رای وحدت رویه شماره ۱‍۰۸۸ مورخ ۱۳۹۹/‍۰۹/۱۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته الزام به پرداخت حقوق و دستمزد به طرفیت اداره کل بهزیستی، شعب دیوان عدالت اداری استنباط های متفاوتی داشته اند)

پست های سازمانی کارشناس مشـاوره و راهنمایی با سمت مددکار معلولین ذهنی و ضایعه نخاعی و کارشناس مشارکت های مردمی، مشاغل کارگری محسوب نمی شوند و رسیدگی به دعوی الزام سازمان بهزیستی به پرداخت حقوق و دستمزد در صلاحیت دیوان عدالت اداری است و نه هیات های حل اختلاف اداره کار

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 1088                              

تاریخ دادنامه: 18/9/1399                                    

شماره پرونده: 9802788

اعلام کننده تعارض : خانم زهره سلیمانی فرد

مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری 

گردش کار : در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته الزام به پرداخت حقوق و دستمزد به طرفیت اداره کل بهزیستی، شعب دیوان عدالت اداری استنباط های متفاوتی داشته اند. برخی شعب مستدل به نامه‌های مسیولین مربوطه مبنی بر اشتغال شاکی حکم به ورود شکایت صادر کرده اند ولیکن شعب دیگر دیوان عدالت اداری، مستدل به دادنامه 563-25/8/1395 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ، اداره کار را صالح به رسیدگی در مورد موضوع خواسته ندانسته و قرار عدم صلاحیت صادر کرده اند. با توجه به شکایات مذکور و صدور آراء متعارض از شعب دیوان ، موضوع در اجرای ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای صدور رای وحدت رویه به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع شد.گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است :

الف : شعبـه 28 بـدوی دیـوان عدالت اداری در رسیـدگی بـه پـرونده شمـاره 9509980904100763 با موضوع دادخواست خانم عافیه بهادری نسب به طرفیت سازمان بهزیستی استان گلستان و به خواسته الزام به پرداخت حقوق و دستمزد 6 ماهه به موجب دادنامه شماره 9609970904101112-23/7/1396 به شرح زیر رای صادر کرده است : با توجه به بررسی اوراق و محتویات پرونده مطابق نامه شماره 12052/100/92/933-18/8/1392 مدیرکل بهزیستی استان گلستان و نامه شماره 7031/10/92/933-26/8/1392 ریاست بهزیستی شهرستان گنبد و نیز نامه مورخ 24/9/1392 سرپرست اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات و تحول اداری اداره کل بهزیستی گلستان اشتغال شاکی محرز و مسلم می باشد و از آنجایی که دلیلی بر تبرعی بودن خدمت و جود ندارد و دلیل و مدرکی نیز که مبین پرداخت حقوق و دستمزد مدت مذکور باشد ارایه نگردیده است. بنابراین شکایت مطروحه موجه تشخیص و مستنداً به ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود آن صادر و اعلام می گردد. رای صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.این رای به علّت عدم تجدیدنظر خواهی قطعیت یافته است.

ب : شعبه 39 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9509980957600563 با موضوع دادخواست خانم فرزانه حاجی محمد به طرفیت سازمان بهزیستی استان گلستان و به خواسته الزام به پرداخت حق و مزایای شاکی در تاریخ 23/10/1392 تا نیمه خرداد ماه سال 1393 به عنوان شاغل به موجب دادنامه شماره 9609970957601073-6/12/1396 به شرح زیر رای صادر کرده است : با بررسی اوراق و محتویات پرونده در خصوص شکایت شاکی به شرح دادخواست تقدیمی و با توجه به جوابیه طرف شکایت طرف مبنی بر اینکه استحقاق شاکی را پذیرفته است اما دلیل عدم پرداخت را عدم تامین از ناحیه وزارت متبـوع اعلام نمـوده نظر بـه اینکه بـه مـوجب آراء هیـات عمـومی دیوان عدالت اداری به شماره های 164-20/12/1370 و 394-29/9/1389 عدم تامین اعتبار مسقط حقوق استخدامی نمی باشد شکایت شاکی را صحیح تشخیص و حکم به ورود شکایت و الزام طرف شکایت به پرداخت موضوع خواسته صادر و اعلام می گردد. رای صادره وفق ماده 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است. این رای به علت عدم تجدیدنظر خواهی قطعیت یافت.

ج : شعبه 19 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9309980900034564 با موضوع دادخواست خانم زهره سلیمانی فرد به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گلستان و به خواسته الزام به پرداخت حقوق و مزایای معوقه به موجب دادنامه شماره 9309970901900887-5/5/1393 به شرح زیر رای صادر کرده است : نظر به اینکه شاکی کارگر مشمول مقررات قانون کار می باشد لذا رسیدگی به خواسته شاکی بدواً مستلزم تایید اشتغال وی در اداره کل بهزیستی از سوی هیات های تشخیص و حل اختلاف اداره کار می باشد لذا در وضعیت موجود دعوا قابل استماع نبوده بر همین پایه قرار رد شکایت صادر و اعلام می نماید. این رای وفق مواد 10 و 65 ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.

در اجرای ماده 79 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از جانب رییس کل دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره 9309970901900887-5/5/1393 از شعبه 19 بدوی دیوان عدالت اداری، شعبه 29 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 9709970959903290-23/8/1397 به شرح زیر رای صادر کرده است : در خصوص تقاضای اعمال ماده 79 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره 887-5/5/1393 (و دادنامه اصلاحی شماره 3159-13/11/1395) شعبه 19 بدوی دیوان عدالت اداری، با بررسی مندرجات اوراق پرونده و دقت در موضوع خواسته شاکی نظر به اینکه شاکی هیچ گونه سند و مدرک واجد ارزش قضایی از قبیل ابلاغ و یا تصویر قرارداد و … برای اثبات اشتغال در مدت مورد ادعای خود پیوست دادخواست بدوی ارایه و ابراز نکرده است و از طرفی نیز طرف شکایت ادعای مشارالیها را نپذیرفته است و صرف گواهی شروع به کار بدون وجود گزارش کار موجب اثبات ادعا نمی باشد. به استناد آرای وحدت رویه شماره 720-3/3/1390 هیات عمومی دیوان عالی کشور و شماره 563-25/8/1395 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که در این گونه موارد ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ها را صالح به رسیدگی می داند ضمن نقض دادنامه فوق الذکر، قرار عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری به اعتبار شایستگی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گلستان صادر و اعلام می شود که در اجرای ماده 48 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری موظف به رسیدگی خواهد بود. این رای قطعی است.

    هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 18/9/1399 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

الف- تعارض در آراء محرز است. ب- نظر به این که اولاً : قانون حاکم بر روابط استخدامی کارکنان دولتی و دستگاه های متبوع، علی الاصول قوانین و مقررات استخدام دولتی بوده و طبق ماده 188 قانون کار نیز اشخاص مشمول قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین و مقررات خاص استخدامی، از شمول قانون کار خارج می‌‌باشند. ثانیاً : طبق ماده 124 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 صرفاً آن دسته از کارکنانی که طبق مقررات قانون کار و در مشاغل کارگری که توسـط سازمان امور اداری و اسـتخدامی اعلام شده مشغول به کار هستند، مشمول‌ قانون کار خواهند بود و در رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 336-20/6/1391 نیز اعلام شده است در مواردی که اشخاص به صورت قراردادی مطابق تبصره ذیل ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری به کارگیری شده اند، مشمول قانون کار نیستند. با توجه به اینکه در پرونده های موضوع آراء مورد تعارض، پست های شاکیان،کارشناس مشـاوره و راهنمایی با سمت مددکار معلولین ذهنی و ضایعه نخاعی و کارشناس مشارکت های مردمی و مراکز غیـردولتی بوده و این مشاغل، مشاغل کارگری مشمول ماده 124 قانون مدیریت خدمات کشوری محسوب نمی شوند، بنابراین موضوع مشمول قانون کار نبوده و هیات های حل اختلاف موضوع ماده 157 قانـون کار صالح بـه رسیدگی به دعـاوی معترض‌عنه نیستند. بنا به مـراتب مـذکور، دادنامه های شماره 9609970904101112 – 23/7/1396 شعبه 28 بدوی و 9609970957601073-6/12/1396 شعبه 39 بدوی که متضمن این معناست و مرجع صالح به رسیدگی به دعاوی بین شاکیان پرونده و اداره کل بهزیستی استان گلستان را دیوان عدالت اداری تشخیص داده صحیح و مطابق مقررات است. این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

محمدکاظم بهرامی – رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

فهرست مطالب این صفحه

مشاوره و راهنمایی

سایت حقوقی حاوی قوانین و مقررات تنقیح شده، موضوعات حقوقی، آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور، آراء هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری و نظرات مشورتی

تماس بگیرید
تبلیغات
مطالب منتخب
پربازدیدها
مطالب مرتبط
داتیک در شبکه‌های اجتماعی