بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 1091-1090-1089 تاریخ دادنامه: 18/9/1399
شماره پرونده: 9900641 و 9703570 و 9703569
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: 1- شرکت آسانبر طوس یاران البرز (با وکالت آقای اسداله صداقت) 2- شرکت فولاد تدبیر اصفهان (با وکالت آقای عرفان امیرپور) 3- شرکت جهانکار اصفهان (با وکالت خانم شیوا ادهمی)
موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه های شماره 163232/60-20/6/1397 و 177120/60-4/7/1397 معاون امور معادن و صنایع معدنی
گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست هایی جداگانه ابطال بخشنامه های مورد شکایت را به جهت اینکه مغایر با شرع مقدس اسلام بوده، تقاضا کرده اند.
متن بخشنامه های مورد اعتراض به شرح زیر است :
"الف- بخشنامه شماره 163232/60 –20/6/1397:
جناب آقای دکتر سلطانی نژاد
مدیر عامل محترم بورس کالا
با سلام، پیرو مذاکرات تلفنی به استحضار می رساند که دستورالعمل تنظیم بازار محصولات فولادی به شرح زیر اصلاح شده است. خواهشمند است از امروز این تغییرات را در سیستم بورس کالا اعمال و عملیاتی نمایند:
2- منبعد قیمت های پایه محصولات فولادی در بورس کالا معادل متوسط نرخ کشف شده کالاها در 4 عرضه آخر بورس کالا می باشد.
4- سقف رقابت در معاملات بورس کالا برای محصولات فولادی باز می باشد.
همچنین ضمن ارسال کپی صورتجلسه تنظیم شده با چهار فولاد ساز بزرگ کشور (فولاد مبارکه، ذوب آهن، فولاد خوزستان و فولاد خراسان) اعلام می دارد که کف عرضه توافق شده جدید با فولاد سازان ملاک عمل خواهد بود. ملاحظه می فرمایید که برای تامین کامل نیاز بازار کف عرضه ها افزایش یافته و کالاهای پر طرف دار بازار به سبد عرضه اضافه شده است. همچنین توافق شده که با توجه به تعداد محدود خریداران اسلب، منبعد اسلب مورد نیاز کارخانجات تولیدی، بدون هیچ محدودیتی بر مبنای قیمت کشف شده بورس برای بیلت انجام و در بورس ثبت شود (حداکثر تا 5 درصد بیشتر از قیمت بیلت).
همچنین با توجه به اینکه خریداران محصولات فولادی از تاریخ 1/5/1397 به بعد موظف به عودت 75 درصد کالای تولیدی زنجیره بعدی به بازار بورس هستند و ممکن است آنها را به قیمت های بالاتر از زمان کنترل سقف بفروشند، موظف به تسویه حساب کالای خریداری شده از فولاد سازان (از تاریخ 1/5/1397) با قیمت های کشف شده به روز هستند. – معاون امور معادن و صنایع معدنی
ب- بخشنامه شماره 177120/60–4/7/1397 :
با سلام و احترام – پیرو نامه شماره 163232/60-20/6/1397 موضوع اصلاحیه دستورالعمل تنظیم بازار محصولات فولادی و با توجه به پاراگراف آخر نامه مذکور به استحضار می رساند، با توجه باز شدن سقف رقابت در معاملات بورس کالا و امکان وجود تفاوت قیمت کشف شده در بورس با قیمت فروخته شده کالا در قبل از تاریخ 20/6/1397 و به منظور جلوگیری از ایجاد رانت در بازار فولاد کشور، بدینوسیله اعلام می گردد، خریداران محصولات عرضه شده در بورس کالا (عرضه در تالار یا مچینگ) از تاریخ 1/5/1397 تا 20/6/1397 موظفند کالای خریداری شده از فولاد سازان را با قیمت‌های کشف شده اولین عرضه محصولات هر نماد در تالار بورس کالا پس از تاریخ 20/6/1397 تسویه نمایند. لذا مقتضی است مطابق رویه فوق الاشاره ما به التفاوت را به حساب بدهکاری مشتریان خود منظور نموده و پیگیر اخذ آن باشید ( اعم از کالای تحویل شده و یا تحویل نشده ) اگر خریداری حاضر به تسویه حساب با فولاد سازان با شرایط فوق نباشد از تحویل کالای خریداری شده خودداری و موضوع را جهت اقدامات بعدی و مسدود نمودن کد خرید وی از بورس به این معاونت اعلام نمایند. – معاون امور معادن و صنایع معدنی"
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست اداره کل حقوقی وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب لوایح شماره 24847/60-20/1/1398 و 70285/60-4/3/1398 توضیح داده است که : "1- در مورخ 1/5/1397 طی نامه شماره 112585/60، با توجه به شرایط به وجود آمده و افزایش بی رویه قیمت کالا، دستورالعمل تنظیم بازار محصولات فولادی به منظور ایجاد ثبات و آرامش بازار توسط مقام عالی وقت این وزارت ابلاغ گردید که بر اساس ماده (3) آن مبنای محاسبه قیمت های پایه کلیه محصولات فولادی در بورس تعیین و این موضوع موجب کاهش قابل ملاحظه در قیمت محصولات مرتبط گردید.
2- طبق دستورالعمل مذکور واحدهایی که از بورس مواد اولیه خریداری نموده اند می بایست 75 درصد از محصول تولیدی خود را با قیمت کشف شده در بورس عرضه و به فروش برسانند.
3- در مورخ 20/6/1397 قیمت گذاری در بورس بر مبنای متوسط نرخ کشف شده کالا در 4 عرضه آخر بورس تعیین و همچنین سقف رقابت و معاملات بورس برای محصولات فولادی باز شد که نتیجه آزاد سازی سقف رقابت، افزایش حدود 50 درصدی قیمت محصولات فولادی در بورس کالا بود. با توجه به موارد فوق که به اختصار بیان گردید، در ادامه به استناد نامه شماره 177120/60-6/7/1397 معاونت امور معادن این وزارتخانه واحدهایی که محصولات فولادی را در بازه زمانی 1/5/1397 تا 20/6/1397 خریداری نموده اند، در صورت عدم عرضه محصول تولیدی در بازه زمانی فوق و با توجه به افزایش قیمت ها و به منظور جلوگیری از ایجاد رانت در بازار فولاد کشور، مشمول پرداخت ما به التفاوت بر اساس اولین عرضه محصولات تالار بورس کالا پس از تاریخ 20/6/1397 گردیدند. بنابراین نظر به اینکه قیمت گذاری و آزادسازی قیمت ها توسط وزارت متبوع صورت گرفته، این وزارتخانه با هماهنگی کارگروه تنظیم بازار، نامه پرداخت اخذ ما به التفاوت را برای آن دسته از شرکت های که کالای خود را در بورس عرضه نکرده اند صادر کرده تا از ایجاد رانت ممانعت به عمل آورد. لذا همچنان که تصدیق می فرمایند اقدامات و تصمیمات وزارت متبوع در راستای اعمال حاکمیت و جلوگیری از تضییع منافع عمومی صورت پذیرفته و از این حیث شکایت حاضر را بلاجهت می داند.
4- علی رغم استناد وکیل خواهان به مبانی مسیولیت ناشی از تعهدات قراردادی و ارجاع به مواردی مانند اصالت‌اللزوم، آیه شریفه یا ایها الذین آمنوا اوفو بالعقود و مواد قانون مدنی، همان طور که ملاحظه می فرمایید هیچ گونه رابطه قراردادی فی ما بین این وزارتخانه با شرکت یاد شده وجود ندارد که با تکیه بر این دلایل بتوان موارد مورد اعتراض را اثبات نمود. لذا تصدیق می فرمایند که تصمیمات و اقدامات صورت پذیرفته در راستای اعمال حاکمیت و جلوگیری از تضییع منافع عمومی بوده و از این حیث شکایت حاضر را بلاجهت می داند. از طرفی به استناد قاعده لاضرر که خواهان نیز در دادخواست خود به آن اشاره نموده است، ایشان و مجموعه های مرتبط نیز متقابلاً موظف به رعایت مفاد این اصل نسبت به اشخاص غیر می باشند. از همین رو عدم عرضه محصولات فولادی توسط خواهان و مجموعه های همکار موجبات ورود ضرر به ایادی قبلی زنجیره ی فولادی کشور را فراهم می نماید. بنابراین نمی توان با استفاده ابزاری از قواعد فقهی صرفاً منافع شخصی را توجیه و حقوق دیگران را در این خصوص نادیده انگاشت.
5- در خصـوص استفتاء مـوضوع از محضر مقام معظم رهبری که خواهان مدعی انجام آن توسط سندیکای لوله و پروفیل می باشند، صرف نظر از اینکه آن مجموعه در دادخواست خود (طی کلاسه پرونده 9703950 هیات عمومی دیوان عدالت اداری) به چنین موضوعی اشاره نکرده و مستنداتی دال بر استفتاء از رهبری معظم ارایه ننموده است، خواهان نیز جهت اثبات این ادعا هیچگونه مستندی ضمیمه دادخواست خود نکرده است."
در خصوص ادعای مغایرت بخشنامه های مورد اعتراض با شرع، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 16821/102/99-21/2/1399 اعلام کرده است که : "موضوع نامه های شماره 163232/60-20/6/1397 و 177120/60-6/7/1397 معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص تنظیم بازار محصولات فولادی، در جلسه مورخ 8/2/1399 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد: «تسری اخذ مابه التفاوت نسبت به معاملاتی که پیش از صدور دستورالعمل تنظیم بازار محصولات فولادی به صورت قطعی منعقد شده است، در صورتی که در آن قراردادها شرطی جهت الزام خریدار به پرداخت اضافی وجود نداشته نباشد -که ظاهراً چنین شرطی در این قراردادها وجود ندارد- خلاف موازین شرع شناخت شد."
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 18/9/1399 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
مطابق حکم مقرر در تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 نظر فقهای شورای نگهبان برای هیات های تخصصی و هیات عمومی دیوان عدالت اداری لازم‌الاتباع است. نظر بـه اینکه قایم مقام دبیر شـورای نگهبان بـه موجب نامه شـماره 16821/102/99-21/2/1399 نظر فقهای شورای نگهبان را بدین شرح اعلام کرده است که: «تسری اخذ مابه التفاوت نسبت به معاملاتی که پیش از صدور دستورالعمل تنظیم بازار محصولات فولادی به صورت قطعی منعقد شده است، در صورتی که در آن قراردادها شرطی جهت الزام خریدار به پرداخت اضافی وجود نداشته باشد – که ظاهراً چنین شرطی در این قراردادها وجود ندارد- خلاف موازین شرع شناخته شد»، بنابراین در اجرای حکم مقرر در تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان و نیز مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون پیش گفته، نامه‌های شماره 163232/60-20/6/1397 و 177120/60-6/7/1397 معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در حد نظر فقهای شورای نگهبان که ناظر بر پرداخت مابه التفاوت بهای محصولات فولادی که از 1/5/1397 لغایت 20/6/1397 خریداری شده بر مبنای قیمت کشف شده روز پس از 20/6/1397 می باشد، ابطال می شود.
محمدکاظم بهرامی – رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
