بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 1187
تاریخ دادنامه: 2/10/1399
شماره پرونده: 9800759
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای رضا علی خانی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره 8 عوارض محلی سال 1398 شورای اسلامی شهر محلات
گردش کار: 1- شاکی به موجب دادخواستی ابطال تعرفه شماره 8 عوارض محلی سال 1398 شورای اسلامی شهر محلات را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که :
" ریاست محترم دیوان عدالت اداری، حضرت حجت الاسلام و المسلیمن بهرامی محلاتی
با سلام، احتراماً در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری با توجه به آرای متعدد هیات عمومی از جمله آرای شماره 770-18/1/1391 و 97 الی 100-16/2/1392 و 116-16/2/1392 و 869-14/7/1394 و 977-5/8/1394 و 573-19/6/1396 و 840 الی 860-7/9/1396 و 1794-6/9/1397 تقاضای ابطال تعرفه شماره 8 عوارض سال 98 شهرداری محلات به مصوبه شماره 1257/ش م-9/11/1397 شورای شهر محلات با عنوان عوارض اختصاصی پارکینگ عمومی در سطح شهر جهت هر واحد مسکونی در خصوص اخذ عوارض به جهت عدم امکان تامین پارکینگ را استدعا دارم.
متن مقرره مورد اعتراض به شرح ذیل می باشد:
عنوان: عوارض اختصاصی احداث پارکینگ عمومی در سطح شهر جهت هر واحد مسکونی (معادل 25 متر مربع)
تبصره 1) در مواردی که به تشخیص شهرداری امکان احداث پارکینگ مقدور نمی باشد ( موارد شش گانه ذیل) به منظور تامین پارکینگ عمومی سطح شهر که مالکین بتوانند از آنها استفاده نمایند، به استناد بند 2 ماده 29 آیین نامه مالی شهرداری ها مصوب 12/4/1346 با اصلاحات بعدی و ماده 7 آیین نامه اجرای نحوه وضع و وصول عوارض مصوب 7/7/1387 این عوارض تصویب می گردد تا برای احداث پارکینگ عمومی سطح شهر به عنوان ( عوارض اختصاصی ) وصول و هزینه گردد.
1- ساختمان در فاصله پنجاه متری تقاطع خیابان های به عرض 20 متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.
2- ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن باشد که شهرداری اجازه قطع آن را نداده است.
3- ساختمان در بر کوچه هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه، امکان عبور اتومبیل نباشد.
4- ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد، احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد.
5- در صورتی که وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود.
6- ساختمان در بر خیابان های سریع السیر به عرض 45 متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.
تبصره 2) : جهت مالکینی که تامین پارکینگ در ردیف های 6 گانه فوق منطبق با بخشنامه شماره 2937/1/3/34 مورخ 3/3/71 وزارت کشور امکان پذیر نباشد و یا مجتمع های تجاری که قصد احداث پارکینگ مورد نیاز واحدهای تجاری و مسکونی خود را در املاکی غیر از پلاک مورد پروانه ( حداکثر تا شعاع 100 متری ) تامین نمایند بدون اخذ عوارض تامین پارکینگ ، شهرداری مجاز به صدور پروانه می باشد.
تبصره 3 ) : در صورتی که مالکین نتوانند در راستای تبصره 2 نسبت به تامین پارکینگ واحدهای تجاری، مسکونی، اداری، بهداشتی، درمانی و غیره تا شعاع 100 متری را تامین نمایند، شهرداری عوارض تامین پارکینگ را طبق نظر
کارشناس رسمی دادگستری از نزدیک ترین پارکینگ عمومی جانمایی شده در طرح جامع و یا تفصیلی، که بر مبنای قیمت میانگین املاک واقع در طرح پارکینگ عمومی مقوم می گردد، وصول می نماید.
تبصره 4 ) : این عوارض برای مطالعه، خرید زمین، اجاره زمین، احداث در راه اندازی پارکینگ های عمومی سطح شهر هزینه می شود.
تبصره 5 ) : عوارض اختصاصی احداث پارکینگ عمومی در سطح شهر جهت بانک ها، موسـسات مالی و اعتباری، صندوق های قرض الحسنه کلیه سازمان ها و شرکت ها و موسسات دولتی و عمومی که از طریق اصول بازرگانی اداره می شوند و مشمول تبصره (1) می باشند، عوارض تامین پارکینگ آنها به قیمت روز طبق نظریه کارشناس رسمی دادگستری و اولویت املاک تعیین شده توسط شهرداری، وصول می گردد.
تبصره 6 ) : بر اساس رای قطعی شماره 1477 – 1481 مورخ 12/12/86 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نظر به اینکه قانون گذار به شرح تبصره 5 ماده صد قانون شهرداری تکلیف عدم رعایت پارکینگ را معین و متخلف را بر اساس رای کمیسیون های مقرر در آن ماده به پرداخت جریمه محکوم نموده وصول عوارض در مورد عدم رعایت پارکینگ، خلاف هدف و حکم مقنن است.
تبصره 7 ) : کلیه مالکین منطقه 1 تراکمی ( مطابق تعرفه شماره 9 عوارض ) در زمان صدور پروانه ساختمانی اضافه اشکوب، چنانچه مشمول موارد 6 گانه تبصره یک گردند، شهرداری بابت هر متر مربع عوارض تامین پارکینگ معادل پنجاه درصد ارزش روز همان پلاک را طبق نظریه کارشناس رسمی دادگستری وصول می نماید.
تبصره 8 ) : پرداخت حق الزحمه کارشناسی به صورت مساوی، پنجاه درصد به عهده مالک و پنجاه درصد به عهده شهرداری می باشد.
تبصره 9 ) : کلیه بخشنامه ها و دستورالعمل ها و مصوبات شورای اسلامی شهر قبل از این مصوبه در این خصوص لغو و بلا اثر می گردد."
2- متن تعرفه مورد اعتراض به شرح زیر است :
" 8- عنوان: عوارض اختصاصی احداث پارکینگ عمومی در سطح شهر جهت هر واحد مسکونی (معادل 25 متر مربع)
شرح ماخذ و نحوه محاسبه عوارض
عوارض اختصاصی احداث پارکینگ عمومی طبق تبصره های 2 ، 3 و 7 ذیل تعرفه عمل شود.
تبصره 1) در مواردی که به تشخیص شهرداری امکان احداث پارکینگ مقدور نمی باشد ( موارد شش گانه ذیل) به منظور تامین پارکینگ عمومی سطح شهر که مالکین بتوانند از آنها استفاده نمایند. به استناد بند 2 ماده 29 آیین نامه مالی شهرداری ها مصوب 12/4/1346 با اصلاحات بعدی و ماده 7 آیین نامه اجرای نحوه وضع و وصول عوارض مصوب 7/7/1387 این عوارض تصویب می گردد تا برای احداث پارکینگ عمومی سطح شهر به عنوان ( عوارض اختصاصی ) وصول و هزینه گردد.
1- ساختمان در فاصله پنجاه متری تقاطع خیابان های به عرض 20 متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.
2- ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن باشد که شهرداری اجازه قطع آن را نداده است.
3- ساختمان در بر کوچه هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه، امکان عبور اتومبیل نباشد.
4- ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد، احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد.
5- در صورتی که وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود.
6- ساختمان در بر خیابان های سریع السیر به عرض 45 متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رونداشته باشد.
تبصره 2) : جهت مالکینی که تامین پارکینگ در ردیف های 6 گانه فوق منطبق با بخشنامه شماره 2937/1/3/34 مورخ 3/3/71 وزارت کشور امکان پذیر نباشد و یا مجتمع های تجاری که قصد احداث پارکینگ مورد نیاز واحدهای تجاری و مسکونی خود را در املاکی غیر از پلاک مورد پروانه ( حداکثر تا شعاع 100 متری ) تامین نمایند بدون اخذ عوارض تامین پارکینگ ، شهرداری مجاز به صدور پروانه می باشد.
تبصره 3 ) : در صورتی که مالکین نتوانند در راستای تبصره 2 نسبت به تامین پارکینگ واحدهای تجاری، مسکونی، اداری، بهداشتی، درمانی و غیره تا شعاع 100 متری را تامین نمایند، شهرداری عوارض تامین پارکینگ را طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری از نزدیک ترین پارکینگ عمومی جانمایی شده در طرح جامع و یا تفصیلی، که بر مبنای قیمت میانگین املاک واقع در طرح پارکینگ عمومی مقوم می گردد، وصول می نماید.
تبصره 4 ) : این عوارض برای مطالعه، خرید زمین، اجاره زمین، احداث در راه اندازی پارکینگ های عمومی سطح شهر هزینه می شود.
تبصره 5 ) : عوارض اختصاصی احداث پارکینگ عمومی در سطح شهر جهت بانک ها، موسـسات مالی و اعتباری، صندوق های قرض الحسنه کلیه سازمان ها و شرکت ها و موسسات دولتی و عمومی که از طریق اصول بازرگانی اداره می شوند و مشمول تبصره (1) می باشند، عوارض تامین پارکینگ آنها به قیمت روز طبق نظریه کارشناس رسمی دادگستری و اولویت املاک تعیین شده توسط شهرداری، وصول می گردد.
تبصره 6 ) : بر اساس رای قطعی شماره 1477 – 1481 مورخ 12/12/86 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نظر به اینکه قانون گذار به شرح تبصره 5 ماده صد قانون شهرداری تکلیف عدم رعایت پارکینگ را معین و متخلف را بر اساس رای کمیسیون های مقرر در آن ماده به پرداخت جریمه محکوم نموده وصول عوارض در مورد عدم رعایت پارکینگ، خلاف هدف و حکم مقنن است.
تبصره 7 ) : کلیه مالکین منطقه 1 تراکمی ( مطابق تعرفه شماره 9 عوارض ) در زمان صدور پروانه ساختمانی اضافه
اشکوب، چنانچه مشمول موارد 6 گانه تبصره یک گردند، شهرداری بابت هر متر مربع عوارض تامین پارکینگ معادل پنجاه درصد ارزش روز همان پلاک را طبق نظریه کارشناس رسمی دادگستری وصول می نماید.
تبصره 8 ) : پرداخت حق الزحمه کارشناسی به صورت مساوی، پنجاه درصد به عهده مالک و پنجاه درصد به عهده شهرداری می باشد.
تبصره 9 ) : کلیه بخشنامه ها و دستورالعمل ها و مصوبات شورای اسلامی شهر قبل از این مصوبه در این خصوص لغو و بلا اثر می گردد. "
3- در پاسخ به شکایت مذکور، شهرداری محلات به موجب لایحه شماره 3731/1/2/98 مورخ 24/7/1398 توضیح داده است که :
" با سلام و احترام،
بازگشت به اخطـاریه ابلاغی به شـماره پرونده 9809980905800434 در مقـام پاسخ به شکایت به استحضار می‌رساند :
الف- عوارض اختصاصی احداث پارکینگ عمومی (نه حذف پارکینگ)، جز عوارضی می باشد که تکلیف آن ها در قانون مالیات بر ارزش افزوده، مشخص نشده و شورای اسلامی شهر محلات (با سیر مراحل قانونی لازم)، در راستای ماده 7 آیین نامه چگونگی وضع و وصول عوارض نسبت به وضع آن اقدام نموده است.
ب- متعاقب تصویب تعرفه عوارض حذف پارکینگ در مرجع قانونی (شورای اسلامی شهر)، اذعان می دارد با درج در روزنامه محلی، مراتب تا 15 بهمن ماه سال تصویب، اعلام عمومی شده که از ابتدای سال بعد، لازم الاجرا شده است.
ج- مطابق با بخشنامه وزیر کشور به شماره 34/3/1/2937-3/3/1371 و دیگر مستندات جدید، معروض می دارد که از آن سال تاکنون، شهرداری ها مجاز گردیده اند جهت تامین پارکینگ، نسبت به وصول عوارض مربوطه اقدام نمایند.
د- عوارض اختصاصی احداث پارکینگ عمومی، صرفاً از اشخاصی وصول می گردد که در زمان اخذ پروانه ساختمانی، ملزم به تامین و احداث پارکینگ نمی باشند. لذا در حالتی که مالک مکلف به احداث پارکینگ بوده، محرز است در پی عدم احداث پارکینگ (با ارجاع پرونده به کمیسیون ماده صد و صدور حکم به پرداخت جریمه)، هیچگونه وجه دیگری تحت عنوان عوارض حذف پارکینگ، وصول نخواهد شد.
ه- با عنایت به اینکه حسب ضابطه طرح تفصیلی شهر محلات، جهت هر واحد مسکونی (از 75 متر مربع به بالا)، احداث و تامین یک واحد پارکینگ، در ملک در حال احداث ضروری می باشد، معروض می دارد چنانچه ملک مشمول مصادیق شش گانه حذف پارکینگ گردد، عوارض وصولی به عنوان درآمد شهرداری، صرفاً جهت خریداری املاک با کاربری پارکینگ عمومی، هزینه خواهد شد و لاغیر. (که در این صورت و هزینه کرد جهت خرید پارکینگ عمومی، سرانه پارکینگ تامین می گردد).
النهایه خواهشمند است با مداقه در متن لایحه تقدیمی و مد نظر قرار دادن این موضوع که مفاد مصوبه معترض عنه، با مفاد تبصره 5 ذیل ماده 100 قانون شهرداری ها، متفاوت می باشد مضاف بر آنکه تعرفه مورد اعتراض، عوارض اختصاصی احداث پارکینگ اختصاصی می باشد نه حذف پارکینگ در راستای رد شکایت شاکی، اقدام لازم صورت پذیرد. "
4- رسیدگی به موضوع از جمله مصادیق حکم ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد و پرونده در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد.
هیات عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ 2/10/1399 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
با توجه به اینکه در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تامین پارکینگ در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تعرفه شماره 8 عوارض محلی سال 1398 شورای اسلامی شهر محلات به دلایل مندرج در آرای شماره 97 الی 100-16/2/1392 و 573 – 14/6/1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.
محمدکاظم بهرامی-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
