بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه : 979-978 تاریخ دادنامه: 6/8/1399 شماره پرونده : 9900353 و 9702306
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان : 1- کانون کارگران بازنشسته شهرستان تهران باوکالت آقای حجت کاظمی 2- صندوق حمایت و بازنشستگی آینده ساز با وکالت آقای سعید قاسمی ونجانی
موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره 2 ماده 3 آیین نامه اجرایی بند (ت) ماده 8 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع مصوبه شماره 21953/ت54855هـ-29/2/1397 هیات وزیران
گردش‌کار : شاکیان به موجب دادخواستی ابطال تبصره 2 ماده 3 آیین نامه اجرایی بند (ت) ماده 8 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع مصوبه شماره 21953/ت54855هـ-29/2/1397 هیات وزیران را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که :
"ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام – احتراماً؛ به استحضار می رساند، اینجانب به وکالت از کانون بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی شهرستان تهران، ضمن تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر توقف اجرای تبصره 2 از ماده 3 آیین نامه اجرایی بند (ت) ماده 8 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به شماره 21953/ت54855هـ-29/2/1397 مصوب هیات وزیران، به جهت اینکه مصوبه مذکور بر خلاف بند (هـ) از ماده 7 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مصوب 1383، صادر گردیده است بنا به دلایل و مستندات ذیل و به استناد ماده 12 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ابطال مصوبه مذکور از زمان تصویب، به شرح ذیل مورد استدعاست. همان گونه که مستحضرید بر اساس اصل مترقی حاکمیت قانون، ضرورت دارد که تمام اعمال اداری نهادهای تصمیم ساز، از جمله تدوین و تصویب آیین نامه ها موافق و مطابق با قانون باشد و حتی هیچ مصلحتی نیز نمی تواند و اساسا نباید حاکمیت قانون را به حاشیه براند، چون حاکمیت قانون موجب حاکمیت و استمرار نظم و در نتیجه استحکام حاکمیت سیاسی نیز می گردد. به گونه ای که نمود و آثار این اصل در اصل 138 از قانون اساسی نیز مشخص است. بنابراین قوه مجریه اساساً دارای اختیارات تقنینی نبوده و بدین سبب تمامی اعمال اداری آن در چارچوب قانون، معنادار می شود و قابل اعتنا و استناد می گردد و این امر موید تفوق قانون و الزام به اقدام و تصمیم، صرفاً در چارچوب آن می باشد و برای این است که در اصل 138 قانون اساسی مقرر گردیده، هیات وزیران حق وضع آیین نامه و تصویب نامه هایی که مخالف متن و حتی روح قانون باشد، را ندارد.
هیات وزیران حسب وظیفه قانونی خود و ضمن اشاره به اصل 138، برای اجرایی نمودن ماده 8 از قانون برنامه پنجساله ششم -که تکلیف به مدیریت بدهی های دولت نموده و در بند (ت) ماده مذکور نیز طی 4 بند به شیوه‌هایی در خصوص ساماندهی بدهی های دولت اشاره نموده است- در تاریخ 29/3/1397 تصویب نامه شماره 21953/ت54855هـ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، مبنی بر پرداخت بدهی های دولت به سازمان ها، از جمله سازمان تامین اجتماعی به عنوان یکی از بستان کاران که میلیاردها تومان از دولت بستان کار می باشد، تصویب نموده است. در ماده (2) تصویب نامه مذکور، دستگاه های اجرایی مکلف شدند اطلاعات مربوط به بدهی‌های دولت را در سامانه سماد (سامانه مدیریت اطلاعات بدهی ها و مطالبات دولت)، ثبت نمایند و پرداخت بدهی ها نیز منوط به ثبت در سامانه مذکور شده است، بر اساس تبصره 2 ماده (3) آیین نامه مذکور، مقرر گردیده که مطالبات سازمان ها [از جمله سازمان تامین اجتماعی]، صندوق ها و موسسات بیمه ای فعال در قلمروهای نظام تامین اجتماعی از دولت صرفاً بر اساس نرخ اوراق مشارکت موضوع بند (هـ) ماده (7) از قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی- مصوب 1383- محاسبه شود و در ذیل تبصره نیز مبنای محاسبه را اصل مبلغ بدهی اولیه برشمرده و محاسبه مازاد به روش مرکب را ممنوع دانسته است، در صورتی که متن تبصره مذکور هم بر خلاف روح قانون تامین اجتماعی و هم بر خلاف متن قانون جامع ساختار رفاه می باشد و موجب بلاوصول و بلکه منتفی شدن میلیاردها تومان از مطالبات سازمان تامین اجتماعی از دولت می گردد!! بنابراین موجبات ابطال تبصره 2 ماده (3) تصویب نامه پیش گفت، موجود می باشد و لذا جهات و دلایل مغایرت تبصره مذکور به نحو مستند و به شرح ذیل تشریح می گردد و امید است با تمسک و تمکین به قانون، از تضییع حقوق میلیون ها بیمه شده پرهیز و جلوگیری به عمل آید.
دلایل و موجبات قانونی ابطال تبصره 2 ماده (3) تصویب نامه مذکور :
1- تعارض با بند (هـ) ماده 7 قانون ساختار نظام جامع رفاه بر اساس اصل 29 از قانون اساسی برخورداری از تامین اجتماعی از نظر پیری، بازنشستگی، ازکارافتادگی، در راه ماندگی و مراقبت های پزشکی، حقی همگانی می باشد.
از جمله مصادیق اجرای این حق، سازمان تامین اجتماعی است، این سازمان از نظر مالی و اداری مستقل بوده و بدون اینکه ریالی از بودجه عمومی کشور به آن اختصاص یابد، براساس قانون تامین اجتماعی، مکلف است با دریافت وجوهی از بیمه شدگان، کارفرمایان و نیز دولت، نسبت به تضمین و تامین آینده اقشار مردم که اکثراً نیز از طبقه آسیب پذیر هستند، اقدام نماید، بنابراین منابع درآمد این سازمان مشخص گردیده و عقلاً و منطقاً چنانچه این منابع درآمدی، دستخوش نبایدها گردد، رسالت این سازمان و مالاً اجرای اصل 29 از قانون اساسی، از اساس منتفی خواهد شد کارفرمایان و کارگران نسبت به تکلیف خود مبنی بر پرداخت تعهدات خود، به سازمان در اسرع وقت و مهلت مقرر اقدام می نمایند، ولی آنچه باقی مانده است، سهم دولت از پرداخت و ایفای تعهد می باشد که از دیرباز معوق شده است و در قوانین متعدد نیز در خصوص تعیین تکلیف بدهی دولت، احکامی مقرر گردیده است و از جمله این احکام، حکم مصرح در بند (هـ) ماده 7 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مصوب 1383 است، که بیان نموده: «مـطالبات سـازمان ها، صندوق ها و موسسات بیمه ای فعال در قلمروهای نظام تامین اجتماعی از دولت بر مبنای ارزش واقعی روز و براساس نرخ اوراق مشارکت پرداخت خواهد شد». این حکم از حیث انطباق با شرع و قانون اساسی از سوی شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفته و در تاریخ 9/3/1383 به تایید شورای نگهبان رسیده است. بنابراین نحوه بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی، به شرح بند فوق مشخص گردیده و طبیعتاً و قانوناً ضرورت دارد بر این اساس، اجرایی و پرداخت گردد و باید عنایت شود که تمام شیوه های عملیاتی پرداخت نیز ماهیتاً باید بر این اساس باشد و اقدام بر خلاف آن، موجب عدول و انحراف از قانون می باشد.
بر اساس ماده 8 از قانون برنامه ششم توسعه مصوب 14/12/1395، مقرر گردیده که دولت بدهی های خود را تعیین تکلیف نماید ولی در خصوص نحوه پرداخت، حکمی صادر ننموده و بنابراین حکم مصرح در بند (هـ) ماده 7 قانون ساختار نظام جامع رفاه، مبنی بر پرداخت بدهی بر مبنای ارزش واقعی روز و بر اساس نرخ اوراق مشارکت، همچنان لازم الرعایه می باشد. وزارت اقتصاد جهت اجرایی نمودن بند (ت) ماده 8 از قانون برنامه ششم، آیین نامه‌ای بر خلاف قانون مذکور و بند (هـ) ماده 7 قانون ساختار تنظیم و در تبصره (2) از ماده (3) آن مقرر نموده: «مطالبات سازمان ها، صندوق ها و موسسات بیمه ای فعال در قلمروهای نظام تامین اجتماعی از دولت، براساس نرخ اوراق مشارکت موضوع بند (هـ) ماده (۷) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی – مصوب 1383 و همچنین مطالبات سایر اشخاص بر مبنای نرخ مندرج در قراردادها و صرفاً به روش ساده محاسبه می‌شود، به طوری که در پایان هر سال، مبنای محاسبه اصل مبلغ بدهی اولیه می باشد و محاسبه مازاد به روش مرکب ممنوع است». بنابراین همان گونه که مشخص است:
اولاً: عبارت «بر مبنای ارزش واقعی روز» بر خلاف قانون و به نحو هدفمند از متن آیین نامه حذف گردیده و حال چرایی و چیستی حذف این عبارت مورد پرسش است و پاسخ آن مشخص است که با این «حذف تاریخی» بر خلاف قاعده لاضرر و اصل 40 از قانون اساسی میلیاردها تومان از مطالبات سازمان تامین اجتماعی منتفی می گردد، مخصوصاً اینکه از طرفی سازمان را مکلف به انجام تعهدات بر اساس نرخ روز به بیمه شده ها و مستمری بگیران می نماییم و از طرف دیگر مطالبات معوق به گونه ای محاسبه می گردد که بر خلاف متن و روح قانون باشد، لذا کاملاً واضح و آشکار است که حذف عبارت مذکور در تصویب نامه هیات وزیران، با متن بند (هـ) ماده 7 قانون ساختار در تعارض می‌باشد. و موجبات ابطال آن فراهم می باشد.
ثانیاً : این سوال مطرح می گردد که آیا قانونگذار بدون قصد و هدف عبارت «بر مبنای ارزش واقعی روز» را در متن بند (هـ) ماده (۷) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی – مصوب 1383 ذکر کرده است؟ که مسلماً چنین نبوده است و قانونگذار که نسبت به موضوع اشراف و آگاهی کامل داشته است، در مقام بیان بوده و هدفش نیز حمایت و جلوگیری از تضییع حقوق حقه بیمه شدگان می باشد و همچنین بر اساس قاعده حقوقی «اعمال الکلام اولی من اهماله» مشخص است که قانونگذار از ذکر عبارت مذکور در بند (هـ) ماده (۷) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی هدفی داشته است و نباید و اساساً نمی توان برخلاف آن آیین نامه ای را تصویب کرد و مبنای عمل قرار داد. لذا از این حیث نیز واضح است که تبصره 2 ماده 3 تصویب نامه هیات وزیران، مغایر و در تضاد آشکار با متن قانون بوده و اصل 138 از قانون اساسی نیز وضع آیین نامه و تصویب نامه برخلاف متن قانون را منع نموده است، بنابراین شرایط ابطال آن، محرز و مسلم می باشد.
2- تعارض تبصره (2) ماده (3) تصویب نامه با روح قانون تامین اجتماعی
همان گونه که در بخش نخست تشریح گردیده، بر اساس ماده 1 قانون تامین اجتماعی، سازمان تامین اجتماعی دارای شخصیت مستقل حقوقی بوده و از نظر مالی نیز به دولت وابسته نیست و از بودجه عمومی نیز استفاده نمی‌نماید، بلکه بر اساس ماده 28 از قانون مذکور و پاره ای از احکام دیگر، دولت مکلف به پرداخت درصدی از حق بیمه به سازمان تامین اجتماعی گردیده است تا سازمان تامین اجتماعی ضمن سرمایه گذاری، بتواند در آینده و به نرخ روز نسبت به تعهدات بیمه ای خود در قبال بازنشستگان، از کارافتاده ها، معلولین و بازماندگان خدمات درمانی و نیز مستمری ماهانه پرداخت نماید، مسلماً هر حقوقدانی قضاوت خواهد کرد که در صورت فقدان و کاهش منابع درآمدی سازمان – از جمله کاهش تعهدات دولت مبنی بر پرداخت درصدی از حق بیمه در اثر محاسبه نادرست- سازمان تامین اجتماعی به عنوان بزرگترین سازمان که در قلمرو نظام تامین اجتماعی فعال است، در آینده از انجام تعهدات خود که همان خدمت به بیمه شدگان و بازماندگان آنان می باشد، باز خواهد ماند و ناتوانی در انجام تعهدات، آثار سوء و مخرب اجتماعی و حتی سیاسی بر جای خواهد گذاشت به گونه ای که اقتصاددانان ورشکستگی صندوق های بازنشستگی را یکی از بحران های آتی کشور، برشمرده اند. بنابراین حذف عبارت «برمبنای ارزش واقعی روز» -که در متن قانون نیز بدان تصریح گردیده- از تصویب نامه هیات وزیران، موجب کاهش و تقلیل بدهی دولت به سازمان می گردد و مسلماً سازمان از عهده تعهدات خود عاجز می ماند و این امر با روح قانون تامین اجتماعی که هدف آن تامین آینده میلیون ها بیمه شده است، سازگار نمی باشد و در همین راستا قانونگذار نیز در احکام متعدد تاکید داشته است که ایجاد بار مالی زاید بر اعتبار بر سازمان تامین اجتماعی ممنوع می باشد از جمله این احکام، بند (ج) ماده 7 قانون ساختار جامع رفاه می باشد که مقرر داشته: «اجرای تصمیمات و احکام دولت در جهت کاهش منابع و یا افزایش مصارف و تعهدات صندوق ها و موسسات بیمه ای منوط به تامین منابع مالی معادل آن خواهد بود. لغو مفاد این بند مشروط به تصریح نام و ذکر موضوع در سایر قوانین خواهد بود» و همچنین در بند (د) ماده 7 قانون مذکور مقرر گردیده: « وجوه، اموال، ذخایر و دارایی های صندوق های بیمه اجتماعی و درمانی در حکم اموال عمومی بوده و مالکیت آن مشاع و متعلق به همه نسل های جامعه تحت پوشش است، هرگونه تصرف دولت در این اموال و رابطه مالی دولت با صندوق های موصوف در چارچوب قوانین و مقررات مورد عمل صندوق ها خواهد بود» و نیز در ماده 71 از قانون احکام دایمی برنامـه های توسعه کشور، مـاده 122 از قانون برنامه پنجساله ششم توسعه نیز تاکید بر عدم ایجاد بار مالی زاید بر اعتبار شده است و در ماده 28 از قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیز بر اعمال محاسبات بیمه ای (آکچوری) صحه گذاشته شده است و لذا بر اساس احکام مذکور که همگی دلالت بر منع ایجاد تعهدات زاید بر اعتبار بر سازمان تامین اجتماعی دارد، مشخص و مبرهن است که به طریق اولی، پرداخت بدهی های دولت به سازمان به روشی غیر از آنچه که نافی پرداخت بر مبنای ارزش واقعی روز باشد، نهی شده و ممنوع است. بنابراین مصوبه مذکور که نافی موارد پیش گفت است، قانوناً قابل ابطال است.
از طرف دیگر بدهی های دولت به سازمان تامین اجتماعی آینده نگر می باشد و نه گذشته نگر، بدین معنی که چنانچه دولت بدهی های خود را بر مبنای ارزش واقعی روز پرداخت ننماید با عنایت به اینکه تعهدات سازمان تامین اجتماعی نیز به روز می باشد و فرضاً برای فردی که مستمری برقرار می گردد، سالانه به میزان مستمری وی افزوده می شود و همچنین مبالغی که این سازمان بابت حق بیمه دریافت می دارد بعد از چند سال بر مبنای روز نسبت به پرداخت مستمری اقدام می نماید. بنابراین حذف مبنای ارزش واقعی روز که به عنوان یک اصل پذیرفته شده در اقتصاد است و دلالت بر ارزش زمانی و آتی پول دارد و حکایت از تعادل بین منابع و مصارف و قدرت خرید می‌نماید، قابل قبول نمی باشد. به ویژه اینکه این موضوع در کتب دانشگاهی نیز ذکر شده است و تحت عنوان فرمول ارزش فعلی و آتی پول در خصوص آن بحث گردیده است و بر ای ملموس بودن این موضوع شایان ذکر است که به روزرسانی مطالبات در قوانین مختلف از جمله قانون نقل و انتقال حق بیمه؛ ماده 1082 قانون مدنی در خصوص پرداخت مهریه؛ ماده 522 از قانون آیین دادرسی مدنی و نیز استفساریه تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک پذیرفته شده است و در قالب تصویب نامه شماره 61814/ت47780 هـ-3/4/1391 هیات وزیران نیز مابه التفاوت اصل تعهد دولت بابت سهم دولت از حق بیمه مشمولین صندوق تامین اجتماعی و ارزش آن در زمان پرداخت، حق بیمه تلقی گردیده است و به ویژه اینکه دولت از سال 1383 تا سال 1396 بر اساس مبنای ارزش واقعی روز اقدام به تسویه بدهی نموده است، لیکن وزارت اقتصاد و دارایی در اقدامی قابل تامل، آیین نامه‌ای برخلاف موارد پیش گفت تنظیم نموده و در هیات دولت نیز تصویب شده است که سعی دارد بدهی های دولت را به روش دیگری که متضمن ضرر به سازمان تامین اجتماعی است، محاسبه نماید، بنابراین از این منظر نیز تبصره 2 ماده 3 تصویب نامه هیات وزیران، مخالف با روح قانون تامین اجتماعی بوده و جهات و شرایط ابطال آن موجود می باشد. لذا نظر به موارد پیش گفت که دربرگیرنده سه بخش گردش کار و تشریح موارد مغایرت با متن قانون و بخش توضیح موارد مغایرت با روح قانون، است و به استناد اصول 138، 29 و 40 از قانون اساسی، بندهای (ه)، (د) و (ج) ماده 7 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مصوب 1383، بند (ت) ماده 8 و ماده122 از قانون برنامه پنجساله ششم توسعه و قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 و بنا به تجویز بند 14 اصل سوم قانون اساسی و مواد 12 و 80 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، صدور رای شایسته مبنی بر ابطال تبصره (2) از ماده (3) تصویب نامه شماره 21953/ت54855 هـ-29/2/1397 مصوب هیات وزیران، از هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورد استدعاست."
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای وکیل شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه شماره 2306-1 مورخ 30/8/1397 ثبت دفتر هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که : "احتراماً به استحضار می رساند، نظر به اینکه آن دفتر در خصوص خلاف شرع بودن و ابطال مصوبه از این حیث، اخطار رفع نقص صادر نموده است. شایان ذکر است که در دادخواست تقدیمی ابطال مصوبه از جهت خلاف شرع مورد درخواست نبوده است، لذا مراتب جهت صدور دستور مقتضی ایفاد می گردد."
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است :
" آیین نامه اجرایی بند (ت) ماده 8 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
ماده 3- تبصره 2: مطالبات سازمان ها، صندوق ها و موسسات بیمه ای فعال در قلمروهای نظام تامین اجتماعی از دولت بر اساس نرخ اوراق مشارکت موضوع بند (هـ) ماده 7 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مصوب 1383 و همچنین مطالبات سایر اشخاص بر مبنای نرخ مندرج در قراردادها و صرفاً به روش ساده محاسبه می شود به طوری که در پایان هر سال، مبنای محاسبه اصل مبلغ بدهی اولیه می باشد و محاسبه مازاد بر روش مرکب ممنوع است."
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت (معاونت حقوقی رییس جمهور) به موجب لایحه شماره 104205/38428-20/8/1398 توضیح داده است که :
"بازگشت به ابلاغیه مورخ 14/8/1397 موضوع «ارسال نسخه دوم دادخواست کانون کارگران بازنشسته تهران به خواسته ابطال تبصره 2 ماده 3 آیین نامه اجرایی بند (ت) ماده 8 قانون برنامه ششم توسعه» (موضوع تصویب نامه شماره 21953/54855هـ-29/2/1397 هیات وزیران راجع به ساماندهی بدهی های دولت) که طی شماره پرونده 9709980905801440 و کلاسه 9702306 در دست رسیدگی قرار دارد، ضمن ایقاد پاسخ شماره 2166898/57-8/10/1397 وزارت امور اقتصادی و دارایی نکات تکمیلی زیر نیز اعلام می شود: شاکی در دادخواست اعلام نموده با توجه به اینکه مطابق بند (هـ) ماده 7 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مصوب 1383، پرداخت مطالبات و صندوق ها و موسسات بیمه عبارت «ارزش واقعی روز» نیز درج شده لذا تصویب نامه یاد شده که نرخ اوراق مشارکت را مقرر نموده مغایر با حکم قانون است.
در پاسخ اعلام می دارد: به موجب بند (هـ) ماده 7 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مقرر شده است: «مطالبات سازمان ها، صندوق ها و موسسات بیمه ای فعال در قلمرو نظام تامین اجتماعی از دولت بر مبنای ارزش واقعی روز و بر اساس نرخ اوراق مشارکت پرداخت خواهد شد.» بنابراین قانونگذار با درج عبارت « بر اساس نرخ اوراق مشارکت» روش محاسبه ارزش واقعی روز را تعیین نموده است زیرا چنان که در بند (هـ) ماده 7 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، روش محاسبه «ارزش واقعی روز» متفاوت از «نرخ اوراق مشارکت» تلقی شد، در این صورت باید ملتزم شد که قانونگذار دو مبنای متعارض برای محاسبه مطالبات سازمان‌ها و صندوق های یاد شده مورد حکم قرار داده است. حال آن که اصل بر عدم تعارض احکام یک قانون است و اساساً قانونگذار حکم به امر متعارض نمی دهد. در نتیجه عبارت «بر اساس نرخ اوراق مشارکت» چنان که عبارت «بر اساس» صراحت دارد در مقام تعیین روش محاسبه ارزش واقعی روز بوده است. علاوه بر این طبق مذاکرات جلسه 376 مجلس شورای اسلامی منتشره در صفحه 29 شماره 17129 روزنامه رسمی نیز نماینده مخالف، بند (هـ) را به لحاظ اینکه مبنای محاسبه را «معادل نرخ اوراق مشارکت» تعیین نموده با آن مخالفت نموده است لیکن مجلس با وجود این نظر بند (هـ) را تصویب نموده اند که ذیلاً قسمت مربوط درج می گردد «تصویب این قضیه اجازه می دهد که یا زمینه را فراهم می کند که دولت مطالبات صندوق ها را به تاخیر بیاندازد و صندوق‌ها حداکثر می توانند طلب خودشان را از دولت معادل نرخ اوراق مشارکت دریافت نمایند.» با توجه به مراتب فوق در تبصره 2 ماده 3 تصویب نامه یاد شده همان روش محاسبه مورد نظر قانونگذار (یعنی بر نرخ اوراق مشارکت) درج شده و از این جهت تعارض با قانون ندارد. با توجه به مراتب فوق رد شکایت را خواستار است."
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 6/8/1399 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
نظر به اینکه مطابق بند (هـ) ماده 7 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مصوب سال 1383 مقرر شده مطالبات سازمان‌ها، صندوق ها و موسسات بیمه ای فعال در قلمروهای نظام تامین اجتماعی از دولت بر مبنای ارزش واقعی روز و بر اساس نرخ اوراق مشارکت پرداخت خواهد شد ولی هیات وزیران در تبصره 2 ماده 3 آیین نامه اجرایی بند (ت) ماده 8 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع مصوبه شماره 21953/ت54855هـ-29/2/1397، مطالبات سازمان‌ها، صندوق‌ها و موسسات بیمه ای فعال در قلمروهای نظام تامین اجتماعی از دولت را بر اساس نرخ اوراق مشارکت موضوع بند (هـ) ماده 7 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی دانسته و از ذکر ارزش واقعی روز مصرح در بند (هـ) ماده 7 قانون مذکور در متن مصوبه خودداری کرده است، بنابراین تبصره 2 ماده 3 مصوبه مورد اعتراض از حیث عدم درج عبارت ارزش واقعی روز مغایر قانون است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود.
محمدکاظم بهرامی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
