 62 قانون پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1389 اخذ هرگونه وجه و کالا و خدمات توسط دستگاه های اجرایی نیازمند اذن قانونی است. از طرفی شهرداری در خصوص موضوع تفکیک و افراز ارایه دهنده خدمتی نیست تا مطابق ماده 5 قانون مالیات بر ارزش افزوده، امکان برقراری عوارض برای آن خدمت را داشته باشد. اختیارات شوراهای اسلامی صرفاً به تبصره 1 ماده 5 اصلاح موادی از قانون برنامه سوم و غیره محدود می شود و وضع هرگونه عوارض توسط شوراهای اسلامی سراسر کشور خارج از حدود اختیارات مصرح در قانون مذکور است. لذا مصوبه شورای شهر باغستان در خصوص وضع عوارض افراز و تفکیک اقدامی تقنینی بوده که این امر در صلاحیت خاص مجلس شورای اسلامی قرار دارد، بنابراین وضع قانون و گام نهادن در بخش اخذ عوارض تحت عنوان عوارض تفکیک اسناد صادره ماده 147 قانون ثبت بر خلاف اصل 105 و 51 قانون اساسی و منوط به تجویز قانونگذار می باشد. لذا اخذ عوارض تفکیک مغایر حکم فعلی مقنن و تهدیدی بر دایره اعمال حقوق مالکانه اشخاص و کاهش قلمرو ایشان بدون تمسک به حکم قانونگذار بوده و وجوه دریافتی از ناحیه آن شهرداری فاقد وجاهت قانونی و خارج از حدود صلاحیت شورای شهر و شهرداری باغستان است. لذا با عنایت به مراتب معروضه و به استناد آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری در ابطال مصوبات شوراهای شهرهای متعدد در وضع عوارض افراز و تفکیک به شماره های: 964-11/9/1388، 218-9/4/1387، 393-4/11/1389، 1018-17/6/1393، 275-16/5/1391، 627-20/9/1391، 492-4/11/1389، 459-20/10/1389، 339-10/5/1396، 922-7/11/1396 و 1843-20/9/1397 صدور حکم مبنی بر ابطال مـواد 1 الی 4 (آیین نامه اجـرایی ماده 101 قانون شهرداری) صفحه 56 و 57 دفترچـه عوارض محلی سال 1397 شورای اسلامی شهر باغستان در اجرای مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب و اجرا مورد استدعاست."
2- شاکی در پاسخ به اخطار رفع نقص به موجب لایحه تقدیمی اعلام کرده است که :
"ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام احتراماً در خصوص پرونده شماره 9809980905800086 معروض می دارم به موجب اخطار رفع نقص صادره اینجانب نوراله زندی از رسیدگی نسبت به بعد شرعی پرونده اعلام انصراف می نمایم. ضمناً تاریخ تصویب مصوبه شورای اسلامی شهر باغستان در خصوص وضع عوارض بر تفکیک و غیره سال 1396 می باشد."
3- متن تعرفه مورد اعتراض به شرح زیر است :
" آیین نامه اجرایی ماده 101 قانون شهرداری
ماده 4 : اعمال ماده 101 در مورد املاکی که در گذشته، بدون پرداخت قدرالسهم شهرداری اقدام به تفکیک نموده‌اند.
برای محاسبه قدر السهم شهرداری در راستای اعمال ماده 101 قانون شهرداری برای املاک دارای اسناد عادی (قولنامه) و اسناد صادره از طریق ماده 147 و 148 قـانون ثبت که در گذشته و قـبل از ابلاغ قانون سال 1390 نسبت به تفکیک زمین اقدام نموده اند و در حال حاضر با کاربری مسکونی – تجاری – اداری و یا به صـورت مسکونی – تجاری – اداری بهـره برداری می شودند به ترتیب زیر اقدام خواهد شد:
زمین زیر 1000 مترمربع 7% قیمت کارشناسی و بیش از 1000 تا 2000 مترمربع 12% قیمت کارشناسی اخذ می‌گردد.
تبصره : در صورت وجود بناهای مجاز در زمین مورد نظر (دارای گواهی عدم خلاف یا پایان کار و یا رای کمیسیون ماده 100 مبنی بر ابقاء) از ضرایب زیر استفاده می شود.
زمان احداث بنا قبل از سال 83 اعمال ضریب 70 %
زمان احداث بنا بعد از سال 83 تا 90 اعمال ضریب 80 %
زمان احداث بنا بعد از 90 اعمال ضریب 100 %
تبصره 1: املاک با سایر کاربری ها معادل 5 % قیمت کارشناسی زمین تفکیک شده به عنوان قدرالسهم شهرداری محاسبه و اخذ خواهد شد.
تبصره 2: املاک با سایر کاربری ها در محدوده قانونی شهر معادل 10 درصد قسمت کارشناسی زمین ملاک محاسبه خواهد بود.
تبصره 3: املاک واقع در حریم شهر با 10 % قیمت کارشناسی محاسبه می گردد.
تبصره 4: زمین های بیش از 2000 متر مربع داخل محدوده به شورا ارسال گردد.
4- علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمایم، طرف شکایت لایحه دفاعیه ارسال ننموده است.
5- رسیدگی به موضوع از جمله مصادیق حکم ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد و پرونده در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره 918-15/11/1398، مواد 1 الی 4 دفترچه تعرفه عوارض محلی سال 1397 شورای اسلامی شهر باغستان به استثناء تسری ماده 101 اصلاحی به اراضی که قبل از اجرایی شدن قانون تفکیک یا افراز شـده و یا از مراجع ثبتی سند دریافت داشته اند، را قـابل ابطال تشخیص نداد و رای بـه رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
«رسیدگی به اطلاق ماده 4 دفترچه تعرفه عوارض محلی سال 1397 شورای اسلامی شهر باغستان در خصوص عوارض تفکیک در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت.» هیات عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ 6/10/1399 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
با توجه به این که در ماده 101 اصلاحی تسری احکام آن به قبل از اجرایی شدن آن پیش بینی نشده است، اطلاق ماده 4 دفترچه تعرفه عوارض محلی سال 1397 شورای اسلامی شهر باغستان، به اراضی که قبل از اجرایی شدن قانون مذکور طبق مقررات ثبتی تفکیک یا افراز شده اند و یا اراضی که از اداره ثبت اسناد و املاک و از طریق ماده 147 یا 148 سند ثبتی اخذ کرده اند مغایر قانون است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
مرتضی علی اشراقی – هیات عمومی دیوان عدالت اداریمعاون قضایی دیوان عدالت اداری
