بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه : 1150-1149 تاریخ دادنامه: 25/9/1399 شماره پرونده: 9703556 و 9703555
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان : آقایان اکبر تقی یار و مهدی باقریان خوزانی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه عوارض 214-95 مورخ 14/11/1394 شورای اسلامی شهر شاهین شهر
گردش کار : شاکیان به موجب دادخواست های جدگانه ای ابطال تعرفه عوارض 214-95 مورخ 14/11/1394 شورای اسلامی شهر شاهین شهر را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که :
"در خصوص مصوبه شورای شهر شاهین شهر راجع به عوارض ناشی از جداسازی مستحدثات به علت خروج شورا از حدود اختیارات و تصویب مقرره ای برخلاف مفاد قانونی درخواست ابطال مصوبه مذکور را از زمان تصویب به استحضار می رسانم : این در حالی است که با استناد به دلایل ذیل این مصوبه مغایر قوانین و مقررات می باشد. در ارتباط با عوارض جداسازی مستحدثات (تفکیک عرصه) براساس دادنامه های شماره 218-9/4/1387، 459-20/1/1389، 492-4/11/1389، 275-16/5/1391، 621-13/9/1391 و 627-20/9/1391 هیات عمومی دیوان عـدالت اداری، تعیین و دریـافت عوارض جـداسازی مستحـدثات، خلاف قانـون و خـارج از حـدود اختیارات شوراهای اسلامی شهر تشخیص داده شده است. با توجه به اینکه هیات عمومی دیوان در آرایی مشابه اخذ چنین وجوهی در شهری دیگر را خلاف قانون قلمداد کرده است، اصل عدالت مالیاتی و حفظ قانون حقوق شهروندی نیز اقتضا می کند وقتی اخذ عوارضی از شهروندان بخشی از این سرزمین که در مغایرت با قانون شناخته شده نمی‌توان اخذ همان وجه را از مردمان، شهروندان دیگر جایز و قانونی قلمداد کرد چرا که این امر با اصل 20 و بند 4 اصل 3 قانون اساسی مبنی بر یکسانی افراد در برابر قانون مغایر است.
از سوی دیگر با عنایت به آرای ذکر شده از هیات عمومی دیوان مبنی بر غیر قانونی بودن اخذ عوارض جداسازی مستحدثات اخذ وجوه مذکور برخلاف ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیز می باشد. با توجه به حکم مقرر در تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1389 مبنی بر ممنوعیت دریافت هرگونه وجه، کالا یا خدمات مازاد بر حکم مقنن در قبال ارایه خدمات توسط مراجع مذکور در قوانین یاد شده، اخذ عوارض تفکیک و جداسازی مستحدثات خلاف قانون است. قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 42620/30/90-29/3/1390 اعلام کرده است که موضوع مصوبه شماره 3106/2ش-18/7/1373 شورای اسلامی شهر مشهد، در جلسه مورخ 25/3/1390 فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و خلاف موازین شرع شناخته نشد و چنانچه مجوز قانونی وجود نداشته باشد خلاف موازین شرع می‌باشد، هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز بر همین اساس مصوبه را برخلاف موازین شرع اعلام نمود و آن را ابطال کرد. در این استدلال یکی از بدیع ترین و جالب ترین استدلالات شورای نگهبان مبنی بر اینکه مصوبه ای که برخلاف قانون مصوب باشد خلاف شرع است مطرح شده است که می تواند در بسیاری از مسایل حقوقی راهگشا باشد به همین علت می توان مغایرت مصوبه شهرداری شاهین شهر با شرع را از این بعد استدلالی شورای نگهبان مورد توجه قرار داد. لذا به منظور پیشگیری از این امر تقاضای اعمال ماده 92 قانون دیوان عدالت اداری سال 1392 را از آن مقام دارم.
بنا به مراتب و نظر به اینکه مصوبه شورای اسلامی شاهین شهر در خصوص عوارض جداسازی مستحدثات با قانون و شرع به شرح توضیح تبیین شده در نظر خود اعضای شورای نگهبان (خلاف قانون، خلاف شرع) مغایرت دارد و منع عوارض توسط شورای اسلامی شاهین شهر در تجویز اخذ عوارض مذکور خلاف قانون، خلاف شرع و خارج از حدود اختیارات آن شورا می باشد. لذا مستنداً به مواد 13، 88 و 92 قانون دیوان عدالت اداری سال 1392 استدعای ابطال مصوبه شورای اسلامی و جلوگیری از اخذ عوارض غیر قانونی شهر شاهین شهر را از زمان تصویب و خارج از نوبت دارم. همچنین چون شهرداری در حق اینجانب اکبر تقی یار مستاجر ملک به شماره ثبتی 3469/406 می باشم و شهرداری شاهین شهر با گرفتن این وجوه غیرقانونی و با همکاری کمیسیون ماده صد در مورد اعاده به وضع سابق این 3 واحد تولیدی می باشد و باعث بیکار شدن 20 خانواده و قطع امرار معاش آنها می باشد که اجحاف در حق این خانواده ها می باشد و باعث قطع روزی این خانواده ها می باشد ضرر و زیان فاحش و غیرقابل جبرانی را به اینجانب وارد می نماید (مستاجر ملک مطابق اجاره نامه محضری و جواز کسب پوشاک) که جبران آن در آینده متعسر و غیرممکن می باشد لذا تقاضای اعمال ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری سال 1371 را که دستور موقت بر توقیف عملیات اجرایی تا تعیین تکلیف قطعی را از آن عالی مقامان خواستاریم."
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است :
"تعرفه 214-95
موضوع تعرفه: عوارض ارزش افزوده ناشی از جداسازی مستحدثات
معادله محاسبه عوارض: به شرح جدول زیر می باشد.
|
ردیف |
کاربری |
عوارض |
ردیف |
کاربری |
عوارض |
|
1 |
مسکونی |
A2×M=T |
4 |
اداری |
A5؍3×M=T |
|
2 |
تجاری |
A25×M=T |
5 |
سایر کاربری ها |
A3×M=T |
|
3 |
خدماتی |
A9×M=T |
6 |
مختلط |
A14×M=T |
توضیحات محاسبه عوارض :
1- منظور از M مساحت کل مستحدثات پلاک مورد نظر که برای آن تقاضای جداسازی می گردد و برای هر کاربری اعم از ساختمان اصلی، راهروها، بالکن ها و ….. به غیر از مساحت نمازخانه و پارکینگ می باشد.
2- در موقع جداسازی مستحدثات کاربری های مختلط، عوارض جداسازی هر کاربری بر اساس تعرفه خود محاسبه و عوارض جداسازی سایر کاربری ها بر اساس تعرفه سایر کاربری ها محاسبه و اخذ خواهد شد. ولیکن در صورتی که یک قطعه جداسازی شده چند نوع کاربری تعریف گردد، عوارض آن بر مبنای مختلط محاسبه و اخذ گردد.
3- در هنگام جداسازی مستحدثات، قطعات نمازخانه و پارکینگ، در محاسبه تعرفه منظور نخواهند شد. ولیکن در صورت تغییر در استفاده از آنها عوارض جداسازی به قیمت منطقه بندی و تعرفه زمان یوم الاداء و بر مبنای دو برابر اخذ خواهد شد.
4- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و سازمان ها و نهادهای دولتی و غیردولتی و غیره در موقع درخواست جداسازی و یا در هنگام جداسازی مستحدثات و یا پس از آن ملزم به پرداخت عوارض این تعرفه به قیمت زمان یوم الاداء خواهند بود و شهرداری پس از اخذ مبلغ، مجوز جداسازی را صادر خواهد نمود.
5- عوارض این تعرفه در زمان پایان کار و یا در هر زمان دیگری که مالک تقاضای جداسازی مستحدثات و یا تقاضای گواهی معامله داشته باشد وصول خواهد شد."
در پاسخ به شکایت مذکور، شهرداری شاهین شهر به موجب لایحه شماره 11561/98/ص-26/4/1398 توضیح داده است که :
"احتراماً بازگشت به دادخواست شماره 9709980905801777-4/3/1398 تحت کلاسه 9703555 آقای اکبر تقی یار به طرفیت شورای اسلامی شهر شاهین شهر و همچنین شهرداری شاهین شهر با عنایت به اینکه حسب دفترچه عوارض مصوب که مبنای وصول عوارض و بهای خدمات شهرداری شاهین شهر بوده و به استناد تبصره 1 مـاده 50 قانون مالیات بر ارزش افـزوده تشریفات تصویب و اعلام عمومی را سپری نموده اساسـاً تعرفـه ای تحت عنوان 241-95 توسط شورای اسلامی شهر شاهین شهر تصویب نگردیده لذا دادخواست ابطال سالبه به انتقاء موضوع بوده و درخواست رد دادخواست شاکی به استناد ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد استدعاست."
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 25/9/1399 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
با توجه به اینکه در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تفکیک در تمام اشکال آن در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تعرفه شماره (214-95) تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشی از جداسازی مستحدثات مصوب شورای اسلامی شهر شاهین شهر به دلایل مندرج در رای شماره 315-13/4/1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود.
محمدکاظم بهرامی – رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
