رای شماره ۱۱۵۳ و ۱۱۵۴ مورخ ۱۳۹۹/‍۰۹/۲۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبات شماره ۵۵-۴۲-۴۱-۳۵-۳۳ سال های ۱۳۹۳ الی ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر بجنورد در خصوص عوارض بهره برداری موقت)

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 1154-1153                     

تاریخ دادنامه: 25/9/1399                       

شماره پرونده: 9703655 و 9703618

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای نبی اله داوری و اداره کل استاندارد خراسان شمالی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبات شماره 55-42-41-35-33 سال های 1393 الی 1397 شورای اسلامی شهر بجنورد در خصوص عوارض بهره برداری موقت

     گردش کار: آقای نبی اله داوری و اداره کل استاندارد خراسان شمالی به موجب دادخواست های جداگانه اما کاملاً مشابه ابطال مصوبات شماره 55-42-41-35-33 سال های 1393 الی 1397 شورای اسلامی شهر بجنورد در خصوص عوارض بهره برداری موقت را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

  "شـورای اسلامی شهـر بجنورد به موجب مصوبات مورد شکایت اقـدام به وضع عوارض استفاده انتفاعی موقـت از کاربری های غیر مرتبط نموده که مغایر با قانون می باشد.

1- با عنایت به ضمانت اجراء تعیین شده در خصوص تخلفات ساختمانی به موجب بند 24 ماده 55 و تباصر ماده 100 قانون شهرداری وضع عوارض توسط شورای اسلامی در این خصوص خارج از صلاحیت شورای اسلامی می باشد.

2- به موجب ماده 5 اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 بررسی و تصویب طرح های تفصیلی و تغییرات آن در هر استان به عهده کمیسیون ماده 5 قانون یاد شده می باشد.

3- هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد مشابه از جمله رای شماره 218-9/4/1387 و 400 الی 401-9/6/1395 حکم به ابطال اخذ عوارض بابت تغییر کاربری توسط شوراهای اسلامی صادر نموده است. علیهذا با عنایت به مراتب مذکور ابطال مصوبات مورد شکایت با استناد به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 92 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 مورد استدعاست. "

  متن مقرره های مورد اعتراض به شرح زیر است :

  "سال 1393

55- عوارض استفاده انتفاعی موقت از کاربری های غیر مرتبط

   طریق محاسبه عوارض:

 شهرداری به استناد بند24 ماده 55 قانون شهرداری موظف است نوع استفاده از ساختمان را در پروانه ساختمان قید نماید و چنانچه مالک مغایر با مفاد پروانه ساختمانی از اعیانی ها استفاده نماید از طریق کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری رسیدگی خواهد شد. اشخاص حقیقی و حقوقی که از ساختمان های ملکی و اجاره ای مسکونی استفاده غیر مسکونی ( به غیر از تجاری که بر اساس ضوابط اقدام می گردد ) می نمایند، در صورتی که املاک آنها از طریق کمیسیون ماده 100 اقدام نشده ، عوارضی تحت عنوان عوارض بهره برداری موقت به صورت سالانه برای هر مترمربع اعیانی مورد استفاده طبق رابطه زیر محاسبه و اخذ خواهد شد.

P 4/0 × مساحت اعیانی ناخالص بهره برداری شده = عوارض سالانه

تبصره 1: بدیهی است وصول عوارض فوق الذکر دلیلی برای تغییر کاربری یا مجاز بودن استفاده از اعیانی نبوده و به شرط عدم مزاحمت برای مجاورین و عدم ایجاد مشکل ترافیکی و صرفاً به عنوان عوارض بهره برداری موقت محسوب و عوارض آن وصول می شود و برای استفاده هایی که مزاحمت ایجاد نمایند برابر بند 20 ماده 55 و ماده 100 قانون شهرداری عمل خواهد شد.

تبصره 2: موجرین در زمان تنظیم اجاره نامه بایستی تکلیف عوارض این ماده را با مستاجرین مشخص نمایند و عوارض این ماده از ابتدای سال 1393 قابل وصول می باشد.

تبصره 3: ارزش معاملاتی موارد فوق بر اساس بیشترین P معاملاتی معبر مرتبط محاسبه می گردد.

    تعرفه عوارض محلی شهرداری بجنورد سال 1394

42- نام عوارض = عوارض بهره برداری موقت

  ماده 1: به منظور تسهیل در اجرایی نمودن قوانین و مقررات فنی و شهرسازی و در راستای استیفای حقوق شهروندان، شرایط و ضوابط مندرج در مواد و تبصره های زیر شهرداری بجنورد موظف است به شرح زیر اقدام نماید:

 ماده 2: این تعرفه مشمول مواردی می گردد که طبق تبصره ذیل بند 24 ماده 55 قانون شهرداری ها بر خلاف کاربری قید شده پروانه و مجوز صادره بهره برداری می گردد.

 تبصره 1: ملاک عمل در خصوص محل استقرار، نوع فعالیت، مقدمات لازم و سایر ضوابط قانونی برای واحدهای موضوع این مصوبه اولویت اول شهرداری بجنورد رعایت ضوابط و مقررات طرح تفصیلی است و در مواردی که به موجب آیین نامه ها و ضوابط طرح تفصیلی به واحدهای بهره برداری موقت منعی در پاسخگویی به آنها وجود نداشته باشد از این تعرفه استفاده شود.

 تبصره 2: تمدید مجوزهای بهره برداری موقت قبلی تا تعیین تکلیف طرح تفصیلی جدید شهر بجنورد، بلامانع است مگر در مواردی که با آیین نامه یاد شده تبصره 1 مغایرت داشته باشد.

تبصره 3: مجوز بهره برداری موقت از زمان دریافت حقوق شهرداری برای مدت یک سال خورشیدی صادر می شود.

تبصره 4: شهرداری موظف است حداکثر یک ماه قبل از پایان مهلت یک ساله اقدامات لازم را در جهت تمدید یا تعیین تکلیف واحد مذکور بر اساس نرخ سال جدید به عمل آورد. در صورت عدم تمکین مالک شهرداری موظف است راس پایان یک سال واحد مذکور را پلمپ نماید.

تبصره 5: سامانه ثبت اطلاعات، تعیین عوارض و صدور مجوزهای بهره برداری موقت باید صرفاً در واحد درآمد در قالب سیستم یکپارچه شهرسازی یا به طریق دیگر جهت پیگیری های بعدی صورت پذیرد.

تبصره 6 : صدور مجوزهای بهره برداری موقت به منزله تایید ضوابط قانونی احداث ساختمان مجاز و سایر وجوه حقوقی و فنی آن نیست و این مجوزها هیچگونه حقوق پایدار و معنوی مثل سرقفلی، حق پیشه و غیره ایجاد نمی کند.

ماده 3 : مبنای پرداخت عوارض موضوع این مصوبه از تاریخ اولین اخطار شهرداری در خصوص بهره برداری غیر مجاز در کاربری مصوب ملک تا پایان مهلت مجوز قبلی می باشد.

تبصره 1: با توجه به اطلاع رسانی انجام شده، عوارض پذیره بهره برداری موقت موضوع این مصوبه؛ برای سال های 1394 و بعد از آن، به ازای تمامی سال هایی که پرداخت نشود، به نرخ زمان مراجعه محاسبه و دریافت خواهد شد و هرگونه ادعایی از سوی مودیان مبنی بر عدم اطلاع از این مصوبه بعد از تاریخ درج آخرین اطلاعیه ( ابلاغ تعرفه عوارض محلی)، قابل قبول نبوده و ایشان در صورت عدم دارا بودن مجوز از شهرداری، موظف به پرداخت کامل عوارض بر اساس مفاد این مصوبه می باشند. همچنین صدور مجوز از طرف مراجع دیگر دال بر موافقت اصولی برای فعالیت کسبی، نافی رعایت مفاد این مصوبه و عدم پرداخت حقوق شهرداری نخواهد بود.

تبصره 2 : چنانچه به هر دلیل یک واحد دایر با بهره برداری موقت برای مدتی مشخص تعطیل و به کاربری مجاز تغییر وضعیت داده باشد ،  از زمان اعلام کتبی ذینفع (که در همان زمان به تایید شهرداری رسیده است) تا هنگامی که کاربری مجاز خود را رعایت نماید ، از پرداخت عوارض موضوع این مصوبه معاف می شود.

تبصره 3: تعهد پرداخت عوارض موضوع این مصوبه صرفاً بر عهده مالکان املاک بوده ولی برای تسهیل در روند امور اداری ذینفعان (ملاک، مالک، مستاجر، بهره بردار و …) می توانند عوارض یاد شده را به شهرداری پرداخت نمایند.

تبصره 4: در بلوک c 50% این تعرفه برای مدت یک سال شامل ساختمانهای دولتی، نهادهای عمومی غیر دولتی و آموزشی غیر انتفاعی محاسبه می گردد.

ماده 4 : ضرایب عوارض: عوارض بهره برداری موقت برای یک سال خورشیدی، به ازای هر مترمربع زیربنای واحدهای مختلف صنفی بر اساس ضرایب جدول زیر محاسبه و دریافت گردد:

 تبصره 1: در محاسبه عوارض بهره برداری موقت فعالیت تجاری (موضوع ردیف 1 جدول ماده 4)، ضرایب تعیین شده صرفاً برای طبقه همکف و طبقه زیر زمین بوده و باید در محاسبه عوارض سایر طبقات، ضرایب کاهشی زیر ملاک عمل قرار گیرد:

طبقه اول 50%، طبقه دوم و نیم طبقه 30% و طبقه سوم و بالاتر 20% ضرایب طبقه همکف محاسبه گردد.

     تعرفه عوارض محلی شهرداری بجنورد سال 1395

41- نام عوارض = عوارض بهره برداری موقت

ماده 1: به منظور تسهیل در اجرایی نمودن قوانین و مقررات فنی و شهرسازی و در راستای استیفای حقوق شهروندان، شرایط و ضوابط مندرج در مواد و تبصره های زیر شهرداری بجنورد موظف است به شرح زیر اقدام نماید:

ماده 2 : این تعرفه مشمول مواردی می گردد که طبق تبصره ذیل بند 24 ماده 55 قانون شهرداری ها بر خلاف کاربری قید شده پروانه و مجوز صادره بهره برداری می گردد.

تبصره 1: ملاک عمل در خصوص محل استقرار، نوع فعالیت، مقدمات لازم و سایر ضوابط قانونی برای واحدهای موضوع این مصوبه اولویت اول شهرداری بجنورد رعایت ضوابط و مقررات طرح تفصیلی است و در مواردی که به موجب آیین نامه ها و ضوابط طرح تفصیلی به واحدهای بهره برداری موقت منعی در پاسخگویی به آنها وجود نداشته باشد از این تعرفه استفاده شود.

تبصره 2: تمدید مجوزهای بهره برداری موقت قبلی تا تعیین تکلیف طرح تفصیلی جدید شهر بجنورد، بلامانع است مگر در مواردی که با آیین نامه یاد شده تبصره 1 مغایرت داشته باشد.

تبصره 3 : مجوز بهره برداری موقت از زمان دریافت حقوق شهرداری برای مدت یک سال خورشیدی صادر می شود.

تبصره 4 : شهرداری موظف است حداکثر یک ماه قبل از پایان مهلت یک ساله اقدامات لازم را در جهت تمدید یا تعیین تکلیف واحد مذکور بر اساس نرخ سال جدید به عمل آورد. در صورت عدم تمکین مالک شهرداری موظف است راس پایان یک سال واحد مذکور را پلمپ نماید.

تبصره 5: سامانه ثبت اطلاعات ، تعیین عوارض و صدور مجوزهای بهره برداری موقت باید صرفاً در واحد درآمد در قالب سیستم یکپارچه شهرسازی یا به طریق دیگر جهت پیگیری های بعدی صورت پذیرد.

تبصره 6 : صدور مجوزهای بهره برداری موقت به منزله تایید ضوابط قانونی احداث ساختمان مجاز و سایر وجوه حقوقی و فنی آن نیست و این مجوزها هیچگونه حقوق پایدار و معنوی مثل سرقفلی، حق پیشه و غیره ایجاد نمی کند.

ماده 3: مبنای پرداخت عوارض موضوع این مصوبه از تاریخ اولین اخطار شهرداری در خصوص بهره برداری غیر مجاز در کاربری مصوب ملک یا پایان مهلت مجوز قبلی می باشد.

تبصره 1: با توجه به اطلاع رسانی انجام شده، عوارض پذیره بهره برداری موقت موضوع این مصوبه؛ برای سال های 1394 و بعد از آن، به ازای تمامی سالهایی که پرداخت نشود، به نرخ زمان مراجعه محاسبه و دریافت خواهد شد و هرگونه ادعایی از سوی مودیان مبنی بر عدم اطلاع از این مصوبه بعد از تاریخ درج آخرین اطلاعیه ( ابلاغ تعرفه عوارض محلی)، قابل قبول نبوده و ایشان در صورت عدم دارا بودن مجوز از شهرداری، موظف به پرداخت کل عوارض بر اساس مفاد این مصوبه می باشند. همچنین صدور مجوز از طرف مراجع دیگر دال بر موافقت اصولی برای فعالیت کسبی، نافی رعایت مفاد این مصوبه و عدم پرداخت حقوق شهرداری نخواهد بود.

تبصره 2: چنانچه به هر دلیل یک واحد دایر با بهره برداری موقت برای مدتی مشخص تعطیل و به کاربری مجاز تغییر وضعیت داده باشد، از زمان اعلام کتبی ذینفع (که در همان زمان به تایید شهرداری رسیده است) تا هنگامی که کاربری مجاز خود را رعایت نماید، از پردخت عوارض موضوع این مصوبه معاف می شود.

تبصره 3 : تعهد پرداخت عوارض موضوع این مصوبه صرفاً بر عهده مالکان املاک بوده ولی برای تسهیل در روند امور اداری ذینفعان (ملاک، مالک، مستاجر، بهره بردار و …) می توانند عوارض یاد شده را به شهرداری پرداخت نمایند.

تبصره 4: در بلوک c 50% این تعرفه برای مدت یک سال شامل ساختمانهای دولتی، نهادهای عمومی غیر دولتی و آموزشی غیر انتفاعی محاسبه می گردد.

ماده 4: ضرایب عوارض: عوارض بهره برداری موقت برای یک سال خورشیدی، به ازای هر مترمربع زیربنای واحدهای مختلف صنفی بر اساس ضرایب جدول زیر محاسبه و دریافت گردد:

تبصره 1: در محاسبه عوارض بهره برداری موقت فعالیت تجاری (موضوع ردیف 1 جدول ماده 4)، ضرایب تعیین شده صرفاً برای طبقه همکف و طبقه زیر زمین بوده و باید در محاسبه عوارض سایر طبقات، ضرایب کاهشی زیر ملاک عمل قرار گیرد:

طبقه اول 50%، طبقه دوم و نیم طبقه 30% و طبقه سوم و بالاتر 20% ضرایب طبقه همکف محاسبه گردد.

تبصره 2: استفاده از کاربری های غیر مسکونی برای بهره برداری موقت 2/1 جدول فوق پس از تایید کمیته فنی محاسبه گردد.

    تعرفه عوارض محلی شهرداری بجنورد سال 1396

35- نام عوارض = عوارض بهره برداری موقت

ماده 1: به منظور تسهیل در اجرایی نمودن قوانین و مقررات فنی و شهرسازی و در راستای استیفای حقوق شهروندان، شرایط و ضوابط مندرج در مواد و تبصره های زیر شهرداری بجنورد موظف است به شرح زیر اقدام نماید:

ماده 2: این تعرفه مشمول مواردی می گردد که طبق تبصره ذیل بند 24 ماده 55 قانون شهرداری ها بر خلاف کاربری قید شده پروانه و مجوز صادره بهره برداری می گردد.

تبصره 1: ملاک عمل در خصوص محل استقرار، نوع فعالیت، مقدمات لازم و سایر ضوابط قانونی برای واحدهای موضوع این مصوبه اولویت اول شهرداری بجنورد رعایت ضوابط و مقررات طرح تفصیلی است و در مواردی که به موجب آیین نامه ها و ضوابط طرح تفصیلی به واحدهای بهره برداری موقت منعی در پاسخگویی به آنها وجود نداشته باشد از این تعرفه استفاده شود.

تبصره 2: تمدید مجوزهای بهره برداری موقت قبلی تا تعیین تکلیف طرح تفصیلی جدید شهر بجنورد، بلامانع است مگر در مواردی که با آیین نامه یاد شده تبصره 1 مغایرت داشته باشد.

تبصره 3 : مجوز بهره برداری موقت از زمان دریافت حقوق شهرداری برای مدت یک سال خورشیدی صادر می شود.

تبصره 4 : شهرداری موظف است حداکثر یک ماه قبل از پایان مهلت یک ساله اقدامات لازم را در جهت تمدید یا تعیین تکلیف واحد مذکور بر اساس نرخ سال جدید به عمل آورد. در صورت عدم تمکین مالک شهرداری موظف است راس پایان یک سال واحد مذکور را پلمپ نماید.

تبصره 5: سامانه ثبت اطلاعات، تعیین عوارض و صدور مجوزهای بهره برداری موقت باید صرفاً در واحد درآمد در قالب سیستم یکپارچه شهرسازی یا به طریق دیگر جهت پیگیری های بعدی صورت پذیرد.

تبصره 6 : صدور مجوزهای بهره برداری موقت به منزله تایید ضوابط قانونی احداث ساختمان مجاز و سایر وجوه حقوقی و فنی آن نیست و این مجوزها هیچگونه حقوق پایدار و معنوی مثل سرقفلی، حق پیشه و غیره ایجاد نمی کند.

ماده 3 : مبنای پرداخت عوارض موضوع این مصوبه از تاریخ اولین اخطار شهرداری در خصوص بهره برداری غیر مجاز در کاربری مصوب ملک یا پایان مهلت مجوز قبلی می باشد.

تبصره 1: با توجه به اطلاع رسانی انجام شده، عوارض پذیره بهره برداری موقت موضوع این مصوبه؛ برای سال های 1394 و بعد از آن، به ازای تمامی سالهایی که پرداخت نشود، به نرخ زمان مراجعه محاسبه و دریافت خواهد شد و هرگونه ادعایی از سوی مودیان مبنی بر عدم اطلاع از این مصوبه بعد از تاریخ درج آخرین اطلاعیه ( ابلاغ تعرفه عوارض محلی)، قابل قبول نبوده و ایشان در صورت عدم دارا بودن مجوز از شهرداری، موظف به پرداخت کل عوارض بر اساس مفاد این مصوبه می باشند. همچنین صدور مجوز از طرف مراجع دیگر دال بر موافقت اصولی برای فعالیت کسبی، نافی رعایت مفاد این مصوبه و عدم پرداخت حقوق شهرداری نخواهد بود.

تبصره 2 : چنانچه به هر دلیل یک واحد دایر با بهره برداری موقت برای مدتی مشخص تعطیل و به کاربری مجاز تغییر وضعیت داده باشد، از زمان اعلام کتبی ذینفع (که در همان زمان به تایید شهرداری رسیده است) تا هنگامی که کاربری مجاز خود را رعایت نماید، از پرداخت عوارض موضوع این مصوبه معاف می شود.

تبصره 3 : تعهد پرداخت عوارض موضوع این مصوبه صرفاً بر عهده مالکان املاک بوده ولی برای تسهیل در روند امور اداری ذینفعان (ملاک، مالک، مستاجر، بهره بردار و …) می توانند عوارض یاد شده را به شهرداری پرداخت نمایند.

تبصره 4: در بلوک  c 50% این تعرفه برای مدت یکسال شامل ساختمان های دولتی، نهادهای عمومی غیر دولتی و آموزشی غیر انتفاعی محاسبه می گردد.

ماده 4: ضرایب عوارض: عوارض بهره برداری موقت برای یک سال خورشیدی، به ازای هر مترمربع زیربنای واحدهای مختلف صنفی بر اساس ضرایب جدول زیر محاسبه و دریافت گردد :

تبصره 1: در محاسبه عوارض بهره برداری موقت فعالیت تجاری ( موضوع ردیف 1 جدول ماده 4 )، ضرایب تعیین شده صرفاً برای طبقه همکف و طبقه زیر زمین بوده و باید در محاسبه عوارض سایر طبقات، ضرایب کاهشی زیر ملاک عمل قرار گیرد:

طبقه اول 50%، طبقه دوم و نیم طبقه 30% و طبقه سوم و بالاتر 20% ضرایب طبقه همکف محاسبه گردد.

تبصره 2: استفاده از کاربری های غیر مسکونی برای بهره برداری موقت 2/1 جدول فوق پس از تایید کمیته فنی محاسبه گردد.

      تعرفه عوارض محلی شهرداری بجنورد سال 1397

33- نام عوارض = عوارض بهره برداری موقت

ماده 1: به منظور تسهیل در اجرایی نمودن قوانین و مقررات فنی و شهرسازی و در راستای استیفای حقوق شهروندان، شرایط و ضوابط مندرج در مواد و تبصره های زیر شهرداری بجنورد موظف است به شرح زیر اقدام نماید:

ماده 2 : این تعرفه مشمول مواردی می گردد که طبق تبصره ذیل بند 24 ماده 55 قانون شهرداری ها بر خلاف کاربری قید شده پروانه و مجوز صادره بهره برداری می گردد.

تبصره 1: ملاک عمل در خصوص محل استقرار، نوع فعالیت، مقدمات لازم و سایر ضوابط قانونی برای واحدهای موضوع این مصوبه اولویت اول شهرداری بجنورد رعایت ضوابط و مقررات طرح تفصیلی است و در مواردی که به موجب آیین نامه ها و ضوابط طرح تفصیلی به واحدهای بهره برداری موقت منعی در پاسخگویی به آنها وجود نداشته باشد از این تعرفه استفاده شود.

تبصره 2 : تمدید مجوزهای بهره برداری موقت قبلی تا تعیین تکلیف طرح تفصیلی جدید شهر بجنورد، بلامانع است مگر در مواردی که با آیین نامه یاد شده تبصره 1 مغایرت داشته باشد.

تبصره 3 : مجوز بهره برداری موقت از زمان دریافت حقوق شهرداری برای مدت یک سال خورشیدی صادر می شود.

تبصره 4 : شهرداری موظف است حداکثر یک ماه قبل از پایان مهلت یک ساله اقدامات لازم را در جهت تمدید یا تعیین تکلیف واحد مذکور بر اساس نرخ سال جدید به عمل آورد. در صورت عدم تمکین مالک شهرداری موظف است راس پایان یک سال واحد مذکور را پلمپ نماید.

تبصره 5 : سامانه ثبت اطلاعات ، تعیین عوارض و صدور مجوزهای بهره برداری موقت باید صرفاً در واحد درآمد در قالب سیستم یکپارچه شهرسازی یا به طریق دیگر جهت پیگیری های بعدی صورت پذیرد.

تبصره 6 : صدور مجوزهای بهره برداری موقت به منزله تایید ضوابط قانونی احداث ساختمان مجاز و سایر وجوه حقوقی و فنی آن نیست و این مجوزها هیچگونه حقوق پایدار و معنوی مثل سرقفلی، حق پیشه و غیره ایجاد نمی کند.

  ماده 3 : مبنای پرداخت عـوارض موضوع این مصوبه از تـاریخ اولین اخطار شهرداری در خصوص بهره برداری غیرمجاز در کاربری مصوب ملک یا پایان مهلت مجوز قبلی می باشد.

تبصره 1: با توجه به اطلاع رسانی انجام شده، عوارض پذیره بهره برداری موقت موضوع این مصوبه؛ برای سال های 1394 و بعد از آن، به ازای تمامی سال هایی که پرداخت نشود، به نرخ زمان مراجعه محاسبه و دریافت خواهد شد و هرگونه ادعایی از سوی مودیان مبنی بر عدم اطلاع از این مصوبه بعد از تاریخ درج آخرین اطلاعیه (ابلاغ تعرفه عوارض محلی)، قابل قبول نبوده و ایشان در صورت عدم دارا بودن مجوز از شهرداری، موظف به پرداخت کل عوارض بر اساس مفاد این مصوبه می باشند. همچنین صدور مجوز از طرف مراجع دیگر دال بر موافقت اصولی برای فعالیت کسبی، نافی رعایت مفاد این مصوبه و عدم پرداخت حقوق شهرداری نخواهد بود.

تبصره 2 : چنانچه به هر دلیل یک واحد دایر با بهره برداری موقت برای مدتی مشخص تعطیل و به کاربری مجاز تغییر وضعیت داده باشد، از زمان اعلام کتبی ذینفع (که در همان زمان به تایید شهرداری رسیده است) تا هنگامی که کاربری مجاز خود را رعایت نماید، از پرداخت عوارض موضوع این مصوبه معاف می شود.

تبصره 3 : تعهد پرداخت عوارض موضوع این مصوبه صرفاً بر عهده مالکان املاک بوده ولی برای تسهیل در روند امور اداری ذینفعان (ملاک، مالک، مستاجر، بهره بردار و …) می توانند عوارض یاد شده را به شهرداری پرداخت نمایند.

تبصره 4 : در بلوک c 50% این تعرفه برای مدت یک سال شامل ساختمان های دولتی، نهادهای عمومی غیر دولتی و آموزشی غیر انتفاعی محاسبه می گردد.

ماده 4: ضرایب عوارض: عوارض بهره برداری موقت برای یک سال خورشیدی، به ازای هر مترمربع زیربنای واحدهای مختلف صنفی بر اساس ضرایب جدول زیر محاسبه و دریافت گردد:

تبصره 1 : در محاسبه عوارض بهره برداری موقت فعالیت تجاری (موضوع ردیف 1 جدول ماده 4)، ضرایب تعیین شده صرفاً برای طبقه همکف و طبقه زیر زمین بوده و باید در محاسبه عوارض سایر طبقات، ضرایب کاهشی زیر ملاک عمل قرار گیرد :

طبقه اول 50%، طبقه دوم و نیم طبقه 30% و طبقه سوم و بالاتر 20% ضرایب طبقه همکف محاسبه گردد.

تبصره 2 : استفاده از کاربری های غیر مسکونی برای بهره برداری موقت 2/1 جدول فوق پس از تایید کمیته فنی محاسبه گردد.

ماده 5- در خصوص اجرای مفاد این تعرفه تعهد محضری از مالک و بهره بردار اخذ گردد.

ماده 6 – در مواردی که به لحاظ فنی قابلیت بهره برداری از کاربری ملک برابر پروانه نمی باشد، می توان عوارض بهره برداری موقت را اخذ نمود."

  در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر بجنورد به موجب لایحه شماره 908/5/98/ش-18/4/1398 توضیح داده است که : "احتراماً بازگشت به دادخواست تقدیمی از ناحیه اداره استاندارد و آقای نبی اله داوری با موضوعیت ابطال مصوبه شماره های 55-42-41-35-33 سال های 1393 الی 1397 صادره از شورای اسلامی شهر بجنورد در خصوص تعرفه عوارض بهره برداری موقت در مقام دفاع و ضمن رد ادعای خواهان معروض می دارد: بدواً اینکه کاربری های مصوب مطابق با طرح تفصیلی هر شهر که به عنوان یک قاعده آمره تلقی می شوند ملاک استفاده بهره‌برداری از اماکن مختلف است. بنابراین استفاده شغلی و حرفه ای از اماکن مسکونی برخلاف اصل و به عنوان یک استثناء است (اصل ممنوعیت استفاده تجاری از موقعیت غیر تجاری) در قسمت دوم تبصره ذیل بند 24 ماده 55 قانون شهرداری این عبارت بیان گردیده است. «در صورتی که برخلاف  مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیر تجاری محل کسب و پیشه و یا تجارت دایر شود شهرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره ماده 100 این قانون مطرح و کمیسیون در صورت احراز تخلف مالک یا مستاجر ظرف مدت یک ماه  اتخاذ تصمیم می کند.» در بخش بعدی قانونگذار برای تخلف از این قاعده وصف کیفری قایل شده و مجازات پیش بینی نموده است که نشان دهنده اهمیت موضوع است چه اینکه در دیگر موارد تخلفات ساختمانی چنین چیزی وجود ندارد. «این تصمیم به وسیله مامورین شهرداری اجرا می شود و کسی که عالماً از محل مزبور پس از تعطیل برای کسب و پیشه و یا تجارت استفاده کند به حبس جنحه ای از شش ماه تا دو سال و جزای نقدی از 5 هزار و یک ریال تا ده هزار ریال محکوم خواهد شدو محل کسب نیز مجدداً تعطیل می شود.» بنابراین مصوبه مذکور ناظر به مواردی است که مالک مبادرت به احداث بنای تجاری در اراضی مسکونی یا تبدیل بنای مسکونی به تجاری می نماید و بعد از اجرای رای کمیسیون ماده صد مبنی بر تعطیلی بنای تجاری مالک از شهرداری تقاضا می کند که قصد بهره برداری تجاری از اعیانی مسکونی به نحو موقت دارد و شهرداری پس از بررسی و موافقت تا نوسازی آینده عوارض مذکور را دریافت می نماید. بدیهی است چنانچه مالک متقاضی استفاده اعیان به صورت تجاری و به طور موقت نباشد شهرداری اصراری به اخذ هزینه در این خصوص ندارد. شاکی می باید برابر رای صادره از کمیسیون ماده صد نسبت به تعطیلی بنای تجاری و تبدیل تجاری به کاربری پیشنهادی طرح مصوب اقدام نماید.

  کاملاً مشخص می باشد که شورای اسلامی شهر صلاحیتی در خصوص تغییر کاربری اراضی و املاک و وضع ضوابط و قاعده در این خصوص نداشته است چرا که مطابق ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تنظیم و تصویب نقشه طرح تفصیلی و تغییر کاربری اراضی و املاک واقع در محدوده شهرها با رعایت شرایط و ضوابط قانونی به عهده کمیسیون موضوع ماده 5 قانون فوق الذکر می باشد. در حالی که مصوبه شورای اسلامی شهر بجنورد راجع به اخذ عوارض بهره برداری تجاری از اعیان ملک آن هم به طور موقت است که در صورت تقاضا مالک و موافقت شهرداری در قبال یک توافقنامه اخذ می شود. در صورتی که مالک متقاضی استفاده تجاری در ملک مورد نظر باشد شهرداری برابر مصوبه صادر شده از سوی شورای اسلامی شهر بجنورد در قالب توافق نامه نسبت به محاسبه هزینه تبدیل اعیانی مسکونی به تجاری صرفاً در خصوص اعیان ملک و به طور موقت اقدام می‌نماید و کاربری عرصه ملک همچنان به صورت مسکونی باقی می ماند و مادامی که مالک تغییر در بنا و اعیان ملک ایجاد ننماید مفاد توافقنامه معتبر است. لذا شورای اسلامی شهر بجنورد هیچ گونه مصوبه‌ای در خصوص تغییر کاربری زمین نداشته است چرا که همان گونه که عنوان گردید شورای اسلامی شهر صلاحیت در تغییر کاربری اراضی ندارد.

 با توجه به قانون بودجه سال 1363 که مقرر داشته است: شهرداری ها ظرف سه سال می بایست به استقلال مالی برسند شهرداری ها ناچارند به جهت تامین هزینه خدمت عمومی به شهروندان که حجم و نوع آن بسیار سنگین و متنوع است نسبت به درآمد زایی اقدام نمایند که حسب استحضار قضات دیوان عدالت اداری یکی از بزرگترین و مهمترین منابع درآمدی شهرداری عوارض است که بر همین اساس قانونگذار ماده 80 اصلاحی (27 آبان 1386) قانون تشکیلات و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران تحت این عنوان که «شورای اسلامی شهر می تواند نسبت به وضع عوارض متناسب با تولیدات و درآمدهای اهالی به منظور تامین بخشی از هزینه های خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر طبق آیین نامه هیات  وزیران اقدام نماید» اجازه اخذ عوارض از درآمدهای شهروندان را به صورت مطلق و بلاقید و شرط به شورای اسلامی شهر داده است. با توجه به حجم بالای تردد مردم به این گونه مراکز اعم از پیامدهایی مثل ایجاد ترافیک و مزاحمت هایی همانند پارک خودروهای مراجعین در مقابل واحدهای مسکونی و آپارتمانی مزاحمت های دیگری همچون سر و صدا و … را به همراه دارد بنابراین شورای اسلامی شهر موظف است جهت جلوگیری از تسری این گونه مزاحمت ها برای شهروندان، ضوابط و قواعد محدوده کننده تصویب نماید که از آن جمله مصوبه مورد اعتراض است که به نظر می رسد، وجود ضوابط محدود کننده می تواند به کاهش بروز مشکلات شهروندی که به برخی از آنها اشاره گردید کمک کند. النهایه: با عنایت به موارد معنونه ضمن اینکه خـواهان صرفاً به آرای صـادره در خصوص تغییر کاربری از هیات عمومی دیوان عـدالت اداری اشاره نموده اند که همان گونه که بیان گردید و مجدداً مورد تاکید قرار می گیرد شورای اسلامی شهر هیچ گونه مصوبه ای در خصوص تغییر کاربری نداشته است و اساساً تغییر کاربری برابر قوانین و مقررات از وظایف شورای اسلامی شهر نمی باشد. لذا رد دعوای خواهان و تایید مصوبات مذکور مورد استدعاست."

   هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 25/9/1399 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

طبق بند 24 ماده 55 قانون شهرداری مقرر شده « شهرداری در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیه شده مکلف است طبق ضوابط مذکور در پروانه های ساختمانی نوع استفاده از ساختمان را قید کرده و در صورتی که بر خلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیر تجاری، محل کسب یا پیشه یا تجارت دایر شود، شهرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره 1 ماده 100 مطرح می نماید.» نظر به اینکه اعطاء مجوز بر خلاف کاربری و اخذ وجه مغایر ماده 100 قانون شهرداری و بند 24 ماده 55 قانون مذکور است، همچنین در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره 489-24/5/1396 و 85-12/2/1396 اخذ عوارض سالیانه بهره برداری موقت از ساختمان ها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تعرفه عوارض 55 ، 42، 41، 35، 33 از تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری بجنورد در سال های 1393 الی 1397 از مصوبات شورای اسلامی شهر بجنورد تحت عنوان عوارض بهره برداری موقت مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است و مستند به بند 1 ماده 12و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.

محمدکاظم بهرامی – رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor