بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه : 977-976 تاریخ دادنامه: 27/8/1399 شماره پرونده: 9804195 و 9703126
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 7 دستور اداری شماره 117/1000/120725-18/7/1387 سازمان تامین اجتماعی
گردش‌کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه‌های شماره 184168-20/8/1397 و 290153/300-19/11/1398 اعلام کرده است که : "احتراماً دستورالعمل اداری شماره 117/1000/120725-18/7/1387 حوزه فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت، به موجب بند 7 دستورالعمل اداری یاد شده: « واحدهای اجرایی مجاز به دریافت لیست بدون وجه در خصوص کارگاه های مشمول قانون تامین اجتماعی (به استثنای مشمولین بند 2 این دستور اداری) نبوده و در موارد خاص در ارتباط با کارگاه های دارای بحران اقتصادی، اخذ این گونه لیست ها هر ماه با تایید اداره کل استان مربوطه و وصول حداقل 7% حق بیمه سهم بیمه شده امکان پذیر بوده و در هر حال می بایست پس از دریافت لیست بدون وجه اقدامات اجرایی وفق ماده 50 قانون تامین اجتماعی انجام و مراتب به صورت دوره های سه ماهه در خصوص لیست های جاری و گذشته به اداره کل استان مربوطه گزارش گردد». در حالی که :
1- در ماده 36 قانون تامین اجتماعی اشعار می دارد: «کارفرما مسیول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده به سازمان می باشد و مکلف است در موقع پرداخت مزد یا حقوق و مزایا سهم بیمه شده را کسر نموده و سهم خود را بر آن افزوده به سازمان تادیه نماید. در صورتی که کارفرما از کسر حق بیمه سهم بیمه شده خودداری کند شخصاً مسیول پرداخت آن خواهد بود، تاخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن رافع مسیولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه شده نخواهد بود.»
2- به موجب ماده 39 قانون مذکور: « کارفرما مکلف است حق بیمه مربوط به هر ماه را حداکثر تا آخرین روز ماه بعد به سازمان بپردازد. همچنین صورت مزد با حقوق بیمه شدگان را به ترتیبی که در آیین نامه طرز تنظیم و ارسال صورت مزد که به تصویب شورای عالی سازمان خواهد رسید به سازمان تسلیم نماید. سازمان حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ دریافت صورت مزد اسناد و مدارک کارفرما را مورد رسیدگی قرار داده و در صورت مشاهده نقص یا اختلاف یا مغایرت به شرح ماده 100 این قانون اقدام و مابه التفاوت را وصول می نماید. هرگاه کارفرما از ارایه اسناد و مدارک امتناع کند سازمان مابه التفاوت حق بیمه را راساً تعیین و مطالبه و وصول خواهد کرد.»
3- مطابق با ماده 39 قانون یاد شده و آیین نامه طرز تنظیم و ارسال صورت مزد، سازمان تامین اجتماعی مکلف به پذیرش لیست مزد ارایه شده توسط کارفرما ( بدون قید پرداخت) می باشد. به عبارت دیگر در قانون یاد شده شرطی مبنی بر پرداخت وجه به عنوان پیش شرط جهت دریافت لیست ارایه شده توسط سازمان موصوف تجویز نشده است. این در حالی است که به موجب بند 7 دستورالعمل مورد شکایت واحدهای اجرایی مجاز به دریافت لیست بدون وجه در خصوص کارگاه های مشمول قانون تامین اجتماعی نمی باشد که این امر به نوعی محدود نمودن حکم قانونگذار بوده و خارج از حدود صلاحیت سازمان تامین اجتماعی است.
4- مطابق مواد 36 قانون تامین اجتماعی و 148 قانون کار، پرداخت حق بیمه کارگر بر عهده کارفرما بوده و عدم پرداخت حق بیمه کارگر از سوی کارفرما می تواند با چند ضمانت اجرا نظیر ضمانت اجرای کیفری، ضمانت اجرای
حقوقی، ضمانت اجرای مقرر در قانون کار و ضمانت اجرای مقرر در ماده 50 قانون تامین اجتماعی و آیین نامه اجرایی آن مصوب 1355 مواجه گردد.
5- مطابق بخشنامه شماره 21 جدید درآمد مصوب 8/4/1387 در صورتی که کارفرمایان از تنظیم و ارسال صورت مزد و حقوق بیمه شدگان به ترتیب مذکور خودداری کنند، ملزم به پرداخت جریمه نقدی به میزان پنج تا بیست درصد (20% – 5%) همان ماه خواهند بود. کارفرمایانی که در موعد مقرر در این قانون، تمام یا قسمتی از حق بیمه مستند به لیست مربوط به هر ماه را پرداخت ننمایند، علاوه بر تادیه اصل حق بیمه، ملزم به پرداخت جریمه نقدی به میزان دو درصد (2%) تمام یا کسر بدهی قطعی پرداخت نشده به ازای هر ماه تاخیر می باشند و سازمان تامین اجتماعی می تواند مطابق ماده 40 قانون مذکور حق بیمه را راساً تعیین و از کارفرما مطالبه و وصول نماید.
6- مطابق قانون تفسیر شمول ماده 36 قانون تامین اجتماعی به بیمه شدگان و رعایت آن توسط سازمان تامین اجتماعی (مصوب 18/11/1390) بیمه شده بایستی از تمامی خدمات و تعهدات بیمه ای برخوردار باشد، در حالی که عدم دریافت لیست ارایه شده توسط کارفرما موجبات محرومیت بیمه شدگان را از خدمات سازمان تامین اجتماعی فراهم خواهد نمود.
7- دادنامه های شماره 229-15/6/1383 و 324-13/5/1387 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز موید این موضوع است.
بنابه مراتب بند 7 دستورالعمل اداری شماره 117/1000/120725-18/7/1387 حوزه فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی مغایر با قوانین و مقررات اشاره شده و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص و ابطال آن (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) در هیات عمومی آن دیوان مورد تقاضا است. مزید امتنان است دستور فرمایید از نتیجه اقدام و تصمیم متخذه این سازمان را مطلع نمایند."
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
" بند 7 دستور اداری شماره 117/1000/120725-18/7/1387 :
«واحدهای اجرایی مجاز به دریافت لیست بدون وجه در خصوص کارگاه های مشمول قانون تامین اجتماعی (به استثنای مشمولین بند 12 این دستور اداری) نبوده و در موارد خاص در ارتباط با کارگاه های دارای بحران اقتصادی، اخذ این گونه لیست ها هر ماه با تایید اداره کل استان مربوطه و وصول حداقل 7 درصد حق بیمه سهم بیمه شده امکان پذیر بوده و در هر حال می بایست پس از دریافت لیست بدون وجه اقدامات اجرایی وفق ماده 50 قانون تامین اجتماعی انجام و مراتب به صـورت دوره های سه ماهه در خصوص لیست های جاری و گذشته به اداره کل استان مربوطه گزارش گردد. »"
مدیرکل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تامین اجتماعی به موجب لایحه شماره 1395/98/7100-12/3/1398 توضیح داده است که :
"جناب آقای دربین
مدیرکل محترم دیوان عدالت اداری
موضوع : لایحه جوابیه
سلام علیکم – با صلوات بر محمد و آل محمد(ص)
احتراماً ؛ بازگشت به اخطاریه صادره در تاریخ 23/10/1397 در پرونده کلاسه 9703126 موضوع دادخواست سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر ابطال بند 7 دستور اداری شماره 117 فنی و درآمد این سازمان، نظر به اینکه بنا به دلایل مشروحه ذیل دادخواست بلاوجه و فاقد دلیل و مستند قانونی مطرح شده لذا با توجه به دلایل مذکور صدور رای بر رد دادخواست مطروحه مورد استدعا است.
الف- خلاصه شکایت و خواسته شاکی: به منظور بهبود فرایند تشکیل پرونده مطالباتی، این سازمان دستور اداری 117 خود را با توجه به صراحت قانون تامین اجتماعی مبنی بر دریافت و وصول حق بیمه اصدار نموده است. سازمان بازرسی کل کشور طی درخواستی به هیات عمومی دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال بند 7 دستور اداری شماره 117 فنی درآمد این سازمان را مطرح نموده است، با این مضمون که بند 7 دستور اداری مذکور که به واحدهای اجرایی سازمان اعلام نموده مجاز به دریافت لیست بدون وجه کارگاه های مشمول قانون تامین اجتماعی نمی باشند، مغایر با ماده 36 قانون تامین اجتماعی است؛ مبنی بر اینکه کارفرما مسیول پرداخت حق بیمه سهم بیمه شده و خود به سازمان می باشد و تاخیر وی در پرداخت رافع مسیولیت و تعهدات سازمان در قبال بیمه شده نخواهد شد. به این سبب که تاخیر کارفرما یا اهمال وی در پرداخت حق بیمه باعث محرومیت بیمه شده از حقوق موضوع قانون خواهد شد. با توجه به اینکه ایرادات عدیده ای به شرح ذیل بر درخواست و دعوای مطروحه وارد است، مضاف بر اینکه الزام این سازمان به دریافت لیست بدون اینکه حق بیمه متعلقه را وصول نماید، موجب گسترش بحران موجود در منابع سازمان که بیش از 43 میلیون نفر را در تحت پوشش خود دارد می شود، لذا رد دادخواست و دعوی مورد استدعا است.
ب- ایرادات وارد بر دادخواست و دعوی مطروحه :
1- دستور اداری 117 خارج از مصادیق ماده 12 قانون است. مطابق با ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در حدود صلاحیت هیات عمومی، این هیات صلاحیت دارد که به آیین نامه ها و مقررات دولتی و عمومی در مواردی که به علت مغایرت با شرع یا قانون یا صدور خارج از حدود اختیارات موجب تضییع حقوق اشخاص می شود. بنابر این دستورات اداری این سازمان که در راستای اصل سلسله مراتب اداری و از باب نظارت بر واحدهای اجرایی، خطاب به کارکنان اصدار می شود و به طور عمده به تبیین قوانین و مقررات و شیوه اجرای بهینه آنها در سازمان می پردازد، از عداد مصوبات موضوع قانون فوق خارج است.
2- عدم رعایت ماده 80 قانون، با توجه به اینکه مطابق با ماده 80 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در ذیل مبحث سوم قانون در رسیدگی در هیات عمومی، شاکی ملزم شده که حکم شرعی یا مواد قانونی که ادعای مغایرت مصوبه با آن مطرح شده و دلایل و جهات اعتراض از حیث مغایرت مصوبه با شرع، قانون اساسی یا سایر قوانین یا خروج از اختیارات مرجع تصویب کننده را تصریح نماید، در غیر این صورت قرار رد دادخواست صادر خواهد شد. بنابر این از آنجا که در دادخواست مطروحه به دلایل و جهات مغایرت دستور اداری صادره با قانون و شرع اشاره نشده است، فقط به این اشاره کفایت شده؛ که به موجب بند 7 دستور اداری مذکور در صورت تاخیر یا اهمال یا عدم پرداخت حق بیمه توسط کارفرما، بیمه شده از خدمات این سازمان محروم خواهد شد، لذا رد آن مورد استدعا است.
3- بیش از ده سال از اجرای دستور اداری 117 سپری شده هیچ خللی در حقوق بیمه شدگان ایجاد ننموده است. با توجه به تاریخ صدور دستور اداری مبحوث عنه، اینک بیش از ده سال است که از تاریخ صدور این دستور اداری سپری شده و این سازمان ضمن اجرای آن، تعهدات قانونی خود در قبال بیمه شدگان را نیز ایفا نموده و یا مانع ارایه خدمت به آنها نشده است. لذا از این حیث نیز ادعای مطروحه فاقد وجه قانونی است.
ج- شرح تفصیلی دفاعیات ماهوی: هر چند ایرادات وارده بر درخواست سازمان بازرسی مبنی بر ابطال بند 7 دستور اداری 117 این سازمان به تنهایی برای رد آن کفایت می کند با وجود این در ماهیت امر نیز وارد شده و دلایل عدیده ذیل که موید انطباق اقدامات این سازمان با قانون به خصوص ماده 36 قانون تامین اجتماعی می باشد به استحضار می رساند با توجه به دلایل مذکور رد درخواست و دعوی مورد استدعا است.
1- ماده 36 قانون سازمان را ملزم به وصول حق بیمه نموده است. با توجه به اینکه مطابق با نص صریح ماده 36 قانون تامین اجتماعی، کارفرما ملزم شده که حق بیمه سهم کارگر را کسر و به همراه سهم خود به این سازمان تادیه کند و با عنایت به اینکه این سازمان مکلف شده که حق بیمه متعلق را دریافت و وصول نماید و نه فهرست بیمه شدگان، و با عنایت به اینکه با دریافت حق بیمه است که می تواند تعهدات خود را ایفا کند، از این رو تحویل فهرست بدون اینکه حق بیمه ای وصول کند، مغایر قانون است. افزون بر آنکه دریافت صورت مزد و حقوق بدون اینکه حق بیمه پرداخت شود، تلویحا به منزله تایید اقدام کارفرما در عدم پرداخت حق بیمه کارگران تلقی شود.
