رای شماره ۱۱۵۲ مورخ ۱۳۹۹/‍۰۹/۲۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال عوارض تفکیکی مصوب شورای اسلامی شهر اصفهان به شماره های ۱- ۴۱۵۸/۱۱‍۰/۲۸-۹/۱۱/۱۳۸۴، ۲- ۲۶۷‍۰/۱۱‍۰/۲۸-۱۳/۷/۱۳۸۵، ۳- ۳۷۵۸/۱۱‍۰/۲۸-۹/۱‍۰/۱۳۸۵، ۴-۳۹۳/۱۱‍۰/۲۸-۸/۲/۱۳۸۶، ۵- ۳۹۸۱/۸۹/۲۸-۱۸/۱۱/۱۳۸۹، ۶- ۲۹۹۸/۹۲/۲۸-۲/۱۱/۱۳۹۲، ۷- ۹۲۲/۹۴/۲۸-۱۱/۳/۱۳۹۴، ۸- ۳‍۰۶‍۰/۹۴/۲۸-۴/۸/۱۳۹۴)

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه : 1152                             

تاریخ دادنامه: 25/9/1399                                   

شماره پرونده: 9702210

مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان : آقایان حسین و علیرضا طغیانی خوراسگانی

موضوع شکایت و خواسته : ابطال عوارض تفکیکی مصوب شورای اسلامی شهر اصفهان به شماره های 1- 4158/110/28-9/11/1384، 2- 2670/110/28-13/7/1385، 3- 3758/110/28-9/10/1385، 4-393/110/28-8/2/1386، 5- 3981/89/28-18/11/1389، 6- 2998/92/28-2/11/1392، 7- 922/94/28-11/3/1394، 8- 3060/94/28-4/8/1394

     گردش کار : شاکیان به موجب دادخواستی ابطال عوارض تفکیکی مصوب شورای اسلامی شهر اصفهان به شماره های 1- 4158/110/28-9/11/1384، 2- 2670/110/28-13/7/1385، 3- 3758/110/28-9/10/1385، 4-393/110/28-8/2/1386، 5- 654/110/28-22/2/1387، 6- 1984/110/28-16/5/1387، 7- 4115/88/28-3/11/1388، 8- 3981/89/28-18/11/1389، 9- 2998/92/28-2/11/1392، 10- 1176/92/28-15/5/1392، 11-922/94/28-11/3/1394، 12-3060/94/28-4/8/1394 را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که :

   "احتراماً بـه استحضار می رساند که شـورای اسلامی شهر اصفهان در تمامی دوازده مصوبـه زیر به شمـاره های 4158/110/28-9/11/1384، 2670/110/28-13/7/1385، 3758/110/28-9/10/1385، 654/110/28-22/2/1387، 1984/110/28-16/5/1387، 4115/88/28 – 3/11/1388، 3981/89/28 – 18/11/1389، 1176/92/28 – 15/5/1392، 2998/92/28 – 2/11/1392، 922/94/28-11/3/1394 و 3060/94/28-4/8/1394 عوارض تفکیکی با عناوین حق تفکیک، عوارض تفکیک فیزیکی، سهم تفکیکی شهرداری، ارزش افزوده تفکیک و حتی اعطاء تخفیف، اهداء و مساعدت عوارض تفکیکی به تصویب رسانده است. لذا به دلیل اینکه تصویب عوارض تفکیک مغایر با ماده 150 قانون ثبت اسناد و املاک می باشد و در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره 210-14/2/1372، 218-9/4/1387، 492-4/11/1389، 627-20/9/1391، 453-15/7/1392، 1018-17/6/1393، 1086-10/9/1394، 97-28/2/1395، 1153-10/11/1396 و 53-28/1/1397 نیز مصوبات شورای اسلامی شهرهای مختلف کشور در خصوص وضع عوارض تفکیک ابطال شده است، لذا شاکی ابطال آن قسمت از هر یک از دوازده مصوبه مذکور را که در خصوص عوارض تفکیک مقرر شده است از هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخواست می نماید و ضمناً شاکی عاجزانه درخواست می نماید اثر ابطال عوارض تفکیک مصوب به زمان تصویب مترتب گردد چرا که عوارض تفکیک مصوب در مصوبات مذکور موجب تضییع حقوق شاکی و اشخاص شده است و به دلیل اینکه  عوارض تفکیکی مصوب در مصوبات مذکور هنوز ابطال نشده است، شکایت شاکی از شهرداری اصفهان در خصوص دریافت عوارض تفکیکی نیز در پرونده شماره 9609980903300628 به موجب دادنامه 1229-9/4/1397 شعبه 13 دیوان عدالت اداری رد گردیده است. لذا تصویب عوارض تفکیکی در مصوبات معنونه سبب ورود خسارات فراوانی به شاکی و اشخاص گردیده و می‌گردد و جبران مادی و معنوی آن غیرممکن یا متعسر است. طبق مدارک موجود در پرونده مذکور در شعبه 13 دیوان عدالت اداری طی سال 1393-1392 شهرداری اصفهان از اینجانب (شاکی) مبلغ هفتصد و نوزده میلیون و ششصد هزار ریال به عنوان عوارض تفکیکی دریافت کرده است لذا طبق ماده 35 و 36 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 درخواست صدور دستور موقت مبنی بر توقف اجرای تصمیمات مصوب مذکور را به منظور توقف اجرای دریافت عوارض تفکیک و جلوگیری از ورود خسارات بیشتر عاجزانه درخواست می نمایم تا ابطال عوارض تفکیکی مصوب نیز در هیات عمومی دیوان عدالت اداری خارج از نوبت رسیدگی شود."

  متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است :

  "1 – 4158/110/28-9/11/1384

جناب آقای بختیاری – استاندار محترم اصفهان

با سلام و تحیات؛ متعاقب برقراری ضوابط مصوب شده در عوارضات ارزش افزوده بر تراکم های ساختمانی در کاربری‌های مختلف اراضی شهری که با بررسی های همه جانبه توسط این شورا به تصویب رسیده و با تنفیذ استاندار وقت اصفهان ( بر اساس اختیارات تفویضی وزارت کشور ) قریب دو سال است به شرح مجلدات 11 گانه ابلاغ شده به شهرداری های مناطق اصفهان در حال اجراست. اینک اقدام اساسی و زیربنایی دیگری در قانونمند نمودن یکی از مهمترین منابع درآمدی پایدار شهرداری اصفهان به انجام رسیده و لایحه شماره 255/44269-13/7/1383 شهردار حاکی از برقراری ضوابطی در تفکیک اراضی و مستحدثات شهر اصفهان در جلسات متعدد کمیته های نظاری مناطق، کمیسیون های تلفیق اعضای شورا و منتهی به جلسه علنی مورخ 11/8/1384 مورد بررسی های تخصصی و کارشناسی قرار گرفته و النهایه لایحه شماره 1/75687-8/11/1384 پیشنهاد شده در اجرای مفاد بند 16 از ماده 71 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی در برقراری عوارض تفکیک فیزیکی اراضی و مستحدثات با اعمال اصلاحاتی به شرح مندرجات ذیل به تصویب رسید.

1- تفکیک فیزیکی اراضی داخل محدوده شهر (ساخته نشده و خام)

توضیح: جدول فوق صرفاً در تسری اراضی با کاربری غیر تجاری و داخل محدوده شهری است.

تبصره1: در مواردی که به دلیل اصول و ضوابط شهـرسازی موقعیت زمین و رعایت صـرفه و صلاح شهـر، اقتضاء می‌کند سهم بیشتری به مالک تعلق گیرد. به شهردار اصفهان در افزایش تا دو درصد به سهم مالک تفویض اختیار می گردد.

تبصره2: انجام تفکیک برای اراضی تا 5000 مترمربع با تایید معاونت شهرسازی صورت خواهد گرفت و در مورد زمینهای بیشتر از 5000 متر مربع با تایید شهردار اصفهان خواهد بود.

تبصره 3 : در خصوص کاربریهای مربوط به سایر دستگاه های اجرایی، اخذ مجوز اولویت بالای 5 سال و یا تغییر کاربری الزامی و به عهده مالک می باشد.

تبصره 4 : سهم شهرداری از تفکیک اراضی بایستی به صورت ملکی دریافت گردد و تنها در شرایط خاص و ویژه شهرداری می تواند سهم خود را در اراضی تا سقف 10000 مترمربع و جهت تفکیک مسکونی به صورت ریالی دریافت نماید.

تبصره 5 : سهم خدمات و سهم شهرداری از اراضی خدماتی مطلقاً قابل فروش نمی باشد.

تبصره 6: در موارد مقرر جهت تبدیل سهم شهرداری به ارزش ریالی و در انطباق با جدول مذکور کمیسیونی متشکل از معاون اداری مالی شهرداری اصفهان، مدیر امور آزاد سازی و املاک شهرداری و شهردار منطقه اتخاذ تصمیم نموده نتیجه ارزیابی خود را به تایید شهردار اصفهان خواهند رساند.

2- عوارض تفکیک فیزیکی از اراضی ساخته شده :

توضیح : جدول فوق صرفاً در تسری زمینهای ساخته شده در محدوده شهر می باشد.

تبصره 1 : محاسبه عوارض تفکیک فیزیکی بر اساس جدول فوق و به صورت زیر انجام می گردد:

ضریب قدمت ساخت * قیمت منطقه بندی * ضریب ثابت 15 = عوارض تفکیک

تبصره 2 : قدمت ساخت بر اساس مدارک مثبته قانونی که از طرف مالک ارایه می گردد تعیین خواهد شد.

بدیهی است در صورت عدم وجود مدارک مزبور با طرح موضوع در کمیسیونی مرکب از شهردار منطقه و معاونین شهرسازی و اداری مالی منطقه مورد بررسی کارشناسانه قرار خواهد گرفت تا قدمت ساختمان مشخص گردد.

تبصره 3 : جدول فوق در مورد تفکیک های فیزیکی تجاری نیز نافذ خواهد بود.

تبصره 4 : به منظور جلوگیری از بروز تفاوتهای فاحش بین قیمتهای محاسبه شده بر اساس این جدول و قیمتهای مورد عمل فعلی شهردار منطقه می تواند بنا بر تشخیص خود تا بیست و پنج درصد ( 25% ) تخفیف به قیمتهای فوق اعمال نماید.

تبصره 5 : زمینهای ساخته شده با قدمت قبل از سال 1362 با هر نوع کاربری از پرداخت عوارض تفکیک معاف خواهند بود.

تبصره 6 : روال برقرار شده در خصوص پرداخت نقدی و چگونگی تقسیط توسط مالکین در موضوع این مصوبه منطبق بر مواد مندرج در دفترچه های عوارض ارزش افزوده بر تراکم های ساختمانی و اصلاحیه های بعدی آن خواهد بود.

تبصره 7 : کلیه تسهیلات و امتیازات مصوب در خصوص عوارض ارزش افزوده بر تراکم و سایر عوارضات مرتبط برای ایثارگران، خانواده معظم شهدا، آزادگان و … در مورد عوارض تفکیک فیزیکی موضوع بند 2 این مصوبه نافذ خواهد بود.

در این جلسه مقرر شد مراتب فوق به حضور آن مقام معظم پیشنهاد گردد تا مقرر فرمایند در فرصت باقیمانده تا پانزدهم بهمن ماه سال جاری نظریه حضرتعالی امر به ابلاغ گردد تا با انتشار آگهی عمومی از ابتدای سال 1385 به مرحله اجرا درآید.

     2- 2670/110/28-13/7/1385

جناب آقای دکتر سقاییان نژاد – شهردار محترم اصفهان

با سلام، لایحه شماره 3/36738-4/6/1385 در ارایه دو پیشنهاد جهت عوارض تفکیک فیزیکی زمینهای تا یکهزار متر مربع در موضوع مصوبه شماره 4158-110/28-19/11/1384 این شورا به آگاهی می رساند که موضوع در جلسات کمیسیون تلفیق، منتهی به جلسه علنی مورخ 8/7/1385 مورد بررسی قرار گرفت و مقرر گردید بر اساس روش اول پیشنهادی ( ضریبی از قیمتهای منطقه بندی ) توسط شهرداری اصفهان جداول ارزش افزوده تفکیک فیزیکی را برای مناطق مختلف تهیه نموده و متدرجاً طی سه ماه آینده به شورای اسلامی شهر ارایه نمایند. مراتب جهت صدور دستور اقدامات بعدی اعلام می گردد.

     3- 3758/110/28-9/10/1385

جناب آقای بختیاری – استاندار محترم اصفهان

با سلام و تحیات، با عنایت به مسایل اجرایی موجود در موضوع مصوبه شماره 4158/110/28-9/11/1384 شورای اسلامی شهر اصفهان در خصوص محاسبه و دریافت عوارض تفکیک اراضی ساخته نشده کمتر از یکهزار مترمربع و ضمن بررسی های کارشناسی انجام شده در جلسات متعدد کمیسیون تلفیق این شورا، منتهی به جلسه علنی مورخ 2/10/1385 در جهت تسهیل و تسریع محاسبات، عوارض تفکیک فیزیکی این اراضی، معادل m20 ( m = قیمت منطقه بندی املاک موضوع ماده 64 قانون مالیات های مستقیم ) به جایگزینی عوارض مصوب قبلی به تصویب رسید و مقرر شد برای اراضی با کاربری غیر از طرحهای عمرانی شهرداری ضریب مذکور معادل m22 مبنای محاسبه قرار گیرد. مراتب به شرح فوق و در اجرای مفاد ماده 77 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی و تفویض اختیار شماره34/521/م/20713-31/3/1379 وزیر کشور به حضور آن مقام معظم پیشنهاد می گردد و مستدعی است مقرر فرمایند نظریه عالی امر به ابلاغ گردد.

     4- 393/110/28-8/2/1386

جناب آقای دکتر سقاییان نژاد – شهردار محترم اصفهان

با سلام، لایحه شماره 1/2316-21/1/1386به همراه صورتجلسه مورخ 29/11/1385 کمیسیون موضوع ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در استان اصفهان در جلسات کمیسیون عمران، منتهی به جلسه علنی مورخ 8/2/1386 مورد بررسی قرار گرفت و موارد ذیل به تصویب رسید :

1- بندهای 1 تا 7، 9، 10، 12 تا 26 به تصویب رسید.

2- در مورد بند 8 با خط اصلاحی موافقت شد و مقرر گردید شهرداری نسبت به اصلاح خط بدنه تکمیلی در مجاور نقطه A بر روی دو پلاک ساخته شده اقدام نماید.

3- بند 11 در مورد خط بدنه خیابان حمزه مورد تصویب قرار گرفت لکن مقرر شد 3 تبصره ذیل مورد توجه قرار گیرد :

-تبصره 1: در مورد پلاک شمال مادی نیاصرم نبش کوچه شهید محمد منتظری خط پروژه ملاک عمل شهرداری مناسب تر تشخیص داده شد و مقرر گردید شهرداری در خصوص خط بدنه جدید پیشنهادی بازنگری انجام دهد.

-تبصره 2: در مورد پخ های نبش خیابان و معابر فرعی خطوط بدنه مطابق طرح بازنگری طرح تفصیلی و سایر مصوبات کمیسیون ماده 5 عمل گردد.

-تبصره 3: در صورتی که شهرداری مطابق خط بدنه مصوب قبلی نسبت به آزاد سازی اقدام نموده است و طبق خط بدنه مصوب جدید زمینهای باقیمانده ایجاد گردیده است، شهرداری موظف است به مالکین اصلی و قبلی مسترد نماید.

4- بند 27 برای احداث پست 63 کیلو ولت جهت ایستگاه قطار شهری با توجه به فاصله محل تعیین شده با ایستگاه قطار شهری و نزدیکتر بودن این موقعیت به بافت مسکونی کوی امام جعفر صادق (ع) پیشنهاد می گردد در خصوص جانمایی محل احداث پست بررسی بیشتری صورت پذیرد.

5- بند 28 مورد تصویب قرار گرفت و مقرر گردید سهم تفکیکی شهرداری مطابق مصوبات شورای اسلامی شهر اخذ گردد.

مراتب جهت صدور دستور اقدامات قانونی بعدی اعلام می گردد.

   5-3981/89/28-18/11/1389

جناب آقای دکتر سقاییان نژاد – شهردار محترم اصفهان

با سلام، طرح پیشنهادی ده نفر از اعضاء این شورا ، به همراه لایحه شماره 89/127123/س-14/11/1389 با قید دو فوریت، در اینکه «شهرداری اصفهان به مناسبت دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی ایران و در راستای جلب مشارکت فعال شهروندان در توسعه شهر، نسبت به اهداء معادل 10% عوارض ارزش افزوده بر تراکم های ساختمانی مورد درخواست متقاضیان که منطبق بر ضوابط شهرسازی باشد اقدام نماید تا شهروندان گرامی ضمن مراجعه به شهرداریهای مناطق چهارده گانه میزان تراکم مجاز ملک خود را حداکثر تا پایان سال جاری بر طبق فرم امکان سنجی، پیش خرید و با استفاده از مبلغ اهدایی فوق نسبت به واریز کل وجه به صورت نقدی اقدام نموده و در زمان تقاضای پروانه با تکمیل مدارک مربوطه نسبت به اخذ شناسنامه ساختمان وفق ضوابط شهرسازی و معماری اقدام نمایند و اعتبار و مهلت تراکم پیش خرید شده مذکور حداکثر دو سال باشد، در جلسه علنی مورخ 16/11/1389 مورد بررسی قرار گرفت و ضمن تصویب دو فوریت لایحه پیشنهادی « به شهردار اصفهان تفویض اختیار گردید که به مناسبت فرا رسیدن سالگرد ایام مبارک فجر اسلامی نسبت به اهداء معادل 10% از عوارض ارزش افزوده بر تراکم‌های ساختمانی به متقاضیانی که حداکثر تا پایان سال جاری بر طبق فرم امکان سنجی نسبت به پیش خرید عوارض ارزش افزوده بر تراکم ساختمانی مورد تقاضایشان در کاربریهای تجاری، دفتر کار، اداری و مسکونی و با رعایت ضوابط شهرسازی و اقدام وجه متعلقه را در مهلت مذکور پرداخت نموده باشند، اقدام فرمایند و در زمان تکمیل پرونده و صدور شناسنامه ساختمان که حداکثر سه سال خواهد بود از تراکم پیش خرید شده و مبلغ اهدایی استفاده نمایند. ضمناً 10% اهدایی مذکور نیز در تسری تفکیک اراضی و مستغلات در مورد متقاضیان مذکور با رعایت سایر شرایط مندرج در این مصوبه خواهد بود.» مراتب بر اساس مفاد بند 10 از ماده 55 قانون شهرداری جهت صدور دستور اقدامات قانونی بعدی اعلام می گردد.

   6- 2998/92/28-2/11/1392

جناب آقای دکتر زرگرپور – استاندار محترم اصفهان

با اهداء سلام و تحیات، شهردار اصفهان تحت لایحه شماره 92/112879/س-7/10/1392 با توجه به الحاق شهر خوراسگان به شهر اصفهان و ضرورت اصلاح ضوابط و فرمولهای وصول انواع عوارض، در انطباق با عوارض وصولی در سایر مناطق 14 گانه شهرداری اصفهان، پیشنهاد وصول عوارض تفکیک برای اراضی کمتر از 500 متر مربع در محدوده اراضی شهردارس منطقه 15 خوراسگان را به شرح زیر نموده اند که از ابتدای سال آینده مورد اجرا گذارده شود.

2/25 × S × M × 20 = T

T = عوارض تفکیک اراضی کمتر از 500 متر مربع

M = قیمت منطقه بندی موضوع ماده 64 قانون مالیات های مستقیم

S = مساحت ( متر مربع )

پیشنهاد واصله در جلسات کمیسیون اقتصادی، منتهی به جلسه علنی مورخ 28/10/1392 مورد بررسی های کارشناسی قرار گرفته و در راستای تعدیل عوارض مذکور و نیز رعایت حال متقاضیان تفکیک ساکن در خوراسگان، ضریب 2/25 به 2 اصلاح و فرمول مذکور بدین شرح اصلاح و مصوب گردید: 2× S ×M×20 = T

مرتب بر اساس مفاد بند 16 از ماده 71 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی و با عنایت به اختیارات تفویضی وزیر کشور به آن استاندار پیشنهاد می گردد تا مقرر فرمایند نظریه حضرتعالی تا قبل از روز پانزدهم بهمن ماه سال جاری ( مهلت قانونی مقرر شده ) به این شورا جهت اقدامات بعدی امر به ابلاغ گردد.

   7-922/94/28-11/3/1394

جناب آقای بوژ مهرانی – سر پرست محترم شهرداری اصفهان

با سلام و احترام – موضوع عوارض تفکیک اراضی کمتر از 500 متر مربع ( ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری ) با حضور نمایندگان آن شهرداری در جلسات متعدد کمیسیون های شهرسازی معماری و عمران و امور اقتصادی، حقوقی و گردشگری و تلفیق، منتهی به جلسه علنی مورخ 9/3/1394 مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد موارد زیر در تفکیک اراضی با کاربری مسکونی و یا جهت ساخت و ساز صرفاً مسکونی به آن شهرداری اعلام گردد تا ضمن بررسی‌های کارشناسی لازم ظرف مدت سه هفته آتی لایحه لازم به شورای اسلامی شهر به ترتیبی پیشنهاد گردد که از مندرجات لایحه کمترین تفسیرها برداشت شود.

1- تفکیک عرصه اراضی ساخته شده مسکونی با سند ششدانگ معادل M20 از قطعه کوچکتر که این مبلغ به نسبت از کل پلاک دریافت خواهد شد.

– تفکیک عرصه اراضی ساخته شده مسکونی با سند مشاع معادل M20 از قطعات

3- تفکیک عرصه اراضی ساخته شده مسکونی با سند مشاع دارای سابقه معادل M25 از پلاک کوچکتر که این مبلغ به نسبت از کل پلاک دریافت خواهد شد.

4- تفکیک اراضی ساخته شده با سند ماده 147 معادل M30

5- تفکیک زمینهایی که دارای سند موضوع ماده 147 بوده و اطراف آنها ساخته شده و شکل گرفته معادل M40

6- تفکیک زمینهایی که دارای سند مشاع بوده و اطراف آنها ساخته شده و شکل گرفته معادل M40

7- تفکیک زمینها با قولنامه عادی مشروط به اینکه طرفین پلاک ساخته و اطراف شکل گرفته باشد و امکان ارایه نقشه تفکیکی نباشد معادل M50

تبصره 1: اقلام فوق صرفاً در مورد اراضی باکاربری مسکونی می باشد.

تبصره 2: در خصـوص اراضی با کاربریهای در اختیار شهرداری M10 و سـایر کاربریها معادل M5 به عـوارض تفکیک های ذکر شده اضافه می شود.

تبصره 3: در صووتی که برای ساخت و ساز اراضی تفکیک شده قبلاً توسط شهرداری حق تفکیک با مالک یا مالکین توافق و دریافت شده باشد، عوارض تفکیک دیگری تعلق نخواهد گرفت.

تبصره 4: در صورتی که برای قطعات تفکیک شده توسط شهرداری قبلاً پروانه احداث بنا صادر شده باشد عوارض تفکیک تعلق نخواهد گرفت.

تبصره 5: به اراضی تفکیکی سال 1362 و قبل از آن عوارض تفکیک تعلق نخواهد گرفت

تبصره 6: عوارض تفکیک موضوع این مصوبه صرفاً در مورد اراضی است و به اعیانیها و ساختمان ها و مجتمع های مسکونی تسری ندارد.

تبصره 7 : در ضمن لایحه پیشنهادی، تایید معاونت شهرسازی شهرداری اصفهان در تفکیک اراضی کمتر از 500 مترمربع اخذ گردد و ضمناً ضرایب قدمت ساخت ساختمان مندرج در مصوبه قبلی ابلاغی به شهرداری، مد نظر قرار گیرد.

9- تفکیک زمینها با قولنامه عادی مشروط بر اینکه طرفین پلاک ساخته شده و اطراف شکل گرفته و امکان ارایه نقشه تفکیکی وجود نداشته باشد معادل M50

تبصره 1: عوارض موضوع این مصوبه صرفاً در مورد اراضی با کاربری مسکونی است.

تبصره 2: در خصوص اراضی با کاربریهای در اختیار شهرداری معادل M10 سایر کاربریها معادل M5 به عوارض تفکیک های مذکور اضافه خواهند شد.

تبصره 3: در صورتی که برای ساخت و ساز اراضی تفکیک شده قبلاً توسط شهرداری حق تفکیک با مالک یا مالکان توافق و دریافت شده باشد، عوارض تفکیک دیگری تعلق نخواهد گرفت.

تبصره 4: در صورتی که برای قطعات تفکیک شده قبلاً توسط شهرداری پروانه احداث بنا صادر شده باشد عوارض تفکیک تعلق نخواهد گرفت.

تبصره 5: به اراضی تفکیکی سال 1362 و قبل از آن عوارض تفکیک تعلق نخواهد گرفت.

تبصره 6: عوارض تفکیک موضوع این مصوبه صرفاً در مورد اراضی است و به اعیانیها و ساختمان ها و مجتمع های مسکونی تسری ندارد. ضمناً ضرایب مندرج در مصوبه شماره 4158/110/28-9/11/1384 شورای اسلامی شهر اصفهان بر اساس قدمت تفکیک اراضی ساخته شده مدنظر قرار گیرد.

   8- 3060/94/28-4/8/1394

جناب آقای دکتر زرگر پور – استاندار محترم اصفهان

با اهداء سلام و تحیات؛ شهردار اصفهان تحت لایحه شماره 94/56189/س-27/5/1394 در خصوص چگونگی محاسبه و وصول عوارض قطعات تفکیکی باقیمانده اراضی با مساحت 500 متر مربع، پیشنهادات مشروحه ذیل را ارایه نموده اند:

1- تفکیک عرصه اراضی ساخته شده مسکونی با سند ششدانگ معادل M20 از قطعه کوچکتر که این مبلغ به نسبت از کل پلاک دریافت گردد.

2- تفکیک عرصه ساخته شده مسکونی با سند مشاع معادل M20 از قطعات

3- تفکیک عرصه اراضی ساخته شده مسکونی با سند مشاع دارای سابقه معادل M25 از پلاک کوچکتر که این مبلغ به نسبت از کل پلاک دریافت شود.

4- تفکیک اراضی ساخته شده با سند ماده 147 معادل m30

5- تفکیک زمین هایی که دارای سند موضوع ماده 147 بوده و اطراف آنها ساخته شده و شکل گرفته معادل M40

6- تفکیک زمین هایی که دارای سند مشاع بوده و اطراف آنها ساخته شده و شکل گرفته معادل M40

7- تفکیک زمین ها با قولنامه عادی مشروط بر اینکه طرفین پلاک ساخته و اطراف شکل گرفته باشد و امکان ارایه نقشه تفکیک نباشد معادلm50

تبصره 1: اقلام فوق صرفاً در مورد اراضی با کاربری مسکونی است.

تبصره 2: در خصـوص اراضی با کاربری های در اختیار شهرداری M10 و سـایر کاربری ها معـادل m5 به عوارض تفکیک های ذکر شده اضافه گردد.

تبصره 3: در صورتی که برای ساخت و ساز اراضی تفکیک شده قبلاً توسط شهرداری حق تفکیک با مالک یا مالکین توافق و دریافت شده باشد، عوارض تفکیک دیگری تعلق نخواهد گرفت.

تبصره 4: در صورتی که برای قطعات تفکیک شده توسط شهرداری قبلاً پروانه احداث بنا صادر شده باشد عوارض تفکیک تعلق نخواهد گرفت.

تبصره 5: به اراضی تفکیکی سال1362 و قبل از آن عوارض تفکیک تعلق نخواهد گرفت.

تبصره 6: عوارض تفکیک موضوع این مصوبه صرفاً در مورد اراضی است و به اعیانی ها و ساختمان ها و مجتمع های مسکونی تسری ندارد.

ضمناً مراتب مندرج در مصوبه شماره 4158/110/25-19/11/1384  بر اساس قدمت تفکیک مد نظر قرار گیرد.

لایحه مذکور در جلسات کمیسیون امور اقتصادی، حقوقی و گردشگری و تلفیق، منتهی به جلسه علنی مورخ 25/7/1394 مورد بررسی قرار گرفت و موارد ذیل بر اساس مفاد بند 16 از ماده 71 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی به تصویب رسید و مقرر شد مراتب به حضور آن استاندار پیشنهاد گردد تا مقرر فرمایید بر اساس اختیارات تفویضی وزارت کشور (تا قبل از پانزدهم بهمن ماه سال جاری) جهت اجرا از ابتدای سال آتی نظر آن جانب امر به ابلاغ گردد.

1- تفکیکی هایی که به تایید شهرداری رسیده و ممهور به مهر واحد شهرسازی است، مشمـول تعلق عوارض تفکیک نمی باشند، مگر اینکه مالک متقاضی تفکیک مجدد قطعات باشد.

2- تهیه نقش تفکیکی و ارایه به شهرداری قبل از هرگونه اقدامات بعدی الزامی است، در کلیه اراضی که اطراف آنها ساخته نشده، شهرداری منطقه پس از تعیین کاربری های مرتبط، متقاضیان را به ارایه نقشه تفکیکی ملزم نماید.

3- تفکیک عرصه اراضی ساخته شده مسکونی با سند ششدانگ معادل M20 از قطعه کوچکتر که این مبلغ به نسبت از کل پلاک دریافت گردد (M = قیمت منطقه بندی موضوع مفاد ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم)

4- تفکیک عرصه اراضی ساخته شده مسکونی با سند مشاع معادل 35M بر مبنای مساحت قطعه کوچکتر از کل قطعات دریافت شود.

5- تفکیک عرصه اراضی ساخته شده مسکونی با سند مشاع دارای سابقه معادل M25 بر مبنای مساحت قطعه کوچکتر که این مبلغ به نسبت از کل قطعات دریافت شود.

6- تفکیک اراضی ساخته شده با سند ماده 147 قانون ثبت معادل M30

7- تفکیک زمین هایی که دارای سند موضوع ماده 147 بوده و اطراف آنها ساخته شده و شکل گرفته معادل M40

8- تفکیک زمین هایی که دارای سند مشاع بوده و اطراف آنها ساخته شده و شکل گرفته معادل M40 "

  در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر اصفهان به موجب لایحه شماره 4415/97/28-14/11/1397 توضیح داده است که:

  " با سلام و احترام

در خصوص پرونده شماره 9709980903301057 به شماره کلاسه پرونده 9702210 موضوع شکایت آقای حسین طغیانی و غیره علیه شورای اسلامی شهر اصفهان به خواسته ابطال مصوبات شماره 4158/110/28-9/11/1384، 2670/110/28-13/7/1385، 3758/110/28-9/10/1385، 393/110/28-8/2/1386، 654/110/28-22/2/1387، 1984/110/28-16/5/1387، 4115/88/28-3/11/1388، 3981/89/28-18/11/1389، 1176/92/28-15/5/1392، 2998/92/28-2/11/1392، 922/94/28-11/3/1394 و 3060/94/28-4/8/1394 ناظر بر وصول عوارض تفکیک مطالب ذیل را به استحضار می رساند :

  1- با توجه به دادخواست تقدیمی آنچه که شکات را به طرح شکایت یا خواسته فوق الاشاره سوق داده است، عوارض تفکیکی بوده که از نامبرده به موجب رای کمیسیون ماده 77 اخذ شده، در این خصوص لازم به توضیح است. اولاً: اعتراض ایشان به تصمیم کمیسیون ماده 77 در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تحت رسیدگی است. ثانیاً: چون دریافت عوارض تفکیک از شکات به موجب مصوبه شورای اسلامی شهر خوراسگان (قبل از الحاق به شهر اصفهان) بوده و مصوبات مذکور در ستون خواسته مبنای دریافت عوارض از ایشان نمی باشد، ابطال آنها موضوعیت ندارد.

2- به تصریح بند 26 ماده 55 قانون شهرداری ها، یکی از وظایف شهرداری عبارت است از پیشنهاد برقراری یا الغاء عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان عوارض اعم از کالاهای وارداتی و صادراتی کشور و محصولات داخلی و غیره، در اجرای این بند قانونی شهرداری می تواند تعرفه عوارض پیشنهادی خود را برای اجرا در سال بعد به شورای اسلامی شهر ارایه و شورا نیز در اجرای بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و با عنایت به آیین نامه نحوه وصول عوارض مصوبه هیات وزیران تعرفه پیشنهادی را بررسی و تصویب نماید. در مانحن فیه رعایت مقررات مزبور به عمل آمده از طرفی با توجه به تبصره 7 ماده 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده که قانونگذار تهاتر عوارض پرداختی بر انجام وظایف خدمات قانونی را امکان پذیر دانسته است بایستی قایل به این بود که قانونگذار نظر به جواز وضع و وصول عوارض توسط شورای اسلامی شهر و شهـرداری دارد. ضمن آن کـه با عنایـت به مفهوم مخـالف ماده 50 قـانون مالیات بر ارزش افزوده، چون قانون موصوف در مورد وضع عوارض تفکیک شورای اسلامی شهر اصفهان در تصویب عوارض تفکیک با ممنوعیت روبرو نیست، مضاف بر این مطابق تبصره 3 ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری ها مصوب 1390 در اراضی با مساحت بیشتر از 500 مترمربع که دارای سند ششدانگ است شهرداری برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف 25% و برای تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح تفصیلی و طرح جامع با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک تا 25% از باقیمانده اراضی را دریافت می نماید. شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را بر اساس قیمت روز طبق نظرکارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید و با توجه به بند «هـ» رای شماره 215 الی 220-16/3/1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری تهیه دستورالعمل توسط شورای اسلامی شهر در جهت اجرای ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری مغایر با قانون و خارج از اختیارات نمی باشد. با این وصف مصوبات شورای اسلامی شهر اصفهان مبنای قانونی دارد و دلیلی برابطال آنها وجود ندارد. در همین خصوص توجه آن مقام را به دادنامه شماره 9709970906010121-30/5/1397 هیات تخصصی دیوان عدالت اداری معطوف می نماید.

3- شکات ابطال مصوبات شورای شهر اصفهان مربوط به عوارض تفکیک را به دلیل وجود آراء متعدد از آن مرجع که جملگی ناظر بر ابطال مصوبات سایر شهرهاست درخواست نموده اند. در این خصوص ذکر دو نکته لازم و ضورری است: الف) شورای اسلامی شهر به عنوان مجالس قانونگذاری محلی اقدام به برقراری عوارض متناسب با شرایط محلی می نمایند. همان طور که در ماده 30 آیین نامه مالی شهرداری ها مصوب هیات وزیران آمده است هر شهرداری دارای تعرفه ای خواهد بود که در آن کلیه عوارض و بهای خدمات و سایر درآمدهایی که به وسیله شهرداری و موسسات تابعه و وابسته به آن وصول و یا تحصیل می شود درج و هر نوع عوارض یا بهای خدمات جدیدی که وضع می گردد یا هر تغییری که در نوع یا میزان آنها صورت می گیرد در تعرفه مذکور منعکس می‌شود. بنابراین ابطال مصوبـه شورای اسلامی یک شهر قابل تعمیم به مصوبـات شورای اسلامی شهر دیگر نیست.

ب) علی رغم آن که ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مراجع قانونگذاری را به تبعیت از آراء صادره هیات عومی در مصوبات بعدی خود ملزم نموده است لیکن مصوبات مغایر با آراء را قانونی می داند و تنها گردش کار رسیدگی به این مصوبات را به این صورت که توسط رییس دیوان و خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده 83 در هیات مطرح شود تعیین می نماید. بنابراین اولاً: ابطال یک مصوبه موجب ابطال سایر مصوبات مشابه نمی شود که اگر این گونه بود قسمت آخر ماده 92 در خصوص تعیین تکلیف رییس دیوان موضوعیت نداشت. ثانیاً: مطرح نمودن موضوع الزاماً نمی تواند منجر به ابطال مصوبات دارای یک موضوع باشد وگرنه دلیلی برای طرح در هیات دیوان عدالت اداری نبود.

 4- در خصوص مصوبات مورد اعتراض توضیحاتی لازم است که به عرض می رساند: الف) مصوبه شماره 3981/89/28-18/11/1389 این مصوبه برای یک دوره یک ساله تصویب شده. با توجه به انقضای مدت استفاده از مزایای مصوبه مورد بحث ابطال آن سالب به انتفاء موضوع است. ب) مصوبه شماره 115/88/28-3/11/1388 مصوبه مذکور در راستای مساعدت به خانواده ایثارگران به تصویب رسیده، مستحضرید که درخواست  ابطال ناظر به زمانی است که مصوبه موجب ورود ضرر گردد به نحوی که هزینه ای را به اشخاص تحمیل نماید. حال آن که مصوبه موصوف نه تنها این چنین نیست بلکه در جهت کاهش هزینه های قانونی است که خانواده ایثارگران می بایستی پرداخت نمایند. از این رو ابطال امری که جنبه ارفاقی دارد به نظر صحیح نمی باشد. ج) مصوبات شماره 2998/92/28-2/11/1392، 922/94/28-11/3/1394 و 1984/110/28-16/5/1387 هیچ کدام از مصوبات مورد اشاره اجرایی نشده و بر اساس آنها عوارضی دریافت نگردیده است. د) مصوبه شماره 393/110/28 عنوان مصوبه کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در استان اصفهان می باشد و ارتباطی با عوارض تفکیک ندارد.

  5- مطابق مـاده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، اثر ابطال مصوبات از زمـان صدور رای هیات عمومی است مگر در مصوبات خلاف شرع یا در مواردی که به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص هیات مذکور اثر آن را به زمان تصویب مصوبه ترتیب نماید. با این وصف حتی اگر دفاعیات ارایه شده در بندهای پیشین مقبول نگردد، اولاً: مصوباتی که قبل از تصویب قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 تصویب شده اند و اکنون مورد اعتراض هستند از شمول ماده 13 قانون مذکور خارج هستند. ثانیاً: مصوبات بعدی (بعد از تصویب قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392) هم چون خلاف شرع و از موجبات تضییع حقوق اشخاص محسوب نمی شوند با فرض قبول شکایت شکات از تاریخ صدور رای از آن مرجع بلااثر خواهند بود نه از زمان تصویب.

 با توجه به مراتب و به دلیل آن که عوارض یکی از منابع درآمدی پایدار شهرداری محسوب می شود، ضرورت ارایه خدمات عمومی به آحاد شهروندان لزوم وجود و تصویب چنین مصوباتی را ایجاب و توجیه می نماید. از این رو از محضر ریاست مستشاران رد شکایت مطروحه مورد استدعاست."

 در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیات تخصصی شوراهای اسلامی ارجاع می شود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره 111-7/8/1399 مصوبه شماره 654/110/28-22/2/1387 تحت عنوان عوارض تفکیک فیزیکی اراضی ساخته نشده کمتر از یک هزار مترمربع، مصوبه 1984/110/28-16/5/1387 تحت عنوان تفکیک برخی از پلاک های تجاری برخلاف مشخصات مندرج در پروانه ساخت، از یک واحد به چند واحد توسط مالکین، مصوبه شماره 4115/88/28-3/11/1388 تحت عنوان مساحت بیشتر به خانواده های ایثاگران، مصوبه شماره 1176/92/28-15/5/1392 تحت عنوان چگونگی محاسبات عوارضات موضوع تبصره 10 دفترچه های عوارض ارزش افزوده بر تراکم های ساختمانی و تغییر کاربری اراضی را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علّت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

 رسیدگی به مصوبه های شماره 1-4158/110/28-9/11/1384، 2- 2670/110/28-13/7/1385، 3-3758/110/28-9/10/1385، 4- 393/110/28-8/2/1386، 5- 3981/89/28-18/11/1389، 6- 2998/92/28-2/11/1392، 7- 922/94/28-11/3/1394 و 8- 3060/94/28-4/8/1394 در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت.

   هیات عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ 25/9/1399 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

1- با توجه به اینکه در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تفکیک در تمام اشکال آن در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغـایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبه شماره 3060–4/8/1394 تحت عنوان عوارض باقی مانده قطعات تفکیکی اراضی، 922–11/3/1394 تحت عنوان عوارض تفکیک اراضی کمتر از 500 متر، 3758–9/10/1385 تحت عنوان محاسبه و دریافت عوارض تفکیک اراضی ساخته نشده کمتر از یک هزار مترمربع، 4158–9/11/1384 تحت عنوان برقراری ضوابطی در تفکیک اراضی و مستحدثات، 2998–2/11/1392 تحت عنوان اصلاح ضوابط و فرمول های وصول انواع عوارض به دلایل مندرج در رای شماره 315-13/4/1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی وضع شده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود.

2- با توجه به این که در هیچ یک از قوانین موضوعه در خصوص پیش خرید عوارض ارزش افزوده بر تراکم ساختمانی، حکمی وضع نشده است، مصوبه شماره 3981/89/28-18/11/1389 تحت عنوان اهداء معادل 10% عوارض ارزش افزوده بر تراکم های ساختمانی مصوب شورای اسلامی شهر اصفهان مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی وضع شده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود.

3- بند 5 مصوبه شماره 393/110/28-8/2/1386 مربوط به پلاک ثبتی مشخص بوده و با توجه به ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 25/3/1392 موضوع خواسته قابل طرح و رسیدگی در هیات عمومی نیست و شعبه دیوان عدالت اداری صالح به رسیدگی است.

4- نامه شماره 2670/110/28-13/7/1385 تحت عنوان عوارض تفکیک فیزیکی زمین های تا یک هزار متر مربع با توجه به این که صرفاً یک پیشنهاد است و از مصادیق مقررات موضوع ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 محسوب نمی شود، بنابراین قابل طرح و رسیدگی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیست.

محمدکاظم بهرامی – رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor