بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 854-853 تاریخ دادنامه: 8/7/1399 شماره پرونده: 9800510 و 9800219
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقایان سجاد کریمی پاشاکی و سجاد سجادی
موضوع شکایت و خواسته : ابطال آیین نامه استخدامی کارکنان شهرداری های کشور موضوع تصویب نامه شماره 64018/ت25342-14/12/1381 هیات وزیران
گردش‌کار : آقایان سجاد کریمی پاشاکی و سجاد سجادی به موجب دادخواست های جداگانه ا بطال آیین نامه استخدامی کارکنان شهرداری های کشور موضوع تصویب نامه شماره 64018/ت25342-14/12/1381 هیات وزیران را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که :
الف- سجاد کریمی پاشاکی
"با عنایت به اینکه هیات وزیران طی تصویب نامه شماره 64018/ت25342هـ-14/12/1391 به استناد تبصره 38 قانون بودجه اصلاحی سال 1343 کل کشور آیین نامه استخدامی کارکنان شهرداری های کشور را تصویب و ابلاغ نمود که با نظر به دلایل مشروحه ذیل به صورت شکلی وماهوی دارای ایرادات قانونی و بیانگر خروج مقام واضع از حدود اختیارات خود می باشد.
الف- مغایرت صدور با لایحه قانونی شمول قانون استخدام کشوری (غیر از شهرداری پایتخت) درباره کارکنان شهرداری هـای سراسر کشور مصوب 19/7/1358 نظر بـه اینکه مقنن در تبصره 38 قانـون اصلاحی بودجـه سال 1343 تصویب نمود: «مقررات مربوط به استخدام کارکنان شهرداری ها و میزان حقوق شهرداران به موجب آیین نامه ای خواهد بود که از طرف وزارت کشور با توجه به اوضاع هر محل، منبع مالی شهرداری ها تنظیم و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. از تاریخ تصویب آیین نامه مزبور ماده 70 قانون شهرداری ها و سایر مقررات مغایر ملغی می شود.» اگرچه این قانون صراحتاً با لغو ماده 70 قانون شهرداری ها قانوناً تجویز تصویب مقررات استخدامی کارکنان شهرداری ها را با پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیات وزیران نمود. اما با تصویب لایحه قانونی شمول قانون استخدام کشوری ( غیر از شهرداری پایتخت) درباره کارکنان شهرداری های سراسر کشور مصوب 19/7/1358 شورای انقلاب، عملاً وضعیت استخدامی در شهرداری ها تابع قانون استخدام کشوری در آمد و این قانون بر وضعیت استخدامی و اداری شهرداری ها حاکم گردید. همچنین بنا به تجویز این ماده واحده مقرر گردید آیین نامه مربوطه مشترکاً توسط وزارت کشور و سازمان امور استخدامی تهیه و به تصویب هیات وزیران برسد که این آیین نامه نیز در تاریخ 10/9/1358 تصویب و ابلاغ گردید. بنابراین استناد تصویب نامه موضوع شکایت به تبصره 38 قانون اصلاحی بودجه سال 1343 به دلایل ذیل مردود است :
1- بر اساس قانون موخر (لایحه قانونی شمول قانون استخدام کشوری درباره کارکنان شهرداری ها مصوب 19/7/1358) تبصره 38 قانون اصلاحی بودجه سال 1343 نسخ ضمنی گردیده لذا به استناد لایحه مذکور، قانون استخدام کشوری در شهرداری ها حاکم خواهد بود و استناد طرف شکایت در تصویب آیین نامه موضوع شکایت در سال 1381 به تبصره 38 قانون اصلاحی بودجه سال 1343 فاقد اعتبار و وجاهت قانونی می باشد.
2- نظر به آن که لایحه قانونی موضوع بند 1 از مرجع تقنینی اصدار یافته است. لذا وضع آیین نامه موضوع شکایت موسع بر قانون استخدام کشوری و نیز متفاوت از آن، خروج طرف شکایت از حدود اختیارات و تکالیف خود است زیرا به استناد اصل 138 قانون اساسی، آیین نامه ها می بایست با روح و متن قوانین و شرع مطابقت داشته باشد.
3- قواعد حاکم بر قوانین موقت چون قوانین بودجه ای اقتضا می نماید که این قوانین در بازه زمانی تعیین شده (یک ساله) دارای اعتبار باشند و چنانچه موجد تکلیفی باشد که تحقق یافته باشد. آثار تکلیف ایجاد شده در سال‌های آتی حفظ خواهد شد مگر آن که به حکم قانون جدید زوال یابد. از آنجا که وزارت کشور مکلف بود تا در سال 1343 وفق تبصره 38 قانون اصلاحی بودجه 1343 آیین نامه ای را پیشنهاد تا پس از تصویب هیات وزیران اجرایی گردد اما مجدداً در ماده 58 قانون اصلاح قانون شهرداری مصوب 27/11/1345 مقرر نمود که: « مقررات اسخدامی کلیه کارکنان شهرداری ها و موسسات وابسته به آن بر طبق آیین نامه ای خواهد بود که وزارت کشور به استناد تبصره 38 قانون بودجه اصلاحی سال 1343 کل کشور تدوین و به تصویب هیات وزیران می رساند.» لذا طرف شکایت آن هم تا قبل از تصویب لایحه قانونی شمول قانون استخدام کشوری (غیر از شهرداری پایتخت) درباره کارکنان شهرداری ها مصوب 19/7/1358 می توانست به اعتبار ماده 58 قانون شهرداری نسبت به تصویب آیین نامه مذکور اقدام نماید نه به اعتبار تبصره 38 قانون بودجه اصلاحی سال 1343، در نتیجه علیرغم اینکه این موضوع خدشه ای بر فحوای شکایت حاضر وارد نمی آورد اما استناد صدور آیین نامه موضوع شکایت به تبصره 38 قانون بودجه کشور نیز قانوناً مخدوش و بلااعتبار است.
4- تصریح دادنامه شماره 87 الی 91-27/1/1398 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این خصوص خود مبین موضوع می‌باشد. بخش اول رای این دادنامه عنوان داشته است: اولاً: «هر چند نهادهای عمومی غیردولتی از جمله شهرداری ها به موجب ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری از شمول این قانون خارج هستند. لیکن به موجب ماده واحده لایحه قانونی شمول قانون استخدام کشوری (غیر از شهرداری پایتخت) درباره کارکنان شهرداری های سراسر کشور مصوب 19/7/1358 شورای انقلاب، کلیه مستخدمین شهرداری ها و موسسات تابعه و وابسته و اتحادیه شهرداری های کشور مشمول قانون استخدام کشوری بوده و به موجب ماده 12 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت، پرداخت حقوق و مزایای کارکنان شهرداری های سراسر کشور تابع ضوابط و مقررات این قانون شده است. بنابراین قـانون استخدام کشوری در خصوص استخـدام در شهرداری ها حـاکم است و استناد به آیین نامه استخدامی کارکنان شهرداری های کشور مصوب سال 1381 هیات وزیران که با تجویز تبصره 38 قانون بودجه سال 1343 به تصویب رسیده فاقد مبنای قانونی است.» مستفاد از این رای محرز است که آیین نامه استخدامی کارکنان شهرداری های کشور مصوب 1381 فاقد اعتبار قانونی لازم بوده و قانون استخدام کشوری و قانون نظام پرداخت هماهنگی در شهرداری ها حاکم می باشند.
ب- اجمالات آیین نامه و مغایرت های قانونی
1- اجمال و ابهام در برخی از مفاد آیین نامه موضوع شکایت به حدی است که در تطابق با قانون استخدام کشوری می توان بسیاری از مفاد آن را مغایر و مخالف دانست که مختصری از آن به شرح ذیل است :
1-1- به استناد ماده 3 قانون شهرداری، شهرداری ها دارای شخصیت حقوقی می باشند و از آنجا که قانون استخدام کشوری و نیز قانون نظام پرداخت هماهنگ بر امور اداری و استخدامی آنان حاکم است تنها در موارد مصرح قانونی مانند برخی از مواد قانون شهرداری ها و یا موادی چون تبصره 3 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی ( که طی آن وظیفه انطباق شهردار تعرفه شده توسط شورای اسلامی شهر و صدور حکم آن بر عهده استاندار و وزیر کشور نهاده شده است) واجد تکلیف برای مراجع مارالبیان خواهد بود. در نتیجه تبعیت شهرداری ها از وزارت کشور و شورای استخدامی شهرداری ها مصرح در آیین نامه موضوع شکایت، محمل قانونی نخواهد داشت.
2-1- مغایرت ماده 2 آیین نامه با ماده 4 قانون استخدام کشوری
3-1- مغایرت مواد 6، 7، 8، 9 و 10 آیین نامه با موضوع ایجاد شورای استخدامی شهرداری ها و وظایف آن با قانون استخدام کشوری به دلیل عدم پیش بینی چنین شورایی در این قانون و اقدام طرف شکایت به امر تقنینی که خارج از حدود صلاحیت و تکالیف وی است.
2- به دلیل اجمال در مفاد آیین نامه موضوع شکایت، وضعیت شهرداری ها در خصوص مباحث استخدامی فاقد وحدت رویه اجرایی بوده و در این میان به دلیل قصور و تقصیر ماموران، نیروهای زیادی تحت عنوان قراردادی به بدنه شهرداری ها وارد شده که در قانون هیچ محلی برای ایشان پیش بینی نشده است زیرا قانون استخدامی کشوری تنها دو نوع استخدام یعنی رسمی، پیمانی را پیش بینی نموده است (ماده 4 قانون استخدام کشوری) این در حالی است که به عنوان نمونه سازمان امور شهرداری ها و دهیاری های کشور بدون رعایت ضوابط قانونی مانند اصل 28 قانون اساسی، بند 2 سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری که طی ماده 123 قانون برنامه ششم توسعه لازم الاجرا اطلاق شده است. با موضوع عدالت محوری در جذب و خارج از حیطه وظایف و اختیارات قانونی نسبت به صدور مجوز به کارگیری نیروی قراردادی در شهرداری ها اقدام می نماید و در آخرین اقدام برای تبدیل وضعیت 50 هزار نفر از این نیروها به پیمانی، کارسازی اولیه را انجام داده و مجوزات لازم را اخذ نمودند که با رای دادنامه شماره 87 الی 91-27/1/1398 هیات عمومی دیوان عدالت اداری این مجوزات و دستورالعمل ها ابطال گردید و هم اکنون در صدد می باشند تا با استفاده از ابهام موجود بند (پ) ماده 2 آیین نامه موضوع شکایت در خصوص مستخدمین موقت که تعریف آن در آیین نامه مذکور قرینه با ماده 6 قانون استخدام کشوری ( مستخدم پیمانی) است. این دسته از افراد را تبدیل وضعیت نماید.
با توجه به موارد مطروحه از آنجا که بنا به دلایل قانونی اشاره شده اساساً شهرداری ها مستفاد از ماده واحده مصوب شورای انقلاب، تابع قانون استخدام کشوری می باشند و تصویب نامه موضوع شکایت از تبصره 38 قانون بودجه سال 1343 منبعث گردیده است که قانون مذکور و نیز قانون اصلاح قانون شهرداری مصوب 1345 در تقابل با ماده واحده ذکر شده نسخ شده تلقی می گردند و سایر دلایل و قراین و مستندات ارایه شده اولاً: طرف شکایت خارج از حدود اختیارات خود به تصویب این آیین نامه مبادرت ورزیده است. ثانیاً: مفاد آیین نامه موضوع شکایت بیانگر مغایرت های اساسی با مفاد قانون استخدام کشوری به لحاظ انطباق با اصل 138 قانون اساسی می‌باشد. بنابراین مستفاد از دلایل مشروحه در دادخواست به استناد بند1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال کل آیین نامه موضوع شکایت را از محضر قضات هیات عمومی دیوان عدالت اداری استدعا دارم."
ب- آقای سجاد سجادی
"به موجب بند (ت) ماده 2 قانون استخدام کشوری مصوب 1345 شهرداری ها و موسسات تابعه از شمول قانون مذکور مستثنی شدند. در ماده 58 قانون شهرداری (اصلاحی 1345) تصریح شده که « مقررات استخدامی کلیه کارکنان شهرداری ها و موسسات وابسته به آن بر طبق آیین نامه ای خواهد بود که وزارت کشور به استناد تبصره 38 قانون بودجه اصلاحی سال 1343 کل کشور تدوین و به تصویب هیات وزیران می رساند.» در تبصره یاد شده تاکید شده که مقررات استخدامی کارکنان شهرداری به موجب آیین نامه مصوب هیات وزیران تعیین خواهد شد. بر همین اساس آیین نامه استخدامی شهرداری در سال 1345 به تصویب رسید و مفاد آن تا پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357 حاکم بود. اما در تاریخ 27/6/1357 لایحه «شمول قانون استخدامی کشور (غیر از شهرداری پایتخت) درباره کارکنان شهرداری های سراسر کشور توسط شورای انقلاب به تصویب رسید. به موجب ماده واحده مصوبه مذکور، از اول شهریور 1358 کلیه مستخدمین شهرداری ها و موسسات تابعه مشمول قانون استخدام کشوری قرار گرفتند. بر همین اساس آیین نامه «نحوه تطبیق و منع مستخدمین شهرداری ها با قانون استخدام کشوری» در تاریخ 10/9/1358 به تصویب شورای انقلاب رسید. در سال 1368 هیات وزیران مبادرت به اصلاح آیین نامه استخدامی شهرداری تهران نمود و آن را به همه شهرداری های کشور تسری داد و نهایتاً در سال 1381 آیین نامه استخدامی کارکنان شهرداری به تصویب هیات وزیران رسید. این در حالی است که موسسات عمومی غیر دولتی مانند شهرداری از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی هستند و با عنایت به اینکه قانون استخدام کشوری به طور کلی توسط قانون مدیریت خدمات کشوری نسخ نشده، وضعیت استخدامی کارکنان شهرداری مشمول قانون استخدام کشوری است. در دادنامه شماره 338-11/7/1383 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز با اشاره به مصوبه یاد شده شورای انقلاب، بر شمول قانون استخدام کشوری بر کارکنان شهرداری ها تاکید شده است. با عنایت به توضیحات فوق به نظر می رسد وضع آیین نامه مورد اعتراض، خارج از حدود اختیارات هیات وزیران است و به همین سبب با استناد به بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال آیین نامه استخدامی کارکنان شهرداری را می نمایم."
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای آقای سجاد سجادی ارسال شده بود وی به موجب لایحه ای که به شماره 98-219-2 مورخ15/3/1398 ثبت دفتر هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که:
"در خصوص اخطار رفع نقص صادره از آن دفتر پیرامون پرونده کلاسه 9800219 به استحضار می رساند ابطال کل آیین نامه مورد نظر می باشد. لطفاً اقدامات مقتضی را در این خصوص صادر فرمایید. "
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
"هیات وزیران در سال 1381 به استناد تبصره 38 قانون بودجه اصلاحی سال 1343 کل کشور، آیین نامه استخدامی کارکنان شهرداری های کشور را تصویب می کند که شامل کلیه شهرداری های سراسر کشور می باشد و موضوعات مرتبط با استخدام و ورود به خدمت در شهرداری ها، حقوق و مزایای کارمندان و بازنشستگی و سایر مقررات استخدامی کارکنان شهرداری ها را در 99 ماده معین کرده است."
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت (معاونت حقوقی رییس جمهور) به موجب لایحه شماره 118707/39612-17/9/1398 توضیح داده است که:
"با سلام و احترام – بازگشت به ابلاغیه هـای مـورخ 21/2/1398 و 13/3/1398 بـه ترتیب موضوع ارسال نسخه دوم دادخواست آقایان سجاد سجادی و سجاد کرمی پاشاکی به خواسته ابطال کل آیین نامه استخدامی کارکنان شهرداری های کشور موضوع تصویب نامه شماره 64018/ت25342هـ-14/12/1381 هیات وزیران که طی شماره پرونده های 980998090580099 و 9809980905800331 و کلاسه های 9800219 و 9800510 در دست رسیدگی قرار دارد، ضمن ایفاد تصویر نامه شماره 177229-10/4/1398 سازمان اداری و استخدامی کشور و نامه شماره 102785-23/5/1398 وزارت کشور، مراتب ذیل را به استحضار می رساند: ایراد شاکیان ناظر به دو مطلب کلی است یکی از این جهت که تبصره 38 قانون بودجه اصلاحی 1343 نسخ شده است و دیگری این است که شهرداری ها مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری قرار ندارند که در پاسخ توجه به احکام قانونی زیر ضروری است :
1-1- به موجب ماده 58 اصلاحی قانون شهرداری ها ( موضوع بند 22 قانون اصلاح ماده ای از مواد الحاقی موارد جدید به قانون شهرداری) مصوب 27/11/1345 مقرر شده است: « ماده 58- مقررات استخدامی کلیه کارکنان شهرداری ها و موسسات وابسته به آن بر طبق آیین نامه ای خواهد بود که وزارت کشور به استناد تبصره 38 قانون بودجه اصلاحی 1343 تدوین و به تصویب هیات وزیران برساند.»
2-1- « تبصره 38 احکام دایمی قانون متمم بودجه اصلاحی 1343 چنین حکم نموده است: مقررات مربوط به استخدام کارکنان شهرداری ها و میزان حقوق شهرداران به موجب آیین نامه هایی خواهد بود که از طرف وزارت کشور با توجه به اوضاع هر محل و وضع مالی شهرداریها تنظیم و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید از تاریخ تصویب آیین نامه مربوط به ماده 70 قانون شهرداریها و سایر مقررات مغایر ملغی می شود.»
3-1- لایحه قانونی شمول قانون استخدام کشوری درباره کارکنان شهرداری های سراسر کشور (غیر از شهرداری پایتخت) مصوب 1358 چنین حکم نموده است: «ماده واحده- از اول شهرویر ماه 1358 شمسی کلیه مستخدمین شهرداری ها و موسسات تابعه و وابسته و اتحادیه شهرداری های کشور که مشمول آیین نامه استخدامی شهرداریها مصوب 29/10/1354 بوده اند مشمول قانون استخدام کشوری می شوند نحوه اجرای قانون مذکور درباره مستخدمین فوق الذکر و همچنین نحوه انتقال وجوه صندوق بازنشستگی شهرداری ها به صندوق بازنشستگی کشوری به موجب آیین نامه ای خواهد بود که ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارت کشور و سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و پس از تصویب هیات وزیران به موقع اجرا گذارده خواهد شد.» با توجه به مراتب فوق:
اولاً : مرجع تصویب آیین نامه استخدامی شهرداری ها (غیر از شهرداری پایتخت) هم مطابق ماده 58 اصلاحی قانون شهرداری ها و هم به موجب لایحه قانونی یاد شده هیات وزیران است. نهایت اینکه دولت مطابق لایحه قانونی اخیرالذکر در تنظیم آیین نامه مقید شده، قانون استخدام کشوری را مبنا قرا ردهد و البته در همین لایحه نیز مقرر شده تصویب نحوه اجرای قانون استخدام کشوری در مورد مستخدمین شهرداریها را دولت تعیین می نماید. مضافاً اینکه موضوع از باب اطلاق و تقیید است که قید ناسخ حکم مطلق نیست بلکه باید مطلق به مقید حمل شود.
ثانیاً : مرجع تصویب آیین نامه استخدامی شهرداری تهران مطابق ماده 58 اصلاحی قانون شهرداری همچنان هیات وزیران است. عنایت دارند آیین نامه استخدامی اصلاحی شهرداری تهران مصوب 1358 نیز به تصویب هیات وزیران رسیده و مستند هیات وزیران نیز همان تبصره 38 قانون اصلاح بودجه 1343 بوده و به همین جهت در تصویب نامه های بعدی از جمله تصویب نامه های شماره 61695/ت17648هـ-11/5/1376 و شماره 19036/ت18863هـ-2/9/1378 و 30843/ت20039هـ-1/12/1378 اصلاحی توسط دولت انجام شده که مورد ایراد ریاست مجلس شورای اسلامی قرار نگرفته است.
ثالثاً : با توجه به مراتب فوق هرچند در صدر تصویب نامه 64018/ت25342هـ-14/12/1381 هیات وزیران، تبصره 38 دایمی بودجه 1343 ذکر شده لکن استناد به این تبصره موجب عدم اعتبار احکام آیین نامه نیست. به خصوص که دیوان عدالت اداری در آراء صادره قبلی راجع به مواد مصوبه حکمی نداده است. عنایت دارند در مورد شهرداری تهران همچنان هیات وزیران طبق تبصره 38 مرجع تصمیم گیری بوده است و در مورد سایر شهرداری ها نیز مرجع تصویب آیین نامه نیز هیات وزیران است. نهایت اینکه دولت در تصویب آیین نامه مزبور باید نحوه اجرای مقررات قانون استخدام کشوری را برای سایر شهرداری ها مشخص نماید.
رابعاً : هر چند شهرداری ها با توجه به ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری مشمول قانون مزبور نیستند لکن باید مواد 74 و 76 قانون یاد شده را رعایت نمایند. زیرا در این مواد دستگاه های غیر مشمول نیز مکلف به رعایت این مواد شده اند. نکته دیگر اینکه عدم مشول قانون مدیریت خدمات کشوری موجب نمی شود ماده 58 قانون اصلاحی شهرداری در مورد شهرداری تهران و لایحه قانونی مذکور در مورد سایر شهرداری ها نسخ شده باشد و چنان که ذکر شد به موجب مواد یاد شده مرجع تصویب آیین نامه استخدامی آنها همچنان دولت است. در نتیجه دادخواست های یاد شده موجبی برای ابطال کلی مصوبات یاد شده نخواهد بود.
در شکایت موضوع کلاسه 9800510 مواد ( 2، 6، 7، 8، 9 و 10) آیین نامه استخدامی شهرداری ها ( موضوع تصویب نامه 64018/ت25332هـ-14/12/1381) مغایر با قانون استخدام کشوری اعلام شده است که توجه به موارد زیر در این خصوص ضروری است:
اول اینکه: در دادخواست ماده 2 آیین نامه را مغایر با ماده 4 قانون استخدام کشوری اعلام شده است حال آن که ماده 4 قانون استخدام کشوری هم ناظر به « کارمندان رسمی» و هم «پیمانی» و هم «مشاغل کارگری» مشمول قانون کار است و در بندهای « ب، پ، ت» ماده 2 آیین نامه نیز همان عناوین و تعاریف قانون استخدام کشوری مبنا قرار گرفته و صرفاً به جای عنوان « مستخدم پیمانی» عبارت « مستخدم موقت» ذکر شده لکن تعریف همان تعریف کارمند پیمانی ماده 6 قانون استخدام کشوری است.
دوم اینکه: تعیین شورایی برای نظارت بر حسن اجرای آیین نامه، مغایرتی با قانون استخدام کشوری ندارد. عنایت دارند دولت مطابق لایحه قانونی مسیولیت « تعیین نحوه اجرای قانون استخدام کشوری در مورد مستخدمین شهرداری ها…» را بـر عهده داشته در نتیجه ـمی توانسته است برای نظارت بـر حسن اجـرای شورا تعیین نماید به خصوص که در قانون استخدام کشوری شورایی برای نظارت بر حسن اجرا تعیین نشده تا موجبی برای مغایرت وجود داشته باشد. با توجه به مراتب فوق رد شکایت را خواستار است."
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 8/7/1399 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
با توجه به اینکه اولاً : به موجب ماده واحده لایحه قانونی شمول قانون استخدام کشوری (غیر از شهرداری پایتخت) درباره کارکنان شهرداری های سراسر کشور مصوب 27/6/1358 مقرر شده است: «از اول شهریور 1358 شمسی کلیه مستخدمین شهرداری ها و موسسات تابعه و وابسته و اتحادیه شهرداری های کشور که مشمول آیین نامه استخدامی شهرداری ها مصوب 29/10/1354 بوده‌اند مشمول قانون استخدام کشوری می شوند نحوه اجرای قانون مذکور درباره مستخدمین فوق الذکر و همچنین نحوه انتقال وجوه صندوق بازنشستگی شهرداری ها به صندوق بازنشستگی کشوری به موجب آیین نامه ای خواهد بود که ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارت کشور و سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و پس از تصویب هیات وزیران به موقع اجرا گذارده خواهد شد.» و شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران در مورخ 10/9/1358 در راستای لایحه قانونی مذکور آیین نامه نحوه تطبیق وضع مستخدمین شهرداری ها با قانون استخدام کشوری را به تصویب رسانده است. لذا تبصره (38) قانون بودجه اصلاحی مصوب سال 1343 کل کشور و همچنین ماده 58 اصلاحی قانون شهرداری ها مصوب 1345 که مقرر داشته بود: «مقررات استخدامی کلیه کارکنان شهرداریها و موسسات وابسته به آن بر طبق آیین نامه ای خواهد بود که وزارت کشور به استناد تبصره ۳۸ قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۴۳ کل کشور تدوین و به تصویب هیات وزیران می‌رساند.» با تصویب لایحه قانونی مذکور نسخ و قابلیت استناد نداشته است. ثانیاً : هیات وزیران دولت موقت جمهوری اسلامی ایران با توجه به مستثنی شدن شهرداری پایتخت از لایحه قانونی مذکور به طور جداگانه طی شماره 54276-12/8/1358 آیین نامه استخدامی شهرداری تهران را تصویب نموده، لذا اقدام هیات وزیران در سال 1368 که به‌موجب تصویب نامه شماره 17570ت157-2/3/1368 به استناد تبصره 38 قانون بودجه سال 1343 اجرای آیین نامه استخدامی شهرداری تهران را با اصلاحاتی به کلیه شهرداری‌های سراسر‌کشور تسری داده برخلاف موازین قانونی فوق الذکر بوده است. ثالثاً : به موجب ماده 12 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب سال 1370 شهرداریها نیز تابع ضوابط و مقررات قانون نظام هماهنگ پرداخت شده اند. بنابراین از آنجا که کارکنان شهرداری‌های سراسر کشور (به غیر از شهرداری پایتخت) به لحاظ مقررات استخدامی مشمول قانون استخدام کشوری بوده و کلیه شهرداریها به لحاظ پرداخت حقوق و مزایا مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت هستند، لذا تصویب نامه هیات وزیران شماره 64018/ت25342-14/12/1381 که به استناد تبصره 38 قانون بودجه سال 1343 اقدام به تدوین آیین‌نامه استخدامی کارکنان شهرداری‌های کشور نموده خارج از حدود اختیارات و مغایر با قانون می باشد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.
محمدکاظم بهرامی-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
