رای شماره ۱۲‍۰۵ مورخ ۱۳۹۹/۱‍۰/‍۰۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه ارزش افزوده ناشی از تفکیک خارج از ضوابط قانون ماده ۱‍۰۱ مربوط به سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر شهمیرزاد)

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه:  1205                              تاریخ دادنامه: 6/10/1399                                    شماره پرونده: 9800178

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت هم اندیشان توسعه البرز  

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه ارزش افزوده ناشی از تفکیک خارج از ضوابط قانون ماده 101 مربوط به سال 1396 شورای اسلامی شهر شهمیرزاد

    گردش کار: 1- شاکی به موجب دادخواستی ابطال تعرفه ارزش افزوده ناشی از تفکیک خارج از ضوابط قانون ماده 101 مربوط به سال 1396 شورای اسلامی شهر شهمیرزاد را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که : "شهرداری شهمیرزاد در اقدامی غیر منتظره در سال 1396 طی نامه شماره 13/3164-28/2/1396 به استناد مصوبه شورای اسلامی شهر شهمیرزاد در قالب عوارض محلی درخواست مبلغ 600/806/319/3 ریال به عنوان عوارض تفکیک عرصه می نماید و ادعا نموده است که عوارض فوق بر مبنای تعرفه عوارض محلی سال 1396 مصوبه شورای اسلامی بوده که برای اراضی ای که قبل از سال 1390 تفکیک گردیده اند می باشد که با فرمول (45P×S)2 محاسبه گردیده است که S مساحت زمین و P قیمت منطقه ای می باشد که در فرمول فوق عوارض تفکیک، 90 برابر قیمت منطقه ای می باشد. با توجه به اینکه قیمت روز زمین بر اساس قیمت گذاری 5 نفر کارشناسی رسمی دادگستری مترمربعی برابر 000/350/1 ریال تعیین گردیـده کـه تعرفه فـوق 44 درصـد قیمت روز زمین می باشد.

با عنایت به اینکه به موجب آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره 683-25/7/1396، شماره 686 الی 695-16/9/1395، شماره 1018-17/6/1393، شماره 275- 20/9/1391، شماره 492-4/11/1389، مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای مختلف کشور در وضع عوارض تفکیک عرصه و افراز، مغایر قانون و خارج از خدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، لذا در اجرای مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 از ریاست هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخواست ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شهمیرزاد در خصوص وضع عوارض تفکیک عرصه طبق تعرفه سال 1396 صفحه 28 که برای اراضی ای که قبل از سال 1390 تفکیک شده اند را استدعا دارد."

 2- شاکی به موجب لایحه شماره 1641-هـ-27/4/1398 بیان کرده است که : "با عنایت به اینکه به استناد ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 با تصویب قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از ابتدای سال 1382، برقراری و دریافت هرگونه وجوه از جمله (مالیات و عوارض از ملی و محلی و …) به موجب قانون تجمیع عوارض صورت می پذیرد و کلیه قوانین و مقررات به برقراری، اختیار و یا اجازه قانون فوق الاشاره و حکومت آن بر قانون تشکیلات، وظایف (و انتخابات) شوراهای اسلامی کشور مصوب سال 1375 و فسخ قسمتهایی از قانون اخیرالذکر، در نتیجه اختیارات شوراهای اسلامی صرفاً به تبصره 1 ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم و … (توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران) محدود می شود و وضع هر نوع عوارض توسط شوراهای اسلامی سراسر کشور خارج از محدوده تبصره 1 ماده 5 مذکور و خلاف قانون و خلاف اختیارات شوراها می باشد و به استناد رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های 683 -25/7/1396، شماره 686 الی 695-16/9/1395، شمـاره 1018-17/6/1393، شمـاره 275- 20/9/1391 و شمـاره 492-4/11/1389، مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای کشور مبنی بر ممنوعیت اخذ هر نوع عوارض تفکیک اراضی، ابطال گردیده است، لذا این موضوع شامل مصوبه شورای اسلامی شهر شهمیرزاد در خصوص جدول تعرفه عوارض تفکیک اراضی در سال 1396 و حتی عوارض سال 1394 و 1395 هم می باشد. لذا با توجه به استنادات قانونی مورد اشاره، ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر شهمیرزاد مورد درخواست می باشد. "

  3- متن تعرفه مورد اعتراض به شرح زیر است: 

  "ارزش افزوده ناشی از تفکیک خارج از ضوابط قانون ماده 101

  الف: هر نوع تفکیک:

زمین هایی که پس از هر نوع تفکیک (قبل از زمان قانون اصلاح ماده 101 مصوب 19/3/1390) به شهـرداری مراجعه می نمایند در صورتی که حق و حقوق شهرداری ناشی از تفکیک (واگذاری عرصه) پرداخت نشده باشد یا تفکیک بر اساس ماده 101 و قبل از سال 1390 (قبل از قانون اصلاح سال 1390) می باشد عوارض تفکیک به شرح ذیل قابل وصول می باشد:

P = قیمت منطقه دارایی

کاربری باغات

کاربری مسکونی و سایر کاربری ها

مالک ملزم است در هنگام اخذ هر گونه استعلام از شهرداری با هر نوع کاربری هزینه تفکیک را پرداخت نماید.

   ب: تفکیک ماده 101:

پلاک هایی که بعد از سال 1390 (بعد از قانون اصلاح ماده 101) تفکیک شده و می شوند و نیز دارای قرارداد واگذاری می باشند در صورتی که حق و حقوق شهرداری پرداخت نشده باشد و نیز پلاک هایی که دارای مساحت بیش از 500 متر و سند مالکیت بوده و تقاضای تفکیک می نمایند عوارض تفکیک طبق ماده 101 قانون شهرداری ها مصوب 28/1/1390 مجلس شورای اسلامی با پیشنهاد شهرداری و تصویب شورای اسلامی شهر (تا 25% جهت شوارع و 25% برای کاربری های مرتبط) محاسبه و اخذ خواهد شد.

تبصره 1): عوارض تفکیک به دفعاتی که ملک تفکیک گردیده و یا می گردد قابل محاسبه و وصول می باشد.

تبصره 2): در خصوص اخذ هزینه تفکیک اراضی کمتر از 500 مترمربع با کاربری تجاری و مسکونی 15 درصد کارشناسی روز زمین منوط به اخذ مجوز از شورای اسلامی امکان پذیر می باشد.

تبصره 3): دریافت هزینه های تفکیکی اراضی داخل محدوده و همچنین اراضی و املاکی که در نتیجه اجرای قوانین جاریه در داخل محدوده قانونی قرار می گیرند به شرح ذیل می باشد:

3-1: تفکیک قهری ناشی از اجرای طرح های مصوب شهرداری و با ضوابط شهرسازی مشمول پرداخت هزینه های تفکیک و تفکیکی زیر حد نصاب نخواهد بود.

3-2: اراضی املاک خارج از محدوده در نتیجه اجرای قوانین و مقررات از جمله طرح جامع شهر شهمیرزاد در داخل محدوده قانونی شهر قرار می گیرد، لازم است شهرداری قبل از هر گونه اقدامی در این خصوص حقوق خود را به نحو مقتضی و در قالب توافقنامه پس از اخذ مصوبه شورای اسلامی شهر دریافت نماید."

  4- شورای اسلامی شهر شهمیرزاد در پاسخ به شکایت مذکور به موجب لایحه شماره 76/4/618-9/6/1398 توضیح داده است که:

  " ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام

  در خصوص پرونده کلاسه 9800178، لایحه ذیل مشتمل بر دو بخش: «1-ایرادات شکلی 2- ماهیت دعوی» به حضور تقدیم می گردد.

1- ایرادات شکلی:

همان گونه که از متن دادخواست خواهان مشخص می باشد موضوع خواسته ابطال مصوبه این شورا در خصوص عوارض تفکیک مربوط به سال 1396 می باشد و نظر به اینکه بر اساس تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزده (شورای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد، تصویب و اعلام عمومی نمایند) که از فحوای تبصره مذکور مبرهن است مدت اعتبار تعرفه عوارض مصوب شوراها جهت اجراء صرفاً یک سال می باشد پس از پایان سال و شروع سال جدید تعرفه عوارض مذکور قابلیت اجرا نداشته، لذا از این حیث درخواست ابطال مصوبه سال (1396) که عملاً توسط شهرداری اجرا نمی گردد، فاقد آثار و تبعات و نتایج قانونی بوده، چرا که به دلیل عدم اجرای مصوبه مذکور توسط شهرداری، گویی مصوبه مذکور ابطال گردیده است و به تعبیر دیگر به دلیل آن که موجبات رسیدگی به شکایت شاکی منتفی می باشد، لذا خواسته مطروحه منطبق با موازین حقوقی طرح نگردیده و موید این ادعا ماده 130 قانون آیین دادرسی دیوان بوده که اثر آراء هیات عمومی را ناظر بر آینده دارد و به دلیل عدم اجراء مصوبه معترض عنه اساساً موضوع منتفی می باشد.

2- در ماهیت دعوی

الف- در خصوص مصوبه مورد اعتراض نیز به استحضار می رساند آنچه که در مصوبه مذکور پس از تصویب ماده 101 اصلاحی تصریح گردیده اجرای مفاد ماده 101 می باشد در قسمت مطالبه عوارض پیش از اجرای ماده 101 نیز لازم به توضیح می باشد پیش از شروع به کار شـورای اسلامی شهر، عوارض تفکیک طبق بند 1 مـاده 35 قانون تشکیلات شوراها به تنفیذ ریاست قوه قضاییه و نماینده ولی امر طی نامه شماره (م/16983/1-15/1/1396) توسط وزارت کشور به استاندارها ابلاغ گردیده است، لذا موضوع عوارض تفکیک که به تایید و تنفیذ نماینده ولی‌فقیه رسیده است کاملاً قانونی بوده و مغایر با شرع نمی باشد، چرا که تنفیذ ریاست قوه قضاییه به عنوان نماینده ولی فقیه هم از جهت مخالف نبودن با شرع و هم مخالف نبودن با قانون مورد نظر بوده است که میزان آن 10% قیمت منطقه ای بوده است.

ب- متعاقب آن شهرداری ها نسبت به وصول عوارض تفکیک مبادرت می نموده اند تا نهایتاً مطالبه عوارض تفکیک از اراضی دولتی فیمابین وزارت کشور و وزارت مسکن و شهرسازی باعث ایجاد اختلاف گردید و موضوع در کمیسیون حل اختلاف نهاد ریاست جمهوری مطرح و کمیسیون مذکور رای به پرداخت عوارض تفکیک توسط وزارت مسکن بابت اراضی دولتی به شهرداری ها نمود.

ج- اداره مسکن و شهرسازی شهرستان مهدیشهر به شرح نامه شماره 200/93/3-22/10/1393 مراتب لزوم پرداخت عوارض تفکیک توسط دولت را مورد قبول قرار داده و لیکن نسبت به میزان آن معترض بوده است.

د- رای صادره از کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها در خصوص پرداخت عوارض تفکیک طبق تعرفه سال 1396 بر اساس رای صادره از شعبه سوم تجدید نظر دیوان نقض گردیده است. لذا اساساً موجبی برای رسیدگی به موضوع خواسته خواهان وجود نداشته چرا که بر اساس رای صادره از شعبه سوم تجدید نظر دیوان رای کمیسیون ماده 77 نقض گردیده است.

هـ- در قرارداد واگذاری فیمابین خواهان و اداره کل مسکن و شهرسازی صراحتاً پرداخت عوارض مذکور به عهده شرکت خواهان قرار داده شده است و حتی در نامه تنظیمی توسط نماینده سازمان ملی زمین و مسکن به دفترخانه بابت انتقال اسناد واحدهای احداثی شرکت خواهان در بند 5 صراحتاً پرداخت عوارض مذکور را به عهده متقاضی قرار داده است.

  علیهذا نظر به اینکه مـدیون اصلی مسکن و شهرسازی بـه شرح فوق خویش را بابت عـوارض به شهرداری بدهکار دانسته و در قرارداد واگذاری به خواهان پرداخت عوارض مذکور را به عهده خواهان قرار داد و خواهان با امضاء آن قبول نموده است، لذا رسیدگی و رد دعوی خواهان مورد تقاضاست."

  5- رسیدگی به موضوع از جمله مصادیق حکم ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد و پرونده در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد.

  هیات عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ 6/10/1399 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

با توجه به این که در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تفکیک در تمام اشکال آن در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص و ابطال شده‌اند، بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهمیرزاد تحت عنوان ارزش افزوده ناشی از تفکیک خارج از ضوابط قانون ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری ها مربوط به سال 1396 به دلایل مندرج در رای شماره 315–13/4/1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری- مرتضی علی اشراقی  معاون قضایی دیوان عدالت اداری

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor