رای شماره ۱۱‍۰۸ مورخ ۱۳۹۹/‍۰۹/۱۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۴۶ تعرفه تصویبی لایحه عوارض شهرداری سرعین مصوب شورای اسلامی سرعین)

هزینه آماده سازی فقط در هنگام تقاضای ورود به محدوده و استفاده از امکانات شهری، به عهده مالکین گذاشته شده است و اخذ وجه در هنگام صدور پروانه ساخت تحت عنوان هـزینه آماده سازی معابر و شوارع مغایر قانون و خارج از حدود اختیار شورای شهر است.

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه : 1108                              تاریخ دادنامه : 18/9/1399                                   شماره پرونده : 9700915

مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : آقای امید صفری

موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده 46 تعرفه تصویبی لایحه عوارض شهرداری سرعین مصوب شورای اسلامی سرعین

     گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده 46 تعرفه تصویبی لایحه عوارض شهرداری سرعین را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که :

  "احتراماً به استحضار می رساند، شورای شهر سرعین اقدام به تصویب ماده 46 تحت عنوان بهای خدمات آماده سازی نموده که در آن مالکان را ملزم به رعایت مفاد مواد 22 و 23 آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری مبنی بر اخذ هزینه آماده سازی زمین در هنگام صدور پروانه ساخت می نماید. لکن ماده 22 و 23 آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری، مفهوم «آماده سازی زمین» را تبیین ساخته و بر اساس آن، آماده سازی شامل عملیات زیربنایی از قبیل تسطیح و آسفالت معابر، تامین شبکه های تاسیساتی آب و برق، جمع آوری و دفع آبهای سطحی و فاضلاب و همچنین عملیات روبنایی احداث مدارس، درمانگاه، واحد انتظامی، فضای سبز، اداره آتش نشانی، اماکن تجاری و نظایر آن می گردد. آقایان مستحضرند تمامی این موارد که در مواد 22 و 23 آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری ذکر گردیده است. از وظایف ذاتی شهرداری است که شهرداریها برابر بند 21، 25 و 24 ماده 55 قانون شهرداری ها، موظفند به هزینه خـود تمامی این موارد را انجام دهند و نبایستی برای انجام وظایف قانونی از مردم هزینه ای مطالبه شود. لیکن مصوبه معترض عنه هزینه انجام این وظایف را بر عهده مالکان قرار داده که مسلماً اجرای این مصوبه تکالیف سنگینی را من غیر حق بر عهده مالکان می گذارد. تنها مقرره ای که تادیه هزینه و انجام وظایف آماده سازی زمین را بر عهده مالکان اراضی گذاشته است، تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین وضعیت اراضی واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها است. مطابق این تبصره مالکان اراضی و زمین هایی که در اثر افزایش محدوده شهری ملحق به این محدوده شده است جهت استفاده از مزایای ورود به محدوده ملزم به انجام وظایف « آماده سازی زمین» و همچنین واگذاری 20% زمین به شهرداری می باشند. خارج از مصداق مذکور انجام تمامی موارد مربوط به آماده سازی زمین به عهده شهرداری است که این تکالیف در تبصره 2 بند 2، بند 21 و 25 ماده 55 قانون شهرداری ها ذکر شده است.

 پر واضح است که هنگامی که بر اساس تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، شهرداری بدون مجوز قانونی حق اخذ وجه، خدمات و یا کالا را از شهروندان ندارد، به طریق اولی زمانی که وظیفه ای مطابق قانون به عهده شهرداری گذارده شده است، نمی توان هزینه آن را از شهروندان مطالبه نمود. با همه این اوصاف در مصوبه معترض عنه شهرداری انجام وظایف قانونی مصرح در بند 21، 25 و 24 ماده 55 قانون شهرداری را در هنگام اخذ پروانه ساختمانی موکول به پرداخت هزینه و بهای آماده سازی نموده است که مسلماً این موضوع امری خلاف انصاف و قانون می باشد، بنابراین به علت اینکه در هیچ کدام از مقررات قانونی اخذ وجه توسط شهرداری بابت آماده سازی زمین از شهروندان تایید نشده است بلکه تمامی این هزینه ها به عهده شهرداری گذارده شده است، لذا مصوبه معترض عنه نیز برخلاف قانون تصویب شده و از این جهت فاقد اثر قانونی است. نظر به مراتب یاد شده با توجه به مغایرت آشکار مصوبه معترض عنه با بند 24، 21 و 25 ماده 55 قانون شهرداری ها و همچنین تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، تقاضای ابطال مصوبه معترض عنه را بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب آن دارم. "

  متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

  "ماده 46: بهای خدمات آماده سازی به استناد ماده 22 و 23 آیین نامه اجرایی زمین شهری

شهرداری از کلیه املاک بایر در تمام نقاط شهر در سال 1396 اقدام به دریافت پروانه ساختمانی می کنند. به شرح زیر بهای خدمات آماده سازی اخذ خواهد کرد.

1- بهای خدمات آماده سازی ، برای هر مترمربع عرصه در موقع صدور پروانه ساختمانی مسکونی 3 واحده 000/70 ریال و برای هر مترمربع عرصه، در پروانه سـاختمانی مجتمع مسکونی بیش از 3 واحـد مبلغ 000/150 ریال و در پروانه های ساختمانی تجاری – اداری برای هر مترمربع عرصه 000/200 ریال محاسبه و اخذ خواهد شد. هتل و هتل آپارتمان و طرحهای گردشگری 000/100 ریال برای هر مترمربع عرصه می باشد.

2- بهای خدمات آماده سازی صرفاً در زمان صدور پروانه ساختمانی اخذ خواهد شد و در مراجعات اخذ بلامانع – دیوار کشی – نقل و انتقال برای عرصه فاقد پروانه ساختمانی این عوارض اخذ نخواهد شد.

3- املاکی که بعد از ابلاغ طرح جامع پروانه ساختمانی دریافت کرده اند و در سال 1396 نسبت به اخذ پایانکار اقـدام می نمایند و معبر آنها خاکی می باشد ملزم به پرداخت این عوارض موقع مراجعه به شهرداری برای اخذ (بلامانع – عدم خلافی یا پایانکار ) هستند.

4- املاکی که پروانه ساختمانی آنها قبل از سال 1393 صادر گردیده و معبر آنها آماده سازی نشده باشد نیز، مشمول پرداخت بهای خدمات آماده سازی نمی شوند.

5- امـلاکی که قبلاً از شهرداری پروانه سـاختمانی دریافت و پایانکار نیز اخـذ کرده اند مشمول پرداخت عـوارض آماده سازی نمی شوند و املاکی که پایانکار اخذ ننموده اند برابر بند سه همین ماده عمل نمایند.

6- املاکی که قبلاً برای آن پروانه ساختمانی صادر شده و برابر پروانه صادره اعیانی نیز احداث گردیده و مالک مجدداً با مراجعه به شهرداری در خواست افزایش بنا می کند در صورت آسفالت بودن معبر، مشمول پرداخت بهای خدمات آماده سازی نمی شوند.

7- کلیه زمین های بایر در کوچه و خیابان های جدید الاحداث بعد از طرح جامع سطح شهر که پروانه دریافت نکرده‌اند موقع دریافت پروانه ساختمانی ملزم به پرداخت عوارض آماده سازی هستند.

8- بهای خدمات آماده سازی املاکی که بر آن به معبر تا 8 متر می باشد 60% مبلغ و املاکی که بر آنها از 01/8 تا 12 متر باشد 80% مبلغ و از 1201 به بالا 100% مبلغ تعیین شده بند یک این ماده می باشد."

  در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر سرعین به موجب لایحه شماره 958/97-23/7/1397 توضیح داده است که :

  "1- همان طوری که مستحضرید ماهیت حقوقی شهرداری ها به عنوان یک موسسه عمومی غیر دولتی بوده و به صورت خودگردان از طریق درآمد محلی اداره می شود و شهرداری سرعین عوارضی وفق تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده، تحت عنوان بهای خدمات و عوارض محلی در بهمن ماه هر سال پس از طی مراحل قانونی به شورای اسلامی شهر پیشنهاد و پس از تصویب شورای اسلامی شهر سرعین و تایید فرمانداری که از طرف وزارت کشور به فرمانداری ها تفویض شده است اقدام به اخذ عوارض می نماید.

 2- با اخذ پرونده از شهرداری و مطالعه آن خواهان برابر درخواست شماره 96/2809-24/2/1396 با ارایه پیش طرح نسبت به دریافت مجوز تهیه نقشه اقدام نموده اند که برابر پیش طرح اعیانی موجود بایستی تخریب گردد و واحد درآمد شهرداری عطف به بند 7 و سایر بندهای ماده 46 با توجه به تخریب کامل اعیانی موجود و درخواست پروانه جدید نسبت به محاسبه عوارض آماده سازی و سایر عوارض وفق لایحه عوارض مصوب اقدام و باید فیش عوارض ارایه شده در زمان صدور پروانه ساختمان در وجه شهرداری سرعین پرداخت گردد.

  3- علیهـذا با عنایت به مـراتب فـوق تقاضای صـدور حکم به رد دعـوی با عنـایت به اینکه شهرداری وفق قوانین و مقررات اقـدام کرده است. از محضر ریـاست مـورد استدعاست در ضمن کلیه مـدارک و مستندات بـه پیوست می باشد."

   هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 18/9/1399 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

طبق بند 1 ماده 55 قانون شهرداری، ایجاد خیابان ها، کوچه ها، میدان ها، باغ های عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود مقررات موضوع از وظایف شهرداری ها است و در قوانین موضوعه فقط در تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین وضعیت اراضی و املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب سال 1367، در هنگام تقاضای ورود به محدوده و استفاده از امکانات شهری، هزینه آماده سازی به عهده مالکین گذاشته شده است، بنابراین اطلاق ماده 46 تحت عنوان بهای خدمات آماده سازی به استناد ماده 22 و 23 آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب شورای اسلامی شهر سرعین و با توجه به دلایل مندرج در رای شمـاره 556 مورخ 17/4/1399 هیات عمـومی دیوان عدالت اداری، اخذ وجه در سطـح شهـر تحت عنوان هـزینه آماده سازی معابر و شوارع مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

محمدکاظم بهرامی – رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

فهرست مطالب این صفحه

مشاوره و راهنمایی

سایت حقوقی حاوی قوانین و مقررات تنقیح شده، موضوعات حقوقی، آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور، آراء هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری و نظرات مشورتی

تماس بگیرید
تبلیغات
مطالب منتخب
پربازدیدها
مطالب مرتبط
رای شماره ۳۱۱‍۰ مورخ ۱۴‍۰‍۰/۱۱/۳‍۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(بخشنامه شماره ۵۹۶۴۸/۱۲۱۲۶/۴/۳‍۰- ۱۳۷۴/۱‍۰/۲۱ معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور که بر اساس آن قید شده است که در فرضی که از سوی انتقال دهنده وجوهی از بابت انتقال حق واگذاری از انتقال گیرنده دریافت شده باشد، باید مالیات متعلق به آن صرف نظر از نوع کاربری ملک توسط ماموریت مالیاتی وصول شود، ابطال نشد.)
داتیک در شبکه‌های اجتماعی