رای شماره ۱‍۰۸۳ مورخ ۱۳۹۹/‍۰۹/۱۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۱-۴ و ردیف ۳ جدول بند ۲ ماده ۱۸ و ماده ۲۲ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر تبریز)

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 1083                               تاریخ دادنامه: 18/9/1399                                    شماره پرونده: 9702723

مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان : آقایان فرامرز عزیزی و علیرضا عزیزی

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند 1-4 و ردیف 3 جدول بند 2 ماده 18 و ماده 22 تعرفه عوارض محلی سال 1392 شورای اسلامی شهر تبریز

گردش کار : شاکیان به موجب دادخواستی ابطال ماده 18 و بند 1-4 ماده 18 و ماده 22 از تعرفه عوارض محلی سال 1392 شورای اسلامی شهر تبریز را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که : "با سلام و احترام نظر به اینکه اینجانبان فرامرز و علیرضا عزیزی در سال 1392 نسبت به تبدیل تجاری به مساحت 20/88 و توسعه 96/23 مترمربع و بالکن تجاری به مساحت 5/52 مترمربع اقدام از طرف کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری تحت شماره 89/5/8796-29/11/1392 به مبلغ 140/861/328/2 ریال جریمه نقدی محکوم و نسبت به آن تمکین نموده ام ولیکن متاسفانه واحد درآمد شهرداری منطقه 5 تبریز مبالغ هنگفتی را علاوه بر جریمه ماده 100 تحت عناوین عوارض محلی از اینجانبان مطالبه که با توجه به مبالغ گزاف آن با توجه به اینکه تقسیط نموده ایم قادر به پرداخت نمی باشیم و با توجه به فشار بیش از حد عوامل شهرداری و رکود بازار سخت در تنگنا قرار گرفته ایم که بدین وسیله با شرح عرایض ذیل درخواست رسیدگی و استدعای ابطال مواد 22، 18، بند 1-4 ماده 18 تعرفه عوارض محلی سال 1392 را داریم.

1- نظر به اینکه به مستحدثات و تبدیل اعیانی به تجاری و بالکن داخل مغازه ماده 100 قانون شهرداری ها و تبصره های ذیل آن حکم بناهای مازاد بر تراکم یا تغییر نوع استفاده از بنا یا بناهای احداث شده مازاد بر پروانه ساختمانی و بدون اخذ پروانه ساختمانی را از لحاظ نحوه رسیدگی، تعیین جریمه، نحوه وصل آن را معین نموده به صراحت تبصره های 5، 4، 3، 2، 1 ماده فوق الذکر بعد از اتخاذ تصمیم توسط کمیسیون ماده 100 شهرداری مکلف به وصول جریمه بر اساس تصمیم کمیسیون ماده 100 می باشد لیکن شورای اسلامی شهر تبریز بدون وجود اختیار قانونی با تصویب تعرفه عوارض محلی سال 1392 عوارض ابقاء اعیانی ها ماده 100 را وضع نموده و طبق آن شهرداری ها را مجاز نموده که از کلیه بناهایی که بدون پروانه یا مازاد بر پروانه از سوی کمیسیون ماده 100 ابقا می شوند مطابق آن عوارضی علاوه بر جریمه ماده 100 تحت عنوان عوارض ابقا اعیانی و مازاد بر تراکم و سرقفلی و کسری پارکینگ را اخذ نمایند با عنایت به اینکه مواد یاد شده مخالف صریح ماده صد قانون شهرداری و تبصره‌های ذیل آن و بند 1 ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی مصوب 1381 بوده و اینکه هیچ وجهی از مردم نمی شود گرفت مگر به اقتضای قانون و در مانحن فیه قانون شهرداری صراحتاً شهرداری را مکلف به وصول جریمه بر اساس تصمیم کمیسیون ماده 100 را نموده لذا نظر به اینکه مصوبات فوق فاقد وجهه قانونی بوده و خارج از حیطه وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر تبریز بوده و مطالبه عوارضات خلاف قانون موجب گرانی، رکود بازار و از همه مهمتر رکود بازار مسکن و بیکاری اقشار کم درآمد و کارگران را موجب می گردد و موجب اجحاف در حق شهروندان و عدم رعایت اصل تساوی شهروندان در قبال توسعه و عمران شهری بوده لذا استدعای مواد 22، 18، بند 1-4 ماده 18 تعرفه عوارض محلی را به علت تصویب مصوبه توسط مرجع که قانونگذار هیچ گونه اختیار یا تفویضی به آن نداشته را استدعا دارم.

ریاست محترم و قضات شریف دیوان عدالت اداری

 احتراماً اولاً : مستنداً از مواد بند 1 ماده 12 و ماده 88 و ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 نظر به اینکه در خصوص مصوبات شورای اسلامی شهر تبریز و شهرداری تبریز در ارتباط با عوارض تخلفات ساختمانی بعد از جرایم مقرر در ماده 100 قانون شهرداری ها در قالب عوارض کمیسیون ماده 100 نسبت به تصویب مصوبه مقرره ای نموده که طی آن علاوه بر جریمه موضوع ماده 100 مبالغی هنگفت از 2 الی 3 برابر جرایم متعلقه به استناد تعرفه عوارض محلی سال 1392 طبق ماده 18 و 22 و بند 1-4 ماده 18 تحت عناوین مختلف (20% سرقفلی به زمان وقوع تخلفات به عنوان جریمه ماده 100 محاسبه و 20% سرقفلی با قیمت روز و بقیه عوارضات اعم از مازاد بر تراکم و عوارض کسری فضای باز و کسری پارکینگ 3 برابر عوارض ماخوذه از پروانه ساختمانی) را مورد مطالبه قرار داده اند در حالی که مطالبه عوارض در ازای خدماتی که انجام می دهند تعلق می گیرد و شهرداری در قبال آن خدماتی انجام نمی دهد تا محق وصول آن باشد و در مواد یاد شده که جزو تبصره های ذیل ماده 100 است نه عوارض وکلاً طبق قانون در اختیار ماده صد و تبصره های آن پیش بینی گردیده است که مغایر با ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیز می باشد که مقرر نموده دریافت هرگونه وجه کالا و خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط نهادهای عمومی غیر دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانون مربوط معین شده ممنوع است لذا با توجه به اینکه در قانون شهرداری ها هیچ گونه قانونی مبنی بر اخذ جریمه علاوه بر صلاحیت ماده 100 به آنها تفویض نگردیده توجیهی برای اخذ چنین مبالغ هنگفتی توجیه‌پذیر نمی باشد.

ثانیاً : اخذ عوارضات فوق الذکر علاوه بر جریمه ماده 100 به غیر ازاینکه خلاف مقررات و قوانین بوده مغایر رویه قضایی مقر در دیوان عدالت اداری به شمار می آید که لازم است به عرض برسانیم مواد مصوبه یاد شده قبلاً در آراء متعدد به صراحت اصل موضوع مورد استفاده در تعرفه عوارض محلی مصوب شورای اسلامی شهر تبریز جهت وضع و تعیین عوارض سالانه را غیر قانونی و به علت خروج از قانون و اختیارات آنها مورد ابطال قرار گرفته از جمله دادنامه 97 الی 100-6/3/1392 در خصوص کسری یا حذف پارکینگ و دادنامه 717-1/11/1391 و 459-20/10/1389، 634-20/9/1391، 1018-17/6/1392، 848-11/12/1387 در موضوع ابطال عناوین عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر و تعیین کاربری و مازاد بر تراکم و کسری فضای باز توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری اقدام گردیده است لذا مستفاد از ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 که مقرر داشته آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد مشابه برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری لازم الاتباع است و دیوان عدالت اداری به عنوان عالی ترین مرجع اداری کشور مصوب می شود لذا وضع عوارض مجدد یاد شده در مصوبات و به تبع آن وصول عوارض مذکور مغایر با روح و مفاد قوانین بوده و به منزله استنکاف از اجرای آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری است و به استناد ماده 66 قانون مجازات اسلامی (مجازات های باز دارنده) مصوب سال 1375 وصول عوارض ابطال شده در دادنامه های یاد شده برخلاف ماده 50 و 51 قانون مالیات بر  ارزش افزوده و نیز خارج از حدود و اختیارات مرجع وضع می باشد و به عبارت فقهی (من طلب الخراج به غیر اماره اضرب البلاد و اهلک العباد) کیفر مربوط به آن را داراست لذا بدین وسیله استدعای ابطال مواد 22 (عوارض کسری پارکینگ)، ماده 18 (عوارض تغییر کاربری نوع استفاده از اعیانی معادل 1/5 ارزش سرقفلی روز) و بند 1-4 ماده 18 (عوارض مازاد بر تراکم) سال 1392 را از تاریخ تصویب مصوبه را دارم."

 در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکیان ارسال شده بود آنها به موجب لایحه ای که به شماره 97-2723-1 مورخ26/9/1397 ثبت دفتر هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده اند که :

 "با سلام – احتراماً عطف به رفع نقص پرونده تحت شماره پیگیری 9702723 به نام اینجانبان فرامرز و علیرضا عزیزی در

خصوص درخواست ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر تبریز برابر لواحی قبلی بدین وسیله از طرح موضوع از باب خلاف شرع بودن انصراف خود را اعلام خواهشمند است با عنایت به فشار عوامل شهرداری در خصوص مطالبه عوارضات غیرقانونی دستور رسیدگی خارج از نوبت به استناد ماده 92 و بند 1 ماده 12 و ماده 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 را استدعا داریم."

متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است :

"ماده 18- عوارض ابقای اعیانی

1- مسکونی

4-1- شهرداری مجاز به صدور پروانه ساختمانی بدون تامین پارکینگ و فضای باز نمی باشد، در صورت تخلف ساختمانی بدون تامین فضای باز و ابقاء اعیانی های احداثی از طریق کمیسیون های ماده صد از هر مترمربع فضای باز از بین رفته به شرح فرمول (مقدار کسری فضای باز × P 75) عوارض آن محاسبه خواهد شد.

( p +X ̅ ) =  رابطه عوارض هر مترمربع تفکیک طبقاتی

2- غیر مسکونی

 بناهایی که بدون اخذ پروانه و یا مازاد بر پروانه ساختمانی تبدیل و یا احداث شده و طبق آرای کمیسیون های ماده 100 حکم ابقاء آنها صادر می گردد برابر جدول ذیل محاسبه می شود :

  ماده 22- عوارض حذف پارکینگ

احداث پارکینگ در ساختمان هایی که امکان احداث آن وجود دارد اجباری است و شهرداری حق دریافت عوارض حذف پارکینگ را ندارد. لذا صدور پروانه ساختمانی بدون در نظر گرفتن پارکینگ برای این گونه ساختمان ها ممنوع

است ولی در مواقع غیر ممکن به هنگام صدور پروانه به شرح زیر تعیین می گردد.

1- عوارض حذف پارکینگ در داخل تراکم مجاز به هنگام صدور پروانه ساختمانی در مناطقی که امکان تامین پارکینگ در ساختمان های موضوع بند 2 این ماده (اعم از مسکونی، تجاری، اداری خدماتی، صنعتی و بهداشتی و درمانی و …) وجود ندارد به هر مترمربع فضای حذف شده پارکینگ و کسری مساحت آن (مطابق ضوابط طرح تفصیلی شهری عوارض حذف پارکینگ به ازای هر واحد قابل بهره برداری از واحدهای فوق الذکر به مساحت 25 مترمربع و برای واحدهای صنعتی این مساحت 50 مترمربع می باشد) 20 برابر و در محدوده بافت فرسوده 10 برابر ارزش معاملاتی اراضی برای واحدهای مسکونی به عنوان عوارض حذف پارکینگ تعلق خواهد گرفت و در صورت امکان جابجایی با تایید شهرسازی صرفاً به متراژ کسری مساحت کاهش یافته محاسبه و وصول خواهد شد.

1-1- در قطعات شمالی در صورت احداث طبقه همکف و اول (تراکم 120 درصد در دو واحد مسکونی) استفاده از حیاط تا حد 50 مترمربع برای دو باب پارکینگ بلامانع است لازم به ذکر است مساحت پارکینگ جز فضای باز تلقی نمی شود بدیهی است در صورت افزایش طبقه یا واحد، احداث پارکینگ برای کلیه واحدها الزامی می باشد. ضمناً پارکینگی که با ورودی مستقل طراحی می شود، ابعاد پارکینگ حداقل 5 × 2 خواهد بود.

2- حذف پارکینگ صرفاً شامل موارد زیر خواهد بود.

الف) ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن بوده و قطع آن ها ممنوع باشد و امکان طراحی و تعبیه درب پارکینگ از سایر نقاط بر ملک به سبب عوارض زمین مقدور نباشد در این قطعه عدم احداث پارکینگ بلامانع اعلام می شود.

ب) در صورتی که وضع ساختمان نسبت به معبر به صورتی باشد که از نظر موقعیت و عرض معبر امکان تردد و دسترسی خودرو به پارکینگ مقدور نباشد در این گونه قطعات عدم احداث پارکینگ برابر شرایط قید شده در این تعرفه و ضوابط و مقررات مربوطه بلامانع می باشد.

ج) تجدید بنای مغازه های مجاز موجود شامل کسری پارکینگ نمی شوند هر چند که بدون دریافت پروانه ساختمانی باشند.

د) در معابر و گذرهایی که به صورت پله ای و یا دارای شیب بیش از 15 درصد بوده و در طرح تفصیلی شامل تعریض نباشد تامین پارکینگ الزامی نخواهد بوده و صرفاً عوارض کسری پارکینگ برابر بند یک همین ماده محاسبه و وصول خواهد شد. شهرداری منطقه مکلف است عوارض حاصل از عدم تامین پارکینگ را در تملک و احداث پارکینگ های عمومی محله ای و منطقه ای هزینه نماید.

همچنین در قطعات مشمول حذف پارکینگ احداث بنا صرفاً در حد تراکم پایه (120 درصد) خواهد بود. و در املاکی که زیربنای مجاز هر طبقه آن ها بیش از 200 مترمربع باشد کل طبقات از 3 واحد مسکونی تجاوز نخواهد کرد و در املاک زیر 100 متر مربع 2 طبقه با سطح اشغال 100 درصد در دو واحد مسکونی خواهد بود.

3- عوارض کسری پارکینگ اعیانی های ابقاء شده توسط آرای کمیسیون های ماده صد به شرح جدول ذیل محاسبه و اخذ خواهد شد.

الف) ضرایب جداول (الف) و (ب) ماده 18 در محاسبه عوارض کسری پارکینگ به شرح جدول فوق محاسبه و لحاظ نخواهد شد و قابل تسری به این بند نمی باشد.

ب) عوارض کسری پارکینگ واحدهای ابقاء شده قبل از سال 1383 از سوی کمیسیون های ماده صـد معادل (P3×25) محاسبه خواهد شد.

4- املاکی که در طرح تفصیلی شامل تعریض شوند در صورت عقب کشی با لحاظ عرض گذر آتی برای محاسبه عوارض و تعداد طبقات، تامین پارکینگ برای واحدهای احداثی الزامی بوده و مالک با سپردن تعهد ثبتی، مجاز به تغییر کاربری پارکینگ به دلیل عدم تعریض سایر املاک نخواهد بود.

  تبصره 1- مالکین املاک مشرف به معابر و خیابان های اصلی و چهار راه ها و تقاطع بایستی راه دسترسی خودرو به ملک را چنان طراحی کنند که مشکل و مزاحمتی به خودروهای عبوری و عابرین به وجود نیاورد و این دسترسی باید به تایید هیات تشخیص شهرسازی شامل معاون یا رییس شهرسازی، مسیول طرح و گذر بندی منطقه و کارشناس فنی بازدید از محل و در خصوص احداث یا عدم احداث پارکینگ در ساخت و سازهای پیرامون تقاطع های سطح ………"

 علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است.

  در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیات تخصصی شوراهای اسلامی ارجاع می شود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره 1055-7/12/1398 ماده 18 سال 1392 تعرفه عوارض محلی شهرداری تبریز تحت عنوان عوارض ابقای اعیانیها مصوب شورای اسلامی شهر تبریز به استثناء بند 1-4 و ردیف 3 جدول بند 2 ماده مذکور را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علّت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

 رسیدگی به بند 1-4 و ردیف 3 جدول بند 2 ماده 18 و ماده 22 از تعرفه عوارض محلی سال 1392 شورای اسلامی شهر تبریز در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت.

    هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 18/9/1399 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

1- هرچند طبق مقررات قانونی و آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های 587-25/11/1383 و 786-9/8/1396 عوارض اضافه بناهای احداثی بدون مجوز قانونی و بعد از ابقاء در کمیسیون های ماده 100 قانون شهرداری تجویز شده است، لیکن افزایش آن به دو یا سه و نیم برابر بدون مجوز قانونی و خارج از حدود اختیارات قانونی است، بنابراین افزایش عوارض یک برابر به 5/1 برابر عوارض پذیره و سایر عوارض مرتبط مندرج در ردیف 3 جدول بند 2 ماده 18 تعرفه عوارض محلی شهرداری تبریز مصوب سال 1392 مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود.

2- با توجه به اینکه در آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای کسری فضای باز در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال گردیده اند، بنابراین ذیل بخش 1-4 از بند 1 مسکونی مندرج ماده 18 تعرفه عوارض محلی شهر تبریز در سال 1392 مبنی بر تجویز اخذ عوارض برای کسری فضای باز به دلایل مندرج در رای شماره 1529-24/6/1393 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

3- با توجه به اینکه در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تامین پارکینگ در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ماده 22 (عوارض حذف پارکینگ) از تعرفه عوارض محلی شهرداری تبریز برای سال 1392 مصوب شورای اسلامی شهر تبریز، به دلایل مندرج در رای شماره 97 الی 100-16/2/1392 و رای شماره 573-19/6/1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود.

محمدکاظم بهرامی – رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor