رای شماره ۱‍۰۲۹ مورخ ۱۳۹۹/‍۰۹/۱۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(ابطال مصوبات شورای شهر یزد)

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 1029                               تاریخ دادنامه: 12/9/1399                                    شماره پرونده: 9700917

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقایان علی محمد مندگاری بامکان و حسین شاکری

موضوع شکایت و خواسته: الف- ابطال 1- بندهای 2-30 و 2-2-30 (تعرفه عوارض سال 1395)

 2- بند 2-30 (تعرفه عوارض سال 1396)

 3- بندهای 2-24 و 2-2-24 (تعرفه عوارض سال 1397)

 ب- ابطال لایحه دو فوریتی شماره 940049188-5/10/1394 در رابطه با تعیین تکلیف در خصوص کسر پارکینگ

     گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی ابطال بند 5 و بندهای 2-30 و 2-2-30 (سال 1395)، بند 2-30 (سال 1396) بندهای 2-24 و 2-2-24 (سال 1397) مصوبات شورای شهر یزد در خصوص دریافت عوارضاتی چون (عوارض پذیره تجاری، ارزش ناشی از تراکم، عوارض پیش آمدگی)، بندهای 6 و 9 عوارض سال 1395، بند 1-1-5 از تعرفه عوارض سال 1396 و بندهای 6 و 9 از تعرفه عوارض سال 1397 شهرداری یزد و ابطال لایحه دو فوریتی شماره 940049188-5/10/1394 در رابطه با تعیین تکلیف در خصوص کسر پارکینگ را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:

  "هـرگاه فردی بر اساس گزارش دایره اجـراییات شهرداری به دلیل تخلفات ساختمانی (احداث ساختمان بدون پروانه) به کمیسیون ماده 100 معرفی می گردد، کمیسیون بر اساس شرح وظایف قانونی خود و تعرفه ها و فرمول‌های خاصی بر اساس جداول موجود در آرای ضمیمه افراد را با توجه به قانون ماده 100، نهایتاً  به پرداخت جریمه با توجه به موقعیت ملک و نوع کاربری (مسکونی، تجاری و …) محکوم می کند. زمانی که بر اساس نامه اجراییه شهرداری، یا خود فرد برای پرداخت جریمه به شهرداری مراجعه می کند، علاوه بر میزان جریمه کمیسیون، شهرداری اقدام به صدور ریز محاسبات نموده و مبلغ بسیار بالایی را بابت عوارضات و کسری پارکینگ (بدون اینکه نامی از آنها در کمیسیون ماده 100 و بعضی از این موارد در مصوبات شورای شهر باشد) به استناد مصوبات شورای اسلامی شهر درخواست کرده و تعیین تکلیف در خصوص کل این موارد را هم زمان خواستار شده و به تنهایی جریمه کمیسیون را نمی پذیرد، عمل شهرداری و شورای شهر در این خصوص مصداق کاملی از دامن زدن به تورم و حتی گران فروشی است. شاکیان فوق نیز بر همین اساس با این مساله مواجه شده و با توجه به اینکه اولاً: مصوبات مربوط به عوارض کسر پارکینگ که بارها طی آرای متفاوت دیوان ابطال گردیده و بر اساس ماده 100، مقنن در این زمینه تعیین تکلیف نموده، شهرداری منطقه 1 یزد از این مورد عدول نموده و آرای دیوان را در این خصوص تمکین ننموده و در برگ ریز محاسبات خود، باز کسری پارکینگ را لحاظ می نماید و مبلغ بسیار بالایی را از شاکیان مطالبه می‌نماید. ثانیاً: عوارضی از قبیل پذیره تجاری، پیش آمدگی غیرمجاز، توسط شهرداری در برگ ریز محاسبات درخواست می شودکه این موارد در جدول آرای کمیسیون ماده 100 نیز یک بار مورد جریمه قرار گرفته و کمیسیون نیز با توجه به نوع کاربری (تجاری بودن ملک و قید نمودن آن در جدول آرای کمیسیون ماده 100) و میزان پیش آمدگی غیرمجاز را قبلاً مورد جریمه قرار داده که دوباره شهرداری نیز در برگ ریز محاسبات خود به آن می پردازد و مبلغی بسیار بالا را از شهروندان دریافت می کند و با توجه به قانون، اگر در مرجعی به یک موضوع پرداخته شود، مرجع دیگر نمی تواند به آن بپردازد و از جهات رد دادرس است. ثالثاً: در برگ ریز محاسبات درآمدی شهرداری یک سری عوارضاتی نظیر (آتش نشانی، آموزش و پرورش و …) از شهروندان دریافت می گردد که نامی از آنها حتی در مصوبات شورای شهر هم وجود ندارد. رابعاً: با توجه به اینکه برای دریافت انشعاب آب و گاز، شهرداری تعیین تکلیف قطعی در خصوص پرداخت این عوارضات را شرط اصلی دانسته و افراد نمی توانند از این خدمات شهری استفاده کنند.

  بر اساس این مقدمه تقاضای ابطال بخشی از مصوبات شورای اسلامی شهر یزد بر اساس خواسته های مشروحه ذیل به استناد شرح کامل لایحه پیوست را دارد. همچنین تعیین تکلیف قطعی در خصوص خواسته ها به استناد ماده 60 دیوان را دارد.

 الف- ابطال «بند 5 و بند 30 ( مصوبات شورای اسلامی شهر یزد در خصوص عوارضات پیش آمدگی، عوارض ارزش افزوده ناشی از تراکم، عوارض پذیره تجاری، بهای خدمات ایمنی و آتش نشانی، عوارض آموزش و پرورش به استناد آرای شماره 1442 و 246 دیوان عدالت اداری و رای 835 سال 1387 در خصوص عوارض غیرقانونی کمیسیون ماده 77 و مواد 83 و 93 قانون دیوان عدالت اداری و اصل 20 و بند 14 اصل 3 قانون اساسی را دارد.

 ب- ابطال بخشی از مصوبات شورای اسلامی شهر یزد در خصوص فرم توافقنامه به شرح 255 جلسه شورای اسلامی شهر یزد به لایحه دو فوریتی شماره 940049188-5/10/1394 در مورد کسر پارکینگ به دلیل مخالفت با تبصره 5 ماده 100 به استناد آرای شماره 573، 869 و 572 که اصل موضوع کسری پارکینگ در مصوبات شورای شهر را ابطال نموده و مواد 11 و 13 قانون دیوان عدالت اداری و بند 1 ماده 12 و 88 دیوان عدالت اداری را دارد. (نکته قابل تامل دیگر در خصوص محاسبه ریز درآمد و ردیفی به عنوان کسر پارکینگ با توجه به اینکه مصوبات شورای شهر یزد قبلاً باطل شده و شورای شهر یزد در خصوص کسری پارکینگ بهای کسری پارکینگ را از سال 1394 به بعد در بهای عوارض و خدمات ندیده است به نظر می رسد موضع شهرداری منطقه 1 یزد در خصوص بند کسر پارکینگ و اخذ جریمه از شهروندان به استناد مواد 93 و 109 و 112 دیوان قابل پیگیری و تعقیب باشد، از دیوان تقاضای اتخاذ تصمیم در این زمینه را دارد.»

ج- صدور دستور موقت نسبت به توقف دریافت عوارضات و کسری پارکینگ از شاکیان تعرفه شده فوق به استناد مواد 34 الی 39 دیوان عدالت اداری. حضرت علی (ع) در حکمت 220 نهج البلاغه می فرمایند: « داوری بر گمان افراد مورد اطمینان، دور از عدالت است». اگر تصور کنیم که شهرداری و یا شورای شهر، چون یک مرجع قانونی و مورد اطمینان هستند و حتماً بر اساس قانون عمل کرده اند، شاید مشمول این کلام مولا علی (ع) باشیم. یا در حکمت 427 می فرمایند: « کسی که از نیاز خود نزد مومنی شکایت برد، گویی به پیشگاه خدا شکایت برده است و کسی که از نیازمندی خود نزد کافری شکوه کند، گویی از خدا شکوه کرده است». بر این اساس ما شکایت خود را به پیشگاه انسان های عادل و مومنی خواهیم برد که بر تارک نام آنها دیوان عدالت اداری خورده است. خداوند به کسانی که برای تداوم حکومت حق و برپایی عدالت بر اساس قرآن و روایات ایمه اطهار و گرفتن حقی و بازگرداندن آن به صاحب حق براساس قانون و عدالت عمل می نمایند جزای خیر عنایت کند. "

  در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری برای شاکیان ارسال شده بود، آنان به موجب لایحه ای که به شماره 97/917-1-24/5/1397 ثبت این دفتر شده پاسخ داده اند که:

  "در خصوص خواسته اول: شهروندان یکی از دو راه زیر را برای ساخت و ساز در پیش می گیرند :

 الف- دریافت پروانه ساختمانی که تابع شرایط و تشریفات خاص قانونی خودش می باشد و در همان زمان اخذ پروانه، شهرداری بر اساس ضوابط، کلیه عوارضات و مواردی از قبیل نوع کاربری ملک را محاسبه و مجوز را به درخواست کنندگان می دهد.

 ب- ساخت و سازهای بدون مجوز (پروانه): در این خصوص شهرداری سازندگان را به کمیسیون ماده 100 معرفی نموده و کمیسیون هم بر مبنای وظیفه قانونی خود به استناد تبصره 4 ماده 100 اقدام به اخذ جریمه می نماید. شهرداری موظف است بعد از اینکه جریمه مورد نظر را دریافت کرده و مجوز پایانکار ساختمانی را صادر کند که خود این جمله گویای این موضوع است که این جریمه در واقع همان مجوزی است که در ابتدا سازنده باید دریافت می کرده و انجام نداده و مشمول ماده 100 گردیده است. اما مشکل اساسی و عمده زمانی پیش می آید که افراد برای پرداخت جریمه کمیسیون به شهرداری مراجعه می نمایند و با برگ ریز محاسبات شهرداری مبنی بر عوارضاتی مواجه می شوند که به دلایل زیر مستند قانونی نخواهد داشت:

 ب-1- کمیسیون ماده 100 در ابتدا بر مبنای نوع کاربری ساختمان اقدام به جریمه می کند و نوع کاربری در جداول آرای کمیسیون ماده 100 دقیقاً ذکر می گردد. (در زمان اخذ پروانه نیز نوع کاربری مشخص و بر مبنای آن عوارض تعیین می شود که این مبلغ بسیار کمتر از ضرایب به کار رفته در محاسبه کمیسیون ماده 100 می‌باشد و شورای اسلامی شهر هم در مصوبات خود این دو موضوع را جدا نموده است.) بنابراین محاسبه موضوعی تحت عنوان «پذیره تجاری» در برگ ریز محاسبات شهرداری مستند قانونی نداشته و اخذ مجدد و دوباره از شهروندان است.

 ب-2- موضوع دوم در خصوص «پیش آمدگی غیرمجاز» و «ارزش افزوده ناشی از تراکم» است که باز کمیسیون ماده 100 در جدول آرای خود به آن می پردازد. ولی مجدداً شهرداری ها در برگ ریز محاسبات خود آن را مورد محاسبه تحت عنوان عوارض قرار می دهند که این هم اخذ مجدد به حساب می آید.

 ب-3- عوارضی از قبیل بهای خدمات ایمنی و آتش نشانی و آموزش و پرورش در برگ ریز محاسبات شهرداری لحاظ می شود که اصلاً نامی از آنها در مصوبات شورای اسلامی شهر یزد نیست.

 ب-4- کمیسیون ماده 100 بر اساس قیمت منطقه ای املاک (در ابتدای دفترچه مصوبات شورای اسلامی شهر یزد برای اجرا در سال های مختلف قیمت منطقه ای این گونه تعریف شده است که: «ارزش معاملاتی زمین و ساختمان که برابر آخرین ارزش معاملاتی دارایی موضوع ماده 64 قانون مالیات های مستقیم می باشد» و در تبصره 3 از بند 3-10 همین مصوبـه این گونه بیان شده است کـه «قیمت منطقه بندی بر اساس دفترچه قیمت منطقـه ای دارایی، ملاک عمل شهرداری است») عمل می نماید. ولی مبالغی که از طرف شهرداری در ریز محاسبات مورد حساب قرار می گیرد، ده ها برابر مبالغی است که کمیسیون ماده 100 محاسبه می کند که به طور مبسوط در لایحه اول به آن پرداختیم.

 ب-5- موضوعات فوق طی آرای شماره 1442 و 246 دیوان عدالت اداری و رای 853 سال 1387 در خصوص عوارض غیرقانونی کمیسیون ماده 77 توسط دیوان در شهرهای دیگر ابطال گردیده است.

  متن مقرره های مورد اعتراض به شرح زیر است:

  " سال 1395

  2-30) عوارض ارزش افزوده ناشی از افزایش تراکم

تبصره: حداقل قیمت منطقه بندی برای محاسبه عوارض ارزش افزوده ناشی از تراکم برای واحدهای تجاری 15000 ریال (پانزده هزار ریال) و برای واحدهای اداری دولتی، خصوصی، صنعتی، گردشگری و غیره (به جز تجاری) 10000 ریال (ده هزار ریال) می باشد.

 2-2-30) عوارض ارزش افزوده افزایش تراکم ساختمان های تجاری، اداری به جز مسکونی

 عوارض ارزش افزوده تراکم به ازای هر مترمربع طبقه اول P 80

عوارض ارزش افزوده تراکم به ازای هر مترمربع طبقه دوم  P 60

عوارض ارزش افزوده تراکم به ازای هر مترمربع طبقه سوم و بالاتر P 40

عوارض ارزش افزوده تراکم زیرزمین مستقل تجاری P 20

  2-30) عوارض ارزش افزوده ناشی از افزایش تراکم

تبصره: حداقل قیمت منطقه بندی برای محاسبه عوارض ارزش افزوده ناشی از تراکم برای واحدهای تجاری پانزده هزار ریال (15000 ریال) و برای واحدهای اداری، دولتی، خصوصی، صنعتی، گردشگری و غیره (به جز تجاری) ده هزار ریال (10000 ریال) می باشد.

    سال 1397

  2-2-24) عوارض ارزش افزوده افزایش تراکم ساختمان های تجاری، اداری، صنعتی و غیره (به جز مسکونی)

عوارض ارزش افزوده تراکم به ازای هر مترمربع طبقه اول و نیم طبقه مستقل P 80

عوارض ارزش افزوده تراکم به ازای هر مترمربع طبقه دوم P 60

عوارض ارزش افزوده تراکم به ازای هر مترمربع طبقه سوم و بالاتر P 40

عوارض ارزش افزوده تراکم زیرزمین مستقل تجاری P 20

   2-24) عوارض ارزش افزوده ناشی از افزایش تراکم

تبصره: حداقل قیمت منطقه بندی برای محاسبه عوارض ارزش افزوده ناشی از تراکم برای واحدهای تجاری 15000 ریال(پانزده هزارریال) و برای واحدهای اداری دولتی، خصوصی، صنعتی، گردشگری و غیره (به جز تجاری) 10000 ریال (ده هزار ریال) می باشد.

  1-2-24) عوارض ارزش افزوده افزایش تراکم ساختمان های مسکونی

تبصره 1: به ازای هر مترمربع عوارض ارزش افزوده ناشی از تراکم بیش از 140% معادل 10% تراکم پهنه مربوطه دریافت می گردد.

تبصره 2: به ازای هر مترمربع عوارض ارزش افزوده ناشی از تراکم بیش از 160% برابر 100% تراکم پهنه مربوطه دریافت می گردد.

تبصره 3: به ازای هر مترمربع عوارض ارزش افزوده ناشی از تراکم بیش از 300% و (یا بیش از 6 طبقه) معادل 120% تراکم پهنه مربوطه دریافت می گردد.

    لایحه دو فوریتی شماره 940049188–5/10/1394 شهرداری ثبت دبیرخانه شورا به شماره 941003883 –5/10/1394:

 «احتراماً به استناد ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحیه بعدی آن، احتراماً همان گونه که استحضار دارید ردیف 10 از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1393 این شهرداری در مورد عوارض حذف و کسر پارکینگ به موجب دادنامه شماره 869-14/7/1394 هیات عمومی دیوان عدالت اداری از زمان تصویب (سال 1393) ابطال و مراتب به آن شورای ابلاغ گردیده است. لذا به منظور مشخص نمودن روال تصمیم گیری و تعیین تکلیف متقاضیان مربوطه، در اولین فرصت جلساتی با حضور قضات و اعضای کمیسیون های ماده صد برگزار و با توجه به اهمیت موضوع هماهنگی لازم در راستای الزام متخلفین به رعایت پارکینگ در محل در آرای صادره به عمل آمد و از آنجایی که در برخی از موارد امکان رعایت پارکینگ در محل ملک وجود ندارد، پیشنهاد می گردد شهرداری در نزدیکترین محل ممکن که به لحاظ شهرسازی توجیه لازم را داشته باشد، نسبت به تامین زمین مناسب جهت اجرای پارکینگ اقدام و به نمایندگی و هزینه متقاضیان نسبت به تامین و رعایت پارکینگ مورد نظر به منظور حل معضلات موجود در خصوص نبود پارکینگ کافی و مناسب در سطح شهر اقدام نماید. لذا بدین وسیله به پیوست نمونه فرم درخواست آن دسته از مودیانی که امکان رعایت پارکینگ در محل ملک را ندارند، تقدیم و خواهشمند است در صورت صلاحدید موضوع را در شورای اسلامی شهر مطرح و در صورت تصویب مراتب را امـر به ابلاغ فرمایید. ضمناً آقایان مشتاقیون و فعالی به عنوان نماینده جهت ارایه توضـیحات بیشتر معـرفی می شوند.– شهردار یزد )

موضوع در صحن علنی شورا مطرح با عنایت به بررسی های به عمل آمده از سوی کمیسیون عمران و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف، موافق پیشنهاد فوق بر اساس متن توافقنامه به شرح ذیل مورد تصویب قرار گرفت:

متن توافقنامه

اینجانب ……………….. با عنایت به رای شماره ……….. کمیسیون ماده صد قانون شهرداری دایر بر تامین و رعایت پارکینگ ملک …………. واقع در ……………….. به شماره پلاک ثبتی ………… نظر به اینکه امکان تامین و رعایت پارکینگ در محل به مساحت حدود …………… برای اینجانب وجود ندارد. لذا بدینوسیله به شهرداری یزد اختیار می دهم تا به قایم مقامی اینجانب با در نظر گرفتن ضوابط شهرسازی در محدوده ای که ضوابط شهرسازی و مقررات مربوطه ایجاب نماید نسبت به تامین پارکینگ اعم از خرید زمین، تملک و احداث پارکینگ ( طبقاتی، مکانیزه، بتنی و … ) اقدام نماید و بهای آن ( که نباید بیش از قیمت پارکینگ لحاظ شده باشد ) را طبق نظر هیات ارزیاب یا کارشناسی رسمی یا هیات کارشناسی رسمی از اینجانب دریافت و سپس گواهی ها و مدارک و اسناد مربوطه دال بر مالکیت مشاع پارکینگ لحاظ شده جهت پلاک مربوطه را صادر نماید. بدیهی است پارکینگ مربوطه به ملک مورد نظر تعلق گرفته و حق استفاده از آن برای عموم آزاد می باشد و مالک نسبت به این موضوع هیچ ادعایی ندارد، پارکینگ مذکور متعلق به پلاک مورد درخواست می باشد و شهرداری و صاحب ملک حق تغییر کاربری یا واگذاری و انتقال پلاک را بدون پارکینگ ( همچنین پارکینگ را بدون پلاک ) به هر نحو ( بیع، اجاره، هبه، صلح و … ) نخواهند داشت چنانچه پارکینگ مشاع که به صورت زمین می باشد بعداً به صورت طبقاتی یا مکانیزه و … ساخته شود. مالک اجازه این ساخت و ساز را داده و شهرداری نیز مکلف است سهم مشاع مالک را در پارکینگ ساخته شده با متراژ مشخص شده لحاظ و تعیین نماید. این توافق نامه به امضاء طرفین (نماینده تام الاختیار شهرداری و مالک ملک) رسیده و صرفاً پس از ثبت در دبیرخانه شهرداری منطقه یا ناحیه و اعلام شماره ثبت به مالک معتبر می باشد. "

  در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر یزد به موجب لایحه شماره 971004516-24/11/1397 توضیح داده است که : "احتراماً عطف به ابلاغیه واصله از آن مرجع به شماره 9709980905801884-3/10/1397 موضوع شکایت آقایان علی محمد مندگاری و حسین شاکری به خواسته ابطال بند 5 و 30 از تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شورای اسلامی شهر یزد طی سال های 1395 و 1396 و مصوبه 1396 برای اجرا در سال 1397 (در خصوص عوارض پذیره تجاری، ارزش افزوده ناشی از تراکم، عوارض پیش آمدگی و …) و ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر یزد مربوط به فرم توافقنامه لایحه دو فوریتی شماره 940049188-5/10/1394 در رابطه با تعیین تکلیف در خصوص کسری پارکینگ به دلیل مخالفت با ماده 100 قانون شهرداری ها در مقام دفاع ضمن ارسال تصویر مدارک مورد استناد توضیحاتی در خصوص عوارضات فوق الذکر و مستندات وضع آن را به استحضار می رساند: با عنایت به بند 26 ماده 55 قانون شهرداری ها یکی از وظایف شهرداری ها پیشنهاد برقراری یا الغاء عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن اعم از کالاهای وارداتی و غیره و ارسال یک نسخه از تصویب نامه برای اطلاع وزارت کشور است که در اجرای این بند قانونی شهرداری می بایست تعرفه عوارض پیشنهادی خود را برای اجرا در سال بعد به شورای اسلامی شهر ارایه و شورا نیز در اجرای بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی تعرفه پیشنهادی شهرداری را بررسی و تصویب کند در مانحن فیه مقررات مزبور دقیقاً رعایت شده است و با التفات به تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387، به شوراهای اسلامی شهر اجازه وضع عوارض محلی داده شده است و تا زمانی که این عوارض از طرف فرمانداری مورد اعتراض واقع نشده و هیات حل اختلاف استان آن را تغییر نداده یا حسب ماده 77 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها به وسیله وزیر کشور لغو و اصلاح نشده به قوت خود باقی است معذلک در خصوص اظهارات شاکی فوق الذکر در دادخواست تقدیمی به آن مرجع معروض می دارد: شاکی شماره 1 (آقای مندگاری) با تخطی از مقررات ماده صد قانون شهرداری ها اقدام به احداث 51/239 مترمربع ساختمان تجاری بدون پروانه در منطقه با کاربری قسمتی مسکونی فرسوده و قسمتی فضای سبز نموده است و علاوه بر آن در مساحت صد در صد عرصه زیربنا ساخت و ساز نموده و پارکینگ بر معبر و داخل نیز با توجه به نوع استفاده از ملک تامین نگردیده است که کمیسیون نیز با توجه به وضعیت و قدمت بنا و نوع سازه ضمن الزام به رعایت پارکینگ نامبرده را به پرداخت مبلغ 000/706/143 ریال جریمه محکوم می نماید و در خصوص شاکی شماره 2 (آقای شاکری) نیز با تخطی از مقررات و ضوابط شهرسازی بدون اخذ مجوز اقدام به احداث 51/239 مترمربع ساختمان تجاری بدون پروانه در منطقه با کاربری قسمتی مسکونی فرسوده و قسمتی فضای سبز نموده است و علاوه بر آن در مساحت صد در صد عرصه زیربنا ساخت و ساز نموده و پارکینگ بر معبر و داخل نیز با توجه به نوع استفاده از ملک تامین نگردیده است که کمیسیون نیز با توجه به وضعیت و قدمت بنا و نوع سازه ضمن الزام به رعایت پارکینگ نامبرده را به پرداخت مبلغ 000/706/143 ریال جریمه محکوم می نماید.

  در خصوص بند دوم از دادخواست ابرازی مبنی بر ادعای محاسبه عوارض پیش آمدگی غیرمجاز و پذیره تجاری در رای کمیسیون ماده صد و مجدداً در برگ محاسبات درآمدی لازم به توضیح است همان گونه که در رای شماره 153064/96/1-9/8/1396 صادره از کمیسیون شماره 1 ماده صد قانون شهرداری ملاحظه می فرمایید اجرای حذف پیش آمدگی غیرمجاز به عنوان یک تخلف ساختمانی به بازسازی بعدی موکول گردیده و درجریمه احتسابی مبلغی به عنوان لحاظ نگردیده است تا مجدداً به عنوان عوارض از سوی واحد درآمد شهرداری وصول گردد در حالی که ردیف 6 از برگ محاسبات درآمدی به عنوان عوارض پیش آمدگی عنوان گردیده بر مبنای ردیف 9 از صفحه 25 تعرفه عوارض مصوب شورای اسلامی شهر یزد بوده و شهرداری و کمیسیون نیز در این موضوع بر اساس ضوابط و مقررات جاری اقدام نموده اند و علاوه بر آن ماهیت قانونی جریمه و عوارض نیز کاملاً متفاوت می باشد. توضیح اینکه با توجه به دادنامه های شماره 587-25/11/1383، 786-9/8/1396 و 48-3/2/1385 صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری، کمیسیون های ماده صد قانون شهرداری در مقام رسیدگی به تخلفات ساختمانی مبادرت به صدور رای و اخذ جریمه می نماید که این امر با عوارضی که بر اساس موازین قانونی مربوط به خود وضع می گردد دو مقوله جداگانه بود و هر یک در چهارچوب خود قابل اعمال است لذا اخذ عوارض مربوطه در چهارچوب قانونی خود بلامانع می باشد. بدیهی است که مقوله مالیات جدای از عوارض می باشد و جرایم مندرج در تباصر ماده 100 قانون شهرداری در واقع در نفس الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد نظر مقنن بوده و انواع مختلف عوارض قانونی در حقیقت از نوع حقوق دیوانی ناشی از اعمال مجازات محسوب می شود بنابراین به لحاظ تفاوت و تمایز وجوه عناوین مذکور در یکدیگر مصوبه مورد اعتراض از این جهت که مفید لزوم استیفاء عوارض قانونی مربوط است مغایرتی با قانون ندارد. مضافاً اینکه محاسبه صورت گرفته در عوارض پذیره (بند 5 از تعرفه عوارض مصوب شورای اسلامی شهر یزد) بر اساس بخشنامه یا دستورالعمل اجرایی نحوه محاسبه وصول عوارض پذیره تجاری، اداری و صنعتی به شماره 34150/3-30/11/1369 می باشد که این بخشنامه یا دستورالعمل فوق در خصوص عوارض پذیره مازاد بر تخلفات ساختمانی و اضافه تراکم برابر مفاد رای شماره 587-25/11/1383 به تایید هیات عمومی دیوان عدالت اداری رسیده و به صراحت با توجه به مقدمه رای صادره که قبلاً به آن پرداخته شد به لحاظ تفاوت و تمایز مبنای وصول آن و بر پایه رای مستحکم هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعتراض بر آن وارد نبوده و لازم الاجراست و از آنجا که خواهان بدون پرداخت عوارض بنای اضافی ساخت و ساز نموده و کمیسیون ماده صد فقط جریمه اضافه بنا را تعیین نموده و چنانچه از نامبرده عوارضی اخذ نشود یک نوع تشویق شهروندان به ساخت و ساز برخلاف اصول و ضوابط شهرسازی می باشد که نتیجه آن زیرپاگذاشتن قوانین مربوط به شهرسازی و ضوابط طرح جامع و تفصیلی است و عدالت اقتضاء می کند کسی که بدواً به شهرداری مراجعه و پروانه لازم را اخذ و عوارض را می پردازد با شخصی که قانون شکنی می نماید امتیاز بیشتری هم از لحاظ ارزشی و هم مالی داشته باشد.

  علاوه بر موارد فوق با بذل توجه آن مقام به رای شماره 1741 هیات عمومی دیوان عدالت اداری به استحضار می‌رساند موضوع دادخواست ارسالی ابطال بندهایی از تعرفه عوارض مصوب شورای اسلامی شهر زنجان با موضوع عوارض پذیره، حذف پارکینگ، اضافه تراکم علاوه بر جرایم کمیسیون ماده صد بوده است که هیات عمومی در رای صادره صرفاً نسبت به ابطال عوارض حذف پارکینگ اقدام نموده و به طور ضمنی و با عدم ورود به سایر بندهای مورد شکایت اقدام به ابقای سایر موارد ذکر شده در دادخواست نموده است. در پاسخ به قسمت اول از دادخواست مبنی بر ابطال عوارض کسری پارکینگ لازم به توضیح است در محاسبات عوارض متعلقه ذکری از عوارض کسری پارکینگ نیامده و مطابق آنچه بر اساس ضوابط در حال حاضر وجود دارد و بر اساس ریز محاسبات پیوست مالک ملزم به رعایت متراژ 65 مترمربع کسری پارکینگ اعلامی برابر ضوابط شهرسازی و طرح تفصیلی می‌باشد که بر این اساس نیز شهرداری با تصریح این موضوع در اخطار اعلام بدهی با شماره 970110127-9/5/1397 الزام مالک بر اجرای رای کمیسیون ماده صد مبنی بر تامین پارکینگ با توجه به ابقا بنا اقدام نموده است و هیچ گونه وجهی به عنوان عوارض کسری پارکینگ با توجه به حذف ردیف آن از مالک اخذ نگردیده است و ادعای مالک در خصوص محاسبه کسری پارکینگ در ریز محاسبات درآمد با توجه به محاسبات درآمدی مربوط به ملک دارای تخلف ادعای واهی و خلاف واقع می باشد. علاوه بر آن بر اساس قسمت اخیر شق پنجم از بند (الف) نامه شماره 47531-27/9/1397 مدیرکل دفتر برنامه ریزی و بودجه سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور دریافت هزینه تامین پارکینگ در صورت عدم امکان مالک در تامین پارکینگ برای شهرداری ها پیش بینی شده و ممنوعیتی در این خصوص وجود ندارد که تصویر آن به پیوست ارسال می گردد. از آنجا که مطابق تبصره 5 ماده صـد قـانون شهرداری تامین پارکینگ از ضروریات و ملزمـات هر واحـد تجاری یا مسکونی با توجـه به وضعیت و موقعیت استقرار آن می باشد. رای شماره 42-6/2/1388 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز بر این مهم صحه گذاشته و بیان داشته که … اساساً حکم مقرر در تبصره 5 ماده صد قانون شهرداری، مصرح در لزوم تامین پارکینگ به منظور جلوگیری از اشغال فضای عمومی و ایجاد ترافیک ناشی از آن است. همچنین مفاد بند «و» دستورالعمل اجرایی اصلاح ساختار ساماندهی حمل و نقل عمومی و حمل و نقل درون شهری موضوع جزء «د» بند «ب» تبصره 13 قانون بودجه سال 1385 کل کشور نیز موید لزوم تامین پارکینگ در ساخت و سازهای شهری می باشد. به علاوه اگر کمیسیون صرفاً مکلف به تعیین جریمه بر اساس ارزش معاملاتی ساختمان باشد، این امر باعث می شود که افراد با حذف یا کسری پارکینگ مورد نیاز ساختمان های احداثی و تبدیل آن به واحدهای مسکونی یا تجاری، عملاً به اشغال فضای عمومی معابر و خیابان های شهر به عنوان پارکینگ مبادرت نموده که نتیجه آن چیزی جز ایجاد بار ترافیکی سنگین، بی نظمی در عبور و مرور و مزاحمت برای سایر شهروندان نخواهد بود. از سوی دیگر شهرداری نیز با اندک جرایم وصولی بر اساس ارزش معاملاتی قادر به تامین پارکینگ مکفی نبوده و در نتیجه مشکل مزبور لاینحل باقی می ماند. بنا به مراتب فوق شهرداری بر اساس حفظ منافع عمومی و جلوگیری از اشغال فضای معابر و شوارع شهری توسط اشخاصی که مبادرت به تامین پارکینگ لازم ننموده اند و مطابق رای کمیسیون محکوم به تامین پارکینگ مورد نیاز شده اند ولی نمی خواهند یا نمی توانند که پارکینگ مورد نیاز را مطابق ضوابط شهرسازی تامین نمایند، با امضای نمونه توافقنامه مورد ادعایی شاکی به نمایندگی از شخص متخلف وظیفه ایشان را در تامین پارکینگ مورد نیاز به عهده گرفته و با اخذ هزینه های مربوطه نسبت به خرید زمین و احداث پارکینگ مورد نیاز در شعاع و محدوده ای مناسب مبادرت نموده و حق مالکیت ایشان را به صورت مشاعی در پارکینگ احداثی منظور می نماید.

در خصوص بند سوم از دادخواست ضمن رد موضوع به پیوست تصویر مصوبات شورای اسلامی شهر یزد در خصوص عوارض آتش نشانی در بند 3 ب از صفحه 46 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1397 ارسال می گردد.

ضمناً مبنای محاسبه عوارض 5% آموزش و پرورش نیز بر اساس بند سوم از ماده 13 قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش محاسبه می گردد. النهایه همان گونه که مستحضرید طبق قانون لغو ماده 90 قانون محاسبات عمومی مصوب 1363 کلیه موسسات و سازمان ها و ادارات دولتی موظف به پرداخت هر نوع عوارض متعلقه به شهرداری ها می باشند. همچنین در ذیل ماده 90 قانون نظام صنفی تصریح دارد که رعایت سایر قوانین و مقررات جاری و نرخ های تعیین شده برای کالاها و خدمات توسط مراجع قانونی الزامی است که از جمله موارد نرخ اعلامی تعیین ارزش و میزان خدماتی است که شهرداری ارایه می دهد لذا با وجود قوانین خاص و اختیارات شوراهای اسلامی بر وضع این قبیل عوارض و بهای خدمات لذا اقدام شورای اسلامی شهر یزد مبنی بر وضع عوارض و بهای خدمات مزبور کاملاً قانونی بوده است و چنانچه با قبول درخواست شاکی تعرفه های مذکور ابطال گردد این شهرداری و سایر شهرداری های استان با توجه به عدم بهره مندی از بودجه دولتی به هیچ وجه امکان و توان مالی جهت ارایه خدمات عمومی به شهروندان و از همه مهمتر اجرای طرح های عمرانی و عمومی و خدماتی را ندارند. "

  در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره 1000-26/11/1398، بندهای 6 و 9 عوارض سال 1395، بند 1-1-5 از تعرفه عوارض سال 1396 و بندهای 6 و 9 از تعرفه عوارض سال 1397 شهرداری یزد از مصوبات شورای اسلامی شهر یزد را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

«بنابراین رسیدگی به الف: بندهای 2-30 و 2-2-30 (سال 1395)، بند 2-30 (سال 1396)، بندهای 2-24 و 2-2-24 (سال 1397) ب: لایحه دو فوریتی شماره 940049188-5/10/1394 در رابطه با تعیین در خصوص کسر پارکینگ در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت.»

    هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 12/9/1399 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

الف- طبق تبصره 5 ماده صد قانون شهرداری ها وضعیت کسری یا حذف پارکینگ در تخلفات ساختمانی مشخص و معین شده است و کمیسیون در الزام به تامین پارکینگ با شرایط مقرر در مصوبه دو فوریتی فاقد اختیار قانونی است و با آراء هیات عمومی در حذف و کسری پارکینگ تعارض دارد و مصوبه سال 1394 شورای اسلامی شهر یزد در رابطه با تعیین تکلیف در خصوص کسر پارکینگ مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود.

ب- طبق تبصره 5 ماده صد قانون شهرداری ها مبنی بر اینکه: « در مورد عدم احداث پارکینگ و یا غیر قابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصلاح آن کمیسیون می تواند با توجه به موقعیت محلی و نوع استفاده از فضای پارکینگ رای به اخذ جریمه ای که حداقل یک برابر و حداکثر دو برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر مترمربع فضای از بین رفته پارکینگ باشد صادر نماید (مساحت هر پارکینگ با احتساب گردش 25 مترمربع می باشد.) شهرداری مکلف به اخذ جریمه تعیین شده و صدور برگ پایان ساختمان می باشد.» وضعیت کسری یا حذف پارکینگ در تخلفات ساختمانی مشخص و معین شده است و کمیسیون در الزام به تامین پارکینگ با شرایـط مقرر در مصوبـه دو فـوریتی فاقـد اختیار قانونی است و این مصوبه با آراء هیات عمومی در حذف و کسری پارکینگ معارض و به همین دلایل و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مصوبه ناظر بر لایحه دو فوریتی از تاریخ تصویب ابطال می شود.

محمدکاظم بهرامی – رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor