بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه : 975 تاریخ دادنامه: 27/8/1399 شماره پرونده: 9702962
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان : آقایان محمدحسین، محمدمهدی، علیرضا، حمیدرضا و خانم ها الهه و پروین شهرت همگی مستشار با وکالت آقای محمدحسین شریفی
موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند 7-1 و تبصره ذیل بند 8-1 طرح تفصیلی شهر اصفهان مصوب سال 1372
گردش‌کار : آقای محمدحسین شریفی به وکالت از شاکیان به موجب دادخواستی ابطال بند 7-1 و تبصره ذیل بند 8-1 طرح تفصیلی شهر اصفهان مصوب سال 1372 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که : "بدینوسیله به وکالت از موکلین به استحضار می رساند بند 7-1 اشعار می دارد : با استناد به دستورالعمل اجرایی مواد 14 و 15 قانون زمین شهری در تفکیک قطعات مالکیت با کاربری مسکونی که مساحت آنها 1000 مترمربع و بیشتر می باشد مالک موظف است که علاوه بر سطوح معابر که در اختیار شهرداری قرار می دهد سطوح خدماتی مورد نیاز را نیز بر اساس ضوابط جدول شماره 1 به ارگان های دولتی ذیربط واگذار نماید و متعاقب آن نیز در تبصره 1 بند 8-1 دفترچه مارالذکر نیز اشعار می دارد: سهم خدماتی به دست آمده حاصل از تفکیک قطعات با مساحت کمتر از 5000 مترمربع تماماً در اختیار شهرداری قرار می گیرد که به صورت پلاک جهت عوض های خدماتی شهر مورد استفاده قرار می گیرد. معاقب آن نیز به استناد این دو بند شهرداری اصفهان اقدام به اخذ دو پلاک از شش پلاک تفکیکی متعلق به موکلین می شود. مستحضرید که واگذاری پلاک رایگان تحت هر عنوان به شرح موارد معنونه برخلاف اصل 170 قانون اساسی، اصل تسلیط، ماده 22 و 70 قانون ثبت اسناد، ماده 30 و 31 قانون مدنی در باب اعتبار مالکیت مشروع اشخاص و نظر فقهای عظام از جمله امام (ره) در صفحه 345 الی 391 جلد سوم تحریرالوسیله در باب مالکیت مشروع بوده و آراء متعدد هیات دیوان در طول سال های اخیر و گذشته نیز موید این مطلب می باشد که برای نمونه به تعدادی از آنها اشاره می شود :
الف- رای شماره 387 و 386-24/11/1378 وضع قاعده خاص مبنی بر الزام مالک اراضی بایر و مزروعی به واگذاری قسمتی از ملک خود به شهرداری به طور رایگان در زمان تفکیک به لحاظ استفاده از خدمات عمومی شهری و همچنین اختصاص 60% از اراضی به دولت به واسطه تفکیک و تغییر کاربری خلاف اصل تسلیط و مالکیت مشروع است.
ب- رای شماره 470-27/1/1389 سلب مالکیت اشخاص یا الزام آنان به واگذاری قسمتی از زمین به طور رایگان و یا پرداخت قیمت معادل آن به منظور تفکیک آنها خلاف قانون است. همچنین با توجه به آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری هرگونه اقدام به تفکیک و افراز اراضی که موکول به اخذ مجانی قسمتی از زمین گردیده باشد خلاف اصل تسلیط و مالکیت مشروع و قوانین مربوط به نحوه تملک اراضی و املاک اشخاص بوده و در هیچ یک از وظایف و اختیارات شورای عالی شهرسازی ایران مصوب 1351 سلب مالکیت مشروع اشخاص یا الزام آنها به واگذاری قسمتی از زمین به طور رایگان و یا پرداخت قیمت معادل آن به منظور تفکیک آنها تجویز نگردیده است.
لذا با توجه به مطالب فوق و غیرشرعی و قانونی بودن مصوبات معترض عنه از آن مقام عالی تقاضای ابطال آن استدعا می شود."
متن مقرره های مورد اعتراض به شرح زیر است :
"بند 7-1: با استناد به دستورالعمل اجرایی مواد 14 و 15 قانون زمین شهری، در تفکیک قطعات مالکیت با کاربری مسکونی که مساحت آنها 1000 مترمربع و بیشتر می باشد، مالک موظف است که علاوه بر سطوح معابر که در اختیار شهرداری قرار می دهد، سطوح خدماتی مورد نیاز را نیز بر اساس ضوابط جدول شماره 1 به ارگان های دولتی ذیربط واگذار نماید.
تبصره 1 ذیل بند 8-1: سهم خدماتی به دست آمده حاصل از تفکیک قطعات با مساحت کمتر از 5000 مترمربع تماماً در اختیار شهرداری قرار می گیرد که به صورت پلاک جهت عوض های خدماتی شهر مورد استفاده قرار می‌گیرد."
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل امور حقوقی و قراردادهای شهرداری اصفهان به موجب لایحه شماره 4156/98/113-15/4/1398 توضیح داده است که : "با سلام واحترام – در خصوص پرونده شماره 9709980905801874 با کلاسه پرونده 9702962 موضوع شکایت خانم الهه مستشار و غیره به خواسته ابطال بند 7-1 و تبصره ذیل بند 8-1 ضوابط مندرج در دفترچه طرح تفصیلی شهر اصفهان مصوب 1372 به استحضار می رساند: شکایت طرح شده از سوی شکات موضوعیت ندارد، زیرا ضوابط مورد شکایت مربوط به دفترچه طرح تفصیلی مصوب سال 1372 بوده و در حال حاضر اساساً قابلیت اجرا ندارد، چرا که :
اولاً : ضوابط و مقررات تفکیک اراضی داخل در محدوده قانونی مستند به قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری انجام می شود.
ثانیاً : با تصویب طرح تفصیلی جدید در سال 1390، مقررات مندرج در طرح تفصیلی مصوب سال 1372 قابلیت اعمال ندارد.
با عنایت به مطالب معنون از آن عالی مقامات استدعای رد شکایت مطروحه را دارد."
همچنین مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان نیز در پاسخ به شکایت مذکور به موجب لایحه شماره 19851/98/11-4/4/1398 توضیح داده است که :
"1- ضوابط اعلام شده در ماده 14 و 15 آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری در خصوص تفکیک به صورت کلی و عام بوده و در راستای حقوق شهروندان به صورت یکپارچه تدوین و تصویب شده است. لیکن به لحاظ شرایط محیطی و فنی خاص هر شهر ضوابط طرح جامع و تفصیلی مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و کمیسیون ماده 5 به صورت مشروح توضیح داده شده است و شهرداری ها نسبت به اجرای ضوابط اقدام می نمایند.
2- شاکی خواستار ابطال بندهای 7-1 و 8-1 ضوابط و مقررات شهرسازی و ساختمانی مورخ 16/8/1372 شهر اصفهان شده، شایان ذکر است ضابطه ساختمانی و شهرسازی طرح تفصیلی اصفهان در تاریخ 9/11/1390 مورد بازنگری قرار گرفته و به تصویب کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران رسیده و هم اکنون ضابطه مذکور ملاک اجرا می باشد.
3- با توجه به استعلام اخذ شده از شهرداری اصفهان، ارگان مذکور طی نامه شماره 802/98/118-10/2/1398 که منضم به نظریه مدیر آزادسازی و املاک شهرداری اصفهان بوده اعلام داشته با مالکین پلاک توافق و انتقال سند شده است."
در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مصوبه مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 11150/102/98-31/4/1398 اعلام کرده است که : "عطف به نامه شماره 9702962-7/2/1398 : مـوضوع بنـد 7-1 و تبصره ذیل بنـد 8-1 طرح تفصیلی شهر اصفهـان مـصوب سـال 1372، در جلسـه مـورخ 27/4/1398 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد : «چنانچه اخذ زمین های موضوع بند و تبصره مورد شکایت، مازاد بر میزان ضروری مندرج در قوانین ذی ربط نباشد و مابه ازای زمین های ماخوذه به مالکین پرداخت شود، مغایر شرع نیست. تشخیص انطباق مصوبه مورد شکایت با ضوابط قانونی بر عهده دیوان عدالت اداری است»."
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 27/8/1399 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
الف – با توجه به اینکه وظایف و تکالیف قانونی کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران عبارت از بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان می باشد و در ماده 101 قانون اصلاحی شهرداری نیز سهم خدماتی حاصل از تفکیک املاک بالاتر از 500 مترمربع تعیین شده است، بنابراین بندهای 7-1 و تبصره ذیل بند 8-1 مصوبه کمیسیون ماده 5 مبنی بر واگذاری سطوح خدماتی به شهرداری به صورت مجانی مغایر قانون و خارج از اختیار وضع شده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.
ب – با توجه به مفاد نامه شماره 11150/102/98-31/4/1398 قایم مقام دبیر شورای نگهبان، موجبی برای ابطال مقررات مورد اعتراض از بُعد شرعی وجود ندارد.
مرتضی علی اشراقی – هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری
