رای وحدت رویه شماره ۸۵۵ تا ۸۶۸ مورخ ۱۳۹۹/‍۰۷/‍۰۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(در خصوص دادخواست برخی از بازنشستگان شرکت مخابرات به طرفیت صندوق تامین اجتماعی، مبنی بر افزایش کمک هزینه عایله مندی برابر شاغلین و کارمندان بازنشسته سازمان تامین اجتماعی، شعب دیوان عدالت اداری آراء معارض صادر کرده اند، )

کارکنان دولت مشترک صندوق تامین اجتماعی، مستحق دریافت کمک هزینه عایله مندی و اولاد به میزان شاغلین می باشند. از آنجا که بازنشستگی شاکیان مربوط به قبل از واگذاری شرکت مخابرات به بخش غیر دولتی است، عدم افزایش کمک هزینه عایله مندی و اولاد آنان طی سال‌های ۱۳۸۹ و ۱۳۹‍۰ و در سال های بعد مغایر با قانون می باشد.

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه : 855 الی 868                                                                                            تاریخ دادنامه: 8/7/1399

شمـاره پرونده :  9900285، 9900235، 9804218، 9804214، 9803918، 9803917، 9803903، 9803851

9901630، 9901362، 9901331، 9901310، 9901063، 9900900

مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض : معاون قضایی امور کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری، سازمان تامین اجتماعی، رییس کانون بازنشستگان مخابرات استان آذربایجان غربی، مدیرعامل کانون بازنشستگان مخابرات استان کرمانشاه و آقایان محمد مداح، بهرام نورایی افضل، حاتم سلیمی قلعه، عظیم سهرابی، خسرو شاه وردی، محمد حیدری، اسماعیل حیدری، داوود تقی پور، ولی اله پوراحمدی، حسن فولادی، مسعود نوذری، مسعود بیتانه به وکالت از آقای حاتم علی پاکدل، سهراب گل گل نیا، ماندنی مرتضایی، خسرو خرّاطها

موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری 

گردش‌کار : در خصوص دادخواست برخی از بازنشستگان شرکت مخابرات به طرفیت صندوق تامین اجتماعی، مبنی بر افزایش کمک هزینه عایله مندی برابر شاغلین و کارمندان بازنشسته سازمان تامین اجتماعی، شعب دیوان عدالت اداری آراء معارض صادر کرده اند، بدین نحو که برخی از شعب با این استدلال که مستمری بگیرانی که تا قبل از سال 1388 و اجرایی شدن فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و واگذاری شرکت مخابرات به بخش خصوصی به بازنشستگی نایل آمده اند، به سبب اینکه شرکت تا آن زمان دولتی بوده و مستمری آنان بر اساس ضوابط دولتی پرداخت شده است و به استناد قاعده حق مکتسب، رای به ورود شکایت صادر کرده اند و برخی شعب هم با این استدلال که سازمان تامین اجتماعی قانوناً تکلیفی در این خصوص بـر عهده ندارد و در تمامی مـوارد (اعم از اینکه مستمری بگیر از بخش دولتی یـا غیر دولتی به بازنشستگی نایل آمده باشد) رای به رد شکایت صادر کرده اند. به همین جهت رفع تعارض و صدور رای وحدت رویه درخواست شده است.

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است :

الف: شعبه 36 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده های شماره 9009980900095341، 9009980900093730، 9009980900093687، 9009980900095630 با موضوع دادخواست آقایان یوسفعلی همتی، علی اصغر رجایی فرد، عبدالعلی سلیمانی، محمود رحمانی به طرفیت اداره کل تامین اجتماعی استان سمنان و به خواسته افزایش هزینه عایله مندی بازنشستگی سالیانه از تاریخ بازنشستگی به موجب دادنامه های شماره 9309970903601806-13/12/1393، 9309970903601737-2/12/1393، 9309970903601634-7/11/1393، 9309970903601802-13/12/1393 به شرح زیر رای صادر کرده است : نظر به اینکه حسب بخشنامه شماره 9 مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی را مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در برخورداری از کمک هزینه عایله مندی دانسته و دستور اداری شماره 3065/93/2000-22/7/1393 سازمان مذکور به شرح بند (د) ماده 42 و ماده 69 آیین نامه استخدامی کارکنان سازمان تامین اجتماعی مصوب 28/12/1368 و بند 4 ماده 68 قانون مدیریت کشوری مصوب 1368 طبق جدول به صورت ماهانه تعیین نموده است و با توجه به بند 2 مصوبه شماره 495/ت580هـ -19/1/1371 هیات وزیران پرداخت کمک هزینه مزبور مطابق با قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 13/6/1370 می باشد بنابراین این خواسته موجه تشخیص و مستنداً به مواد قانونی صدر الذکر و بخشنامه و دستور اداری مذکور سازمان تامین اجتماعی حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می گردد. رای صادره به استناد ماده 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.

  دادنامه شماره 9309970903601806 به موجب رای شماره 9409970956200439-17/5/1394 شعبه 12 تجدیدنظر تایید شد ولیکن در اجرای ماده 79 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، رای مذکور در شعبه 15 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 9809970955600475-21/2/1398 با استدلال زیر نقض شد : نظر و تدقیق در اوراق پرونده اولاً: مطابق ماده 127 قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب 8/7/1386) قانون نظام هماهنگ پرداخت ملغی الاثر گردیده است. ثانیاً: بند 4 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری جایگزین ماده 9 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در خصوص پرداخت کمک هزینه عایله مندی و اولاد نسبت به مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری گردیده و شامل غیر مشمولین قانون مزبور نمی باشد. ثالثاً: با توجه به اینکه کارکنان شرکت مخابرات پس از خصوصی شدن شرکت مزبور در سال 1388 از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری خارج و مشمول قانون کار قرار گرفته اند. بنابراین مستمری بازنشستگی آنان مطابق قوانین و مقررات تامین اجتماعی تعیین و برقرار می گردد. رابعاً: مطابق ماده 88 قانون تامین اجتماعی کمک هزینه عایله مندی و اولاد بر عهده کارفرما می‌باشد که باید هم زمان با پرداخت مزد یا حقوق، به بیمه شده پرداخت و با کسر حق بیمه آن و پرداخت به صندوق تامین اجتماعی در تعیین حقوق بازنشستگی وی محاسبه و لحاظ می گردد. خامساً: پرداخت کمک هزینه عایله مندی و اولاد به کارکنان بازنشسته سازمان تامین اجتماعی به موجب مصوبه هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی بوده و قابل تسری به سایر مستمری بگیران نمی باشد، بنابراین اعمال ماده 79 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری موجه تشخیص به استناد ماده مذکور ضمن نقض دادنامه شماره 439-17/5/1394 شعبه 12 تجدیدنظر و متعاقب آن دادنامه شماره 1806-13/12/1393 شعبه 36 بدوی حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می گردد. رای اصداری قطعی است.

  دادنامه شماره 9309970903601737-2/12/1393 به موجب رای شماره 9509970955600905-23/3/1395 شعبه 6 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده است.

  دادنامه شماره 9309970903601634-7/11/1393 به موجب رای شماره 9509970955503711-2/11/1395 شعبه 5 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده است.

  دادنامه شماره 9309970903601802-13/12/1393 به موجب رای شماره 9409970956200440-17/5/1394 شعبه 12 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده است.

ب- شعبه 49 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9809980903503097 با موضوع دادخواست آقای خسرو شاه وردی به طرفیت سازمان تامین اجتماعی و به خواسته الزام خوانده به اجرای بند 4 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری اعاده حقوق تضییع شده عایله مندی و حق اولاد برابر شاغلین و پرداخت مابه التفاوت آن از تاریخ بازنشستگی و اصلاح احکام بازنشستگی بر اساس لایحه مدیریت خدمات کشوری به موجب دادنامه شماره 9909970903500089-8/2/1399 به شرح زیر رای صادر کرده است : در خصوص خواسته شاکی نظر به اینکه پرداخت حق عایله مندی و اولاد به مستمری بگیران بر اساس مصوبه 495ت580هـ-11/12/1370 هیات وزیران و در راستای ماده 9 قانون نظام هماهنگ بوده از آنجا که در قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 در بند 4 ماده 68 مقرره جدیدی در نحوه پرداخت حق عایله مندی و اولاد برای مستمری بگیران تعیین نموده و در ماده 127 قانون مدیریت خدمات کشوری که موخر بر قانون  نظام هماهنگ بوده کلیه قوانین مغایر را لغو اعلام کرده در واقع ماده 9 قانون نظام هماهنگ ملغی الاثر گردیده است و استناد به آن فاقد وجاهت است. از طرفی مستنداً به ماده 59 قانون برنامه پنجم توسعه دستگاه های مشمول قانون تامین اجتماعی از جهت شرایط بازنشستگی و مزایای آن تابع قانون تامین اجتماعی و اصلاحات آن می باشد لذا در خصوص افراد بازنشسته مشمول تامین اجتماعی احکام و مقررات قانون تامین اجتماعی جاری و ساری بوده و از آنجا که در این خصوص هیچ مقرره ای مبنی بر تکلیف تامین اجتماعی به پرداخت حق عایله مندی و اولاد به بازنشستگان ندارد مستنداً به ماده 3، 10، 17، 58 و 60 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می گردد. آراء صادره در راستای ماده 65 قانون اخیرالذکر ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر می باشد.

 در اثر تجدیدنظر خواهی از رای مذکور شعبه 20 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 9909970956901207-15/4/1399 با استدلال زیر رای مذکور را نقض می کند : در خصوص شکایت شاکی با توجه به محتویات پرونده و مستندات ابرازی نظر به اینکه تجدیدنظر خواه در تاریخ 1/7/1384 در زمان دولتی بودن شرکت مخابرات بازنشسته شده و تا زمان خروج شرکت مذکور از اعداد شرکت‌های دولتی وفق مصوبه شماره 495ت580هـ-11/12/1370 هیات وزیران و ماده 1 آیین نامه اجرایی تبصره ماده 3 قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی و وظیفه و ماده 9 قانون نظام هماهنگ پرداخت از مزایای مربوطه بهره مند بوده است و  هرچند بند 4 ماده 89 قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص کارکنان دولت مشمول این قانون اعمال می شود لکن به لحاظ اینکه شاکی قبل از خصوصی شدن شرکت مخابرات بازنشسته شده ملاک عمل قانون زمـان بازنشستگی می باشد، بنابراین تجـدیدنظر خواهی مـوجه و رای مورد اعتراض از این حیث مخدوش تشخیص مستنداً به مواد 10، 63 و 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض دادنامه معترض عنه حکم به ورود شکایت و الزام طرف شکایت به اجابت خواسته شاکی صادر و اعلام می گردد. این رای قطعی است.

 ضمناً در خصوص دادخواست های آقایان خسرو خراطها، ماندنی مرتضایی، حاتم علی پاکدل، مسعود نوذری، حسن فولادی در شعب 17، 15 و 20 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه های شماره 9809970956900151-24/1/1398، 9909970956500002-9/1/1399، 9909970956900292 -26/1/1399، 9809970955603701-5/11/1398 و 9909970956500030-16/1/1399 آراء به رد شکایت صادر شده است.

 همچنین در خصوص دادخواست آقایان سهراب گل گل نیا، محمد حیدری، اسماعیل حیدری، ولی اله پـوراحمـدی، داود تقی پـور، شعب 47، 49 و 54 بـدوی بـه مـوجب دادنامـه هـای شمـاره 9809970902502296- 28/7/1398، 9809970903500578-25/2/1398، 9809970902502297-28/7/1398، 9809970903500752-30/2/1398 و 9809970903603051-4/9/1398 آراء به رد شکایت صادر کرده اند که آراء مذکور بدون تجدیدنظر خواهی قطعیت یافته است.

   هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 8/7/1399 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

الف: تعارض در آراء محرز است.

ب : با توجه به اینکه اولاً: ماده 9 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 13/6/1370 پرداخت کمک هزینه عایله‌ مندی و اولاد مستخدمین مشمول قانون استخدام کشوری و قانون مذکور در مورد شاغلین و بازنشستگان را به نحو یکسان مقرر داشته است و این امر در بند 4 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری نیز مـورد تـاکید قـرار گرفته و تبصره 4 ماده 109 قانون فـوق الذکر نیز در مورد کارمندان دولت کـه قبـل از قـانون مدیریت خدمات کشوری بازنشسته شده اند مقرر داشته: «کمک هـزینه عایله منـدی و اولاد بازنشستگان و وظیفه بگیران معادل شاغلین افزایش می یابد …»، بنابراین استنتاج می شود کارمند بازنشسته مستخدم در دستگاه های دولتی چه در زمان حاکمیت قانون نظام هماهنگ دولت و چه در زمان حاکمیت قانون مدیریت خدمات کشوری، بعد از بازنشستگی نیز مستحق دریافت کمک هزینه عایله مندی و اولاد مطابق شاغلین می‌باشد. ثانیاً : در خصوص اینکه چه مرجعی وظیفه پرداخت کمک هزینه عایله مندی و اولاد کارمندان بازنشسته دستگاه های دولتی را بر عهده دارد، با توجه به نوع صندوق های بازنشستگی حکم متفاوت وجود دارد به نحوی که در مورد مشترکین صندوق بازنشستگی کشوری تا سال 1391 پرداخت کمک هزینه عایله‌مندی و اولاد به بازنشستگان بر عهده دستگاه های اجرایی بوده لیکن به موجب بند 92 قانون بودجه سال 1391 و همان گونه که در رای وحدت رویه شماره 170-10/2/1398 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ذکر شده است از سال 1391 به بعد کمک هزینه عایله مندی و اولاد بازنشستگان دستگاه های دولتی مشترک صندوق بازنشستگی کشوری از سرجمع اعتبارات دستگاه ها کسر و به اعتبارات هزینه ‌ای صندوق بازنشستگی اضافه گردیده است و در حال حاضر صندوق بازنشستگی کشوری متولی پرداخت آن می باشد، لیکن در مورد کارمندان بازنشسته دستگاه های دولتی مشترک صندوق تامین اجتماعی، به موجب بند 2 تصویب نامه شماره 495ت580-11/12/1370 هیات وزیران به استناد ماده 96 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 مقرر داشته: «به منظور جبران قسمتی از افزایش هزینه های موضوع ماده فوق الذکر و نیز ایجاد یکسانی و هماهنگی بین مستمری بگیران، پرداخت کمک هزینه عایله مندی و کمک هزینه اولاد به کلیه مستمری بگیران مشمول قانون تامین اجتماعی (به استثنای دریافت کنندگان مستمری از کار افتادگی جزیی) عیناً همانند مشمولان قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 13/6/1370 مجلس شورای اسلامی و آیین نامه اجرایی آن خواهد بود.» رویه اداری جاری موید آن است که از سال 1371 تاکنون، بنابر تصمیم مشترک دولت و صندوق تامین اجتماعی، پذیرفته شده متولی و مرجع پرداخت کمک هزینه عایله مندی و اولاد به کارمندان بازنشسته دستگاه های دولتی مشترک صندوق تامین اجتماعی، سازمان تامین اجتماعی است و دولت مکلف به تامین بار مالی آن برای سازمان تامین اجتماعی می باشد. با عنایت به مراتب مذکور، کارکنان دولت که مشترک صندوق تامین اجتماعی هستند مستحق دریافت کمک هزینه عایله مندی و اولاد مطابق و به میزان شاغلین می باشند و از آنجا که بازنشستگی شاکیان مربوط به قبل از واگذاری شرکت مخابرات و در زمان دولتی بودن آن می باشد، عدم افزایش کمک هزینه عایله مندی و اولاد آنها طی سال‌های 1389 و 1390 و عدم افزایش آن در سال های بعد به میزان شاغلین مغایر با قانون بوده و نتیجتاً آراء صادر شده به وارد دانستن شکایت در حدی که متضمن این استدلال می باشد، صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

محمدکاظم بهرامی-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

فهرست مطالب این صفحه

مشاوره و راهنمایی

سایت حقوقی حاوی قوانین و مقررات تنقیح شده، موضوعات حقوقی، آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور، آراء هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری و نظرات مشورتی

تماس بگیرید
تبلیغات
مطالب منتخب
پربازدیدها
مطالب مرتبط
داتیک در شبکه‌های اجتماعی