بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 1186
تاریخ دادنامه: 2/10/1399
شماره پرونده: 9800452
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای قاسم ابراهیمی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 17 تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر مرند در خصوص عوارض و هزینه عدم تامین پارکینگ در سال 1398
گردش کار: 1- شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده 17 تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر مرند مصوب سال 1398 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام ؛ احتراماً چون شورای اسلامی شهر مرند ، ماده 17 مندرج در تعرفه عوارض محلی سال 1398 راجع به وضع عوارض و هزینه عدم تامین پارکینگ را بر خلاف مواد قانونی و خارج از حدود اختیارات خود و مجدداً و به شکل دیگر بر خلاف دادنامه شماره 1354- 17/12/1395 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که در خصوص ابطال تعرفه عوارض محلی شورای شهر مرند صادر شده و بر خلاف آرای قبلی هیات عمومی دیوان عدالت اداری جهت اجرا در سال مزبور تصویب نموده است ؛ لذا درخواست ابطال مصوبه مذکور را از تاریخ تصویب به شرح ذیل به استحضار آن مرجع محترم اعلام می دارم:
شورای اسلامی شهر مرند طبق ماده 17 مذکور در تعرفه سال 1398 مبادرت به تصویب مصوبه ای نموده که طی آن برای عدم تامین پارکینگ (کسری پارکینگ) عوارض و هزینه وضع نموده است در حالیکه در سال 1395، هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 1354-17/12/95 در کلاسه پرونده: 95/989، مصوبه شورای شهر مرند را در خصوص عدم تامین و کسری پارکینگ ابطال نموده است.
بالاخره مقرره مذکوره بر خلاف مواد قانونی و خارج از حدود اختیارات مرجع مزبور و مغایر با دادنامه فوق و آرای صادره از هیات عمومی دیوان اداری به شرح ذیل می باشد:
الف- متن مصوبه معترض عنه در تعرفه سال 1398 به قرار زیر است:
ماده 17: ضوابط احداث پارکینگ
پیش بینی و تامین پارکینگ در ساختمانها الزامی بوده و بایستی مطابق ضوابط طرح جامع یا هادی یا تفصیلی و در اجرای ماده 1 قانون توسعه حمل و نقل و مدیریت مصرف سوخت و آیین نامه اجرایی آن نسبت به ایجاد پارکینگ اقدام گردد .
تبصره 1 : در صورت تبدیل پارکینگ ساختمانهای دارای پروانه به استفاده غیر پارکینگ، موضوع باید توسط کمیسیون ماده 100 رسیدگی و با توجه به قانون و اهمیت و ضرورت موضوع و مفاد پروانه ، رای برگشت به حالت اولیه و قلع آثار تبدیلی صادر گردد. در صورتی که بر خلاف آن توسط کمیسیون ماده 100 ابقاء و عدم امکان ایجاد پارکینگ در قسمت دیگر ساختمان نباشد علاوه بر اعتراض به رای بدوی توسط شهرداری و در صورت صدور رای تجدید نظر (قطعی) و تایید رای بدوی یا ابقای تخلف مذکور برابر رای کمیسیون اجرا خواهد شد.
ساختمان هایی که بدون تامین پارکینگ به صورت غیر مجاز (مازاد یا فاقد پروانه) احداث شوند مشمول مقررات این ماده و عوارض ابقای اعیانی ها خواهد بود.
تبصـره 2 : شهرداری ها موظفند هر نوع در آمد حاصل از پارکینگ اعم از جـرایم پارکینگ و … را به حساب جداگانه ای واریز و صرفاً جهت احداث پارکینگ های عمومی هزینه نمایند.
هزینه تامین پارکینگ در هر شهرداری با رعایت ضوابط شهرسازی و از جمله نامه ارسالی از سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور به شماره 47531- 27/9/1397 در مورد موارد استثنایی اخذ هزینه پارکینگ و واریز آن به حساب ویژه پارکینگ به شرح زیر:
1- مستلزم قطع درختان کهنسال
2- در میادین و خیابانهای شریانی
3- عرض کوچه و عرض قطعه
4- فرم و شیب و زمین
در موارد استثنایی (فوق) که امکان ایجاد و احداث پارکینگ و یا استفاده از آن با توجه به شرایط امکان پذیر نباشد وصول هزینه عدم تامین پارکینگ طی درخواست متقاضی به شهرداری مبنی بر آمادگی مالک به مصالحه فیمابین در خصوص این موضوع و سلب اعتراض در آینده از خود با تسلیم تعهد محضری و تایید کارشناس رسمی دادگستری و کارشناس شهرداری با تنظیم صلح نامه ای معوض غیر قابل اسقاط در تملک املاک شهرداری با فرمول (15000+1) *40*25 بطوریکه حداقل هزینه یک واحد عدم امکان تامین پارکینگ در مسکونی 60000000 ریال و در تجاری 120000000 ریال کمتر نخواهد بود اقدام نماید . و مصرف آن صرفاً جهت احداث پارکینگهای عمومی بلامانع می باشد .
ب-مغایرت مصوبه اخیرالذکر با قوانین و خروج از اختیارات قانونی مرجع تصویب کننده
مغایرت با نص صریح ماده 50 قانون ارزش افزوده و تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداریها:
بدین شرح که: "طبق تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداریها ، قانونگذار در خصوص عدم رعایت تامین یا کسری پارکینگ به شرح تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری اصلاحی سال 1358، تعیین تکلیف کرده است.
و برابر ماده 50 قانون ارزش افزوده برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارایه خدمات که در این قانون، تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است ….. توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می باشد.
ج-مغایرت مصوبه مزبور با دادنامه شماره 1354 مورخ 17/12/95 در کلاسه پرونده 95/989 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که در جهت ابطال مصوبه شورای شهر مرند در خصوص عدم تامین و کسری پارکینگ برای سال 1395 تصویب شده بود.
د- مغایرت مصوبه مذکوره با آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله:
1-رای شماره 770- 18/10/91 هیات عمومی
2-رای شماره 116- 23/2/92 هیات عمومی
با عنایت به مواد معنونه و در اجرای مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ابطال مصوبه مذکور (ماده 17 تعرفه عوارض محلی سال 1398) مصوب شورای شهر مرند برای اجرا در سال 1398 را که در وضع عوارض و هزینه عدم تامین پارکینگ تصویب شده؛ به جهت مغایرت با دادنامه شماره 1354- 17/12/1395 هیات عمومی دیوان عدالت (که در خصوص ابطال تعرفه عوارض محلی شورای شهر مرند صادر شده) و به جهت مغایرت با آرای قبلی هیات عمومی دیوان عدالت اداری و نیز مخالفت با قوانین و خروج از حدود و اختیارات مرجع تصویب کننده و برای جلوگیری از اخذ عوارض غیرقانونی از شهروندان از زمان تصویب و خارج از نوبت مورد استدعاست. با احترام : قاسم ابراهیمی "
2- متن تعرفه مورد اعتراض به شرح زیر می باشد:
" ماده 17 : ضوابط احداث پارکینگ
پیش بینی و تامین پارکینگ در ساختمانها الزامی بوده و بایستی مطابق ضوابط طرح جامع یا هادی یا تفصیلی و در اجرای ماده 1 قانون توسعه حمل و نقل و مدیریت مصرف سوخت و آیین نامه اجرایی آن نسبت به ایجاد پارکینگ اقدام گردد.
تبصره 1 : در صورت تبدیل پارکینگ ساختمانهای دارای پروانه به استفاده غیر پارکینگ، موضوع باید توسط کمیسیون ماده 100 رسیدگی و با توجه به قانون و اهمیت و ضرورت موضوع و مفاد پروانه، رای برگشت به حالت اولیه و قلع آثار تبدیلی صادر گردد. در صورتی که بر خلاف آن توسط کمیسیون ماده 100 ابقاء و عدم امکان ایجاد پارکینگ در قسمت دیگر ساختمان نباشد علاوه بر اعتراض به رای بدوی توسط شهرداری و در صورت صدور رای تجدید نظر (قطعی) و تایید رای بدوی یا ابقای تخلف مذکور برابر رای کمیسیون اجرا خواهد شد. ساختمان هایی که بدون تامین پارکینگ به صورت غیرمجاز (مازاد یا فاقد پروانه) احداث شوند مشمول مقررات این ماده و عوارض ابقای اعیانی ها خواهد بود.
تبصره 2 : شهرداری ها موظـفند هر نوع درآمـد حاصل از پارکینگ اعم از جرایم پارکینگ و … را به حساب جداگانه ای واریز و صرفا جهت احداث پارکینگ های عمومی هزینه نمایند.
