بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 1084 تاریخ دادنامه: 18/9/1399 شماره پرونده: 9901336
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام کننده تعارض : خانم زینب حسن پور سرمست
موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار : در خصوص احتساب سوابق خدمت در شرکت های پیمانکاری طرف قرارداد با دستگاه های دولتی بـه منظور افزایش حقوق و سنوات خدمتی بازنشستگی، شعب دیوان عدالت اداری آراء معارضی صادر کرده اند. بعضی از شعب دیوان، با استدلال اینکه حسب احکام و قراردادهای موجود، شاکی در شرکت های خصوصی که پیمانکار دانشگاه بوده اشتغال داشته و خواسته وی در محدوده ماده 151 قانون استخدام کشوری نمی‌باشد، رای به رد شکایت صادر کرده اند، لیکن برخی دیگر از شعب دیوان عدالت اداری با استدلال اینکه شاکی در ایـام مورد ادعـا در مراکز دولتی اشتغال داشته و فارع از وضعیت استخدامی مشارالیه، نظر به اینکه مطابق ماده 151 قانون استخدام کشوری، خدمت تمام وقت در موسسات دولتی از لحاظ تعیین پایه و بازنشستگی جزء خدمت دولتی محسوب می شود، رای به وارد دانستن شکایت صادر کرده اند. با توجه به شکایات مذکور و صدور آراء متعارض از شعب دیوان، موضوع در اجرای ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای صدور رای وحدت رویه به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع شد.
گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است :
الف : شعبه 43 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9609980957100233 با موضوع دادخواست خانم زینب حسن پور سرمست به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی گیلان و به خواسته الزام به احتساب ایام خدمت شرکتی در بیمارستان رازی از تاریخ 1/6/1382 تا 30/8/1385 به عنوان سنوات خدمتی در حکم کارگزینی و به تبع الزام به افزایش حقوق از تاریخ استحقاق تا تاریخ صدور رای دیوان به موجب دادنامه شماره 9709970957100644-23/7/1397 به شرح زیر رای صادر کرده است :
اسناد و مدارک ابرازی شاکی که مورد تایید طرف شکایت نیز قرار گرفته است مثبت این امر است که شاکی از تاریخ 1/6/1382 در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گیلان بخش بیمارستانی اشتغال دارند. در بازه زمانی 1/6/1382 تا 30/8/1385 ایشان به عنوان نیروی شرکتی در بیمارستان اشتغال داشته اند. صرف دریافت حقوق از شرکت نمی تواند دلیل کافی بر عدم احتساب سابقه اشتغال وی در بیمارستان باشد. چرا که وی بر اساس قرارداد منعقد فی مابین بیمارستان و شرکت متبوع به صورت تمام وقت در این بیمارستان خدمت نموده است و شرط دریافت حقوق از یک دستگاه دولتی برای احتساب سنوات خدمت به عنوان سنوات رسمی در ماده 151 قانون استخدام کشوری قید نشده است. لذا ضمن احراز شرایط قانونی اشتغال شاکی و استحقاق وی در برخورداری از حق مورد مطالبه به استناد مقررات مذکور و مواد 10، 11، 58 و 65 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت به نحو الزام طرف شکایت بر احتساب ایام مذکور در زمره سنوات خدمت رسمی شاکی صادر و اعلام می گردد. رای اصداری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان می باشد.
در اثر تجدیدنظر خواهی از رای مذکور، شعبه 23 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 9809970959302038-6/5/1398 با استدلال زیر رای مذکور را نقض می کند :
نظر به اینکه حسب احکام و قراردادهای پیوست دادخواست تجدیدنظرخوانده در شرکت های خصوصی که پیمانکار دانشگاه بوده اند اشتغال داشته است و با عنایت به اینکه مطابق ماده 151 قانون استخدام کشوری خدمت تمام وقت در وزارتخانه ها و سازمان های دولتی خدمت دولتی محسوب می گردد، بنابراین خواسته تجدیدنظر خوانده وفق مقررات نمی باشد و تجدیدنظر خواهی موجه تشخیص و مستنداً به ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض دادنامه معترض عنه حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می گردد. رای صادره قطعی است.
ب : شعبه 4 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 8909980900050047 با موضوع دادخواست خانم سیده مریم فلاح چای به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی استان گیلان و به خواسته احتساب سابقه و اصلاح حقوق با افزایش آن به موجب دادنامه شماره 9009970900400494-28/2/1390 به شرح زیر رای صادر کرده است :
در خصوص دادخواست شاکی دایر بر صدور حکم بر الزام طرف شکایت به احتساب مدت 9 سال سوابق خدمت غیر رسمی وی در فواصل سال های 1382 تا تاریخ تبدیل وضعیت استخدامی به پیمانی (1/9/1388) و اصلاح احکام کارگزینی با افزایش حقوق با این توضیح که بعد از تبدیل وضعیت استخدامی حقوق وی کاهش یافته است با توجه به محتویات پرونده و مفاد لایحه دفاعیه مشتکی عنه به شماره فوق الذکر نظر بر اینکه مشارالیها در ایام مرقوم در مراکز دولتی اشتغال داشته قطع نظر از وضعیت استخدامی اعم از شرکتی یا قراردادی نظر به اینکه مطابق ماده 151 قانون استخدام کشوری خدمت تمام وقت در موسسات دولتی از لحاظ تعیین پایه بازنشستگی جزء خـدمت دولتی محسوب خـواهد شد شکایت در این قسمت وارد تشخیص و بـه استناد مـواد 7 و 14 قانون دیـوان عـدالت اداری مصوب 1385 حکم بـر الزام طرف شکایت بـه احتساب سوابق خدمت تمام وقت غیر رسمی وی به عنوان جزء سنوات خدمت دولتی صادر و اعلام می گردد اما نسبت به اصلاح احکام با افزایش حقوق ناشی از احتساب سوابق به لحاظ اینکه در اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری استخدام جدید محسوب می گردد و برقراری حقوق مطابق قانون مذکور خواهد بود اقدام مغایر موازین قانونی مشهود نیست شکایت در این قسمت غیر وارد تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام می گردد. رای صادره قطعی است.
ج : شعبه 29 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9409980902902306 با موضوع دادخواست خانم الهه آرموتن به طرفیت 1- دانشگاه علوم پزشکی گیلان 2- سازمان تامین اجتماعی گیلان و به خواسته الزام به احتساب سوابق خدمت در حکم کارگزینی به موجب دادنامه شماره 9509970902902923-20/10/1395 به شرح زیر رای صادر کرده است :
نظر به اینکه شاکی دلیل و مدرکی که مبین رابطه استخدامی بین شاکی و دانشگاه علوم پزشکی باشد ارایه نداده و نامبرده در شرکت های طرف قرارداد دانشگاه اشتغال به کار داشته لذا دانشگاه در خصوص نامبرده تکلیفی نداشته رای به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. این رای ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان می باشد.
در اثر تجدیدنظرخواهی از رای مذکور، شعبه 18 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 9609970956700750-9/5/1396 با استدلال زیر رای مذکور را نقض می کند.
در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم الهه آرموتن نسبت به رای شماره 2923-20/10/1395 صادره از شعبه 29 نظر به اینکه طبق مدارک منضم به پرونده تجدیدنظرخواه از تاریخ 1/3/1382 تا 30/8/1385 در بیمارستان 22 بهمن لاهیجان مشغول بـه کار بوده و حق بیمه آن به تامین اجتماعی پرداخت شده است تجدیدنظرخـواهی وی را موجه تشخیص و به استناد ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای معترض عنه را نقض و حکم به ورود شکایت تجدیدنظر خواه صادر می گردد. رای مذکور قطعی است.
د: شعبه 4 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 8909980900050056 با موضوع دادخواست خانم فاطمه صادقی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی گیلان و به خواسته اصلاح حکم حقوقی و احتساب سنوات خدمت به موجب دادنامه شماره 9009970900400823-29/3/1390 به شرح زیر رای صادر کرده است :
در خصوص دادخواست شاکی به طرفیت خوانده مبنی بر صدور حکم به الزام دستگاه متبوع به اصلاح حکم کارگزینی با احتساب سنوات خدمت به لحاظ داشتن سابقه خدمت غیر رسمی با این توضیح که مدعی است از سال 1380 تا 1381 با عنوان کاردان مدارک پزشکی به صورت طرح و از سال 1381 تا 1385 تحت عنوان نیروی شرکتی و از سال 1385 تا 1388 تحت عنوان قراردادی به شکل مستمر و مرتبط در بیمارستان 22 آبان لاهیجان انجام وظیفه نموده و از تاریخ 1/10/1388 با قبولی در آزمون استخدامی در همان پست به صورت پرسنل پیمانی درآمده ولی مسیولین دانشگاه علوم پزشکی گیلان به سابقه خدمتی ام که به طور مستمر و مرتبط با دستگاه دولتی بوده توجهی نکرده و حکم بنده را به عنوان پرسنل جدید الاستخدام تنظیم کرده اند که به محض تبدیل به وضعیت پیمانی حقوق بنده 000/600/1 ریال کسر گردیده است. با توجه به محتویات پرونده و لایحه دفاعیه طرف شکایت به شماره فوق الذکر که من حیث المجموعه خواسته شاکی را پذیرفته است و با در نظر گرفتن ماده 151 قانون استخدام کشوری که خدمت تمام وقت در وزارتخانه ها و سازمان ها و … را در اجرای مقررات این قانون از لحاظ تعیین پایه و بازنشستگی و وظیفه جزء خدمت دولتی محسوب و منظور نموده است و با ملاحظه بخشنامه شماره 200/55919-28/10/1389 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری که دستگاه های اجرایـی را موظف نموده تا احکام کارگزینی کارمنـدان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری را که بعد از تاریخ 1/1/1388 استخدام شده یا می شوند در اجرای تبصره ماده 78 و ردیف های 4 و 5 بند (ب) ماده 116 قانون مذکور با احکام کارگزینی کارمندان نظیر که در اسفند سال 1387 استخدام شده اند از تاریخ استخدام تطبیق دهند. از این جهت شکایت وارد تشخیص و به استناد مواد مرقوم و بخشنامه مزبور و مواد 7 و 14 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1385 حکم به ورود شکایت و الزام دستگاه متبوع به اصلاح حکم حقوقی و احتساب سنوات خدمت شاکی صادر و اعلام می شود. رای صادره قطعی است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 18/9/1399 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
الف- تعارض در آراء محرز است.
ب- اول : در ماده 151 قانون استخدام کشوری مصوب سال 1345 مقرر شده است : «خدمت تمام وقت در وزارتخانه ها و سازمان ها و موسسات و شرکت های دولتی و شهرداری ها در اجرای مقررات این قانون از لحاظ تعیین پایه و بازنشستگی و وظیفه جزو خدمت دولتی محسوب و منظور خواهد شد.» و مستفاد از تعاریف ماده 1 قانون استخدام کشوری «خدمت» در دستگاه های دولتی مستلزم صدور دستور مقام صلاحیت دار در دستگاه اجرایی است، در نتیجه حکم مقرر در ماده 151 قانون مذکور مشمول افرادی است که به نحوی از طرف مقام صلاحیت دار دستگاه اجرایی به کار اشتغال یافته است، در حالی که نیروهای وابسته بـه پیمانکاران بخش خصوصی که در دستگاه های اجرایی فعالیت می کنند مستخدم بخش خصوصی محسوب می شوند و از شمول خدمت دولتی خارج هستند. دوم : به موجب ماده واحده قانون نحوه تاثیر سوابق خدمت غیردولتی در احتساب حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمری کارکنان دولت مصوب سال 1372 و تبصره 1 ماده واحده و آیین نامه اجرایی آن مقرر شده است : «خدمت مستخدمین دولت، شهرداری ها و نهادهای انقلاب اسلامی در شرکت ها و موسسات غیر دولتی که بابت آن حق بیمه یا‌کسور بازنشستگی به صندوق بازنشستگی ذیربط پرداخت گردیده است، با انتقال حق بیمه یا کسور بازنشستگی … صرفاً در تعیین حقوق یا مستمری بازنشستگی و وظیفه قابل احتساب می‌باشد …و سنوات خدمت موضوع این قانون در محاسبه سنوات خدمت لازم برای بازنشستگی، اعطاء پایه، درجه یا نظایر آن منظور نخواهد‌گردید.» بنابراین حکم سنوات خدمت نیروهای شرکتی قابل محاسبه به عنوان سنوات خدمت دولتی نیست بلکه در صورت بیمه پردازی برای برقراری مستمری بازنشستگی قابل احتساب است. سوم : ماده 18 قانون مدیریت خدمات کشوری تصریح کرده است : «کارمندان بخشهای غیردولتی که بر اساس احکام پیش بینی شده در این قانون، تمام و یا قسمتی از وظایف و تصدی امور دولتی و سایر امور قابل واگذاری که حسب قوانین و مقررات مربوط معین خواهد شد را عهده‌دار می باشند، کارکنان تحت پوشش کارفرمای غیردولتی تلقی می گردند. دستگاه های اجرایی هیچ گونه تعهد و یا مسیولیتی در قبال این کارمندان ندارند…» همچنین برابر ماده 105 قانون مذکور، منظور از سابقه خدمت برای بازنشستگی «آن مدت از سوابق خدمت کارمندان می باشد که در حالت اشتغال به صورت تمام وقت انجام شده و کسور مربوط را پرداخت نموده یا می نماید …» و برابر ماده 7 قانون مذکور «کارمند دستگاه اجرایی : فردی است که براساس ضوابط و مقررات مربوط، به موجب حکم و یا قرارداد مقام صلاحیت دار در یک دستگاه اجـرایی بـه خدمت پذیرفته می شود.» در حـالی که نیروهای شرکتی از شمول این تعریف خـارج هستند. چهارم : به موجب رای وحدت رویه شـماره 20-28/3/1363 هیات عمومی دیوان عدالت اداری «احتساب سابقه خدمت در بخش خصوصی جزء مدت خدمت رسمی در موسسات مشمول قانون استخدام کشوری در هر مورد نیاز به مجوز قانونی خاصـی دارد.» و برابر رای وحدت رویه شماره 511 و 512-18/11/1389 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، تنها اشتغال به کار مستمر و تمام وقت در یکی از واحدهای دولتی به دستور مقام ذی صلاح و دریافت حقوق یا دستمزد در قبال انجام وظایف محوله، هرچند به صورت نیروی روزمزد و قراردادی، به عنوان سابقه خدمت دولتی از لحاظ تعیین پایه و بازنشستگی و حقوق وظیفه قابل احتساب خواهد بود. بنابراین از مجموع مقررات یاد شده این نتیجه حاصل می شود که قانونگذار تمام وقت بودن، پرداخت کسور بازنشستگی و وجود رابطه قراردادی یا استخدامی با دستگاه های دولتی را از شروط لازم برای احتساب سابقه خدمت دولتی دانسته است و برای موارد استثناء قانون خاص وضع کرده است و رای شماره 9809970959302038-6/5/1398 شعبه 23 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که رای شماره 9709970957100644-23/7/1397 شعبه 43 بدوی دیوان عدالت اداری را نقض کرده است و به رد شکایت صادر شده صحیح و موافق مقررات است. این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
محمدکاظم بهرامی – رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