2- دریافت لیست بدون وجه مغایر با مفهوم حق بیمه، مواد 3، 29 و 36 قانون تامین اجتماعی است.حق بیمه مهم‌ترین منبع درآمدی سازمان می باشد که مطابق با بند ششم ماده 2 قانون تامین اجتماعی برای استفاده از مزایای مذکور در ماده 2 قانون تامین اجتماعی پرداخت می‌شود. از طرف دیگر ماده 3 قانون تامین اجتماعی، تعهدات این سازمان در مقابل بیمه شده مشتمل بر حوادث، بارداری، غرامت دستمزد، ازکارافتادگی، بازنشستگی و مرگ اعلام شده که مطابق با ماده 29 قانون تامین اجتماعی نه درصد از ماخذ محاسبه حق بیمه برای تامین هزینه های ناشی از موارد مذکور در بندهای (الف) و (ب) ماده 3 قانون مذکور یعنی حوادث و بیماری ها و بارداری می شود و بقیه به سایر تعهدات این سازمان در قبال بیمه شدگان تخصیص می یابد و با عنایت به اینکه، به موجب قسمت اخیر ماده 36 قانون تامین اجتماعی، به هر حال این سازمان مکلف به ارایه مزایای موضوع قانون تامین اجتماعی از تاریخ شروع به کار کارگر یا بیمه شده است، حتی اگر حق بیمه نیز دریافت ننموده باشد، لذا دریافت لیست حق بیمه بدون اینکه حق بیمه ای دریافت نموده باشد، به مثابه پذیرش و تقبل ایفای تعهدات بدون منابع مالی است که قانون پیش بینی نموده در نتیجه مغایر با قانون شناخته می شود. به این سبب که هزینه های ایفای تعهدات بیمه شدگانی که حق بیمه آنان تادیه نشده از محل منابع حاصل از حق بیمه های وصولی تامین می شود یعنی هزینه آن بر گردن سایر بیمه شده ها قرار می گیرد.
3- ایفای تعهدات این سازمان منوط به پرداخت حق بیمه می باشد. با استناد به نص صریح بند 1 ماده 2 قانون تامین اجتماعی مبنی بر اینکه «بیمه شده شخصی است که با پرداخت مبالغی به عنوان حق بیمه حق استفاده از مزایای مقرر در این قانون را دارد» و با التفات به بند 6 آن که «حق بیمه را عبارت از وجوهی دانسته که به حکم قانون و برای استفاده از مزایای موضوع آن به سازمان پرداخت می شود» همچنین با عنایت به نص صریح ماده 29 قانون که مقرر داشته نه درصد از ماخذ محاسبه حق بیمه مذکور در ماده 28 قانون برای تامین هزینه های ناشی از موارد مذکور در بند های (الف) و (ب) ماده 3 قانون تخصیص می یابد و بقیه به سایر تعهدات اختصاص خواهد یافت، مضاف بر آن که سایر مواد قانون از جمله تبصره «1» ذیل ماده 76 و بند «1» جزء «ب» قانون اصلاح تبصره 2 الحاقی ماده (76) قانون اصلاح مواد (72) و (77) و تبصره ماده (76) قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 و الحاق دو تبصره به ماده (76) مصوب 71 –مصوب 14/7/1380 مجمع تشخیص مصلحت نظام، افرادی که 30سال تمام کارکرده و در هر مورد حق بیمه مدت مزبور را به سازمان پرداخته باشند، می توانند تقاضای بازنشستگی نمایند، بنابر این، به صراحت قانون ضمن تفکیک میزان حق بیمه ای که بابت هر یک از تعهدات بایستی صرف شود، ایفای تعهدات موضوع قانون تامین اجتماعی، در قبال بیمه شده، مستلزم پرداخت حق بیمه و منوط به وصول آن شده است، بر این اساس، آنچه که در ایفای تعهدات این سازمان از اهمیت برخوردار است این است که حق بیمه موضوع قانون به سازمان پرداخت شود تا از محل هزینه کرد آن قادر به ایفای تعهدات خود شود در غیر این صورت این سازمان منابعی در دست ندارد که با صرف آن تعهدات خود را در قبال بیمه شده ایفا کند به عنوان نمونه مستمری بازنشستگی یا ازکارافتادگی بیمه شده را ماهانه بپردازد، هزینه های درمان یا غرامت دستمزد بیمه شده بیمار را در هنگام بیماری که بیش از هر زمان دیگری نیازمند آن است، در راس موعد مقرر پرداخت کند. با توجه به مراتب دریافت حق بیمه نه لیست حق بیمه است که اهمیت اساسی در ایفای تعهدات این سازمان دارد.
4- ترتیب مقرر در دستور اداری به ضرر بیمه شدگان و کارفرمایان خوش حساب است. باتوجه به اینکه مطابق با اصول و محاسبات بیمه ای و مستفاد از مفاد قانون تامین اجتماعی، حق بیمه های دریافتی از بیمه شدگان باید سرمایه گذاری شود تا از محل آن سازمان قادر به ایفای تعهدات و پرداخت مزایای موضوع قانون شود، بنابراین هر روز تاخیر در پرداخت حق بیمه های مقرر ضمن اینکه مـوجبات فوت منفعت این سازمـان را به عنوان سازمانی که ماموریت مدیریت تامین اجتماعی کشور را بر عهده دارد می شود، به ضرر بیمه شده ها، این سازمان و کارفرمایانی است که در راس موعد مقرر حق بیمه خود را پرداخته اند. به این سبب که بر اساس قسمت اخیر ماده 36 قانون به هر حال مکلف به ایفای تعهدات خود در قبال بیمه شده ها است و عدم پرداخت حق بیمه رافع مسیولیت های آن شناخته نمی شود، در نتیجه چاره ای جز ایفای تعهدات خود از محل منابعی که در اختیار دارد؛ یعنی حق بیمه هایی که بقیه کارفرما ها پرداخته اند، ندارد. مضاف بر آن که، 7 درصد سهم بیمه شده به همراه سایر کسورات مانند مالیات قبل از پرداخت حقوق و مزایا از حقوق آنها کسر می گردد، ولی اغلب با وجود کسر سهم کارگر و بیمه شده از اضافه نمودن آن به سهم کارفرما و پرداخت به همراه فهرست کارگران خودداری می شود.
5- سایر مواد قانون تامین اجتماعی نیز همگی دلالت بر تکلیف این سازمان به دریافت حق بیمه به طریق اولی دارد. در ادامه مواد 36 و 39 قانون تامین اجتماعی، ماده 40 و 48 آن اشاره می نماید که، در صورت عدم ارسال صورت مزد و حقوق توسط کارفرما، سازمان می تواند حق بیمه را علی الراس تعیین و دریافت دارد. بنابر این، قانون تامین اجتماعی پرداخت حق بیمه بدون ارایه فهرست بیمه شدگان را پیش بینی و طریق مقابله با آن را تبیین نموده ولی ارایه فهرست بدون اینکه حق بیمه موضوع آن پرداخت شود را در کل متصور ندانسته و پیش بینی ننموده است. بنا علی هذا، دستور اداری صادره در انطباق با مواد قانونی مذکور و تکالیفی است که مبین آن است.
6- دریافت لیست بدون پرداخت حق بیمه با ماده 39 قانون نیز مغایراست. ماده 39 قانون تامین اجتماعی که مستند و مبنای قانونی تکلیف کارفرما به ارایه صورت مزد و یا حقوق بیمه شدگان می باشد؛ ابتدا به صراحت کارفرما را مکلف ساخته که حق بیمه هر ماه را حداکثر تا آخرین روز ماه بعد به سازمان بپردازد، سپس وی را ملزم می نماید که صورت مزد و حقوق بیمه شدگان را به ترتیب مقرر در آیین نامه طرز تنظیم صورت مزد مصوب شورای عالی تامین اجتماعی به این سازمان تسلیم کند. بنابر این با توجه به نص صریح قانون، صورت مزد و حقوق بیمه شدگان یا همان لیست که سازمان بازرسی کشور این سازمان را ملزم به دریافت آن بدون وصول حق بیمه می‌داند، پس از پرداخت حق بیمه باید ارایه شود و به موجب آن کارفرما اذعان نماید که حق بیمه را مطابق با صورت مذکور تماماً تادیه نموده است. به سخن دیگر الزام کارفرما به ارایه صورت مزد و حقوق به این سبب است که بررسی شود آیا کارفرما حق بیمه پرداختی را مطابق با ماده 28 قانون، به میزان مقرر، از حقوق و مزایای بیمه شده کسر نموده است. لذا دریافت صورت مزد و حقوق بدون اینکه به ضمیمه حق بیمه باشد در عمل مغایر با نص صریح ماده 39 قانون تامین اجتماعی نیز می باشد.
7- دریافت لیست بدون پرداخت حق بیمه ایجاد ابهام می کند. با التفات به اینکه مطابق ماده 36، 38 ،40 و 39 قانون تامین اجتماعی کارفرما مسیول پرداخت حق بیمه شناخته شده و تاخیر وی در اجرای این تکلیف قانونی آثار قانونی دارد، بنابر این دریافت صورت مزد و حقوق یا لیست حق بیمه ممکن است این ابهام را ایجاد نماید که به سبب تحویل آن توسط این سازمان جریمه ای به کارفرما از بابت تاخیر در پرداخت حق بیمه تعلق نمی گیرد.
8- الزام این سازمان به دریافت فهرست بیمه شدگان بدون حق بیمه، مشوق عدم پرداخت حق بیمه و مغایر قانون تامین اجتماعی است. با توجه به اینکه مطابق با قانون تامین اجتماعی کارفرمایان مکلف به پرداخت حق بیمه شده‌اند و به موازات آن ملزم به ارایه فهرست کارگران خود لذا الزام این سازمان به خلاف آن یعنی دریافت فهرست بدون اینکه حق بیمه ای وصول شود کارفرمایان را تشویق به عمل بر این پایه و اساس می نماید.
9- افزون بر تمامی دلایل قانونی پیش گفت، سازمان بازرسی به موجب نامه محرمانه ای به این سازمان، اخذ لیست بدون دریافت وجه را با توجه به شرایط بحرانی سازمان منع و دستور پیگیری موضوع از کارگاه ها را صادر نموده‌اند. لذا از این رو نیز دستور اداری صادره با نظر سازمان بازرسی که به این سازمان اعلام شده است مطابقت دارد.
10- رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز موید مفاد دستور اداری است. آراء صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری عملکرد و اقدامات این سازمان را تایید می کند. از جمله این آراء می توان به صدر دادنامه شماره 1220-23/10/1386 هیات عمومی اشاره کرد مبنی بر اینکه کارفرما طبق ماده 36 قانون ملزم به پرداخت حق بیمه ضمن ارایه لیست می باشد.
بنابر این، با توجه به جمیع جهات فوق، دستور اداری 117 این سازمان و به خصوص بند 7 آن، در جهت تبیین مواد قانونی که این سازمان را مکلف به دریافت حق بیمه نموده است، از جمله مواد 2، 36، 39 و 40 قانون اصدار یافته است. مضاف بر آن که اقدام به ترتیب مذکور در دستور اداری سازمان را قادر به ایفای تعهدات قانونی به خصوص موارد مذکور در ماده 3 قانون تامین اجتماعی می نماید. در ضمن با توجه به اینکه با وجود سپری شدن بیش از ده سال از اصدار دستور اداری صادره، این سازمان به موازات آن همچنان به ایفای تعهدات خود در قبال بیمه شدگان اشتغال دارد و این دستور اداری نه تنها به توقف اجرای تعهدات منتهی نشده بلکه آن را تسریع می کند، لذا نه تنها مغایرتی با ماده 36 قانون تامین اجتماعی ندارد لذا؛ تقاضای رد درخواست و دعوی مطروحه مورد استدعاست. در خاتمه خواهشمند است به منظور تبیین بیشتر موضوع و ادای توضیحات حضوری از این سازمان نیز جهت شرکت در جلسه رسیدگی دعوت به عمل آید."
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 27/8/1399 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
با توجه به اینکه مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی به موجب بخشنامه شماره 7741/99/1000- 26/8/1399 مفاد دستور اداری شماره 117/1000/120725- 18/7/1387 سازمان تامین اجتماعی را لغو کرده است، بنابراین موجبی برای رسیدگی به تقاضای ابطال مصوبه لغو شده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری وجود ندارد.
مرتضی علی اشراقی – هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری
