بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه : 1167
تاریخ دادنامه : 29/9/1399
شماره پرونده : 9703986
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : خانم مینو عسگری با وکالت آقای سیدحبیب محمدی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 278/400-18/1/1397 معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
گردش کار : آقای سیدحبیب محمدی به وکالت از خانم مینو عسگری به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره 278/400-18/1/1397 معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که : "احتراماً به استحضار می رساند: موکل اینجانب خانم مینو عسگری پذیرفته شده کنکور سال 1392 در رشته دندانپزشکی می باشد که با استفاده از سهمیه بومی استانی پذیرفته شده است. پذیرش ورودی 1392 طبق تعهد نامه محضری بر مبنای قانون تامین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایران (که استفاده کنندگان از سهمیه بومی منطقه 2 و 3 موظف به خدمت در استان به مدت 2 برابر مدت تحصیل می باشند) بوده و با مطالعه و قبول شرایط استفاده از سهمیه بومی استانی و اخذ تعهد نامه محضری پذیرش شده است، در شرایط استفاده از سهمیه مذکور هیچ گونه اشاره ای به رعایت قانون الزام عدالت آموزشی و یا اصلاحیه آن و یا سایر مقررات نشده است علیهذا با گذشت قریب 5 سال از تحصیل دانشگاه علوم پزشکی بـه استناد نامـه شماره 278/400-18/1/1397 کلیه ورودی سـال1392 به بعد را ملزم به اخذ تعهد نامه جدید محضری و قبول شرایط جدید سهمیه بومی نموده است که موارد مربوطه در دفترچه آزمون سال 1392 نبوده است، که اگر شرایط مذکور در دفترچه ورودی سال 1392 اعمال می شد موکل از انتخاب این کد رشته و سهمیه مربوطه امتناع می نمودند، در نامه صدرالاشاره الزام به اعمال اصلاحیه بند 3 قانون برقراری عدالت آموزشی گردیده است طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی مورخ 1/7/1392 ابلاغ 0801/92 شده که مصوبه مربوطه یک ماه پس از شروع تحصیل ورودی 1392 تصویب گردیده است. علی ایحال به استناد موارد مذکور دانشگاه علوم پزشکی کلیه دانشجویان ورودی سال 1392 به بعد را ملزم به اخذ تعهدنامه محضری جدید و قبول شرایط جدید نموده است که قبول شرایط مربوطه در زمان انتخاب رشته موکل در دفترچه آزمون نبوده است، مشکلات بسیاری برای دانشجویان ورودی سال 1392 ایجاد نموده است که لازم به ذکر است تعهد نامه دوم از دانشجویان ورودی سال 1391 که شرایط پذیرش یکسان با سال 1392 را داشته اند اخذ نگردیده است که این اقدام دانشگاه خلاف مقررات بوده و شمولیت ورودی سال 1392 جای بسی تامل دارد. ضمناً اگر شرایط اعمالی در نامه اخیر در دفترچه انتخاب رشته سال 1392 بود از انتخاب رشته و سهمیه بومی امتناع می گردید در صورتی که در فرم ورودی سال 1392 به بعد شرایط بومی استانی به طور دقیق قید گردیده است که به پیوست تقدیم می گردد در حالی که در دفترچه ورودی 1392 هیچ اشاره ای به موضوعات مربوطه نگردیده است. علیهذا با توجه به مراتب مذکور از محضر آن مقام تقاضای ابطال تعهدنامه محضری (دوم) و صدور حکم مبنی بر عدم شمولیت نامه شماره 278/400د-18/1/1397 و عدم اخذ تعهد نامه دوم را دارد."
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره 97-3986-4 مورخ 8/2/1398 ثبت این دفتر شده پاسخ داده است که : "احتراماً عطف به اخطاریه رفع نقص ارسالی در خصوص پرونده شماره 9709980905802023 مبنی بر اعلام اینکه موضوع شکایت با کدام قانون مخالفت دارد، بدین وسیله رفع نقص ذیلاً شماره ماده قانونی به حضور اعلام می گردد. ماده 7 قانون تامین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی"
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
"رییس محترم دانشکده / دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور
موضوع: الزامات اجرایی نمودن قانون برقراری عدالت آموزشی
با اهدای سلام
احتراماً در راستای اجرای ابلاغ مقام عالی وزارت طی نامه 193/100-20/2/1394 و پیرو نامه های 27889/400د-16/11/1396 و 112/د/120-27/10/1396 موارد ذیل جهت اجرایی شدن قانون برقراری عدالت آموزشی ابلاغ می شود.
1- دانشکده/ دانشگاه ملزم به انجام سالانه نیاز سنجی رشته های تخصصی پزشکی و بالینی سایر مقاطع و رشته های تحصیلی موضوع قانون برقراری عدالت آموزشی به تفکیک رشته، محل، جنسیت بر حسب شهرستان و اعلام نیاز سنجی بر اساس سند برآورد نیاز و ظرفیت تربیت نیروی انسانی مصوب جلسه مورخ 29/11/1396 شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی به معاونت درمان وزارت متبوع می باشد.
2- معاونت آموزشی هر دانشکده/ دانشگاه در جهت اصلاح اسناد متعهدین موضوع قانون برقراری عدالت آموزشی که محل انجام تعهد آن به صورت عام استانی در اسناد تعهد ذکر گردیده و در حال حاضر اشتغال به تحصیل دارند، لیست متعهدین به همراه شهر محل خدمت و اسناد تعهد ماخوذه از ایشان را در اختیار دفاتر حقوق دانشکده/ دانشگاه قرار می دهد به نحوی که تا پایان فروردین ماه سال 1397 نسبت به اصلاح اسناد مزبور از عام به خاص وفق بند پنج بخشنامه 112/د/120-27/10/1396 (از ابتدای سال 1397 ادامه تحصیل استفاده کنندگان از سهمیه موضوع قانون برقراری عدالت آموزشی منوط به اصلاح اسناد تعهد بر مبنای شهرستان محل خدمت باشد) توسط دفاتر حقوقی دانشکده / دانشگاه اقدام گردد.
3- جهت اجرایی شدن بند پنج بخشنامه 112/د/120-27/10/1396 دانشکده/ دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور مکلفند پس از تعیین و نیاز سنجی شهرهای محل خدمت متعهدین یاد شده بر اساس نمره ورودی کسب شده در آزمون دستیاری زمان پذیرش و برای پذیرفته شدگان آزمون سراسری بر اساس رتبه، محل خدمت را تعیین و جهت اصلاح اسناد به دفاتر حقوقی دانشکده/ دانشگاه ابلاغ نمایند.
4- دانشکده/دانشگاه های علوم پزشکی مکلفند جهت شفافیت در اخذ تعهد و تعیین شهر محل خدمت متعهدین هر سال به ترتیب اولویت سال پذیرش (ابتدا ورودی های سال 1392، بعد سال 1393 و به ترتیب تا سال جاری) از ابتدای اجرای قانون اقدام نمایند و رونوشت به دفتر حقوقی وزارت متبوع و معاونت های درمان و آموزشی وزارت متبوع ارسال نمایند.
5- از سال 1397 معاونت آموزشی وزارت متبوع محل تعهد پذیرفته شدگان موضوع قانون فوق را بر حسب شهرستان محل تعهد بر اساس لیست اعلامی معاونت درمان در مقابل رشته محل تمامی مقاطع و رشته های تحصیلی در دفاتر راهنمای آزمون درج نموده و دانشکده/ دانشگاه ها در زمان اخذ اسناد تعهد ملزم به رعایت آن می باشند.
6- مسیولیت اجرای این بخشنامه به عهده ریاست دانشکده/ دانشگاه می باشد.- معاون حقوقی و امور مجلس، معاون آموزشی و دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی، معاون درمان"
طرف شکایت علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ گونه پاسخی ارسال نکرده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 29/9/1399 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
با عنایت به این که دانشجویان متعهد خدمت موضوع این پرونده، تعهد داشته اند پس از فراغت از تحصیل در هر محلی از استان مربوط که وزارت بهداشت لازم بداند ارایه خدمت کنند و تعهد استانی شامل تعهد به همه شهرهای استان بوده و وزارت بهداشت بر اساس مفاد تعهد استانی اختیار تعیین محل خدمت آنان در هر شهرستان را داشته است، بنابراین در مقرره مورد اعتراض که این اختیار خود را در قالب تعهد نامه دیگری برای شهر مشخصی در همان استان که بابت آن قبلاً تعهد اخذ شده بود، مطرح کرده و از دانشجویان خواسته است که در این خصوص تعهد بسپارند مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نیست و موجبی برای ابطال آن وجود ندارد.
محمدکاظم بهرامی – رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
