رای شماره ۱‍۰۹۳ تا ۱‍۰۹۵ مورخ ۱۳۹۹/‍۰۹/۱۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۴۳۳۳-۱۳۹۷/۱۱/‍۰۲ شورای اسلامی شهر کرمان در خصوص تعرفه شماره ۲-۲۲ تحت عنوان عوارض املاک در بهره برداری از سرانه های عمومی و خدماتی شهر)

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 1095-1094-1093                                                                                    تاریخ دادنامه: 18/9/1399

شماره پرونده: 9901269، 9900080، 9803355

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: 1- آقایان فتح اله مویدی و غلامرضا برومندفر 2- سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 4333-2/11/1397 شورای اسلامی شهر کرمان در خصوص تعرفه شماره 2-22 تحت عنوان عوارض املاک در بهره برداری از سرانه های عمومی و خدماتی شهر

     گردش کار: الف- آقایان فتح اله مویدی و غلامرضا برومند به موجب دادخواست های  جداگانه ای ابطال مصوبه شماره 4333-2/11/1397 شورای اسلامی شهر کرمان در خصوص تعرفه شماره 2-22 تحت عنوان عوارض املاک در بهره برداری از سرانه های عمومی و خدماتی شهر را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:

  "1- مغایرت با آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اخذ عوارض از اراضی زیر 500 متر و املاک دارای اعیانی.

 2- خروج شورا از حدود صلاحیت خود در ماده 101 قانون شهرداری ها و ماده 154 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک، وظیفه تفکیک اراضی در محدوده شهرها و حریم آن با رعایت طرح های جامع و تفصیلی و سایر ضوابط بر عهده اداره ثبت اسناد و املاک کشور و مراجع ذی صلاح دادگستری محل وقوع ملک می باشد و در دادنامه 148-12/3/1387 دیوان عدالت اداری به صراحت اعلام گردیده، وظیفه شهرداری منحصراً اظهارنظر کتبی نسبت به نقشه ملک و ارسال آن به مرجع ذی صلاح مقرر در ماده 154 قانون ثبت اسناد و املاک کشور می باشد و شهرداری راساً مسیولیتی ندارد.

 3- اخذ عوارض غیرقانونی و تفسیر نادرست از ماده 101 اصلاحی در ماده 101 صراحتاً قید گردیده ادارات ثبت اسناد و املاک کشور حسب مورد در موقع تقاضای تفکیک و افراز اراضی در محدوده شهر از سوی مالکین عمل تفکیک را انجام دهند این در حالی است که شورای شهر کرمان در مصوبه خود عملاً مفاد تبصره 3 این قانون را کلاً نادیده گرفته و از اراضی و املاک دارای اعیانی به مساحت زیر 500 متر علی رغم داشتن اسناد ثبتی قبل از ابلاغ ماده 101 اصلاحی مورخ 28/1/1390 نسبت به اخذ 9% به عنوان تفکیک اخذ می نماید که عملاً دریافت 9% از مساحت ملک به صورت رایگان می باشد که هم خلاف شرع و هم مغایرت کامل با ماده 101 قانون شهرداری ها می باشد و در ثانی در بند 3 تعرفه شماره 2-22 لوایح عوارضی از هرگونه تقاضای خدمات شامل صدور پروانه، پایان کار، پاسخ استعلاماتی چون بانک و دفاتر رسمی بدون توجه به تاریخ سند، سال ساخت و قدمت ملک عوارض تفکیک اخذ می نمایند در حالی که اصولاً شهرداری فعل تفکیکی را برای متقاضی انجام نمی دهد در بسیاری از موارد قدمت ساخت و ساز ملک به قبل از سال 1361 می رسد گرچه سند ثبتی ملک بعد از سال 1368 صادر گردیده است.

4- لزوم اخذ عوارض در قبال ارایه سیستم خدمات از سوی شهرداری عوارض در قبال خدمت موضوعیت دارد در خصوص موضوع مطروحه شهرداری هیچ گونه خدماتی را ارایه نمی نماید و مالک هم هیچ گونه تقاضای تفکیکی ندارد و اخذ 9% تا 75/43% از ملک افراد تحت عنوان عوارض بنا به جدول پیوست و میزان مساحت ملک عملاً خـلاف شرع و قانون می باشد لذا به منظور پیشگیری از این امر و جلوگیری از تضییع حقوق مردم و نارضایتی عمومی و نظر به اینکه به کرات این امر در شعب هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح و منجر به ابطال مصوبات شهرهای دیگر گردیده و در جهت تسریع امر تقاضای اعمال ماده 92 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1392 را داشته و با توجه به اینکه هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آراء مشابه که به پیوست تقدیم می گردد اخذ چنین وجوهی را در شهرهای دیگر خلاف قانون قلمداد کرده است. اصل عدالت و حق حقوق شهروندی نیز اقتضاء می‌کند وقتی اخذ عوارض از شهروندان بخشی از این سرزمین که در مغایرت با قانون شناخته شده است نمی توان اخذ همان عوارض را از مردمان شهرهای دیگر جایز و قانونی قلمداد کرد چرا که با اصل 20 و بند 14 اصل 3 قانون اساسی مبنی بر یکسانی افراد در مقابل قانون مغایر است.

 اینجانب تقاضای اعمال ماده 92 و ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر کرمان از زمان تصویب را دارم. مصوبات شورا و تعدادی از آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری که اخذ عوارض غیرقانونی را ابطال نموده است تقدیم می‌گردد. متاسفانه شورای اسلامی شهر کرمان خلاف تبصره 3 ماده 101 قانون شهرداری ها تصویب نموده در بند 1تعرفه 2-22 که تا 1000 مترمربع حق تفکیک شهرداری دریافت نماید، در صورتی که تبصره 3 اعلام نموده بالای 500 متر املاک باید حق تفکیک پرداخت نماید متاسفانه املاک زیر 500 متر حق تفکیک دریافت می نمایند. تقاضای ابطال مصوبه شورا که املاک زیر 500 متر نباید وجهی پرداخت نمایند دارم به استناد تبصره 3 ماده 101 قانون شهرداریها."

  در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای آقای فتح اله مویدی ارسال شده بود وی به موجب لایحه ای که به شماره 98-3355-6 مورخ10/12/1398 ثبت دفتر هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری شده، توضیح داده است که : "با سلام و احترام در خصوص پرونده کلاسه فوق موضوع شکواییه اینجانب ضمن تاکید بر لایحه و ضمایم تقدیمی موارد ذیل را به استحضار رسانده استدعا دارد با توجه به ماده 92 قانون و آراء صادره از هیات در موارد مشابـه موضوع راساً در هیات عمومی مطرح و نسبت بـه ابطال مصوبـه شمـاره 4333-2/11/1397 بند 1 تعرفـه شماره 2-22 عوارض املاک و تبصره 2 ذیل آن که نسبت به املاک زیر 500 مترمربع نیز تسری داده شده و برخلاف قانون و آراء صادره از شهروندانی که تقاضای پروانه ساختمان، گواهی جهت نقل و انتقال دارند مبالغی تحت عنوان حق تفکیک، حق السهم شهرداری و ارزش افزوده اخذ می گردد اتخاذتصمیم گردد.

1- طبق تبصره 3 اصلاحی ماده 101 مصوب 28/1/1390 مجلس شورای اسلامی و اراضی با بیش از 500 مترمربع مشمول پرداخت حق تفکیک، حق السهم شهرداری می باشند.

2- شورای اسلامی شهر کرمان با تصویب بند 1 تعرفه شماره 2-22 و تبصره ذیل آن به تاریخ 2/11/1397 موضوع تبصره 3 را طی جدولی به اراضی زیر 500 مترمربع تسری داده و از اول سال 1398 تاکنون مبادرت به دریافت آن از شهروندانی که هرگونه درخواست راجع به املاک خود دارند می نماید.

3- در جلسات شورای شهر به این مصوبه اعتراض شد که در نتیجه مصوبه دیگری تهیه ولی کمیته تطبیق مصوبات شورای شهرسازی را رد نموده است و خلاف قانون بودن مصوبه طی نامه های وزارت کشور، سازمان بازرسی و موارد مشابه در آراء هیات عمومی دیوان تصریح شده است.

4- بنا به مراتب تقاضای طرح در هیات عمومی دیوان عدالت اداری و ابطال مصوبه مذکور را دارد."

  ب- معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 106257/300-29/4/1399 اعلام کرده است که:

  " احتراماً مصوبات شورای اسلامی شهرکرمان جهت اجرا در سال 1398 از جهت تطبیق با قانون  در این سازمان مورد بررسی قرار گرفته که نتیجه آن به شرح ذیل جهت استحضار و اقدام شایسته قانونی اعلام می شود: شورای اسلامی شهر یاد شده در تاریخ 2/11/1397 دفترچه تعرفه های عوارضی سال 1398 را تصویب نموده است که بر اساس بند 1 تعرفه شماره 2-22 و تبصره 2 آن، از اراضی با مساحت کمتر از 500 مترمربع و دارای سند ثبتی معادل 9% زمین را به عنوان عوارض تفکیک دریافت می دارد. در حالی که :

اولاً : بر اساس تبصره 3 الحاقی به ماده 101 قانون شهرداری (مصوب 1390 مجلس شورای اسلامی) شهرداری می تواند صرفاً از اراضی بالای 500 مترمربع که دارای سند ثبتی هستند عوارض تفکیک اخذ نماید.

 ثانیاً : وفق اصل 105 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات شوراها نباید مخالف قوانین کشور باشد.

 بنا به مراتب اطلاق بند 1 تعرفه شماره 2-22 که تا مساحت 1000 مترمربع را مشمول عوارض تفکیک دانسته و این مقدار می تواند مساحت زیر 500 مترمربع را نیز شامل گردد و تبصره 2 این تعرفه که اخذ عوارض از زمین های ثبتی کمتر از 500 مترمربع را تجویز نموده است، مغایر با تبصره 3 الحاقی به ماده 101 قانون شهرداری و اصل 105 قانون اساسی و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی موصوف تشخیص و ابطال آنها در هیات عمومی دیوان عدالت اداری (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) با لحاظ ماده 13 قانون تشکیلات و ایین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد تقاضا می باشد. مزید امتنان است دستور فرمایید از نتیجه اقدام و تصمیم متخذه این سازمان را مطلع نمایند."

  متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

  " تعرفه شماره (2-22) – عوارض املاک در بهره برداری از سرانه های عمومی و خدماتی شهر (در جهت استیفا حقوق قانونی شهرداری)

  تبصره1: در صورت ابلاغ مصوبـه یا دستـورالعمل اجـرایی جدید (مـاده 101 قانون شهرداری ها) و تغییر میـزان قدرالسهم‌های سهم شهرداری، محاسبات ردیف های فوق نیز بایستی منطبق بر تغییرات مصوبه جدید صورت پذیرد.

تبصره2: محاسبه عوارض تفکیک زمین های دارای سند ثبتی کمتر از 500 مترمربع متقاضی تفکیک بر اساس ردیف یک جدول صورت می پذیرد.

1- …

2- محاسبه عوارض زمین های دارای سند ثبتی کمتر از 500 مترمربع متقاضی تفکیک که مشمول اعمـال ماده 101 نمی گردند بر اساس این تعرفه صورت می پذیرند.

3- در خصوص تقاضاهای دریافت خدمات شامل (پروانه، پایان کار، جواب استعلام و …) مربوط به کلیه املاک دارای سند ثبتی و غیر ثبتی (به استثنای اسناد ثبتی زیر 500 متر صادره قبل از سال 1368) که بدون مراجعه به شهرداری و عدم پرداخت سهم سرانه های خدماتی و معابر و حق و حقوق شهرداری، قطعه بندی شده اند، نظیر اسناد ماده 147 و 148 و اسناد صادره بر اساس قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی و قانون تعیین و تکلیف وضـعیت زمین‌ها و ساختمان های فاقد سند رسمی و غیره بایستی در زمان مراجعه به شهرداری نسبت به پرداخت حق و حقوق شهرداری، طبق این دستورالعمل اقدام می گردد و طبق تعرفه ذیل می باشند.

3- ساختمان های احداثی که دارای پروانه ساختمانی بوده اما پس از ساخت نسبت به تفکیک و اخذ سند ثبتی بدون مراجعه به شهرداری و پرداخت عوارض تفکیک عرصه اقدام نموده اند بایستی طبق این تعرفه اعمال گردد.

4- … 5- …

6- محاسبه عوارض تفکیک املاک زیر 500 متر که قبلاً تفکیک شده اند و مالک درخواست تفکیک قطعات به قطعات کوچکتر را داشته باشد نیز طبق جدول فوق محاسبه می گردد.

7- … 8- …. "

 در پـاسخ بـه شکایت مـذکور، رییس شـورای اسـلامی شـهر کرمـان بـه مـوجب لایحـه شمـاره 6734-30/11/1398 توضیح داده است که:

  "1- با توجه به اینکه در اصلاح ماده 101 قانون شهرداری ها به صورت ساختاری تبصره های ذیل ماده 101 تغییرات اساسی داشته اند و بر اساس تبصره های ذیل آن خصوصاً تبصره 3 و 4 و سایر تبصره ها حق و حقوق شهرداری ها در قالب قدرالسهم معابر وخدماتی مشخص گردیده است لذا اشاره به آراء و مصوبات قبل از تاریخ اصلاح ماده 101 دارای ایراد بوده و ارجاع به آنها بروز اشکال در بررسی و قضاوت درست در جهت عدم تضییع حق و حقوق شهرداری می گردد.

2- آراء مد نظر مشارالیه مربوط به مصوبات قدیمی و قبل از سال 1390 (تاریخ اصلاح ماده 101) به شرح ذیل می‌باشد:

دادنامه های شماره 148-12/3/1387، 218-9/4/1387، 209-2/4/1387، 459-20/10/1389، 492-4/11/1389، 336-9/8/1390 ابطال مصوبه 1774-18/10/1380، 381-7/9/1391 ابطال مصوبه 7583ش الف س-3/10/1387، 275-16/5/1391 ابطال مصوبه شهر قم مورخ 25/6/1387، 621-13/9/1391 ابطال مصوبه 2،3106ش-18/7/1383، 627-7/9/1391 ابطال مصوبه 5106-8/11/1383، 39-26/1/1392 مصوبه سال 1389 شهر اردبیل، 381-7/9/1391 ابطال مصوبه 7583ش الف س-3/10/1387 و سایر آرای مشابه.

3- آرای دیوان عدالت اداری مد نظر مشارالیه به شرح ذیل:

شماره دادنامه های 697 و 698-16/9/1395، 439-10/5/1396، 732 الی735-2/8/1396، 922-21/9/1396، 1149 و 1150-10/11/1396، 1296-22/12/1396، 686-25/7/1396، 1152-10/11/1396 در خصوص کسری حد نصاب تفکیک می باشد که به هیچ عنوان با تعرفه مد نظر ایشان موضوعیت یکسان ندارد و شورای شهر کرمان به هیچ عنوان در خصوص کسری حد نصاب تفکیک عوارضی وضع ننموده است.

