رای وحدت رویه شماره ۹۷۲ مورخ ۱۳۹۹/‍۰۸/۲‍۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(در خصوص شکایت به طرفیت شوراهای اسلامی شهرها در دیوان، برخی شعب دیوان، شوراهای اسلامی شهرها را از شمول مراجع احصاء شده در ماده ۱‍۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خارج دانسته و قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه های عمومی صادر کرده اند)

با توجه به این که شورای اسلامی شهر جزء هیچ یک از مصادیق واحدهای مصرح در ماده ۱‍۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری محسوب نمی شود، بنابراین رسیدگی به تقاضای ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهر در شعب دیوان عدالت اداری قابل طرح و رسیدگی نیست.

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه : 972                                تاریخ دادنامه : 20/8/1399                                   شماره پرونده : 9802896

مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض : آقای مولابیگی (معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری)

موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری 

گردش کار : معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری به موجب نامه شماره 9820055- 3/2/1398 اعلام کرده است که :

 "حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای بهرامی (زیده عزه)

   رییس محترم دیوان عدالت اداری

  سلام علیکم – احتراماً در خصوص صدور آراء متعارض از شعب به طرفیت شوراهای اسلامی شهرها به استحضار می رساند، نظر به اینکه در خصوص شکایت به طرفیت شوراهای اسلامی شهرها در دیوان، برخی شعب دیوان، شوراهای اسلامی شهرها را از شمول مراجع احصاء شده در ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خارج دانسته و قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه های عمومی صادر کرده اند، لکن شعب دیگر دیوان وارد رسیدگی به دعوای مطروحه به طرفیت شورای اسلامی شهر شده و مبادرت به صدور حکم نموده است، لذا با توجه به استنباط های مختلف شعب دیوان در خصوص صلاحیت یا عدم صلاحیت دیوان در رسیدگی به دعاوی موردی مطروحه علیه شوراهای مزبور و صدور آراء متعارض در این خصوص موضوع وفق ماده 89 قانون دیوان قابل طرح در هیات عمومی به نظر می رسد."

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است :

  الف : شعبه 45 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9509980904200810 با موضوع دادخواست آقای محمود موحد به طرفیت شورای اسلامی شهر منصوریه و به خواسته احراز وقوع تخلف به موجب دادنامه شماره 9709970904200347-8/2/1397 با پذیرش صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری به شرح زیر رای صادر کرده است : در خصوص دادخواست تقدیمی آقای محمود موحد با وکالت آقای ستار محمدی وکیل پایه یک دادگستری به طرفیت شورای اسلامی شهر منصوریه به خواسته احراز وقوع تخف با بررسی، تدقیق و مداقه جمیع اوراق و محتویات پرونده، مفاد دادخواست تقدیمی و مستندات ابرازی پیوست به شرح مضبوط و مندرج در جوف پرونده که همگی حاکی از عدم سکونت شهردار شهر منصوریه در حوزه محل خدمتش می باشد و التفات به اینکه مواد 3 و 4 آیین نامه اجرای احراز تصدی سمت شهردار، تکلیف شورا و سایر مراجع ذیربط قانونی را در خصوص موضوع مبحوث عنه مشخص نموده است و در مانحن فیه به نظر به شرایط و ضوابط قانونی مذکور در مواد قانونی مربوطه عمل نگردیده است علیهذا نظر به مراتب معنونه و اینکه طرف شکایت دفاع موثری که موجبات تزلزل ادعای شاکی را فراهم آورده و مبین عدم صحت ادعایش باشد به عمل نیاورده است، شکایت و ادعای شاکی را وارد و محرز دانسته، به استناد اصل 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد 1، 10، 17، 58، 60 و 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن ورود حکم به شرح خواسته، مقرر می دارد شورای اسلامی و مراجع قانونی ذیربط به وظایف قانونی خود عمل نمایند. رای صادره ظرف بیست روز برای اشخاص مقیم ایران و دو ماه برای اشخاص مقیم خارج از کشور از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.

رای مذکور به لحاظ عدم تجدیدنظرخواهی قطعیت یافت.

  ب : شعبه 6 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9709980903000924 با موضوع دادخواست آقای حمید رشیدیان به طرفیت شورای اسلامی شهر ملکان و به خواسته ابطال بند 4 مصوبه مورخ 28/11/1391 از حیث هزینه تفکیک ملک به موجب دادنامه شماره 9709970903001749-6/8/1397 به شرح زیر رای صادر کرده است : در خصوص دادخواست شاکی به خواسته فوق الذکر، نظر به اینکه شورای اسلامی شهر از شمول مراجع احصاء شده ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خارج می باشد مستند به اصل 159 قانون اساسی و ماده 10 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و در راستای ماده 48 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار عدم صلاحیت به شایستگی و صلاحیت دادگاه عمومی شهرستان ملکان صادر و اعلام می نماید. قرار صادره قطعی است مقتضی است دفتر از پرونده بدل تهیه و به مرجع صالح ارسال و مراتب به شاکی اعلام می گردد و راجع به خواسته شاکی به طرفیت شهرداری ملکان، با تعیین وقت نظارت و ثبت مجدد پرونده تبادل لوایح گردد.

  ج: شعبه 7 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9609980903200823 با موضوع دادخواست آقای امید شهیدی به طرفیت شورای اسلامی شهر بوشهر و به خواسته الزام شورای شهر بوشهر به انتشار کلیه مصوبات و همچنین گزارشات موضوع بند 7 ماده 71 مطابق ماده 76 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و الزام به جبران خسارت در خصوص مصوبات قانونی ابطال شده به موجب دادنامه شماره 9609970903201676-8/5/1396 به شرح زیر رای صادر کرده است : راجع به شـکایت شاکی نسبت به شورای اسلامی شهر بوشـهر نظر به اینکه آن موسـسات عمومی غیر دولتـی که دیوان در خصوص شکایت اشخاص نسبت به آن موسسات عمومی صالح می باشد، توسط قانونگذار به موجب ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی احصاء و مشخص گردیده و شورای اسلامی شهر جزو آن موسسات عمومی غیردولتی نبوده و با توجه به صلاحیت اختصاصی دیوان نسبت به محاکم عمومی حقوقی) دادگستری بناء علیهذا این مرجع خود را صالح به رسیدگی ندانسته مستنداً به ماده مذکور و ماده 48 همان قانونی قرار عدم صلاحیت به اعتبار و شایستگی محاکم عمومی (حقوقی) شهرستان بوشهر صادر و اعلام می نماید. دفتر وفق موازین اقدام شود.

    هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 20/8/1399 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

الف: تعارض در آراء محرز است.

ب: با توجه به اینکه شورای اسلامی شهر جزء هیچ یک از مصادیق واحدهای مصرح در ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری محسوب نمی شود، بنابراین رسیدگی به تقاضای ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهر در شعب دیوان عدالت اداری قابل طرح و رسیدگی نیست. بنابراین آراء شعب دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در گردش کار در حدی که متضمن این معناست و شعب دیوان عدالت اداری را صالح به رسیدگی تلقی نکرده اند صحیح و موافق مقررات است. این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

محمدکاظم بهرامی – رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

فهرست مطالب این صفحه

مشاوره و راهنمایی

سایت حقوقی حاوی قوانین و مقررات تنقیح شده، موضوعات حقوقی، آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور، آراء هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری و نظرات مشورتی

تماس بگیرید
تبلیغات
مطالب منتخب
پربازدیدها
مطالب مرتبط
داتیک در شبکه‌های اجتماعی