رای شماره ۱۱۵۵ مورخ ۱۳۹۹/‍۰۹/۲۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه شماره ۳۴۹ جلسه علنی مورخ ۱۳۹۵/۱۱/‍۰۹ شورای اسلامی شهر بوشهر در خصوص عوارض حذف و کسری پارکینگ (بهای تامین هزینه های خدمات عمومی))

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه : 1155                             

تاریخ دادنامه : 25/9/1399                                  

شماره پرونده: 9703512

مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: آقایان و خانم ها : احمد عرب کیا، فاطمه شیرزاده، زهرا آبادی، مرتضی، صدیقه، فاطمه، امیر، محسن، طیبه، معصومه، رضا، محمدمهدی، حسین، زمان، مریم و احمد همگی شمسایی با وکالت آقای رضا انگالی

موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه شماره 349 جلسه علنی مورخ 9/11/1395 شورای اسلامی شهر بوشهر در خصوص عوارض حذف و کسری پارکینگ (بهای تامین هزینه های خدمات عمومی)

     گردش کار: آقای رضا انگالی به وکالت از شاکیان فوق به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره 349 جلسه علنی مورخ 9/11/1395 شورای اسلامی شهر بوشهر در خصوص عوارض حذف و کسری پارکینگ (بهای تامین هزینه‌های خدمات عمومی) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

  "با احترام به وکالت از آقای احمد عرب کیا اصالتاً و وکالتاً از شرکاء (مالک پلاک ثبتی 2319 واقع در بخش 1 بوشهر) در بیان دعوی نامبردگان به استحضار می رساند :

 1- شورای اسلامی شهر بوشهر علیرغم اطلاع از ابطال مصوبات سایر شهرها در خصوص تصویب عوارض جهت عدم رعایت پارکینگ یا کسری آن به لحاظ قانونی خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورا تشخیص داده شده است، متاسفانه با نادیده گرفتن این آراء (ابطال مصوبه شورای شهر بوشهر در سال 1391 به شماره 775-18/10/1391) کـراراً با عنوان عوارض عدم تامین پارکینگ و با نادیده گرفتن قانون، تحت عناوین هزینه خدمات عمومی و شهری را مجـدداً بر خلاف قانون اقـدام به تصویب مصوبه تعرفه عـوارض حذف پارکینگ نموده به عنوان مثال می توان بـه ص 27 (عوارض تامین خدمات عمومی و شهری) اشاره نمود. در این راستا جهت استحضار عالیجنابان شعبه دیوان عدالت اداری دادنامه های صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مطلق اخذ عوارض بابت عدم ارایه، حذف یا کسر پارکینگ خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص وارد شده است و قانونگذار مرجع را تبصره 5 ماده 100 شهرداری مشخص کرده است. (شماره 770-18/10/1391 الی 100-16/2/1392، 116-23/2/1392، 1477 الی 1481-12/12/1386 هیات عمومی دیوان عدالت اداری)

 2- شهرداری بوشهر در هنگام صدور پروانه ساختمانی پلاک ثبتی 2319 متعلق به موکل مطابق با اسناد پیوست مستنداً به تعرفه منابع در احدی شهرداری با مصوبه خلاف قانون شورای اسلامی شهر بوشهر بابت عوارض کسری پارکینگ مبلغ 660/110/576/30 ریال محاسبه و از موکل جهت تضمین پرداخت چک دریافت می نمایند.

 3- پس از اطلاع موکل از تخلف شهرداری و همچنین فراخوان دیوان عدالت اداری به دادستان های سراسر کشور و معاون حقوقی و پارلمانی وزیر کشور و استانداران سراسر کشور بدین مضمون که «دیوان عدالت اداری پس از برگزاری جلسات و انجام مذاکرات با وزارت کشور در تاریخ 6/10/1396، این معاونت فهرست عناوین مهم و شایع عوارض وضع شده توسط شوراهای اسلامی را که سابقه ابطال مکرر در هیات عمومی دیوان عدالت اداری دارد، به وزارت کشور اعلام و متعاقب آن قایم مقام وزیر کشور در امور مجلس و هماهنگی استان ها این فهرست را برای استانداران سراسر کشور ارسال و تاکید کرد به نحو شایسته به شوراهای اسلامی، شهر داری ها و نمایندگان دولت در هیات های تطبیق ابلاغ و از آنها (درخواست شود) مصوبات شوراها با آن انطباق داده  و مراقبت نمایند مصوبه ای خلاف آن صادر نگردد» ضمن مراجعه به دادستانی بوشهر و تقدیم شکواییه، طی نامه ارسالی دادستانی، مراتب شکایت موکل به شهرداری بوشهر ارجاع می شود.

4- شهرداری بوشهر متاسفانه نه تنها به نامه دادستانی و فراخوان دیوان عدالت اداری توجهی ننموده است بلکه در راستای اختلاف بین بدهی مودی، موکل را به کمیسیون ماده 77 شهرداری ارجاع می نماید ملاحظه می فرمایید پس از برگزاری کمیسیون مـذکور و تنظیم لوایح توسط اینجانب بـه وکالت از مالک و ارایه فـراخوان دیوان عدالت اداری به شرح پیش گفته شده اعضاء کمیسیون در استدلال غیر منطقی و صرفاً جهت جلوگیری از مراجعه سایر افراد با موضوع مشابه، علیرغم اطلاع از مصوبه غیر قانونی شورای اسلامی شهر بوشهر و همچنین ابطال آراء سابق شورای شهر بوشهر با خواسته موکل مبنی بر استرداد چک های اخذ شده از وی بابت حذف پارکینگ مخالفت نموده اند. توضیحاً اینکه اعضاء کمیسیون مستدلاً با اشاره به تعرفه منابع و واحدی شهرداری مصوب شورای اسلامی شهر بوشهر بابت بدهی عوارض در صدر رای صادره و استدلالی متعارض در فراز پایانی رای موصوف، وجوه و چک های اخذ شده از موکل را مستنداً به تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری ها اعلام نموده است. این در حالی است که نه تنها چنین استدلالی صحیح نبوده و منطبق با واقعیت نمی باشد بلکه وجوه اخذ شده و همچنین چک های صادره در وجه شهرداری بابت عوارض حذف پارکینگ مبالغ کلانی چندین برابر تعرفه ماده استنادی شهرداری می باشد.

 علیهذا با عنایت به اینکه عوارض جهت عدم ارایه یا کسری یا حذف پارکینگ و اخذ مالیات بر ارزش افزوده توسط شورای اسلامی شهر بوشهر و وصول آن از سوی شهرداری بوشهر خارج از اختیارات آن مرجع است و شهرداری بوشهر علیرغم اطلاع از این موضوع و همچنین دریافت فراخوان عمومی دیوان عدالت اداری از سوی دادستانی بوشهر در استدلالی خلاف قانون، وجوهی کلان و غیرقانونی در قالب چک و وجه نقد از موکل دریافت نموده است لذا تقاضای ابطال بخشی از مصوبه فوق در تعرفه عوارض خدمات در سال 1396 شورای اسلامی شهر بوشهر و همچنین متعاقباً ابطال رای کمیسیون ماده 77 شهرداری بوشهر به شماره 77/ک/2565-30/8/1379 به لحاظ خلاف بین قانون شرع بنا به شرح پیش گفته شده مورد استدعاست. ضمناً خاطر نشان می سازد مبلغ 060/154/427/7 بابت ارزش افزوده از موکل اخذ نموده اند، مبلغ 600/956/148/23 بابت عوارض حذف پارکینگ (در قالب بهای تامین هزینه های خدمات عمومی) در نهایت تقاضای ابطال بخشی از مصوبات شورای اسلامی شهر بوشهر در خصوص عوارض حذف پارکینگ در قالب (بهای تامین هزینه های خدمات عمومی) و دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی"

  در پی اخطار رفع نقصی که از طـرف دفتر هیات عمومی دیـوان عدالت اداری برای وکیل شاکیان ارسـال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره 97-3512-3 مورخ 21/12/1397 ثبت دفتر هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که : "با سلام و احترام، به وکالت از آقایان احمد عرب کیا و غیره طی پرونده کلاسه 9703512 مطروحه در آن شعبه و عطف به اخطاریه رفع نقص صادره بدین وسیله در فرجه قانونی موارد ذیل به حضور اعلام می دارد :

 1- بدواً میزان حق الوکاله به مبلغ 000/800 ریال اعلام می دارد و بر همین اساس تمبر مالیات ابطال والصاق گردیده است.

 2- متعاقب اخطاریه آن شعبه مبنی بر ارایه مشخصات دقیق مصوبه مورد شکایت ضمن مراجعه به شورای شهر و شهرداری بوشهر تصویب مصوبه شماره 349 جلسه علنی شورای شهر بوشهر مورخ 9/11/1395 در اختیار اینجانب قرار گرفت که به پیوست تقدیم می گردد. ضمناً در صورت هرگونه ابهامی در این خصوص دستور فرمایید مراتب مجدداً به اداره خوانده جهت رفع هرگونه ابهام اعلام گردد. چه اینکه شهرداری نسبت به ارایه مصوبات به اشخاص عادی استنکاف می ورزد."

  من مقرره مورد شکایت به شرح زیر است :

  "عوارض تامین هزینه های خدمات عمومی و شهری

کلیه مالکین اعم از حقیقی یا حقوقی که اقدام به احداث ساختمان می نمایند طبق ضوابط طرح تفصیلی و مقررات مربوطه ملزم به تامین پارکینگ به حد نیاز می باشند.

طرح پارکینگ نیز شامل ورود و خروج اتومبیل و محل عبور و توقف آنها است که باید به همراه نقشه های ساختمانی ارایه شود.

عوارض تامین هزینه های خدمات عمومی و شهری موضوع این تعرفه به هنگام صدور پروانه ساختمانی و در مناطقی که امکان تامین پارکینگ وجود نداشته باشد. به شرح ذیل:

1- ساختمان در بر خیابان های با باند تند رو به عرض 45 متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.

2- ساختمان در فاصله 100 متری تقاطع خیابان های به عرض 20 متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.

3- ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن باشد و شهرداری اجازه قطع آنها را نداده باشد.

4- ساختمان در بر کوچه هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه، امکان عبور اتومبیل نباشد.

5- ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد، احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد.

6- در صورتی که وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود. به هر مترمربع فضای حذف شده پارکینگ با توجه به کاربری ملک به شرح ذیل عوارض محاسبه و وصول خواهد شد:

7- در محاسبه متراژ عوارض مازاد بر سطح اشغال، عوارض تامین هزینه های خدمات عمومی و شهری در محاسبات لحاظ نمی گردد.

تبصره1 : کلیه واحدهای مسکونی ملزم به تامین پارکینگ می باشند. با توجه به متراژ واحد مسکونی تا 250 مترمربع مشمول 25 مترمربع تامین فضای پارکینگ می باشد. در صورت افزایش متراژ واحد مسکونی بیش از 250 مترمربع مالک موظف به تامین 50 مترمربع فضای پارکینگ می باشد. در صورت عدم تامین فضای پارکینگ مالک مشمول پرداخت عوارض تامین هزینه های خدمات عمومی و شهری می گردد.

تبصره2 : در ساختمان های تا دو طبقه (دو سقف) و حداکثر دو واحد مسکونی با تراکم مجاز و یک واحد تجاری حداکثر به متراژ 24 متر، در صورتی که مازاد فضای باز جهت تامین پارکینگ موجود باشد، این مازاد فضای باز به عنوان پارکینگ محسوب می گردد و این گونه موارد مشمول پرداخت عوارض تامین هزینه های خدمات عمومی و شهری به مقدار تامین شده نمی گردد. در صورت تغییرات و افزایش متراژ تجاری و یا واحد مسکونی، پروانه ساختمانی از حالت فوق خارج و مشمول پرداخت تمامی عوارض بر اساس ضوابط موجود می گردد.

تبصره3: حداقل فضای مورد محاسبه تجاری معادل یک پارکینگ 25 متر می باشد در صورت کاهش متراژ واحد به زیر 25 مترمربع، ملاک محاسبه مبنای عوارض تامین هزینه های خدمات عمومی و شهری به صورت واحدی می‌باشد.

تبصره4: خانه های مسکونی تک واحدی در صورت دارا بودن 30 مترمربع فضای رو باز به جای فضای پارکینگ استفاده خواهد شد. در صورت تغییرات افزایش متراژ با افزایش واحد (تجاری، مسکونی و …) مشمول پرداخت عوارض تامین هزینه های خدمات عمومی و شهری مورد نیاز بر اساس تعرفه روز محاسبه می گردد. (در صورت درخواست فضای تجاری تا سقف 24 مترمربع، فضای حیاط به ازای هر واحد 25 مترمربع به عنوان پارکینگ در نظر گرفته شده و مشمول پرداخت عوارض فوق نمی گردد.)

تبصره5: با تبدیل واحد مسکونی به تجاری بدون اضافه بنا، در صورت عدم تامین فضای پارکینگ، عوارض مابه التفاوت تامین هزینه های خدمات عمومی و شهری اخذ خواهد شد.

تبصره6: دهانه تجاری که قبلاً موجود بوده است و هم اینک قصد تخریب و نوسازی در همان متراژ و طبقه را داشته باشد، در صورت تامین نکردن فضای پارکینگ، مشمول یک دوم عوارض تامین هزینه های خدمات عمومی و شهری می باشد. ( در صورت تغییر و افزایش متراژ موجود مشمول تبصره فوق نمی گردد.)

تبصره7: مبنای محاسبه میزان پارکینگ مطابق جدول مندرج در طرح تفصیلی می باشد. (تجاری بر مبنای متراژ ناخالص و اداری بر مبنایی متراژ خالص مطابق ضوابط و سایر اعیانی بر اساس نوع کاربری معین می شود.)

تبصره8: در محاسبات عوارض تامین هزینه های خدمات عمومی و شهری، اولویت فضای موجود با کاربری مسکونی می باشد.

تبصره9: اعلام نیم طبقه با ذکر واحد در هر نوع کاربری مشمول تامین فضای پارکینگ می گردد. در صورت عدم تامین فضای پارکینگ طبق ضرایب فوق مشمول پرداخت عوارض تامین هزینه های خدمات عمومی و شهری می گردد.

تبصره10: ابنیه ای که بدون اخذ مجوز بنا شده اند در صورت طرح در کمیسیون ماده صد و اخذ جریمه مطابق تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری ها، به اندازه متراژ مطرح شده در کمیسیون در صورت صدور رای جریمه مشمول پرداخت عوارض تامین هزینه های خدمات عمومی و شهری نمی شود.

تبصره11: محاسبه عوارض تامین هزینه های خدمات عمومی و شهری منوط به درج اخذ عوارض به جای جریمه در آرای کمیسیون ماده صد قانون شهرداری ها یا عدم اعمال جریمه تبصره 5 ماده صد قانون شهرداری ها می گردد که بر اساس جدول ذیل محاسبه می شود.

تبصره12: ضریب عوارض تامین هزینه های خدمات عمومی و شهری در محلات جنوبی (کوی تنگک، کوی ریشهر، کوی سبز آباد، کوی رایانی، کوی امامزاده، کوی سرتل) غیر خیابان های اصلی بعد از طرح در کمیسیون ماده صد و ابقای بنا، با ضریب 12 محاسبه می گردد.

تبصره13: در محاسبات عوارض تامین هزینه های خدمات عمومی و شهری، اولویت تامین فضای پارکینگ با کاربری مسکونی، سپس تجاری و سایر کاربری و در نهایت با کاربری اداری می باشد. لذا جهت محاسبات کمبود فضای پارکینگ بر اساس اولویت پرداخت، به ترتیب ابتدا عوارض کاربری اداری، سپس تجاری یا سایر کاربری ها و در نهایت کاربری مسکونی موجود در پروژه محاسبه و وصول می گردد.

تبصره14: معافیت از اخذ عوارض تامین هزینه های خدمات عمومی و شهری در بافت شمال مشمول بدنه اصلی و جداره بافت نمی گردد. متراژ پارکینگ مورد نیاز در کاربری مربوطه مطابق ضوابط و معیارهای طرح توسعه و عمران بوشهر (سازمان مسکن و شهرسازی) و بر اساس جدول ذیل محاسبه خواهد شد:

تبصره یک: توضیح ردیف (تجاری کمتر از 5 واحد) بدین گونه هست که حداقل متراژ زیربنای ناخالص قابل محاسبه برای یک دهانه تجاری 25 مترمربع می باشد.

تبصره دو: توضیح ردیف (تجاری بیشتر از 5 واحد) با عنایت به تبصره یک، حداقل متراژ زیر بنای ناخالص قابل محاسبه برای یک دهانه تجاری، 25 مترمربع می باشد. در صورت کاهش متراژ یک دهانه تجاری به کمتر از 25 مترمربع جهت محاسبه عوارض یاد شده بر اساس یک واحد مورد محاسبه قرار می گیرد. در صورت افزایش تعداد پارکینگ مورد نیاز (به صورت دهانه ای با متراژ کمتر از 25 مترمربع یا متراژی بر با متراژ بالای 25 مترمربع برای یک واحد)، یک پارکینگ 25 مترمربع نیز به ازای هر ده واحد تجاری مستقل با شرایط فوق محاسبه می گردد.

تبصره سه: توضیح ردیف تجاری (دفاتر خصوص) در صورت اعلام دفاتر خصوصی به اساس هر 30 مترمربع زیربنای ناخالص محاسبه می گردد. در صورت کاهش متراژ دفتر خصوصی به زیر 30 مترمربع به ازای هر دفتر 25 مترمربع عوارض یاد شده تعلق می گیرد.

تبصره چهار: مبنای محاسبه عوارض فضای اداری 25 مترمربع زیر بنای خالص می باشد.

تبصره پنج: در صورت عدم اعلام متراژ محاسبه عوارض تامین هزینه های خدمات عمومی و شهری، مبنای محاسبه تشکیل کمیته کارشناسی اداره درآمد، حقوقی، املاک و شهرسازی شهرداری بندر بوشهر می باشد.

مثال تبصره یک و دو بر اساس جدول ذیل در نظر گرفته می شود.

توضیح یک: در ردیف سوم با توجه به اینکه تعداد مورد نیاز فضای پارکینگ بیش از 250 مترمربع (معادل 10 واحد پارکینگ) می باشد متراژ کل را بر 10 تقسیم می نماییم و به متراژ درخواستی اضافه می کنیم.

توضیح دو: در ردیف چهارم با توجه به کاهش متراژ هر واحد به زیر 25 مترمربع بر اساس واحدی محاسبه گردید."

 علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ گونه پاسخی واصل نشده است.

   هیات عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ 25/9/1399 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

با توجه به اینکه در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تامین پارکینگ در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تعرفه تحت عنوان عوارض تامین هزینه های خدمات عمومی و شهری، شهرداری بوشهر برای سال 1396 از مصوبه شماره 349-9/11/1395 شورای اسلامی شهر بوشهر به دلایل مندرج در رای شماره 97 الی 100-16/2/1392 و رای شماره 573-14/6/1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.

محمدکاظم بهرامی – رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor