رای شماره ۱۱۸۵ مورخ ۱۳۹۹/۱‍۰/‍۰۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال عوارض حذف پارکینگ از ماده ۱۹ تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر زاهدان مصوب سال ۱۳۹۵)

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 1185                               تاریخ دادنامه: 2/10/1399                                    شماره پرونده: 9803669

مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : آقای حسین عرب

موضوع شکایت و خواسته : ابطال عوارض حذف پارکینگ از ماده 19 تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر زاهدان مصوب سال 1395

گردش کار : 1- شاکی به موجب دادخواستی ابطال عوارض تبصره 2 ماده 16 و تبصره 2 ماده 19 و عوارض ماده 20 دستورالعمل اخذ عوارض محلی سال 1395 شورای اسلامی شهر زاهدان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که :

"شهرداری منطقه 5 زاهدان به استناد تبصره 2 مواد 16 و 19 و جدول عوارض ماده 20 دستورالعمل محلی اخذ عوارض سال 1395 مصوب شورای اسلامی شهرستان زاهدان علاوه بر جریمه و عوارض کمیسیون ماده 100 مبلغ 611/108/018/4 چهار میلیارد و هجده میلیون ریال تحت عنوان عوارض از این جانب مطالبه که با احتساب 20 درصد تخفیف قبض 3213185896 سه میلیارد و دویست و سیزده میلیون ریالی برای اینجانب صادر نموده است. لذا با عنایت به موارد فوق به استحضار می رساند: قانونگذار به شرح ماده 100 قانون شهرداری و تبصره های آن انواع تخلفات ساختمانی از جمله عدم رعایت اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی با اضافه بنا زاید بر مساحت زیربنای مندرج در پروانه ساختمانی اعم از مسکونی، تجاری، صنعتی و اداری را تبیین و مشخص نموده تعیین تکلیف تخلفات ساختمانی اعم از تخریب و اعاده به وضع مجاز و یا تعیین جریمه را در صلاحیت کمیسیونهای مقرر در ماده مزبور قرار داده است. با عنایت به اینکه قانونگذار در زمینه مرجع تعیین عوارض و کیفیت احتساب جرایم تخلفات ساختمانی و وصول آنها رد ماده 100 قانون شهرداریها تعیین تکلیف نموده بنابراین مصوبه ای که متضمن وضع قاعده آمره در خصوص وصول عوارض پذیره و اضافه تراکم و تخلفاتی مانند پیش آمدگی بالکن علاوه بر جرایم تخلفات ساختمانی می باشد خارج از حدود اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر می باشد. ماده 100 قانون شهرداریها و تبصره های آن به ویژه تبصره های 2 و 3 حکم بناهای مازاد بر تراکم و سایر موارد را از لحاظ نحوه رسیدگی تعیین جریمه و میزان و نحوه وصول آن معین کرده است و به صراحت تبصره های 1 و 2 و 3 و 4 ماده مزبور بعد از اتخاذ تصمیم توسط کمیسیون موضوع تبصره یک آن ماده شهرداری مکلف به وصول جریمه بر اساس نظر کمیسیون می‌باشد. لذا مصوبه شورای اسلامی شهر زاهدان مبنی بر اخذ عوارض مجدد علاوه بر جریمه کمیسیون و ابتنا شهرداری به آن و اصرار بر اخذ عوارض مجدد فاقد وجهه قانونی بوده و از حیطه اختیارات خارج و عدول آشکار از موازین قانونی می باشد. اخذ عوارض علاوه بر جرایم مندرج در تبصره های ماده 100 نه تنها خلاف مقررات می‌باشد بلکه با رویه قضایی نیز مغایرت دارد. لذا به عنوان نمونه چند مورد از آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری که در مواردی مشابه گردشکار پرونده اینجانب منجر به صدور حکم مبنی بر ابطال مصوبات شورای اسلامی شهرهای مختلف نموده جهت استحضار و عنایت ویژه ذیلاً عین آراء صادره درج می گردد.

رای هیات عمومی : در تاریخ 17/12/1395: مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نظر به اینکه در آراء شماره 354 الی 358-1/11/1380، 218-9/4/1387، 770-2/11/1391 و 350-25/3/1394 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شورای اسلامی شهرهای مختلف در خصوص عوارض زیربنا، پذیره، اضافه تراکم، تغییر کاربری علاوه بر جرایم تخلفات ساختمانی … عوارض حذف یا کسری پارکینگ به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهر ملایر در تصویب ماده 6 تعرفه عوارض محلی سالهای 1394 و 1395 در مورد زیربنای ساختمانهای مسکونی مازاد بر پروانه ساختمان یا بدون پروانه که در کمیسیون ماده 100 تعیین تکلیف و منجر به صدور رای بر ابقا می گردد و شورای اسلامی شهر تبریز در تصویب قسمت اخیر شق 6 بند (الف) ماده 10، ماده 17 شق 1-4 بند 1 و بند 3 ماده 18 تعرفه عوارض محلی سالهای 1394 و مواد 18 و 20 بند 3 ماده 23 و ماده 26 تعرفه عوارض محلی سال 1395 در مورد زیربنای علاوه بر پروانه ساختمانی (عوارض مازاد بر تراکم) ابقای اعیانیها و … تعین عوارض کرده است. بنابراین موارد اخیرالذکر از مصوبات یاد شده شورای اسلامی ملایر و تبریز به لحاظ مغایرت با مفاد آرای هیات عمومی با استناد به بند 1 ماده 12 و مواد 92 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ابطال می‌گردد. عین همین رای در تاریخ های 1/4/1395 و 20/11/1397 در خصوص سایر شوراها صادر گردیده است."

  2- شاکی به موجب لایحه مورخ 30/4/1399 اعلام کرده است :

 "مدیر کل محترم شعبه عمومی دیوان عدالت اداری- مورخ 30/4/1399

احتراماً به استحضار می رسانم: نظر به وجود اشتباهات قلمی در متن دادخواست تنظیمی اینجانب حسین عرب موضوع پرونده شماره 9803669 موارد ذیل جهت استحضار و اوامر مقتضی به عرض می رسد. خواهشمند است مقرر فرمایید اقدام لازم معمول فرمایند:

1- موضوع شکایت و خواسته اینجانب به شرح زیر به عرض می رسد: «تعیین عوارض محلی بابت بنای مازاد بر پروانه و تراکم علاوه بر جرایم و عوارض کمیسیون ماده صد- ابطال جدول عوارض ماده 19 دستورالعمل اخذ عوارض محلی سال 1395 مصوب شورای اسلامی شهر زاهدان» "

  3- متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر می باشد: 

  "ماده 19 :

4- در پاسخ به شکایت مذکور، شورای اسلامی شهر زاهدان به موجب لایحه شماره 2758/100/ش-17/11/1398 توضیح داده است که : 

"جناب آقای یوسفی

مدیر محترم دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام احتراماً عطف به ابلاغیه کلاسه پرونده 9803669-17/10/1398 آن دفتر موضوع دادخواست آقای حسین عرب علیه شورای اسلامی شهر زاهدان مبنی بر تعیین عوارض محلی بابت بنای مازاد بر پروانه و تراکم علاوه بر جرایم و عوارض کمیسیون ماده 100 و ابطال عوارض تبصره 2 ماده 16 و تبصره 2 ماده 19 و عوارض ماده 20 دستورالعمل اخذ عوارض محلی سال 1395 شورای اسلامی شهر زاهدان بدین وسیله پاسخ و دفاع مربوطه به شرح ذیل به استحضار می رساند :

1- به استناد ردیف 16 ماده 70 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب 1/3/1375 و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده تصویب لوایح برقراری و یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن برای شوراهای اسلامی شهر وظیفه و تکلیف می باشد که حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سـال برای اجراء در سال بعد تصـویب و اعلام عمـومی می شود که برابر قـوانین و مقررات در حکم قانون می‌باشد.

2- آقای حسین عرب طی درخواست کتبی تقاضای صدور پروانه ساختمانی جهت ملک خویش به مساحت 200 متر به شماره پلاک ثبتی 357 فرعی از 4487 اصلی واقع در زاهدان خیابان زیباشهر تقاطع بلوار بهارستان و البرز را نموده و متعاقب آن شهرداری زاهدان پروانه ساختمانی به شماره 91002914-30/6/1396 جهت پلاک مذکور را صادر نموده است لیکن پس از بازدیدهای انجام شده توسط شهرداری مشخص گردیده مشارالیه مبادرت به احداث بنای غیر مجاز و مازاد بر پروانه ساختمانی و مازاد بر تراکم به شرح ذیل:

الف: مساحت 240 متر کاربری مسکونی مازاد بر پروانه ساختمانی و مازاد تراکم

ب: بالکن 48 متر مربع گذر غیر مفید و 48 متر گذر بالکن مفید مسکونی

ج: مساحت 28/94 متر از مسکونی و پارکینگ به تجاری 4-5/5 متر واحد کسری پارکینگ نموده است. همانطور که استحضار دارید یکی از وظایف ذاتی شهرداری ها علاوه بر صدور پروانه های ساختمانی برابر ضوابط و مقررات طرح های تفصیلی، نظارت بر ساخت و سازهای غیر مجاز، ماده صد قانون شهرداریها و تبصره های آن می باشد در همین راستا شهرداری زاهدان به دلیل تخلفات ساختمانی ایشان بر خلاف مفاد پروانه ساختمانی، موضوع تخلفات ساختمانی نامبرده را به کمیسیون ماده صد قانون شهرداریها ارجاع و کمیسیون موصوف پس از بررسی پرونده و مدارک و مستندات پرونده اقدام به صدور رای شماره 4907/ص/4-18/9/1395 نموده است. لذا به دلیل عدم واریز مبالغ مندرج در رای و تاخیر در پرداخت موضوع به کمیسیون ماده 77 قانون شهرداریها ارجاع و منجر به صدور رای شماره 47/5/1/2-11/3/1396 گردیده است.

3- مطالبه عوارض اشاره شده در دادخواست نامبرده مطابق قانون و مستند به مصوبات شوراهای اسلامی شهر زاهدان که برابر ردیف 1 دفاعیه در حکم قانون می باشد از طریق شهرداری می باشد. لذا شکایت شاکی را غیر مستند و وارد ندانسته و از آن هیات دیوان تقاضای رسیدگی و صدور حکم دایر بر رد شکایت مورد استدعاست.

  5- در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، پرونده به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره 819-10/6/1399، ماده 19 تحت عنوان عوارض مازاد بر تراکم (عوارض بالکن غیر مجاز پس از رای کمیسیون ماده صد مبنی بر ابقاء) به استثناء عوارض حذف پارکینگ از ماده 19 تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر زاهدان مصوب سال 1395 را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت شاکی صادر کرده است. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.

«رسیدگی به قسمت عوارض حذف پارکینگ از ماده 19 تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر زاهدان مصوب سال 1395 در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت.» هیات عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ 2/10/1399 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیربه صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

با توجه به این که در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تامین پارکینگ در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین قسمت عوارض حذف پارکینگ از ماده 19 تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر زاهدان مصوب سال 1395 به دلایل مندرج در آرای شماره 97 الی 100-16/2/1392 و 573 – 14/6/1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.

محمدکاظم بهرامی – رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor