بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 848 تاریخ دادنامه: 17/4/1399 شماره پرونده: 9700822
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: انجمن صنفی کارفرمایی مراکز علمی کاربردی و 18 مرکز آموزش علمی کاربردی طبق لیست پیوست در دادخواست با وکالت خانم شهرزاد عشیر و آقای محمدرضا علیزاده ثابت
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره های 1 و 2 ماده 22 از اساسنامه الگوی مراکز آموزش عالی علمی کاربردی غیردولتی مصوب 25/4/1396
گردش‌کار: خانم شهرزاد عشیر و آقای محمدرضا علیزاده ثابت به وکالت از انجمن صنفی کافرمایی مراکز علمی کاربردی و 18 مرکز آموزش علمی کاربردی طبق لیست پیوست در دادخواست، ابطال بند 4 ماده 3، 6، تبصره ماده 7، بند 10 ماده 9، بندهای 3 و 4 ماده 22، تبصره 1 ماده 8، تبصره های 1 و 2 ماده 22 و ماده 23 از اساسنامه الگوی مراکز آموزش عالی علمی کاربردی غیردولتی مصوب 25/4/1396 را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که :
"شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اقدام به تنظیم و ارسال یک اساسنامه جدید برای موسسات آموزش عالی علمی کاربردی خصوصی نموده که دانشگاه جامع علمی کاربردی نیز طی بخشنامه ای الزام بلاوجه به امضای آن نموده است. اساسنامه نامه و ابلاغ آن مانع از جذب دانشجوی جدید و اخذ شهریه و مانع ادامه فعالیتهای عادی مراکز آموزش عالی علمی کاربردی و ایجاد نارضایتی در بین دانشجویان فعلی می گردد و از سویی موجب ورود خسارت مادی و معنوی و عدم امکان پاسخ گویی و رفع مشکلات اداری دانشجویان قدیم و جدید خواهد شد و در این میان صرفاً مراکز آموزش هستند که متولی و مسیول شناخته می شوند. توضیح اینکه موسسات آموزش عالی علمی کاربردی و دانشگاه دارای اساسنامه ای هستند که در سال 1371 توسط شورای گسترش آموزش عالی به تصویب رسیده لیکن اخیراً شورای گسترش بدون رعایت ضوابط قانونی و اداری و بدون رعایت مسایل شکلی و ماهوی و بدون جلب نظر مراکز تابعه اقدام به تهیه و ارسال اساسنامه ای جدید نموده که موجب تحدید اداره این موسسات و مدیران آن شده و دانشگاه جامع نیز با تعیین زمان محدود برای امضاء سعی در الزام به تایید آن نموده است که مواد مورد تقاضای ابطال در تضاد آشکار و با اصول 22 و 28 قانون اساسی، بند 4 اصل 43 و نقض ماده 114 قانون مدیریت خدمات کشوری (ایجاد نظام اداری عاری از تبعیض) و نیز موجب تضییع حقوق مکتسبه- تبعیض اداری از این حیث که تنظیم و الزام به امضای اساسنامه منحصر به موسسات آموزش عالی خصوصی است و موسسات دولتی مستثنی هستند. ضمناً رای شماره 6313 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه شماره 6560 و 6633-15/1/1386 سازمان تامین اجتماعی که اداره تامین اجتماعی بر اساس آن رفتاری تبعیض آمیز داشته مستندی جهت ابطال مواد اساسنامه تبعیض آمیز است."
متن مقرره های مورد شکایت به قرار زیر است:
"ماده 22- انحلال «مرکز»
………….
تبصره1- تصمیم «شورای گسترش» مبنی بر انحلال « مرکز» قطعی است و موسس با امضاء ذیل این اساسنامه، حق اعتراض به آن را از خود سلب می نماید.
تبصره2- در صـورت انحلال، دانشگاه می تواند ارزش ریالی امتیازهـا و تسهیلات اعطایی دولتی و عمومـی که از طرف دانشگاه به مرکز اختصاص یافته است را از موسسین مطالبه نماید. مسیولیت موسسین در این خصوص و ورود هرگونه خسارت به دانشگاه تضامنی است."
