بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 937 تاریخ دادنامه: 29/7/1399 شماره پرونده: 9804356
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
متقاضی : معاون امور حقوقی دولت (معاونت حقوقی رییس جمهور)
موضوع شکایت و خواسته : اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 نسبت به رای شماره 1447 و 1446-16/7/1398 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
گردش‌کار : 1- معاون امور حقوقی دولت (معاونت حقوقی رییس جمهور) به موجب نامه شماره 33548م/98/38970-7/10/1398 به رییس دیوان عدالت اداری اعلام کرده است که : "با سلام و احترام نظر به صدور دادنامه شماره 1447 و 1446-16/7/1398 ناظر بر ابطال نظریه شماره 10042/90/م11830-14/4/1390 معاونت حقوقی رییس جمهور و بخشنامه صادره شماره 53/020/167689-1/6/1390 سازمان امور اراضی کشور در خصوص قانون حاکم بر اراضی زراعی دولتی و غیردولتی واقع در مناطق آزاد تجاری بر اساس شکایت سازمان بازرسی کل کشور، اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 به جهات و دلایل مشروح زیر مورد درخواست است.
بیان موضوع : مطابق نظریه مورخ 14/4/1390 معاونت حقوقی، اراضی زراعی و باغ ها که جزء اراضی دولتی و منابع ملی در مالکیت دولت در مناطق آزاد تجاری و صنعتی باشد. مطابق ماده 24 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی تعیین تکلیف شده است و آن قسمت از اراضی زراعی و باغهای واقع در مناطق مزبور که جزو اراضی دولتی و ملی در مالکیت دولت نباشد به جهت خروج موضوعی از ماده 24 قانون فوق الذکر مشمول ترتیبات مقرر در قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها اعلام نموده است و بخشنامه مورخ 1/6/1390 سازمان امور اراضی نیز با استناد به نظریه یاد شده ابلاغ گردیده است. به موجب دادنامه مورخ 16/7/1398 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با توجه به ماده 112 قانون برنامه پنجم توسعه و ماده 65 قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور نظریه و بخشنامه فوق الاشاره در حدی که در آنها مقرر شده است که اختیار رییس سازمان جهاد کشاورزی در ماده 1 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها به رییس مناطق آزاد ویژه اقتصادی تفویض نشده ابطال گردیده است.
دفاعیات : 1- در فرایند رسیدگی به دادخواست سازمان بازرسی کل کشور انتظار بر آن بوده که پرونده در هیات‌های تخصصی ذیربط بررسی گردد و از این معاونت نیز دعوت به عمل آید که چنین ترتیبی رعایت نشده است.
2- در هیچ یک از نظریه معاونت حقوقی و بخشنامه سازمان امور اراضی، عدم تفویض اختیار رییس سازمان جهاد کشاورزی به رییس مناطق آزاد بیان نگردیده است که از این جهت مغایر ماده 65 قانون احکام دایمی برنامه های توسعه اعلام شود و بر این مبنا قابل ابطال باشد. در واقع نظریه و بخشنامه صادره صرفاً ناظر بر اجرای قانون حفظ کاربـری اراضی زراعی و باغات در خصوص اراضی غیر دولتی واقع در مناطق آزاد است وی بیش از این قابل تفسیر وتحلیل نیست.
3- بدیهی است حکومت ماده 112 قانون برنامه پنجم توسعه مصوب 1389 وماده 65 قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه مصوب 1395 تفویض کلیه وظایف، اختیارات و مسیولیت های دستگاه های اجرایی به شرح دو حکم یاد شده به مدیران مناطق آزاد مفروض است و نظرهای یاد شده متعرض آن نشده است. بنابراین حکم به ابطال موضوعی که بدان اشاره ای نگردیده، با اصول حاکم بر رسیدگی و صدور رای منافات دارد و فاقد محمل قانونی است.
4- در قسمت اخیر دادنامه صادره علاوه بر مناطق آزاد به مناطق ویژه اقتصادی اشاره شده است که به جهت خروج موضوعی مناطق ویژه اقتصادی از شمول حکم ماده 65 قانون احکام دایمی برنامه های توسعه، ذکر آن در رای صادره محل ایراد و مستلزم اصلاح است.
بنا به مراتب فوق درخواست بازنگری در رای صادره به استناد ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رادارد. خواهشمند است پیرو نامه شماره 116210-13/9/1398 مقرر فرمایید در زمان رسیدگی از نماینده این معاونت دعوت به عمل آید."
2- متن رای شماره 1447 و 1446-16/7/1398 هیات عمومی به قرار زیر است :
"با توجه به اینکه مطابق ماده 112 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و ماده 65 قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب سال 1395 مقرر شده به منظور ساماندهی مناطق آزاد ویژه اقتصادی و ایفاء نقش موثر آنها در تحقق اهداف سند چشم انداز بیست ساله نظام و اعمال مدیریت یکپارچه و ایجاد رشد اقتصادی مناسب، مدیران سازمان مناطق آزاد به نمایندگی از طرف دولت بالاترین مقام منطقه محسوب می شوند و کلیه وظایف، اختیارات و مسیولیتهای دستگاه های اجرایی به استثناء نهادهای دفاعی و امنیتی به عهده آنها واگذار می‌شود و منحصراً بر اساس قانون و مقررات اداره مناطق آزاد تجاری و صنعتی اداره می شوند، بنابراین نظریه شماره 10042/90/م/11830-14/4/1390 معاون امور حقوقی دولت و بخشنامه شماره 53/020/167689-1/6/1390 سازمان امور اراضی کشور در حدی که در آنها مقرر شده است اختیار رییس سازمان جهاد کشاورزی در ماده 1 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها به رییس مناطق آزاد ویژه اقتصادی تفویض نشده، مغایر قانون است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود."
3- رییس دیـوان عـدالت اداری پس از مـلاحظه گزارش شمـاره 202/224676/9000-24/10/1398 معاونت نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری موضوع را به هیات عمومی ارجاع کردند.
مفاد گزارش شماره 202/224676/9000-24/10/1398 معاونت نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری به قرار زیر است:
"1- مطابق مفاد موارد معترض عنه «… آن قسمت از اراضی زراعی و باغ های واقع در مناطق آزاد تجاری- صنعتی که جزو اراضی دولتی و ملی در مالکیت دولت نباشد خروج موضوعی از ماده 24 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی داشته و مشمول قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها و اصلاحیه بعدی آن می باشد.»
2- به موجب رای شماره 1447 هیات عمومی : «با توجه به اینکه مطابق ماده 112 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و ماده 65 قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب سال 1395 مقرر شده به منظور ساماندهی مناطق آزاد ویژه اقتصادی و ایفاء نقش موثر آنها در تحقق اهداف سند چشم انداز بیست ساله نظام و اعمال مدیریت یکپارچه و ایجاد رشد اقتصادی مناسب، مدیران سازمان مناطق آزاد به نمایندگی از طرف دولت بالاترین مقام منطقه محسوب می شوند و کلیه وظایف، اختیارات و مسیولیتهای دستگاه های اجرایی به استثناء نهادهای دفاعی و امنیتی به عهده آنها واگذار می‌شود و منحصراً بر اساس قانون و مقررات اداره مناطق آزاد تجاری و صنعتی اداره می شوند، بنابراین نظریه شماره 10042/90/م/11830-14/4/1390 معاون امور حقوقی دولت و بخشنامه شماره 53/020/167689-1/6/1390 سازمان امور اراضی کشور در حدی که در آنها مقرر شده است اختیار رییس سازمان جهاد کشاورزی در ماده 1 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها به رییس مناطق آزاد ویژه اقتصادی تفویض نشده، مغایر قانون است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.
3- متقاضی مدعی است از آنجا که بخشنامه و نظریه معترض عنه صرفاً دال بر حاکمیت قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات ناظر بر اراضی غیردولتی است لذا اصولاً معترض مفاد مواد 112 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه و ماده 65 قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور نمی گردد و این دو موضوعاً متفاوت هستند. در مورد این ادعا به نظر می رسد فارغ از مراد مرجع واضع مقرره، لکن با توجه به اطلاق و عموم عبارت اخیر آن مبنی بر «مشمول قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها و اصلاحیه بعدی آن» برداشت مغایر با مواد فوق الذکر (مبنی بر عدم تفویض اختیار رییس سازمان جهاد کشاورزی) قابل تصور بوده و از این رو اشکالی بر رای صادره به نظر نمی رسد.
4- به موجب ماده 65 قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور « به منظور ساماندهی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و ایفای نقش موثر آنها … الف- مدیران سازمان های مناطق آزاد به نمایندگی از طرف دولت، بالاترین مقام منطقه محسوب می شوند و کلیه وظایف، اختیارات و مسیولیت های دستگاه های اجرایی دولتی مستقر در این مناطق به استثنای نهادهای دفاعی و امنیتی به عهده آنها است. سازمان های مناطق آزاد منحصراً بر اساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی و اصلاحات بعدی آن و قانون کار اداره می شوند.»
بر این اساس حکم بند (الف) صرفاً ناظر بر مناطق آزاد بوده در حالی که مطابق ذیل رای هیات عمومی به «مناطق آزاد ویژه» اشاره شده است که باید به عبارت « مناطق آزاد» اصلاح شود. همچنین در صدر رای نیز عبارت «مناطق آزاد ویژه» باید به عبارت « مناطق آزاد و ویژه» اصلاح گردد بر این اساس بنا بر اشتباهات موجود در رای پیشنهاد اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رای شماره 1447-16/7/1398 هیات عمومی می گردد."
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 29/7/1399 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
موضوع از شمول حکم ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خارج است و رای منطبق با قانون صادر شده است لیکن از آنجا که در سطر دوم رای شماره 1447-1446 مورخ 16/7/1398 حرف «و» بین کلمات «مناطق آزاد ویژه اقتصادی» سهواً حذف شده به «مناطق آزاد و ویژه اقتصادی» اصلاح می‌شود و در سطر هشتم رای مذکور عبارت «رییس مناطق آزاد ویژه اقتصادی» به «مدیران سازمان مناطق آزاد» اصلاح می شود. این رای مستند به تبصره ماده 97 و ماده 122 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ماده 309 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی صادر می شود.
محمدکاظم بهرامی – رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
