بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 1097 تاریخ دادنامه: 18/9/1399 شماره پرونده: 9803636
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه هیات مدیره بانک رفاه کارگران مورخ 29/5/1396 و بخشنامه شماره 764/1-11/6/1396 بانک رفاه کارگران
گردش کار: 1- سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 229426/300-19/9/1398 اعلام کرده است که:
"احتراماً به استحضار می رساند: اداره برنامه ریزی و نظارت اعتباری بانک رفاه به استناد مصوبه مورخ 29/5/1396 هیات مدیره بانک رفاه و ابلاغیه شماره 412-31/5/1396 اداره حوزه مدیریت در تاریخ 11/6/1396 بخشنامه ای به شماره 764/1 را به ادارات امور شعب استانی خود در سراسر کشور ابلاغ کرده که در این بخشنامه مقرر شده نرخ کارمزد صدور ضمانت نامه در قبال اخذ چک به عنوان پشتوانه، معادل کارمزد صدور انواع ضمانت نامه در قبال اخذ سفته از ضمانت خواهان اخذ گردد. بخشنامه شماره 764/1-11/6/1396 بانک رفاه کارگران و مصوبه مورخ 29/5/1396 هیات مدیره بانک موصوف، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی بانک مذکور صادر و ابلاغ شده است، چرا که :
اولاً : قانونگذار در بند 4 ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور (مصوب 18/4/1351 با آخرین اصلاحات تا 21/10/1392) و همچنین بند 4 ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا (مصوب 8/6/1362)، تعیین نوع و میزان حداقل و حداکثر کارمزد خدمات بانکی را از جمله اختیارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برشمرده است. بر این مبنا بانک ها اجازه ندارند راساً به وضع کارمزد برای انواع خدمات بانکی مبادرت کنند. لذا اقدام بانک رفاه کارگران در وضع کارمزد صدور ضمانت نامه در قبال اخذ چک (به عنوان پشتوانه)، خلاف بندهای قانونی مذکور می باشد.
ثانیاً : طبق ماده 58 دستورالعمل اصلاحی ناظر بر ضمانت نامه های بانکی (ریالی) موضوع بخشنامه شماره 255755/96-14/8/1396 بانک مرکزی، کارمزدهای مربوط به ضمانت نامه تابع نرخ های کارمزد ابلاغی بانک مرکزی است. بانک مرکزی طی بخشنامه های شماره 218546/95-11/7/1395 و 77990/96-17/3/1396 نرخ های قابل وصول کارمزد انواع خدمات بانکی را به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرده، در همین بخشنامه تصریح شده دریافت هرگونه وجه تحت عنوان کارمزد خدمات بانکی خارج از بخشنامه های ابلاغی و بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی، ممنوع می باشد. با اینکه در تعرفه های کارمزد ابلاغی از ناحیه بانک مرکزی تعرفه ای تحت عنوان «کارمزد صدور ضمانت نامه در قبال اخذ چک» معین نشده، لکن بانک رفاه کارگران برخلاف بخشنامه مذکور اقدام به وضع نرخ کارمزد صدور ضمانت نامه در قبال اخذ چک، معادل نرخ کارمزد صدور ضمانت نامه در قبال اخذ سفته نموده و مراتب را جهت اجرا به واحدهای تابعه ابلاغ کرده است.
ثالثاً : بخشنامه شماره 764/1-11/6/1396 بانک رفاه مبنی بر مجاز شمردن اخذ چک به عنوان وثیقه و تضمین صدور انواع ضمانت نامه، با مفاد ماده 2 آیین نامه صدر ضمانت نامه و ظهرنویسی از طرف بانک ها مغایر می باشد. چرا که در ماده مذکور از چک به عنوان تضمین مجاز جهت صدور ضمانت نامه بانکی نام برده نشده است.
رابعاً : هرچند طبق ضوابط قانونی در مورد صدور ضمانت نامه بانکی در مقابل اخذ چک کارمزدی معین نشده، لکن بانک رفاه کارگران به طور غیرمجاز و برخلاف نظر و اراده قانونگذار و بدون رعایت حدود اختیارات قانونی با صـدور و ابلاغ بخشنامه داخـلی به واحدهای اجـرایی تحت پوشش دریافت کارمـزد یاد شده را راساً تجویز نموده است.
بنابه مراتب، بخشنامه شماره 764/1-11/6/1396 بانک رفاه کارگران و مصوبه مورخ 29/5/1396 هیات مـدیره بانک در مـورد مفاد این بخشنامه، خـلاف قانون و خـارج از حدود اختیارات قانونی بانک مذکور تشخیص و ابطال آنها (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورد درخواست می باشد."
2- متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است :
"بخشنامه شماره 764/1 بانک رفاه کارگران مورخ 11/6/1396
«با سلام – احتراما، پیرو بخشنامه شماره 717/1-13/12/1394 (موضوع: موارد تکمیلی و مرتبط با بخشنامه صدور انواع ضمانت نامه ریالی در قالب «طرح فجر سانیار») به استحضار می رساند: به استناد ابلاغیه شماره 412-31/5/1396 اداره حوزه مدیریت (موضوع تصویب نامه مورخ 9/5/1396 هیات مدیره بانک)، با اخذ کارمزد صدور ضمانت نامه در قبال اخذ چک به عنوان پشتوانه، معادل کارمزد صدور ضمانت نامه در قبال اخذ سفته با رعایت شرایط مطروحه در بند (1-3) بخشنامه صدرالاشاره موافقت به عمل آمده است. بدیهی است سایر شرایط در چارچوب ضوابط ابلاغی بوده و تعیین نوع وثایق و تضامین در صدور انواع ضمانت نامه براساس اهلیت، اعتبار، توان مالی، توان مدیریتی، حجم بدهی و تعهدات و … کما فی السابق مورد تاکید می باشد. خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به واحدهای اجرایی ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت لازم معمول گردد. »"
3- رسیدگی به این درخواست به هیات عمومی ارجاع می شود و با توجه به حدود صلاحیت و اختیارات هیات عمومی دیوان عدالت اداری پرونده در دستور کار هیات عمومی قرار می گیرد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 19/9/1399 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
مطابق بنـد 1 مـاده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیـوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رسیدگی بـه شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خـودداری از انجـام وظایف مـوجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جملـه صلاحیت ها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه براساس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده بانک رفاه در تاریخ 21/12/1389 و تصویب اساسنامه جدید این بانک در تاریخ 26/7/1390 توسط شورای پول و اعتبار و افزایش سرمایه و همچنین مجوز سازمان خصوصی سازی، بانک رفاه از ردیف بانک های دولتی خارج و به بانک خصوصی تغییر وضعیت یافته و آگهی تغییرات این بانک نیز در تاریخ 20/3/1391 در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران ثبت شده و در شماره 19604 روزنامه رسمی به تاریخ 5/4/1391 آگهی شده است، بنابراین بانک فوق از مصادیق واحدهای دولتی، شهرداری ها و موسسات عمومی غیردولتی که مقررات صادره از سوی آنها در هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل شکایت می باشد، نبوده و برمبنای دلایل فوق که در دادنامه شماره 403-3/4/1399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورد تاکید قرار گرفته، رسیدگی به خواسته ابطال مقررات صادره از سوی بانک رفاه در هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل طرح نیست.
محمدکاظم بهرامی – رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