4- آرای دیوان عدالت اداری مد نظر مشارالیه به شرح ذیل:

شماره دادنامه های 244-1/4/1395، 696-16/9/1395، 770 و 771-30/9/1395، 662-18/7/1396، 730-2/8/1396، 1150-10/11/1396، 607 الی 609-28/6/1396 در خصوص تفکیک اعیانی می باشد که با موضوع تعرفه شهرداری کرمان مغایرت خروج موضوعی دارد و به هیچ عنوان شورای شهر کرمان بابت تفکیک اعیانی عوارضی وضع ننموده است.

5- آرای دیوان عدالت اداری مد نظر مشارالیه به شرح ذیل:

شماره دادنامه های 621-16/5/1391، 607 الی 609-28/6/1396، 814-23/8/1396، 1153-10/11/1396، 1269-15/12/1396، 1296-22/12/1396 در خصوص ابطال ارزش افزوده ناشی از تفکیک می باشد که با موضوع تعرفه شهرداری کرمان مغایرت و خروج موضوعی دارد و به هیچ عنوان شهرداری کرمان بابت ارزش افزوده ناشی از تفکیک تعرفه ای ندارد و صرفاً ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های تعریض و توسعه شهری که توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری قانونی شناخته شده است طبق تعرفه مصوب شورای شهر اخذ می گردد:

6- تعداد زیادی از آرای مد نظر مشارالیه در خصوص ابطال مصوباتی می باشد که جهت تفکیک علاوه بر قدرالسهم‌های تبصره 3 عوارض وضع نموده اند در حالی که طبق تباصر ماده 101 در صورت اخذ قدرالسهم های ناشی از اعمال ماده 101 قانون شهرداری ها اخذ عوارض تفکیک خلاف می باشد و بدیهی است طبق تباصر ذیل ماده 101 اصلاحی در صورت اخذ قدرالسهم نمی توان عوارض تفکیک وضع نمود.

7- تعدادی از آراء نیز در خصوص ابطال تعرفه عوارض زیر 500 مترمربع می باشند که بدیهی است قدرالسهم‌های ناشی از اعمال تبصره به اراضی زیر 500 مترمربع تعلق نمی گیرد که در دستورالعمل تفکیک شهرداری کرمان نیز به متقاضیان تفکیک املاک زیر پانصد مترمربع عوارضی تعلق نمی گیرد و معاف می باشند.

8- به استحضار می رساند تعرفه مورد شکایت مشارالیه منطبق بر ماده 101 و بر اساس بند 2 رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 1647-24/7/1397 که اعلام نموده: « ماده 101 قانون شهرداری در زمان حاکمیت خود و ماده 101 اصلاحی از سال 1390 قدرت اجرایی داشته و تمامی شهروندان در هنگام تفکیک باید مواد مذکور را رعایت نمایند و کسانی که بدون مجوز قانونی زمین خود را تفکیک و حق السهم شهرداری را طبق ماده مذکور پرداخت نکرده باشند، برای قبل از سال 1390 فقط شوارع و برای بعد از آن حق السهم شهرداری در شوارع و سرانه های خدماتی را پرداخت نمایند» و منطبق بر بخشنامه وزارت کشور به شماره 4965-8/2/1398 سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور می باشد.

لذا به استحضار می رساند تبصره های ذیل تعرفه 2-22 صرفاً مربوط به مواردی می باشد که طبق بند 2 رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 1647-24/7/1397 حق السهم های شهرداری را نپرداخته اند می باشد و در ستون سوم جدول دستورالعمل 2-22 دریافت قدرالسهم ها به صورت ریالی معادل درصدهای دستورالعمل تفکیک شهرداری کرمان به شماره 468-12/3/1396 تعیین شده است که در دستورالعمل شماره 468-12/3/1396 اراضی زیر 500 مترمربع از پرداخت قدرالسهم معاف شده اند. ضمناً به استحضار می رساند دستورالعمل تفکیک شهرداری کرمان به شماره 468-12/3/1396 به هیچ عنوان لغو نگردیده است و ملاک عمل شهرداری می باشد و در دستورالعمل مذکور اراضی زیر 500 مترمربع از پرداخت قدرالسهم معاف شده اند.

9- به نظر می رسد در متن شکواییه مشارالیه اشتباه برداشت هایی یا اشتباهاتی در نگارش به وقوع پیوسته است:

طبق بند 1 از شکواییه مشارالیه اعلام نموده که مصوبه مد نظر دریافت قدرالسهم به شرح جدول ذیل از کلیه اراضی و املاک « دارای اعیانی» می باشد که بدین وسیله اعلام می گردد تعرفه شماره 2-22 در خصوص تفکیک‌های غیر مجاز عرصه املاک می باشد و به هیچ عنوان ارتباطی به تفکیک اعیانی ندارد و ذکری از تفکیک املاک دارای اعیانی نگردیده که ایشان در شکواییه خود به متن اضافه نموده اند.در قسمت اخیر بند 2 از شکواییه مشارالیه متن بند 3 تعرفه شماره 2-22 را بدین شرح (خلاف واقع) تغییر و اعلام نموده است: «از هرگونه تقاضای خدمات شامل صدور پروانه- پایان کار- پاسخ استعلاماتی چون بانک و دفاتر رسمی بدون توجه به تاریخ صدور سند و قدمت ملک عوارض تفکیک اخذ می نماید.» که توجه رییس دیوان عدالت اداری را به متن بند 3 تعرفه شماره 2-22 جلب می نماید: به صراحت و به تاکید تقاضاهایی که بدون مراجعه به شهرداری و بدون پرداخت حق و حقوق شهرداری و پرداخت سرانه های خدماتی و معابر قطعه بندی شده اند اعلام شده است که با عوارض تفکیک متفاوت است و در زمان مراجعه بایستی نسبت به پرداخت حق و حقوق شهرداری، طبق این دستورالعمل اقدام می گردد و به هیچ عنوان عوارضی بابت تفکیک که ایشان اعلام می‌نماید اخذ نمی گردد و در متن دستورالعمل نیز صراحتاً اعلام شده است و صرفاً بدهی های قبلی ملک مربوط به اعمال ماده 101 با توجه به مساحت اولیه قبل از تفکیک و قطعه قطعه شدن ملک به قطعات کوچکتر طبق بند 2 رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 1647-24/7/1397 محاسبه واخذ می گردد.

10- در خصوص مواردی که مشارالیه در بند 2 از دلایل اعتراض و تقاضای ابطال تعرفه اعلام نموده اند مربوط به ماده 101 قدیم پیش از اصلاح می باشد و حتی رای مد نظر ایشان نیز به شماره دادنامه 148-12/3/1387 نیز مربوط به قبل از سال 1390 (قبل از اصلاح ماده 101) می باشد. لذا با تغییرات ایجاد شده در تبصره های ماده 101، مصوبات و آرای قبلی قابل استناد برای دستورالعمل ماده 101 اصلاحی بعد از سال 1390 نمی باشد.

11- در خصوص بند 3 نیز به استحضار می رساند اقدام شهرداری و تعرفه و دستورالعمل مذکور منطبق بر ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری ها می باشد و مشمول املاک زیر 500 مترمربع که قانونی تفکیک شده اند و حق و حقوق شهرداری را پرداخت نموده اند نمی گردد.

12- در خصوص قدمت ساخت و ساز به استحضار می رساند در حالی که از تاریخ تصویب قانون شهرداری ها (سال 1334 و اصلاحـات بعدی آن) ماده 101 شهرداری ها تصویب و ابلاغ و لازم الاجرا بوده و همان گونه کـه در مفاد بند 2 رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 1647-24/7/1397 نیز اعلام گردیده است شهروندان در زمان تفکیک بایستی حق و حقوق شهرداری را بر اساس تاریخ صدور سند پرداخت نمایند.

13- در خصوص مواردی که مشارالیه در بند 4 از دلایل اعتراض و تقاضای ابطال تعرفه اعلام نموده اند همان گونه که مستحضرید در تبصره ماده 101 اصلاحی نحوه محاسبه و اخذ قدرالسهم های معابر و خدماتی مشخص شده است و بر طبق دستورالعمل مصوب شورای شهر میزان درصدهای تعیین شده (تا 25  درصد) بر اساس مساحت زمین با رعایت سقف حداکثر 75/43% تعیین شده است لذا با توجه به اینکه اخذ قدرالسهم در قانون اعلام شده است لذا محاسبه و اخذ قدرالسهم های ناشی از اعمال ماده 101 اصلاحی کاملاً قانونی است.

14- ضمناً مصوبه مذکور با بررسی کلیه آرای دیوان عدالت اداری خصوصاً بند 2 رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 1647-24/7/1397 و منطبق بر ماده 101 اصلاحی صورت گرفته است.

15- در خصوص نمونه مصداقی مد نظر شاکی به شماره پلاک 2787 فرعی از 22421 فرعی بخش 3 کرمان به نام طاهره پوریزدان پناه دادخواستی به شماره 9809980901000971 در شعبه 5 دیوان عدالت اداری (شعبه دهم سابق) مطرح و منتج به صدور رای به شماره دادنامه 2163-11/8/1398 مبنی بر برایت شهرداری و رد شکایت ایشان گردید که شاکی به عنوان موارد مصداقی مجدداً مطرح نموده اند لذا مجدداً ضمن جلب نظر هیات عمومی دیوان عدالت اداری به مفاد لایحه دفاعیه شهرداری کرمان به طور مختصر در خصوص نمونه مصداقی مد نظر ایشان به استحضار می رساند پلاک 2787 فرعی از 22421 فرعی بخش 3 دارای مساحت اولیه تقریبی 1655 مترمربع (بالای 500 مترمربع) بوده که بر اساس نقشه های هوایی سال 1392، در محل به پنج قطعه به صورت غیرمجاز و بدون مراجعه به شهرداری و عدم اخذ نقشه تفکیکی مصوب و همچنین بدون پرداخت قدرالسهم های ناشی از تفکیک به صورت غیرمجاز، تفکیک شده است و به صورت قولنامه ای واگذار و در سال 1395 با استفاده از قانون تعیین تکلیف اراضی و املاک فاقد سند رسمی نسبت به اخذ سند بر روی قطعه حاصل از تفکیک غیرمجاز نموده است که مطابق طرح بازنگری اولویت 5 آرمان شهر مصوب 12/5/1396 و گزارش مامور بازدید منطقه از ضلع جنوبی دارای عقب نشینی می باشد که با رای اخیرالذکر متناقض می باشد که مراتب فوق طی دفاعیه شماره 153773-21/7/1398 توسط شهرداری کرمان تنظیم و به شورای شهر ارسال گردیده است که پس از طرح و بررسی در شعبه 5 دیوان عدالت اداری (شعبه دهم سابق) منتج به صدور رای شماره دادنامه 2163-11/8/1398 مبنی بر برایت شهرداری و رد شکایت مشارالیه گردید.

16- لذا از آنجا که نمونه موردی اشاره شده توسط شاکی و همچنین سایر موارد مد نظر ایشان دارای شرایط مشابه بوده و بدون سیر مراحل قانونی و پرداخت حق و حقوق قانونی شهرداری، طبق ماده 101 قانون شهرداری ها اقدام به تفکیک غیر مجاز نموده و در زمان مراجعه به شهرداری، پس از بررسی نقشه های هوایی و نقشه های گوگل سال‌های قبل توسط شهرداری بررسی لازم صورت پذیرفته و در صورت تفکیک غیرمجاز و در مساحت های بیش از 500 مترمربع طبق ماده 101 قانون شهرداری ها اقدام می گردد و تاکید می گردد شهرداری کرمان به هیچ وجه املاک زیر 500 مترمربع را شامل ماده قانون فوق الذکر ندانسته و مشمول پرداخت قدرالسهم و سهم معابر نمی‌گردند.

از آنجا که قانون نباید به نحوی تفسیر کرد که تالی فاسد داشته باشد و مردم امر خلاف را تشویق نمایند اگر تفکیک غیرمجاز رامشمول ندانیم تا اشخاص بیایند وتقاضا بدهند معلوم است که دیگر کسی متقاضی نمی گردد و همه کار غیرمجاز راترجیح می دهند. متاسفانه بعضی از مالکین اراضی فاقد سند، اراضی سطح شهر به صورت غیرقانونی و مغایر با ضوابط تفکیک و بدون در نظر گرفتن عرض واقعی گذر و همچنین غالباً مخالف با ضوابط طرح های تفصیلی، بدون در نظر گرفتن قدرالسهم های شهرداری قطعه بندی کرده و قطعات را به اشخاص فروخته اند، کـه از این عمل سود کلان می برند و در عـوض شهرداری را مواجه با هزینه های سرسام آور در اجرای طرح ها اعم از احداث یا تعریض گذرها و معابر و تملک طرح هایی از قبیل فضای سبز و خدمات عمومی و … می نمایند که این امر غیرقانونی نبایستی مورد تشویق قرار داد لذا با عنایت به مراتب فوق به نظر می رسد از آنجا که مصوبه شورای شهر کاملاً در راستای وظایف و اختیارات قانونی بوده و مراحل خود را به استناد قانون طی و در مهلت مقرر مورد اعتراض وزیر کشور و استانداری کرمان به جهت عدم مغایرت با سیاست های دولت قرار نگرفته است، اعتراض خواهان فاقد وجاهت قانونی می باشد بدین وسیله از آن مقام تقاضای رد دادخواست شاکی در صورت صلاحدید تقدیمی مورد استدعاست."

  رسیدگی به موضوع از جمله مصادیق حکم ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد.

  هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 18/9/1399 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

طبق تبصره 4 قانون تعیین وضعیت املاک و اراضی واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب سال 1367، در مواردی که تهیه زمین عوض در داخل محدوده های مجاز برای قطعه بندی و تفکیک و ساختمان سازی میسر نباشد و احتیاج به توسعه محدوده مزبور طبق طرح های مصوب توسعه شهری مورد تایید مراجع قانونی قرار بگیرد، مراجع مزبور می توانند در مقابل موافقت با تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر، علاوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آماده سازی زمین و واگـذاری سطوح لازم برای تاسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی، حداکثر تا 20% از اراضی آنها را برای تامین عوض اراضی واقع در طرح های موضوع این قانون و همچنین اراضی عوض طرح های نوسازی و بهسازی شهری، به طور رایگان دریافت نمایند و همچنین طبق تبصره 3 ماده 101 قانون اصلاحی شهرداری ها مصوب 1390 در اراضی با مساحت بیشتر از 500 مترمربع که دارای سند 6 دانگ است، شهرداری برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد ( 25% ) و برای تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک، تا 25 درصد ( 25% ) از باقی مانده اراضی را دریافت نماید. با توجه به این که در دو ماده صدرالاشاره نحوه اخذ قدرالسهم در اثر تفکیک مشخص شده است و در مصوبه مورد شکایت برای اراضی زیر 500 متر نیز عوارض در نظر گرفته شده است و نظر به اینکه در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تفکیک در تمام اشکال آن در مصوبات شوراهای اسلامی شهر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص و ابطال شده اند، بنابراین تعرفه شماره (2-22) تحت عنوان عوارض املاک در بهره برداری از سرانه های عمومی و خدماتی شهر مصوب شورای اسلامی شهر کرمان به دلایل مندرج در رای شماره 315-13/4/1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود.

محمدکاظم بهرامی – رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor