بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 869 تاریخ دادنامه: 8/7/1399 شماره پرونده: 9701647
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: خانم ها: 1- نازلی شمس نیا 2- مهین‌خانم فرشی و 3- آقای سعید شمس نیا
موضوع شکایت و خواسته: ابطال آن قسمت از ضوابط کلی تفکیک طرح تفصیلی شهر تبریز (که مقرر می دارد هیچ قطعه زمینی را نمی توان بیش از یک بار تفکیک نمود)
گردش‌کار: شاکیان به موجب دادخواستی ابطال آن قسمت از ضوابط کلی تفکیک طرح تفصیلی شهر تبریز (که مقرر می دارد هیچ قطعه زمینی را نمی توان بیش از یک بار تفکیک نمود) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که :
"1- اینجانبان به موجب سند مالکیت رسمی که تصویر مصدق آن به ضمیمه تقدیم می گردد از مالکین مشاعی ششدانگ یک باب خانه تحت پلاک ثبتی 25 فرعی از 15 اصلی بخش 2 تبریز واقع در محله آبرسان شهر تبریز هستیم. مساحت ملک مذکور 75/6635 مترمربع بوده و مابین اینجانبان و آقایان مرتضی و علی به صورت مشاعی شریک بوده و به علت نیاز شدید هر یک از مالکین مشاعی به مسکن مناسب نیاز به تفکیک و یا افراز ملک را دارد و به همین منظور از تاریخ 30/11/1396 با مراجعه به شهرداری منطقه 2 تبریز تقاضای افراز ملک را مطابق نقشه افـرازی پیوست دادخواست تقاضا نموده ایم کـه تاکنون شهرداری منطقه 2 تبریز از تصویب نقشه افرازی در اجرای ماده 101 قانون شهرداری ها خودداری نموده و آخر الامر به شرح بند 2 جلسه مورخ 15/2/1397 کمیسیون شهرداری منطقه 2 تبریز اعلام نموده (بر اساس ضوابط طرح تفصیلی شهر تبریز مصوب 1391 شورای عالی شهرسازی افراز و تفکیک ملک به قطعات تفکیکی مجدد مقدور نمی باشد) تصمیم شهرداری به شرح مرقوم برخلاف اصل تسلیط ید و اعمال حقوق مالکانه در شرع مبین اسلام و ماده 101 قانون شهرداری ها و قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب آبان 1357 می باشد.
2- مستند شهرداری در تصمیم فوق بر مبنای ضوابط طرح تفصیلی شهر تبریز مصوب 1391 به شرح سطر دوم ضوابط کلی تفکیک صفحه 73 کتاب ضوابط و مقررات طرح تفصیلی تبریز می باشد که چنین مقرر نموده (هیچ قطعه ای را نمی توان بیش از یک بار تفکیک نمود) وضع قواعد آمره به شکلی که در ضوابط کلی تفکیک از سوی کمیسیون ماده 5 آذربایجان شرقی آمده برخلاف مدلول قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب آبان 1357 بوده و استناد شهرداری به آن نیز برخلاف ماده 101 قانون شهرداری ها می باشد.
با عرض مراتب به شرح مرقوم و اینکه ملک اینجانبان دارای سند مالکیت ثبتی است که به صورت ششدانگ یک باب خانه ثبت و سند صادر شده و قطعات افرازی به شرح کروکی افرازی به مراتب از قطعات مجاور در منطقه آبرسان از حیث متراژ طول و عرض قطعات و مساحت بیشتر بوده و حتی از استاندارد تراکم تعریف شده در منطقه نیز بالاتر می باشد و به موجب گواهی کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری برابر نظریه ارایه شده در سال 1371 به شماره پرونده 3903-71 به عنوان دایر ساختمانی صادر و تشخیص داده شده است لذا اعمال ضوابط مقرر در طرح تفصیلی بر خلاف قانون و استناد شهرداری به آن و امتناع از تصویب نقشه افرازی نیز موجب سلب حقوق قانونی و تسلیط ید مالکانه و محرومیت از داشتن مسکن اینجانبان را فراهم ساخته و از محضر ریاست شعبه تقاضای بذل عنایت و ابطال مصوبه کمیسیون ماده 5 از ضوابط کلی تفکیک و به تبع آن تصمیم بند 2 جلسه مورخ 15/2/1397 شهرداری منطقه 2 تبریز مورد استدعاست. "
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری برای شاکیان ارسال شده بود، خانم فرشی به موجب لایحه ای که به شماره 97-1647-2 مورخ 7/7/1397 ثبت این دفتر هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است :
"احتراماً عطف به پرونده شماره 9709980905800960 به استحضار می رساند که ملک پلاک 25 فرعی از 5 اصلی واقع در بخش 2 تبریز قبلاً با مجوز شهرداری تبریز احداث و دارای پایان کار و رای کمیسیون ماده صد شهرداری می باشد که کلیه جرایم و عوارضات قانونی ملک با کاربری مسکونی طبق طرح تفصیلی مصوب سال 1358 پرداخت شده و کاربری ملک تثبیت گردیده و تغییر کاربری و عدم تفکیک آن طبق ضوابط طرح تفصیلی سال 1391 کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی محدود کردن اصل مالکیت می باشد که در اسلام آیات قرآنی و حدیث نبوی الناس مسلطون علی اموالهم و قواعد فقهی دلالت بر نفی ضرر و پیشگیری از ورود ضرر دارد رعایت نمی شود و از طرف دیگر حقوق مکتسبه قبل از اجرای طرح تفصیلی جدید که با مجوز شهرداری به دست آمده تضییع حق می گردد که وجهه شرعی ندارد زیرا قوانین و مقررات که به تصویب شورای نگهبان برسد عین مقررات شرعی بوده بنابراین تصویب شورای عالی شهرسازی و تغییر کاربری با توجه به حقوق مکتسبه برخلاف شرع مقدس اسلام می باشد که تقاضای ابطال آن را درخواست می نماید."
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
" هیچ قطعه زمینی را نمی توان بیش از یک بار تفکیک نمود: تجمیع برای تفکیک مجدد قطعاتی که از طریق تفکیک به وجود آمده اند ممنوع است. "
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل وزارت راه و شهرسازی آذربایجان شرقی به موجب لایحه شماره 97/41493-15/7/1397 توضیح داده است که :
"سـلام علیکم: احترامـاً عطف بـه پرونده کلاسه 9701647 مطروحـه در هیات عمومی دیـوان عدالت اداری با موضوع دادخواست شاکیان خانم ها مهین‌خانم فرشی و نازلی شمس نیا و آقای سعید شمس نیا به طرفیت کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری استان آذربایجان شرقی در خصوص درخواست ابطال ضوابط کلی تفکیک طرح تفصیلی شهر تبریز با رعایت مهلت مقرر قانونی مراتب ذیل را به استحضار می رساند : وفق قانون اصلاح ماده 101 شهرداری مصوب 1390 ادارات ثبت مکلف به رعایت حد نصاب های تفکیک که به تایید شهرداری می رسد هستند. همچنین توجهاً به تبصره 1 قانون مزبور رعایت حد نصاب های تفکیک و ضوابط و مقررات آخرین طرح تفصیلی مصوب در محدوده شهرها دارد. مضافاً به اینکه ملک شکات به مساحت 6600 مترمربع دارای کاربری زراعی و باغ مشجر می باشد و مطابق قوانین جاریه کشور از جمله قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها، قانون حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی رویه درخت، همچنین ماده 6 ضوابط جلوگیری از افزایش محدوده شهرها مصوب 1372 تغییر کاربری از باغ به مسکونی ممنوع است. علی ایحال با عنایت به مراتب معنونه و دلایل معروضه فارغ از ایرادات شکلی پیش گفته توجهاً به انطباق اقدامات اداره کل متبوع با قوانین موضوعه و عمل به ضوابط مصرح قانون تقاضای رد شکایت نامبردگان را دارد."
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 8/7/1399 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
با توجه به اینکه قایم مقام دبیر شورای نگهبان در نامه شماره 97-1647-4 مورخ 17/3/1399 اعلام کرده است «موضوع قسمتی از ضوابط کلی تفکیک از طرح تفصیلی شهر تبریز، در جلسه مورخ 23/2/1399 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد: اطلاق مصوبه مـورد شکایت نسبت به مـواردی که ضرورتی نسبت به منع تفکیک مجدد اراضی وجود ندارد، خلاف شرع شناخته شد. مضافاً اینکه مطابق ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری ها مصوب سال 1390 تفکیک املاک در مراحل بعدی نیز با رعایت حد نصاب تفکیک بلامانع می باشد، بنابراین اطلاق مصوبه مورد شکایت از این لحاظ نیز مغایر قانون بوده و مستنداً به بند 1 ماده 12 و مواد 87 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود.
محمدکاظم بهرامی-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
