بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه : 939 تاریخ دادنامه: 29/7/1399 شماره پرونده : 9804453
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه شماره 658895-14/11/1398 هیات عالی نظارت بر هیات های رسیدگی به تخلفات اداری
گردش‌کار : سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل‌کشور به موجب شکایت نامه شماره 314831/300-14/12/1398 اعلام کرده است که :
"احتراماً مصوبه شماره 658895-14/11/1398 هیات عالی نظارت بر هیات های رسیدگی بر تخلفات اداری از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفته که نتیجه آن به شرح ذیل جهت استحضار و اقدام شایسته قانونی اعلام می شود: هیات مذکور به موجب مصوبه جلسه شماره 931-8/11/1398 مقرر نموده است: «اعتراض های سازمان بازرسی کل کشور نسبت به آراء برایت هیات های بدوی رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری که به اتفاق آراء و با امضای قاضی منصوب رییس قوه قضاییه صادر شده یا می شود، مسموع نمی‌باشد. ضمناً مصوبه مشمول پرونده های جاری در دبیرخانه هیات عالی نظارت نیز می باشد». مصوبه مذکور مغایر با قوانین و خارج از حدود اختیارات هیات عالی یاد شده می باشد چرا که :
1- به موجب ماده 6 قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور «… آرای صادره هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری، انضباطی و انتظامی با درخواست سازمان مذکور در مراجع ذیصلاح ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر بوده و این رسیدگی نیز خارج از نوبت خواهد بود». درمتن ماده قانونی یاد شده عبارتی مبنی بر اینکه رای برایت صادره می بایست به امضای قاضی منصوب ریاست قوه نرسیده باشد تا ملاک تجدیدنظر خواهی این سازمان از آراء صادره توسط هیات های رسیدگی به تخلفات اداری باشد، به عبارت دیگر لحاظ نمودن شرط موصوف مغایر با نص صریح ماده 6 قانون مذکور و موجب محدود شدن حق تجدیدنظر خواهی این سازمان و به نوعی قانونگذاری می باشد که خارج از حدود اختیارات هیات عالی نظارت بر هیات های رسیدگی به تخلفات اداری است.
2- قسمت پایانی مصوبه مارالذکر که عنوان داشته: «… ضمناً مصوبه مشمول پرونده های جاری در دبیرخانه هیات عالی نظارت نیز می باشد» چنانچه مشهود است مصداق عطف به ماسبق نمودن مقررات می باشد و رویه قضایی دیوان عدالت اداری موید این امر است که این نهاد در آراء متعددی تصمیمات مقامات اداری را از جهت عدم رعایت «اصل عطف به ماسبق نشدن» مورد کنترل قضایی قرار داده و ابطال نموده است. به عنوان نمونه هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه 95/850 طی دادنامه شماره 380-27/4/1396 چنین اصدار رای می نماید : «به موجب ماده 4 قانون مدنی، اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد، مگر اینکه در قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد. نظر به اینکه تسری اثر مصوبه به ماقبل صرفاً از اختیارات قوه مقننه و قانون به معنی خاص است و مقامات اداری حتی در مقام وضع مصوبه مجاز نیستند برای تصمیمات ومصوبات خود اثر قهقرایی در نظر بگیرند، بنابراین بند 1 و تبصره های آن از مصوبه شماره 3 جلسه شماره 184-25/12/1392 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات که تصمیمات متخذه در آن را به تاریخ قبل از صدور مصوبه تسری داده است، مغایر قانون و از حدود اختیارات مرجع مذکور خارج است و به استناد بند 1 ماده 12 و مـواد 13 و 88 قانـون تشکیلات و آیین دادرسـی دیـوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود».
بنا به مراتب مصوبه شماره 658895-14/11/1398 هیات عالی نظارت بر هیات های رسیدگی به تخلفات اداری مغایر با ماده 6 قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و خارج از حدود اختیارات آن هیات می باشد. ضمن درخواست صدور دستور موقت (به دلیل آن که هیات عالی نظارت به استناد مصوبه خلاف قانون خود اختیار مختومه نمودن تعداد قابل توجهی از پرونده های تخلفاتی مدیران دولتی را خواهد داشت) ابطال آن در هیات عمومی دیوان عدالت اداری (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) با لحاظ ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد تقاضا می باشد. مزید امتنان است دستور فرمایید از نتیجه اقدام و تصمیم متخذه این سازمان را مطلع نمایند."
متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است :
"نمایندگان وزرا (روسای سازمان ها) و مسیولین هماهنگی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری دستگاه های مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری
با سلام و احترام – با عنایت به مصوبه شماره 1475361-6/8/1386 هیات عالی نظارت و قسمت اخیر ماده 6 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، موضوع نحوه اجرای مصوبه مذکور در موارد مربوط به بند (هـ) ماده 2 قانون مذکور در جلسه شماره 931-8/11/1398 هیات عالی نظارت مطرح و به شرح ذیل اتخاذ تصمیم شد: اعتراض های سازمان بازرسی کل کشور نسبت به آراء برایت هیات های بدوی رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری که به اتفاق آراء و باامضای قاضی منصوب رییس قوه قضاییه صادر شده یا می شود، مسموع نمی باشد. ضمناً مصوبه مشمول پرونده های جاری در دبیرخانه هیات عالی نظارت نیز می باشد."
در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور حقوقی و مجلس سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره 70376-21/2/1399 نامه شماره 58645-15/2/1399 رییس امور سلامت اداری و دبیرخانه هیات عالی نظارت سازمان اداری و استخدامی کشور را ارسال کرده است که متن آن به قرار زیر است:
"جناب آقای نوروز پور
رییس محترم امور حقوقی و مجلس
با سلام و احترام – بازگشت به نامه شماره 11066-19/1/1399 منضم به تصویر شماره پرونده 9809980905803518-28/12/1398 دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری در ارتباط با شکایت سازمان بازرسی کل کشور از مصوبه شماره 658895-14/11/1398 هیات عالی نظارت به شرح : «اعتراض های سازمان بازرسی کل کشور نسبت به آراء برایت هیات های بدوی رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری که به اتفاق آراء و با امضای قاضی منصوب رییس قوه قضاییه صادر شده یا می شود مسموع نمی باشد. ضمناً مصوبه مشمول پرونده های جاری در دبیرخانه هیات عالی نظارت نیز می باشد.» اشعار می دارد : اعتراض های سازمان بازرسی کل کشور نسبت به آراء هیات های رسیدگی به تخلفات اداری، موضوع ماده 6 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و حق تصمیم گیری هیات عالی نظارت به موجب مواد 22 و 24 قانون رسیدگی به تخلفات اداری در خصوص آن قبلاً مورد شکایت در آن دیوان قرار گرفته که بر اساس دادنامه شماره 9709970906010328-11/10/1397 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری اتخاذ تصمیم هیات عالی نظارت نسبت به اعتراض های مذکور را (با این استدلال که : «این اختیار (حق تجدیدنظر خواهی سازمان بازرسی به موجب ماده 6 قانون مربوط) در مواردی قابل اعمال است که رای صادره وفق قانون رسیدگی به تخلفات اداری قابلیت تجدیدنظر خواهی داشته باشد. ثانیاً: مواد 22 و 24 قانـون رسیدگی بـه تخلفات اداری نحـوه ابطال و اصـلاح آراء قطعی هیـات های رسیدگی بـه تخلفات اداری را مشخص نموده و تشخیص این امـر را بر عهده هیات عالـی نظارت قرار داده است.») مـوجه تشخیص داده است، علیهذا با توجه به اینکه دیوان عدالت اداری طبق رای مزبور، اصل چارچوب موارد قابل تجدیدنظرخواهی سازمان بازرسی کل کشور نسبت به آراء هیات های رسیدگی به تخلفات اداری صرفاً در خصوص آراء قابل تجدیدنظر را پذیرفته است، اعتراض سازمان مذکور به فرع آن، موضوع تصمیم جلسه شماره 931-8/11/1398 هیات عالی نظارت (ابلاغی طی نامه شماره 658895-14/11/1398 سازمان اداری و استخدامی کشور) موضوعیت ندارد، چرا که بر اساس ماده 10 قانون رسیدگی به تخلفات اداری، فقط مجازات های موضوع بندهای (د)، (هـ)، (ح)، (ط)، (ی) و (ک) ماده 9 قانون مذکور قابل تجدیدنظر خواهی بوده و سایر آراء صادره از سوی هیات های بدوی، قطعی تلقی می گردند. لذا اختیار تجدیدنظر خواهی سازمان بازرسی کل کشور محدود به آراء غیرقطعی و قابل پژوهش هیات های بدوی است و تجدیدنظر خواهی از آراء قطعی این هیات ها اصولاً موضوعیت ندارد که این امر مورد تاکید دادنامه مذکور قرار گرفته است.
بدیهی است با عنایت به اینکه آراء برایت جزء آراء قطعی و غیرقابل پژوهش است و در راستای رای فوق الذکر دیوان، مفاد بخشنامه یاد شده منطبق با موازین قانونی بوده و سازمان مذکور می تواند طبق قوانین مربوط به آراء قابل پژوهش اعتراض نماید. در خصوص شکواییه سازمان بازرسی در مورد عطف به ماسبق شدن تصمیم یاد شده باید خاطر نشان کرد، ایراد شاکی زمانی مقرون به صحت خواهد بود که اصل اعتراض سازمان مذکور به آرای قطعی قانوناً موضوعیت داشته باشد در حالی که قبلاً هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 9709970906010328-11/10/1397 بر غیرقابل اعتراض بودن آرای قطعی (از جمله رای برایت) صحه گذاشته است. علیهذا اقدام هیات عالی نظارت صرفاً تمهید مدیریتی در راستای استفاده صحیح و بهینه از اختیارات نظارتی خود حاصل از مواد 24 و 22 قانون رسیدگی به تخلفات اداری است، چرا که با ارسال حجم وسیعی از اعتراض ها و گزارش ها نسبت به آرای قطعی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری توسط سازمان بازرسی (که رسیدگی به آنها صرفاً در راستای مواد قانونی پیش گفته قابلیت بررسی دارد و نه بر اساس ماده 6 قانون تشکیل سازمان بازرسی) هیات عالی نظارت عملاً به یکی از شعب تجدیدنظر تبدیل خواهد شد که نه با فلسفه وجودی آن هیات برابر ماده 22 قانون رسیدگی به تخلفات اداری سازگار است و نه در عمل امکان رسیدگی به اعتراض های سازمان بازرسی نسبت به آرای قریب به 500 هیات رسیدگی به تخلفات اداری امکان پذیر خواهد بود. لذا آن هیات با استفاده از اختیارات ناشی از ماده 22 قانون مبادرت به تعیین شاخص و مصادیق برای اولویت بندی و تعیین تکلیف پرونده های مربوطه نموده است، نظر به مراتب فوق، استدلال شاکی در این خصوص ( که بر پیش فرض قابل اعتراض بودن آرای قطعی و عدم هرگونه تفکیک میان آنها با آرای غیر قطعی استوار شده) اصولاً فاقد مبنا می باشد در پایان یادآور می گردد، هیات عالی نظارت در مورد پرونده های جاری صرفاً به وضع رویه مبادرت نموده و به هیچ عنوان زمینه تضییع حقی به دلیل عدم وجود اصل حق ( عدم قابلیت اعتراض به آرای قطعی) برای شاکی را فراهم نساخته است، بلکه این تصمیم در راستای مصوبه جلسه شماره 829-3/8/1396 اتخاذ گردیده و از مصادیق تعیین تکلیف مندرج در مصوبه اخیرالذکر به شمار می رود. در پایان اعلام می دارد تصمیم هیات عالی نظارت کاملاً منطبق با موازین قانونی و در راستای اختیارات حاصل از ماده 22 قانون رسیدگی به تخلفات اداری اتخاذ گردیده است. دستور فرمایید مراتب به نحوی مقتضی به هیات عمومی دیوان عدالت اداری منعکس و رد شکایت سازمان بازرسی تقاضا گردد."
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 29/7/1399 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
با تـوجه به اینکه مطابق مـاده 10 قانون رسیدگی بـه تخلفات اداری مصوب سـال 1372، فقط مجازات های بندهای (د، ه، ح، ط، ی، ک) ماده 9 قانون، قابل تجدیدنظر در هیات های تجدیدنظر تخلفات اداری هستند و هیچ یک از مجازات های مذکور در بندهای (د، ه، ح، ط، ی، ک) ماده 9 قانون ناظر بر برایت نیست و از طرفی حق تجدیدنظرخواهی از آراء قضایی و شبه قضایی با موارد تجدیدنظر خواهی دو امر متفاوت است، بنابراین حکم مقرر در ماده 6 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب سال 1393 مبنی بر اینکه آراء صادره هیات های رسیدگی به تخلفات اداری، انضباطی و انتظامی با درخواست سازمان بازرسی کل کشور در مراجع ذی صلاح در مهلت مقرر قابل تجدیدنظر است، معطوف به آراء قابل تجدیدنظر است و چون رای برایت قابل تجدیدنظر نیست بنابراین سازمان بازرسی کل کشور حق اعتراض به رای برایت راندارد و رای شماره 9709970906010328-11/10/1397 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری نیز پیش از این متضمن استدلال یاد شده صادر شده است. علاوه بر استدلال مذکور، ماده 22 قانون رسیدگی به تخلفات اداری که متضمن نوعی تجدیدنظر خواهی فوق العاده است، تشخیص رسیدگی به اعتراضات نسبت به آراء قطعی هیات های بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری را در کلیه موارد اعم از محکومیت و برایت بر عهده خود هیات عالی نظارت قرار داده است و از آنجا که مصوبه مورد شکایت تصمیم آن هیات در خصوص موارد رسیدگی به اعتراض های سازمان بازرسی کل کشور نسبت به آراء برایت صادره از سوی هیات تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری در آن هیات می باشد و در چارچوب ماده 22 قانون مذکور قرار دارد، بنابراین مصوبه جلسه 931-8/11/1398 هیات عالی نظارت که طی شماره 658895-14/11/1398 رییس سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ شده و در آن به قابل اعتراض نبودن آراء برایت هیات های بدوی رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری تصریح شده و حقی برای سازمان بازرسی کل کشور در اعتراض به رای برایت قایل نشده صحیح صادر شده و منطبق با قانون است و قابل ابطال تشخیص نشد.
محمدکاظم بهرامی – رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