هزینه تامین پارکینگ در هر شهرداری با رعایت ضوابط شهرسازی و از جمله نامه ارسالی از سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور به شماره 47531-27/9/1397 در مورد موارد استثنایی اخذ هزینه پارکینگ و واریز آن به حساب ویژه پارکینگ به شرح زیر:
1- مستلزم قطع درختان کهنسال 2- در میادین و خیابانهای شریانی
3-عرض کوچه و عرض قطعه 4- فرم و شیب و زمین
در موارد استثنایی (فوق) که امکان ایجاد و احداث پارکینگ و یا استفاده از آن با توجه به شرایط امکان پذیر نباشد وصول هزینه عدم تامین پارکینگ طی درخواست متقاضی به شهرداری مبنی بر آمادگی مالک بر مصالحه فیمابین در خصوص این موضوع و سلب اعتراض در آینده از خود با تسلیم تعهد محضری و تایید کارشناس رسمی دادگستری و کارشناس شهرداری با تنظیم صلح نامه ای معوض غیر قابل اسقاط در تملک املاک شهرداری با فرمول ( 15000 + p ) * 40 * 25 به طوریکه حداقل هزینه یک واحد عدم امکان تامین پارکینگ در مسکونی 60000000 ریال و در تجاری 12000000 ریال کمتر نخواهد بود اقدام نماید. و مصرف آن صرفاً جهت احداث پارکینگ های عمومی بلامانع می باشد. "
3- در پاسخ به شکایت مذکور، شورای اسلامی شهر مرند به موجب لایحه شماره 614-8/7/1398 توضیح داده است که :
" مدیر کل محترم هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم،
احتراماً عطف به نامه شماره 9800452-30/6/1398 در خصوص وضع عوارض عدم تامین، حذف و کسری پارکینگ، در تعرفه عوارض محلی سال 1398 شهرداری مرند، در راستای تنویر موضوع و رفع شبهات حادثه، به استحضار مقام عالی می رساند:
1- با ملاحظه تمام جوانب امر و بررسی های میدانی در خصوص موضوع، منتج به نتیجه گردید که شهرداری مرند، ضمن متابعه کامل از مفاد تصریحی آرای شماره 770-11/10/1391 و 135-17/12/1395، اصداری از هیات عمومی دیوان عدات اداری، نسبت به محذوف نمودن آن قسمت از تعرفه عوارض محلی که صراحتاً شامل عوارض کسری پارکینگ بوده و ضرایب مندرج، اقدام نموده است که با توجه به معنونه و تبصره 1 ماده 17 از تعرفه عوارض محلی، اخذ هرگونه عوارض بابت کسری یا حذف پارکینگ، با صراحت تامّ حذف شده، ضمن تصریح کامل به آن، وفق تبصره 5 ماده صد که از کمیسیون ماده صد نسبت به رای، اقدام می گردد، اقدام به اخذ جریمه متعلقه می نماید که به غیر از آن، عوارض یا جریمه ای مضاعف، دریافت نمی گردد و ضمن بررسی های موردی هیچگونه سندی دال بر اخذ مازاد(عمدی یا مشتبه) در شهرداری مرند ثبت نشده است.
مضاف بر موارد اعلامی فوق، سطور ذیل تبصره 1 ماده 17 عوارض محلی، با اعمال به موارد فوق الذکر، زاید بوده و عملاً نیز با تصویب ماده 5 از تعرفه عوارض محلی، با عنوان عوارض صدور پروانه ساختمان ایضاً رعایت تبصره 7 از ماده 5 مذکور که پیرو رای شماره 31-27/1/1397 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، تحریر و تصویب شده، صرفاً در ابقاء اعیانی ها، موارد تصریحی در جداول (الف و ب)، از مالک اخذ می گردد بدون لحاظ کسری پارکینگ.
2- تبصره 2 ماده 17 از تعرفه عوارض محلی شهرداری مرند، صرفاً ناظر به املاکی است که مالکین آن ها، تقاضای اخذ پروانه ساختمانی به ملک خود نموده و در صورتی که موارد استثنایی مقید در تبصره 2، حادث گردند، مالکین
متقاضی پروانه، با رضایت تام و طیب خاطر، بابت عدم اجرای پارکینگ و تعذرات حادثه، هزینه آن را به حساب مخصوصی که از ناحیه شهرداری معرفی می گردد و صرفاً جهت واریز عوارض کسری پارکینگ است، واریز می‌نمایند و مبالغ تجمیعی نیز، ضمن رعایت موارد تصریحی و مصوبات شورای اسلامی شهر، در جهت تامین پارکینک عمومی با رعایت شعاع مورد لزوم، استفاده می گردند.
علی ایحال، ضمن اعلام اینکه در تعرفه عوارض محلی شهرداری مرند برای اجرا در سال 1398 قید و شرطی خاص برای اخذ کسری پارکینگ در عوارض مترتبه پیش بینی نشده و فراتر از آن، هیچگونه سابقه ای بر خلاف و معارض مقررات موضوعه، در خصوص اخذ عوارض مازاد، موجود نمی باشد شورای اسلامی ضمن لحاظ موارد و آراء تصریحی هیات عمومی دیوان عدالت اداری، عوارض مازادی در راستای موضوع، مصوب نکرده و شهرداری نیز به هیچ وجه، راساً نسبت به اخذ آن اقدام ننموده و نمی نماید."
هیات عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ 2/10/1399 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
با توجه به اینکه در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تامین پارکینگ در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ماده 17 تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر مرند در خصوص عوارض و هزینه عدم تامین پارکینگ در سال 1398 به دلایل مندرج در آرای شماره 97 الی 100-16/2/1392 و 573 – 14/6/1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود.
محمدکاظم بهرامی-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
