بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 1143 تاریخ دادنامه: 25/9/1399 شماره پرونده: 9702945
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: 1- شرکت تجلی مهر ایرانیان 2- بانک مهر اقتصاد با وکالت آقای فرود کشوادی
موضوع شکایت و خواسته: 1- ابطال نامه شماره 89308-2/10 مورخ 1/3/1392 وزیر نفت
2- ابطال اقدامات اجرایی دادستان شهرستان کنگان
گردش کار: 1- آقای فرود کشوادی به وکالت از شرکت تجلی مهر ایرانیان و بانک مهر اقتصاد به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره 89308-2/10 مورخ 1/3/1392 وزیر نفت و ابطال اقدامات اجـرایی دادستان شهرستان کنگان را خواستار شده است.
2- متن نامه مورد اعتراض به شرح زیر است:
" دادستان محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان کنگان
موضوع : درخواست اعمال ماده 9 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک
سلام علیکم – با احترام بـه آگاهی می رسانـد شرکت ملی نفت بـه مـوجب تکالیف سازمـانی خود جهت تـامین گاز برای ایفای تعهد ملی و بین المللی دولت جمهوری اسلامی ایران هر سال چندین حلقه چـاه گازی در مناطق نار و کنگان حفـاری می نماید. انجام عملیات حفاری ملازم با مصرف مقدار زیادی آب می باشد که به دلیل کاهش بارندگی در سال‌های اخیر و اتخاذ سیاست های انقباضی توسط وزارت نیرو، تامین آب مورد نیاز از منابع سطحی و زیرسطحی منطقه امکان پذیر نمی باشد. بر این اساس پس از مطالعات لازم تصمیم گرفته شد که آب مورد نیاز از خلیج فارس و در مجاورت شهر کنگان برداشت و توسط یک خط لوله به میدان گازی کنگان انتقال یابد. با عنایت به اینکه در محل استقرار پمپ های برداشت آب و مسیر لوله انتقال مربوط، مدعیانی وجود دارد که به علل نداشتن اسناد مالکیت، اختلاف با سازمان مسکن و یا مطالبه مبالغ گزاف و غیر کارشناسی، قادر و یا حاضر به توافق نمی باشند. با توجه به این موضوع این شرکت قصد تصرف و تملک قانونی اراضی مسیر و ایستگاه های پمپاژ آب به مساحت 14573 مترمربع بر اساس نقشه پیوست را دارد. لذا به استناد لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب مورخ 7/11/1358 شورای انقلاب بدین وسیله لزوم و فوریت اجرای طرح مذکور تایید و اعلام می گردد. لطفاً دستور فرمایید نماینده آن دادسرا به شرکت ملی نفت ایران ( شرکت ملی نفت مناطق مرکزی ایران) معرفی تا در معیت کارشناس رسمی دادگستری، نسبت به تنظیم صورتجلسه مربوطه وواگذاری اراضی موصوف به شرکت فوق الذکر اقدام لازم را به عمل آورند. بدیهی است حقوق متعلقه اراضی مذکور ظرف مهلت مقرر پرداخت و یا تودیع خواهد شد.
رستم قاسمی – وزیر نفت
3- رسیدگی به این درخواست به اداره کل هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و با توجه به حدود صلاحیت و اختیارات این اداره کل پرونده در دستور کار هیات عمومی و هیات‌های تخصصی قرار می گیرد و برای رسیدگی موردی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می شود.
هیات عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ 25/9/1399 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
مطابق بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیر دولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود، از جمله صلاحیت ها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه نامه وزیر نفت متضمن یک پیشنهاد است و از مصادیق مقررات ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 محسوب نمی شود و تصمیمات قضایی مقامات قضایی نیز قابل طرح و رسیدگی در دیوان عدالت اداری نیست، بنابراین رسیدگی به تقاضای ابطال نامه وزیر نفت و تصمیمات دادستان کنگان به شرح مذکور در گردش کار قابل طرح در دیوان عدالت اداری و هیات عمومی آن نیست. دیگر مصوبات مورد شکایت ناظر بر اعتراض به اقدامات تملکی ملک شاکیان در اجرای لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی واقع در طرح های دولتی مصوب 17/11/1358 شورای انقلاب، از مصادیق حکم مقرر در بند 1 ماده 12 قانون یاد شده محسوب نمی شود و شعب دیوان عدالت اداری به رسیدگی صالح هستند.
محمدکاظم بهرامی – رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
