بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه : 971 تاریخ دادنامه : 20/8/1399 شماره پرونده : 9702988
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : شرکت بازرگانی کالیجار
موضوع شکایت و خواسته : ابطال تصویب نامه شماره 31266/156/هـ-9/5/1369 هیات وزیران در خصوص نحوه تخصیص زمین به بانک یا موسسات اعتباری
گردش کار : شرکت بازرگانی کالیجار به موجب دادخواستی ابطال تصویب‌نامه شماره 31266/156/هـ- 9/5/1369 هیات وزیران در خصوص نحوه تخصیص زمین به بانک یا موسسات اعتباری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که :
"احتراماً اینجانب حسن بابایی زکلیکی مدیرعامل شرکت تولیدی بازرگانی کالیجار تقاضای ابطال آن قسمت از مصوبه هیات وزیران به شماره 31266/156/هـ-9/5/1369 که توسط معاون اول رییس جمهور وقت به پیشنهاد وزارت صنایع و بانک مرکزی به استناد ماده 27 قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362 تصویب نمود که در تبصره 2 به ماده 6 آیین‌نامه تسهیلات اعطایی بانکی موضوع تصویب نامه‌شماره 88620-28/12/1362 الحاق گردید. تقاضای ابطال آن قسمت که در صورت تخلف با درخواست بانک شرکت شهرک‌های صنعتی ایران و شرکت‌هـای تابعه موظف می شوند بانک را به عنوان جانشین طرف قـرارداد بشناسند و کلیه حـق و حقوق از مـالک ساقط شده و سند قرارداد که در حکم سند رسمی می باشد به نام بانک انتقال یابد.
از آنجا که بانک هنگام پرداخت وام سند مورد وثیقه را توسط دفتر اسناد رسمی در رهن بانک قرار می دهد و قبل از آن می‌بایستی آن ملک کارشناسی شده باشد طبق مفاد تبصره 1 ماده 34 قانون اصلاح ماده 34 اصلاحی قانون ثبت مصوب 29/11/1386 مجلس شورای اسلامی، راهکار دریافت مطالبات از سوی مرتهن رعایت تشریفات خاص می باشد تا با ارزیابی ملک و برگزاری مزایده، به میزان طلب وجه حاصل از فروش را دریافت و باقیمانده را به مالک مسترد نماید، این رویه با احتساب هشت ماه فرصت در اجراییه ثبتی بیش از دو سال زمان لازم است لیکن در نمونه ای که مربوط به واحد صنعتی شرکت بازرگانی کالیجار می باشد و همگی مستندات آن در پرونده موجود می باشد کارخانه در ازاء دریافت یکصد میلیون تومان و دادن وثیقه و در رهن قرار دادن ملک کارخانه، کارشناسی دو سال قبل از دریافت وام در سال 1390 معادل یک میلیارد و هفتصد و پنجاه میلیون تومان بانک توسعه تعاون سند کارخانه را با صرفاً یک نامه درخواست جانشینی طی دو ماه و نیم به نام بانک توسعه تعاون تنظیم سند گردید. در صورتی که ارزش واقعی روز بیش از پنج میلیارد تومان می باشد در مقابل طلب بانک که کمتر از یکصد و شصت میلیون تومان می باشد. صرف نظر از اینکه بانک توسعه تعاون تخلفات متعددی نسبت به این شرکت صورت داده است و ذکر آن لازم نمی دانم و در مرجع صالح در حال رسیدگی می باشد. نظر به اینکه این مصوبه هیات وزیران در سال 1369 تصویب و اجرایی شده و قوانین آمره لاحق از جمله مواد 33 و 34 و اصلاحیه مربوطه الی 40 قانون ثبت و تشریفات خاص از جمله کارشناسی و مزایده و ابلاغ های قانونی و واقعی صدور اجراییه و هیچ یک از شقوق قانونی و شرعی و موضوعه آیین دادرسی مدنی و همچنین مغایر با قوانین اساسی می باشد تقاضای صدور دستور موقت و ابطال مصوبه را از مقام قضایی خواستارم."
در پی اخطار رفـع نقصی که از طرف دفتـر هیات عمومی دیـوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی بـه موجب لایحه ای که بـه شماره 97-2988-1 مـورخ 12/10/1397 ثبت دفتر هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که : "احتراماً اینجانب حسن بابایی زکلیکی مدیرعامل شرکت بازرگانی کالیجار در خصوص پرونده به شماره بایگانی 9702988 علیرغم مستندات از جمله قانون ثبت و اسناد و املاک کشور در مواد 34 و اصلاحات مربوط الی ماده 40 همان قانون که از قوانین آمره بوده و خلاف ان غیرقابل قبول می باشد و نیز قوانین آیین دادرسی مدنی و قانون مدنی در احکام مالکیت و رهن از قوانین موضوعه و قانون اساسی حاکمیت مالکیت و قانون حقوق بشری در ایران و مجامع بین المللی همگی گویای این موضوع می باشند که زمانی که بانک وام دهنده که در پرونده شرکت بازرگانی کالیجار مبلغ یکصد میلیون تومان می باشد بدون اطلاع مرتهن با استفاده از وکالت بلاعزل شرکت شهرک‌های صنعتی تهران کارخانه شرکت بازرگانی کالیجار که طبق قیمت کارشناسی در زمان دریافت وام مبلغ هفده میلیارد و پانصد میلیون ریال طبق نسخه کارشناس رسمی دادگستری که مورد پذیرش بانک توسعه تعاون قرار گرفت و در پرونده موجود می باشد بااستفاده از همین مصوبه 31266/156/هـ-9/5/1369 که هیچ گونه ارتباطی با قیمت گذاری فعلی پس از گذشت 28 سال ندارد بانک سوء استفاده کرده و درخواست انتقال سند را از شرکت شهرک های صنعتی تهران نموده و به نام خود انتقال داده با تماس و اطلاع از دفاتر مراجع تهران و قم همگی به حرام بودن مازاد مابه التفاوت این مبلغ یکصد میلیون تومان و پنج میلیارد تومان ارزش فعلی برای بانک توسعه تعاون را می فرمایند.
لذا نظر به اینکه زمین های واگذاری در سال 1381 در شهرک های صنعتی اعلام شده، حدوداً یازده هزار تومان به فروش رفته (000/110 ریال) به صنعت گر برای ساخت نیاز به وام داشته که مصوبه سال 1369 در زمان خود برای مدت 10 سال که این رقم تا حدوداً هفتاد و هشتاد هزار تومان افزایش پیدا کرده مناسب بوده لکن اینک این 000/11 تومان به یک میلیون تومان 000/000/10 ریال افزایش پیدا کرده لذا انتقال سند بدون کارشناسی فاقد وجـاهت قانونی و از نظر شرعـی حـرام می‌باشد و از نظر قانون اساسی، حقوق بشری کاملاً خـلاف موازین می باشد مضاف بر اینکه قوانین و مقررات بانک مرکزی برای کلیه بانکها استفاده از وکالت نامه‌ها، اقرارنامه‌ها و هرگونه سندی که مغایرت با قانون دارد را خلاف قانون می داند و در مورد رهن طبق قانون ثبت مراحل خاص خود را می بایستی طی نماید و نهایتاً پس از ابلاغ قانونی و واقعی و قبول کارشناس رسمی دادگستری در مراحل یک نفر، سه نفر، پنج نفر و نهایتاً هفت نفره و مراحل برگزاری مزایده و نهایتاً برداشت مبلغ به میزان طلب و خسارات قانونی و تحویل و پرداخت الباقی به مالک و مرتهن از موارد این قانون و رویه قضایی می باشد. لذا اجازه دادن انتقال سند با مجوز این مصوبه بدون اجرای هیچ یک از این مراحل به شرکت شهرک ها خلاف قانون و شرع مقدس اسلام و حتی دیگر ادیان نیز می‌باشد.
در ادامه توضیحات در بحث شرعی زمانی که در مقابل وام که در دفتر اسناد رسمی سند رهن تنظیم شده لیکن توجه به آن نشده و از وکالت بلاعزل استفاده شده در مقابل یکصد میلیون تومان مبلغ بالغ بر پنج میلیارد تومان سند مالکیت به نام خودش می زند قاعده لاضرر مستتر شده و حاکمیت مالکیت اشخاص پایمال می شود قواعد دیگری که در بحث تحصیل مال نامشروع و حکم شرعی آن حرام بودن آن می باشد و از نظر عقلی و منطقی با هیچ منطق و عقلی سازگار نیست و همگی صحبت از در حکم کلاهبرداری و خلاف شرع بودن مطرح می شود لذا از هیات عمومی دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه هیات وزیران به شماره 31266/156/هـ-9/5/1369 که بدون کارشناسی اعلام نموده که شرکت شهرک ها می تواند سند مالکیت را به نام بانک انتقال دهد را ابطال نماید."
متن مصوبه مورد اعتراض به شرح زیر است:
"رییس جمهور
تصویب نامه هیات وزیران
بسمه تعالی
شماره 31266/156/هـ-9/5/1369
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
هیات وزیران در جلسه مورخ 3/5/1369 بنا به پیشنهاد وزارت صنایع و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد ماده 27 قانون (عملیات بانکی بدون ربا) مصوب 1362 تصویب نمود: عبارت زیر به عنوان تبصره 2 به ماده 6 آیین نامه تسهیلات اعطایی بانکی موضوع تصویب نامه شماره 88620-28/12/1362 الحاق می گردد.
تبصره 2- کلیه بانک ها موظفند قراردادهای مربوط به تخصیص زمین توسط شرکت شهرک های صنعتی ایران و شرکت های تابعه را هم ردیف اسناد رسمی پذیرفته و تسهیلات اعتباری و حقوقی مربوط به اسناد رسمی را در خصوص قراردادهای مزبور اعلام نمایند. شرکت شهرک های صنعتی ایران و شرکت های تابعه موظفند در صورت تخلف متقاضی در اجرای قرارداد تسهیلات اعطایی بانک ها، بنا به درخواست بانک یا موسسه اعتباری ذینفع آنها را به عنوان جانشین طرف قرارداد واگذاری زمین شناخته و بپذیرند و کلیه حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد تخصیص زمین را به بانک یا موسسه اعتباری ذینفع منتقل نمایند تا در حفظ منافع بانک مورد استفاده قرار گیرد.– معاون اول رییس جمهور"
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت (معاونت حقوقی رییس جمهور) به موجب لایحه شماره 72069-11/6/1398 توضیح داده است که :
"بازگشت به ابلاغیه مورخ 10/10/1397 موضوع شکایت شرکت بازرگانی کالیجار، به طرفیت هیات وزیران و به خواسته ابطال تبصره 2 الحاقی به ماده 6 آیین نامه تسهیلات اعطایی بانکی ( موضوع تصویب نامه شماره 31266/ت156هـ-9/5/1369 پرونده شماره 97099809058001456 و کلاسه بایگانی 9702988) به استحضار می رساند : مطابق مصوبه یاد شده مقرر شده است: « هیات وزیران در جلسه مورخ 3/5/1369 بنا به پیشنهاد وزارت صنایع و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد ماده 27 قانون (عملیات بانکی بدون ربا) مصوب 1362 تصویب نمود: عبارت زیر به عنوان تبصره 2 به ماده 6 آیین نامه تسهیلات اعطایی بانکی موضوع تصویب نامه شماره 88620-28/12/1362 الحاق می گردد.
تبصره2- کلیه بانکها موظفند قراردادهای مربوط به تخصیص زمین توسط شرکت شهرک های صنعتی ایران و شرکت های تابعه را هم ردیف اسناد رسمی پذیرفته و تسهیلات اعتباری و حقوقی مربوط به اسناد رسمی را در خصوص قراردادهای مزبور اعمال نمایند. شرکت شهرک های صنعتی ایران و شرکت های تابعه موظفند در صورت تخلف متقاضی در اجرای قرارداد تسهیلات اعطایی بانک ها، بنا به درخواست بانک یا موسسه اعتباری ذینفع آنها را به عنوان جانشین طرف قرارداد واگذاری زمین شناخته و بپذیرند و کلیه حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد تخصیص زمین را به بانک یا موسسه اعتباری ذینفع منتقل نمایند تا در حفظ منافع بانک مورد استفاده قرار گیرد.»
همان گونه که ملاحظه می فرمایید مصوبه ناظر به اراضی است که « قرارداد تخصیص زمین» برای آنها تنظیم شده است. در قرارداد تخصیص زمین، مالکیت زمین تا وقتی طرح اجرا نشده همچنان متعلق به شرکت شهرک صنعتی است. به موجب بند 9 قانون راجع به تاسیس شرکت شهرک های صنعتی مصوب 1362 مقرر شده است: « بند 9 قانون- اساسنامه و حدود اختیارات شرکت شهرک های صنعتی ایران با توجه به سیاست عدم تمرکز توسط مجمع عمومی در مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه و به تصویب هیات دولت خواهد رسید.» بنابراین دولت اختیار داشته حدود اختیارات شرکت شهرک های صنعتی را معین نماید و مصوبه یاد شده در چارچوب قانون مزبور برای تعیین تکلیف شرکت در مورد اراضی متعلق به شرکت وضع شده است.
از طرفی تصویب آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا که ناظر به تسهیلات اعطایی بانکی است طبق ماده 27 قانون اخیرالذکر بر عهده هیات وزیران بوده است. در نتیجه هیات وزیران مجاز بوده ترتیبات اعطای تسهیلات بانکی توسط بانکها را تعیین نماید. مضافاً اینکه اساس ادعای شاکی که در بخش پایانی دادخواست ارایه شده به آن پـرداخته شده است، از باب مغـایرت مفاد آیین نامه بـا «قـوانین آمره لاحق، از جمله مواد 33 و 34 و اصلاحیه مربوطه الی 40 قانون ثبت» مطرح گردیده است. در این خصوص صرف نظر از صحت و سقم این ادعا و به فرض پذیرش این مغایرت، چنین امری به هیچ وجه نمی تواند مبنای درخواست ابطال مصوبه دولت به شمار رود. به عبارت دیگر وضع قوانین و مقررات مغایر لاحق بر یک مصوبه تنها در حدود مغایرت به تخصیص یا در نهایت نسخ مصوبه خواهد انجامید ولی به هیچ وجه نمی تواند مبنای ابطال مصوبه ای باشد که با قوانین حاکم در زمان تصویب تعارض و مغایرتی نداشته است، بنابراین ادعای مطروحه از سوی شاکی، به فرض ثبوت، نمی تواند موجبات رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان عدالت اداری را فراهم آورد چرا که با هیچ یک از شقوق ماده 11 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مطابقت ندارد. علیهذا خواهشمند است با توجه به مراتب فوق پس از اخذ نظرات فقهای شورای نگهبان به منظور رد شکایت مورد تصمیم گیری قرار گیرد."
در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مصوبه مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 16824/102/99-21/2/1399 اعلام کرده است که : "موضوع تصویب نامه شماره 31266/156/هـ-9/5/1369 هیات وزیران در خصوص نحوه تخصیص زمین به بانک یا موسسه اعتباری، در جلسه مورخ 8/2/1399 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد: در صورتی که زمین ذی ربط در شهرک صنعتی، به تسهیلات گیرنده تملیک شده باشد (تملیک عین یا منافع) و از طریق شرط معتبر شرعی، وجهی برای تملک آن توسط بانک وجود نداشته باشد، اطلاق مصوبه نسبت به این موارد خلاف شرع است، مگر برای استیفای مقداری که در صورت عدم پرداخت، بر ذمه تسهیلات گیرنده قرار دارد."
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 20/8/1399 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسـان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء بـه شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
نظر به اینکه مطابق تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 نظر فقهای شورای نگهبان برای هیات عمومی و هیات های تخصصی لازم الاتباع است و قایم مقام دبیر شورای نگهبان طی نامه شماره 16824/102/99-21/2/1399 نظر فقهای شورای نگهبان را به این شرح اعلام کرده است که: «موضوع تصویب نامه شماره 31266/156/هـ-9/5/1369 هیات وزیران در خصوص نحوه تخصیص زمین به بانک یا موسسه اعتباری، در جلسه مورخ 8/2/1399 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد : در صورتی که زمین ذی ربط در شهرک صنعتی، به تسهیلات گیرنده تملیک شده باشد (تملیک عین یا منافع) و از طریق شرط معتبر شرعی، وجهی برای تملک آن توسط بانک وجود نداشته باشد، اطلاق مصوبه نسبت به این موارد خلاف شرع است، مگر برای استیفای مقداری که در صورت عدم پرداخت، بر ذمه تسهیلات گیرنده قرار دارد.» بنابراین در راستای تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان، رای بر ابطال اطلاق مصوبه شماره 31266/156/هـ-9/5/1369 هیات وزیران در اجرای تبصره 2 ماده 84 و مواد 88 و 87 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب صادر می شود.
محمدکاظم بهرامی – رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