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر گسترش و آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به موجب لایحه شماره 204257-21/8/1397 توضیح داده است که :
" 1- اساسنامه الگو به استناد دانشگاه جامع علمی کاربردی مصوب 18/7/1371 شورای گسترش آموزش عالی، آیین نامه نحوه تاسیس و فعالیت مراکز آموزش علمی کاربردی غیر دولتی و آیین نحوه تاسیس و فعالیت مراکز آموزشی وابسته به واحدهای متقاضی و در چارچوب قوانین و مقررات وزارت متبوع تدوین و به تصویب شورای گسترش آموزش عالی رسیده و از سویی مطابق با صد و هشتادمین جلسه شورای عالی اداری ایجاد و تاسیس مراکز علمی- کاربردی وابسته به دستگاه های اجرایی ممنوع و مراکز موجود نیز می بایست منحل شوند از این رو ادعای مراکز فوق مبنی بر تصویب اساسنامه بدون در نظر گرفتن ضوابط قانونی و اداری و بدون رعایت مسایل شکلی و ماهوی و نیز اتهام نسبت ناروای تبعیض اداری مبنی بر الزام مراکز خصوصی و نه دولتی به تبعیت از اساسنامه به ناحق و ناشی از عدم اطلاع از ضوابط و مقررات موجود است.
2- اجرای دوره های یکبار پذیرش مراکز در چارچوب قانون اهداف وظایف و تشکیلات وزارت متبوع بوده و مبین ارزیابی مستمر فعالیت هرگونه واحد آموزشی و یا موسسه تحقیقاتی و جلوگیری از ادامه فعالیت، تعلیق و یا انحلال مراکز آموزشی- پژوهشی و یا تحقیقاتی در صورت از دست دادن شرایط ادامه فعالیت واحدها بر اساس اساسنامه های مصوب است.
3- اشکال انجمن صنفی در خصوص عدم تعیین تعداد اعضای هیات موسس در اساسنامه مصوب فاقد وجاهت قانونی بوده در حالی که در ماده 8 اساسنامه به صراحت تعداد اعضای هیات موسس متشکل از اشخاص حقیقی واجد شرایط را 5 یا 7 نفر معرفی کرده است.
4- در خصوص بند 2 و 3 ماده 22 که تحت عنوان انحلال مرکز در اسـاسنامه گنجانده شده و مورد اعـتراض انجمـن می باشد به پیوست نامه شماره 64449/74/7-29/3/1397 مدیر کل اداره لوایح، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات وزارت علوم ارسال می گردد.
5- ایراد انجمن صنفی به ماده 23 اساسنامه مبنی بر انجام اقدامات مرکز در صورت موافقت انحلال از طرف شورای گسترش وارد نبوده و انجام تعهدات نسبت به دانشجویان، کارمندان و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی امری کاملاً بدیهی است."
همچنین مشاور رییس و مدیرکل دفتر حقوقی دانشگاه جامع علمی کاربردی در پاسخ به شکایت مذکور، به موجب لایحه شماره 39306/98/م-1/10/1398 توضیح داده است که :
"مدیرکل محترم هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام؛
بازگشت به نامه شماره ه ع/9700822-25/9/1398 به ضمیمه نسخه ای از شکایت نامه شماره 97/822-20/12/1396 انجمن صنفی کارفرمایی مراکز علمی کاربردی، به خواسته ابطال موادی از اساسنامه الگوی مصوّب 25/4/1396، ادله و مستندات و توضیحات زیر برای توجیه مفاد اساسنامه و دفاع از ایرادات وارده، به استحضار اعضای محترم هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری می رسد:
1- صلاحیت های قانونی وزارت علوم در تصویب اساسنامه الگو با مفاد ابلاغی:
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان متولی نظام آموزش عالی کشور از صلاحیت های قانونی مختلف در خصوص ساماندهی موسسات و مراکز آموزش عالی از جمله تصویب اساسنامه الگو برای موسسات و مراکز برخوردار است که به برخی از آنها در زیر اشاره می شود؛
الف- ماموریتهای اصلی و حدود اختیارات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
ماموریتهای اصلی و حدود اختیارات وزارت علوم در اداره امور دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی به شرح زیر است؛ (موضوع بند ب ماده 2 قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم مصوب 18/5/1383 مجلس شورای اسلامی)
– تعیین ضوابط، معیارها و استانداردهای علمی موسسات آموزش عالی( جزء 4 بند ب از ماده 2).
– نظارت بر فعالیتهای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی (جزء 5 بند ب از ماده 2)
– ارزیابی مستمر فعالیت هر گونه واحد آموزش عالی اعم از دولتی و غیر دولتی و جلوگیری از ادامه فعالیت، تعلیق فعالیت و یا انحلال هر یک از آنها در صورت تخلف از ضوابط و یا از دست دادن شرایط ادامه فعالیت بر اساس اساسنامه های مصوب (جزء 6 بند ب از ماده 2)
– تایید اساسنامه و صدور مجوز ایجاد یا توسعه هر گونه واحد آموزشی اعم از دولتی یا غیر دولتی (جزء 11 بند ب از ماده 2)
ب- صلاحیتهای مندرج در مواد 6 و 7 قانون اهداف، وظایف و … وزارت علوم
– کلیه وزارتخانه ها، موسسات دولتی… و همچنین موسسات خصوصی که به نوعی مبادرت به انجام فعالیتهای آموزش عالی می نمایند، موظفند فعالیتهای خود را در چارچوب سیاستها و آیین نامه های موضوع این قانون انجام دهند. (ماده 6 قانون اهداف…وزارت علوم)
– هر گونه فعالیت اشخاص حقوقی و موسساتی که به نحوی به امور دانشجویی مرتبط می شود، موکول به اجازه وزارت علوم است و اداره ثبت شرکتها موظف است بدون ارایه این اجازه نامه، از ثبت آن خودداری نماید. ( ماده 7 قانون اهداف…وزارت علوم)
2- دادخواست شکات فاقد مستندات قانونی است:
همان طور که مستحضرید طبق بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، جهات و اسباب ابطال مقررات دولتی شامل مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوءاستفاده از اختیارات، می باشد. در متن شکایت نامه به تعدادی از مواد اساسنامه الگوی مصوّب شورای گسترش آموزش عالی اشاره شده است که بنا بر ادعای شاکیان، با قوانین عادی و قانون اساسی مغایرت دارد. لازم به توضیح است که در متن شکایت، به جز استناد به اصولی از قانون اساسی که پاسخ آن بیان خواهد شد، هیچ گونه استناد مشخصی به قوانین عادی ملاحظه نمی شود. در مورد صلاحیت مرجع تصویب، هرچند شاکیان ایرادی وارد ننموده است، اما همان طور که مستحضرید، طبق بند 11 جزء (ب) ماده 2 قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارتخانه متبوع، صلاحیت قانونی تایید اساسنامه و صدور مجوز ایجاد یا توسعه هرگونه واحد آموزش عالی یا موسسه تحقیقاتی (اعم از دولتی یا غیردولتی)، رشته ها و مقاطع تحصیلی را بر عهده دارد.
3- تصویب اساسنامه در راستای اعطای شخصیت حقوقی و نظارت بر مراکز:
ذکر این مقدمه لازم است که، سالها مراکز علمی کاربردی به تربیت دانشجو و صدور مدرک تحصیلی دانشگاهی می پرداختند اما امکان نظارت موثر وزارت علوم و دانشگاه بر فعالیتهای آنها ممکن نبود تا این که در مدیریت جدید، ساماندهی مراکز در دستور کار قرار گرفت. تعداد محدودی از مراکز که سالها سود بسیار سرشار از محل دریافت شهریه دریافت کرده بودند، در مقابل هر گونه مسیولیت و پاسخ گویی مقاومت کردند اما سرانجام اکثریت آنها یعنی بیش از 95% مراکز خصوصی، صلاح خود را در تمکین از مقررات دانشگاه دیدند که بزودی از شخصیت حقوقی برخوردار خواهند شد. در صدر شکایت نامه، اظهار شده است که «اساسنامه و نامه ابلاغ آن مانع از جذب دانشجوی جدید و اخذ شهریه و مانع ادامه فعالیتهای عادی مراکز آموزش علمی کاربردی و ناراضی تراشی در بین دانشجویان» شده است. اولاً: تاریخ شکایت سال 1396 است و اکنون پس از دو سال، نه تنها جذب دانشجو و ادامه فعالیتهای مراکز علمی کاربردی با خللی مواجه نشده است، بلکه مراکز با سیاستهای صحیح نظارتی و تدوین مقررات کارآمد، روال مطلوب تری یافته است. شایان ذکر است که 17 مرکز از 18 نفر شکات حاضر، به دانشگاه مراجعه نموده و اساسنامه مذکور را امضاء کرده اند که مستندات آن در جلسه تقدیم خواهد شد. ثانیاً: شاکیان برای ادعای خود، مستندی ارایه ننموده اند و با توجه به این که اساسنامه مورد بحث در تاریخ 25/4/1396 به تصویب رسیده و شکایت نیز در تاریخ 20/12/1396 به ثبت رسیده است و تا کنون نیز روال ثبت اساسنامه ها خاتمه نیافته است، به نظر می رسد شاکیان در قضاوت و داوری، تعجیل نموده اند. در فراز دیگری از صدر شکایت نیز به «خسارات معنوی و حیثیتی زیاد و جبران ناپذیر» اشاره شده است که فاقد مستند بوده و اساساً دیوان عدالت اداری، مرجع رسیدگی به خسارات مادی و معنوی نیست. ثالثاً: وزارت علوم و دانشگاه جامع علمی کاربردی به عنوان متولی نظام آموزش عالی کاربردی بر اساس مقررات و در راستای تامین منافع عمومی اقدام می کند و در این راستا نمی تواند مقررات را به نحوی تنظیم کند تا بیشترین منافع مادی نصیب مراکز خصوصی گردد و کیفیت و نظارت آموزشی را در نظر نگیرد؟
4- ضرورت تفکیک موسسات و مراکز فرهنگی هنری با ماهیات و اساسنامه های مختلف :
شاکی در صدر صفحه دوم، اظهار داشته که «موسسات آموزش علمی کاربردی و دانشگاه دارای اساسنامه ای هستند که در سال 1371 توسط شورای گسترش به تصویب رسیده و سالهاست که همه امور به خوبی و بدون هیچ مشکلی انجام شده است.» اولاً: اساسنامه دانشگاه جامع علمی کاربردی با اساسنامه موسسات علمی کاربردی دولتی که تحت نظارت این دانشگاه هستند، کاملاً متفاوتست. در پرونده حاضر، اساسنامه مراکز خصوصی، موضوع خواسته است و معلوم نیست استناد به اساسنامه های موسسات دولتی چه ارتباطی با مراکز خصوصی دارد؟ ثانیاً: هیچ یک از مراکز علمی کاربردی خصوصی تا زمان تصویب اساسنامه الگو (25/4/1396) دارای اساسنامه نبوده و دقیقاً تصویب این اساسنامه برای رفع این خلاء جدی بوده است. شکات تمام استدلالهای خود را با همین اشتباه بیّن ارایه کرده اند بدون این که توجه داشته باشند؛ موسسه و مراکز علمی کاربردی با تخصص فرهنگ و هنر، از شرایط مختلف برخوردار است :
الف- موسسه و مراکز علمی کاربردی فرهنگ و هنر با ماهیات دولتی :
اساسنامه «موسسه آموزش عالی علمی- کاربردی فرهنگ و هنر وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی» توسط شورای عالی گسترش آموزش عالی وزارت علوم به تصویب رسیده و موسسه با دریافت مجوز از دانشگاه جامع علمی کاربردی، نسبت به ایجاد مراکز علمی کاربردی وابسته به خود تحت عنوان «مرکز آموزش علمی کاربردی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی» در استانها اقدام کرده است. در ماده 3 اساسنامه موسسه مذکور تصریح شده است: «پذیرش دانشجو در مراکز آموزش علمی کاربردی دولتی و غیردولتی، بنابر پیشنهاد موسسه، تایید دانشگاه جامع علمی کاربردی و پس از طی مراحل قانونی امکانپذیر است.» این موسسه و تمامی مراکز آن مطابق مصوبه مورخ 17/11/1396 شورای عالی اداری، منحل گردیده اند.
ب- «موسسات فرهنگی هنری» و «مراکز علمی کاربردی فرهنگ و هنر» با ماهیات خصوصی:
اول- موضوع دادخواست حاضر، مربوط به این دسته از موسسات و مراکز خصوصی است؛ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای اشخاص خصوصی، پروانه فعالیت موسسه فرهنگی هنری صادر و متعاقب آن، اساسنامه این موسسات به عنوان بخش خصوصی در ثبت شرکتها ثبت شده است. اولاً: این موسسات فرهنگی هنری با ساختار خصوصی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پروانه فعالیت دریافت می کنند. ثانیاً: این موسسات، فعالیتهای مختلفی در حوزه های فرهنگی و هنری انجام می دهند و متاسفانه دانشگاه در مقطعی بدون رعایت مقررات تکلیفی، برای تعدادی از موسسات فرهنگ و هنری خصوصی، مجوز اجرای دوره یکبار پذیرش صادر کرده است.
دوم- فعالیت موسسات مذکور از نظر اساسنامه ثبت شده خودشان، محدود به اجرای دوره های علمی کاربردی نیست. متاسفانه تعدادی از این موسسات فرهنگ و هنری خصوصی به صِرف داشتن پروانه از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و اساسنامه ثبت شده غیرمرتبط، خود را بی نیاز از دریافت مجوز فعالیت از دانشگاه علمی کاربردی می دانستند در حالی که پروانه فعالیت و اساسنامه آنها نمی تواند تکلیف قانونی برای وزارت علوم که متولی نظام آموزش عالی کشور است ایجاد کند. تعدادی از این موسسات فرهنگی هنری بدون داشتن کمترین اطلاعات حقوقی، اساسنامه فرهنگی هنری ثبت شده در وزارت ارشاد را برای تاسیس یک مرکز علمی کاربردی دانشگاهی کافی می دانستند و در این دادخواست نیز دقیقاً به همان موارد غیر حقوقی استناد کرده اند.
سوم- شکات منحصراً دارای پروانه فعالیت تحت عنوان «موسسه فرهنگی هنری» از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هستند اما به وجه نادرست و قابل تاملی در شرح دادخواست خود از عنوان «موسسات آموزش عالی علمی کاربردی خصوصی» بهره برداری کرده اند در حالی که چنین عنوانی نه وجود دارد و نه ارتباطی با شکات دارد؟
چهارم- دانشگاه جامع علمی کاربردی صرفاً با یکی از دو قالب، هیات موسّسی (اشخاص حقیقی) و واحد متقاضی (اشخاص حقوقی مانند کارخانجات، شرکتها و موسسات مانند موسسات فرهنگ و هنری) می تواند مجوز اجرای دوره‌های علمی کاربردی را صادر کند. بنابراین، موسسات فرهنگی و هنری خصوصی مانند هر شخصیت حقوقی ثبت شده مکلفند برای اجرای دوره های علمی کاربردی، تمامی مقررات وزارت علوم و دانشگاه (مانند امضای اساسنامه تخصصی برای اجرای دوره های دانشگاهی) را رعایت نمایند.
5- جلوگیری از سوداگری در حوزه تولید مدرک دانشگاهی با تصویب اساسنامه الگو:
در فراز دیگری در متن شکایت، اظهار شده است که «شورای گسترش بدون رعایت ضوابط قانونی و اداری و بدون رعایت مسایل شکلی و ماهوی و نیز بدون جلب نظر مراکز تابعه، خصوصاً موسسات علمی کاربردی خصوصی، اقدام به تهیه و ارسال اساسنامه ای جدید نموده که موجب تحدید اراده این موسسات و مدیران آن شده است.» مشخص نیست کدام ضوابط قانونی و اداری و مسایل شکلی و ماهوی، از نظر شاکیان رعایت نشده است؛ اما در فرایند تدوین و تصویب اساسنامه الگو، ضمن اخذ نظرات مکتوب، جلسات متعددی با مراکز علمی کاربردی در استانهای کشور به صورت حضوری نیز برگزار شده است و در مورد مفاد اساسنامه تبادل نظر شده است. مع الوصف، بی سامانی و فقدان اساسنامه، موجب تقویت سوداگری با عرصه علم و آموزش می شد و وزارت علوم و دانشگاه جامع علمی کاربردی، عزم جدی در انتظام مراکز داشته و دارند. همچنین، تصویب اساسنامه، «تحدید اراده» هیچ انسانی نیست. به طور کلی، در اموری مانند آموزش عالی که از جلوه های حاکمیت است، قوانین و مقررات به دنبال تامین «آزادی اراده» نیستند؛ چرا که امر آموزش عالی با کسب و کارهای خصوصی که اشخاص در آنها اراده ای آزاد دارند، تفاوت اساسی دارد. مستحضرید که اصل بر این است که امر آموزش عالی در صلاحیت دانشگاه ها ست و نه «مراکز». بنابراین، به صورت استثنایی برای توسعه آموزش های مهارتی-کاربردی، با نظارت این دانشگاه و تحت شرایطی، اجرای دوره ها به مراکز علمی کاربردی واگذار شده است و باید امور مربوط به آن را اساساً خارج از قلمرو حقوق خصوصی دانست بلکه باید در حوزه حقوق عمومی قلمداد کرد.
6- تعارض در ادعاهای شکات:
در بخش دیگری از شکایت نامه اظهار شده است که «موسسات دولتی مستثنی هستند و این امر از مصادیق بارز تبعیض اداری است.» از یک سو؛ اولاً موسسات آموزشی علمی کاربردی دولتی و مراکز وابسته به آنها نیز همانند مراکز خصوصی تحت نظارت این دانشگاه هستند. ثانیاً به دلیل وجود اساسنامه دولتی مرتبط با حوزه فعالیت علمی کاربردی، نیازی به تنظیم اساسنامه جدید از سوی موسسه دولتی وجود ندارد. بدیهی است، موسسات و مراکز خصوصی علمی کاربردی(شکات) اساسنامه تخصصی مرتبط با حوزه فعالیت دانشگاه جامع علمی کاربردی را ندارند. از سوی دیگر، مطابق مصوبات شورای عالی اداری (مصوبه 30/11/1390 و 17/11/1396) پذیرش دانشجو از سوی موسسات پژوهشی و مراکز مجری آموزش های علمی-کاربردی وابسته به دستگاه های اجرایی در کلیه مقاطع تحصیلی، ممنوع اعلام شده و موسسات مذکور در فرایند انحلال قرار دارند و مجاز به جذب دانشجو نیستند. با این وصف، تبعیض اداری، موضوعیت نخواهد داشت چرا که ابلاغ اساسنامه مراکز خصوصی به مفهوم استمرار و انتظام فعالیت آموزشی آنهاست، ولی در خصوص موسسات علمی کاربردی عمومی و دولتی، مقررات، دایر بر انحلال آنهاست.
7- حق مکتسب در امور اداری و عمومی منحصراً به موجب قانون ایجاد می شود:
طبق بند 4 از ماده 3 اساسنامه «اصل بر اجرای دوره های آموزش علمی کاربردی به صورت یک بار پذیرش است.» شاکیان این بند را نقض حقوق مکتسبه خود دانسته اند؛ اولاً: مطابق مقرره مقدمِ دیگری یعنی ماده 5 آیین نامه صدور مجوز دوره های علمی کاربردی مصوّب 12/12/1385 شورای گسترش آموزش عالی که به تایید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری رسیده است، «مجوز های برگزاری دوره های علمی کاربردی، دایمی یا ابدی نیست و مقیّد به زمان و به صورت یک بار پذیرش بوده و می تواند با تصویب شورای گسترش تمدید شود.» ثانیاً: استناد به «حق مکتسب» در اینجا محملی ندارد زیرا حق مکتسب باید در پرتو قانونی ایجاد شود که متضمّن این امر باشد که دوره های آموزشی برای مراکز دایمی اند، در حالی که هیچ گاه چنین حق یا اختیاری به مراکز اعطاء نشده است. شاکیان توضیح نداده‌اند که این حق چگونه و به چه مستندی ایجاد و مستقر شده است. حق مکتسب در امور اداری و عمومی، با توافق و سابقه ایجاد نمی شود، بلکه به موجب قانون یا مقررات شکل می گیرد. ثالثاً: صدور مجوز یکبار پذیرش در دانشگاه های دولتی نیز سابقه دارد تا در صورت تغییر شرایط دانشگاه و ترکیب اساتید و یا تغییر در ورودی دانشجویان، دانشگاه ها و مراکز، آن را حمل بر پذیرش دایمی نکنند. مثال عینی این است که در حال حاضر حداقل نیمی از صندلی های دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی خالیست لذا امکان پذیرش دانشجو بصورت دایم در بسیاری از رشته ها و مقاطع منتفی است.
8- ضرورت ساماندهی مراکز وابسته به موسسات فرهنگ و هنری خصوصی
شکات به ماده 6 اساسنامه ایراد گرفته اند که «مراکز را دارای شخصیت خصوصی تلقی کرده و این در حالی است که برخی مراکز تحت نظارت یک دستگاه دولتی شکل گرفته اند.» اولاً: هیچ یک از موسسات فرهنگ و هنری (شکات) مطلقاً دولتی نبوده و در غیر این صورت می بایست منحل می شدند. بنابراین به صرف اخذ پروانه فعالیت خصوصی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، نمی توان آن موسسه را دولتی تلقی کرد و این موضوعی است که به نظر می رسد شکات قصد دارند تا هیات عمومی دیوان را به اشتباه بیندازند. ثانیاً: همان طور که در بندهای پیشین توضیح داده شد، موسسه فرهنگی هنری فقط برای فعالیت خاص خود (کاملاً غیر مرتبط با فعالیت آموزش عالی) از وزارت فرهنگ و ارشاد مجوز دریافت کرده و متناسب با آن، نسبت به ثبت اساسنامه خود اقدام کرده است. بنابراین موسسه فرهنگی هنری برای اجرای دوره های علمی کاربردی دانشگاه فقط به عنوان یک متقاضی جدید تلقی می گردد و مکلف است در چهارچوب مقررات دانشگاه فعالیت نماید. ثالثاً: موسسات دولتی دارای اساسنامه می باشند و نیاز به اساسنامه جدید ندارند و در حال حاضر در فرایند انحلال قرار دارند. رابعاً: اساسنامه حاضر، اختصاص به مراکز خصوصی دارد و پیش بینی شخصیت حقوقی برای آنها به مفهوم فقدان شخصیت حقوقی برای مراکز دولتی نیست. (اثبات شیء نفیِ ماعدا نمی کند.)
9- شخصیت فردی اشخاص در صدور مجوز فعالیت دانشگاهی، موضوعیّت دارد:
از یک سو، طبق تبصره 7 اساسنامه الگو، وظایف و اختیارات ارکان مرکز، قایم به شخص است و قابل انتقال به غیر نیست. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (شورای گسترش)، اختیار دارد سیاستهای خود را در مورد مراکزی که به آموزش عالی تصدّی دارند، مقرّر نماید و این تصور صحیح و دقیقی نیست که فعالیت آموزش عالی را داخل در قلمرو حقوق خصوصی بشماریم؛ گویی برداشت شاکیان از صلاحیتهای وزارت علوم در مورد مراکز آموزش عالی، این است که مانند اتحادیه صنوف عمل کند؛ در حالی که طبق قوانین، وزارت متبوع اختیار دارد سیاستهای خود را در نحوه اداره مراکز برقرار و اعمال نماید. فلسفه و هدف از پیش بینی تبصره مذکور، این است که ارکان مراکز علمی کاربردی که دارای صلاحیتهای خاص و احراز شده ای هستند، امور آموزشی را بالمباشره انجام دهند؛ چون در صورت انتقال یا تفویض به دیگری، صلاحیت آن شخص احراز نشده است. از سوی دیگر، مطابق مقررات از جمله مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، تمامی اشخاصی که متقاضی فعالیت دانشگاهی به عنوان رییس مرکز و اعضای موسّسس هستند می بایست تمامی فرایند مربوط به گزینش اساتید را طی نمایند. بر همین مبنا، وضعِ تبصره مورد شکایت از الزامات قانونی گزینش و مقررات مربوط به اداره موسسات آموزشی ناشی شده است. ذکر این نکته لازم است که در موارد قابل توجهی با روحیه سوداگری برخی از مراکز مواجه بودیم که پس از دریافت مجوز، نسبت به فروش آن اقدام کرده اند.
10- ضرورت اداره مراکز دانشگاهی با ترکیب و نصاب قانونی
شکات به تبصره 1 ماده 8 اساسنامه «به لحاظ عدم تعیین تعداد اعضای هیات موسس» ایراد وارد کرده اند؛ در حالی که در بند الف ماده 8 تعداد اعضای هیات موسس تعیین شده است (5 یا 7 نفر) لذا حکم تبصره، ناظر به مواردی است که عضو هیات موسس فوت کند یا استعفاء دهد. با توجه به این که صدور مجوز اجرای دوره های مقطع دار که به صدور مدرک دانشگاهی منجر می شود، از حساسیتهای زیادی برخوردار است لذا وزارت علوم، ترکیب و نصابی را پیش بینی کرده است تا از تصمیم گیری های فردی و منفعت طلبانه جلوگیری شود. در موارد متعددی مشاهده شده است که پس از دریافت مجوز با نام اشخاص واجد شرایط، با ترفندهایی، عملاً اشخاص فاقد صلاحیت به اداره یک مرکز دانشگاهی می پردازند و روند فعالیت یک مرکز دانشگاهی را با روحیه سوداگری دنبال می کنند.
11- واگذاری آموزش عالی به بخش خصوصی مستلزم پیش بینی تمهیدات لازم:
در بند 10 از ماده 9 اساسنامه، ارایه تضمین های لازم جهت حُسن اجرای دوره های آموزشی به دانشگاه، پیش بینی شده است. طبق تبصره 2 ماده 7 آیین نامه صدور مجوز دوره های علمی کاربردی مصوّب 1385، ارایه تضمین مورد نیاز برای اجرای دوره های علمی کاربردی مقرر شده است و اساسنامه، حاوی حکم جدیدی نیست ضمن اینکه اخذ تضمین با توجه به تجربه برگزاری دوره های علمی کاربردی در مراکز سراسر کشور پیش بینی شده است؛ متاسفانه برخی از مراکز، پس از رسیدگی های نظارتی و صدور رای مبنی بر توقف همکاری یا انحلال مرکز، مدارک و مستندات دانشجویان موجود را به نحوی به گروگان می گیرند و در این وضعیت، دانشگاه برای حفظ و حمایت از حقوق دانشجویان، اهرم قانونی کارآمدی ندارد.
12- ایجاد و انحلال مراکز علمی کاربردی؛ از صلاحیتهای شورای عالی گسترش:
در ماده 22، موارد انحلال مرکز تصریح شده است که همگی در مقررات مختلف پیشین نیز وجود داشت. از جمله طبق آیین نامه نظارت و ارزیابی مصوّب 15/11/1395 وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، در صورت تخلف در شرایطی ممکن است شورای نظارت و ارزیابی پس از رسیدگی، تصمیم به انحلال مرکز متخلف بگیرد. همچنین ممکن است سیاستها و خط مشی دانشگاه با توجه به نیاز جامعه، در مورد برگزاری دوره های علمی کاربردی تغییر یابد؛ در این صورت، مرکزی که دوره های آن موضوعیت خود را از دست داده اند، منحل می شود. طبق بند 1 آیین نامه صدور مجوز دوره‌های علمی کاربردی، «برگزاری دوره مطابق برنامه‌ریزی نیروی انسانی سازمان ها، دستگاه های اجرایی و تقاضای بازار واقعی کار انجام می‌گیرد و نیاز به اجرای دوره باید در آن شرایط به لحاظ زمانی و مکانی براساس ضوابط مصوب دانشگاه محرز شده باشد.» بنابراین، با احراز تخلف مرکز، عدم فعالیت مرکز، انحلال یا عدم فعالیت موسسه (واحد متقاضی تاسیس مرکز) و یا در شرایطی که امکان جذب دانشجو برای مراکز وجود نداشته باشد، قدر متیقن این است که شورایی که به مرکزی شخصیت حقوقی اعطا کرده است قاعدتاً باید بتواند به انحلال آن نیز بپردازد. بدیهی است در این وضعیت، مرکز منحل شده می تواند اعتراض خود را به دیوان عدالت اداری ارایه دهد.
13- تفاوت سال مالی با سال مالیاتی:
ماده 21 اساسنامه در مقام تعیین سال مالی برای مراکز است و هیچ گونه خدشه ای به قوانین و مقررات مالیاتی وارد نکرده است. روشن است که سال مالیاتی همچنان مطابق احکام مقرر خود است و سال مالی با مالیاتی تفاوت دارد.
14- مسیولیت قانونی مرکز منحل شده در انجام کلیه تعهدات خود:
در مورد ماده 23 ایراد کرده اند که تکالیف آن فاقد محمل قانونی است، این در حالی است که باید شاکی اثبات کنند که مفاد مقررات، مغایر با قوانین است یا خارج از حوزه صلاحیت مرجع تصویب است. مشخص نیست از نظر
شاکیان، بندهای ماده مذکور با کدام قانون مغایرت دارد؟ لازم به توضیح است که بندهای ماده 23 برای تسویه حساب و حفظ حقوق عمومی و سایر اشخاص، پس از انحلال مرکز پیش بینی شده است.
15- انطباق مفاد اساسنامه الگو با قانون اساسی و سایر مقررات:
شکات به طور کلی ایراد گرفته اند که مفاد اساسنامه مغایر با اصول قانون اساسی است. اصل 22 قانون اساسی، «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص» را از تعرض مصون دانسته است» و مشخص نیست که کدام یک از مواد اساسنامه به جان، مال یا شغل اشخاص تعرّض کرده است؟ اصل 28 و بند 4 اصل 43 قانون اساسی نیز ناظر بر آزادی انتخاب شغل است؛ اساسنامه الگو، هیچ خللی به انتخاب شغل افراد وارد نکرده است و شاکیان در انتخاب شغل خود آزادند. بدیهی است برای فعالیت در قالب مراکز علمی کاربردی، مقرراتی وجود دارد که برای تامین مصالح عامه و حقوق سایرین، ضرورت دارد. با عنایت به استدلال های مطروحه، صلاحیت قانونی وزارت علوم در تصویب اساسنامه الگو محرز است. لزوم نظارت موثر بر کیفیت فعالیت مراکز علمی کاربردی و پیشگیری از سوداگری در نظام آموزش عالی، کنترل عملکرد خودسرانه در امر آموزش عالی، تامین حقوق عامه، دانشجویان، مدرسان و کارکنان جملگی از اهداف تصویب اساسنامه است. بدیهی است اهداف اساسنامه نمی‌تواند صرفاً ناظر بر تامین منافع خصوصی سرمایه گذاران باشد بلکه می‌بایست به ساماندهی و انتظام امور و انسداد بسترهای فساد انگیز نیز توجه شود. مستدعیست ضمن رسیدگی، رای به ردّ شکایت صادر فرمایید. "
در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی ارجاع می شود و هیات مذکور به موجب دادنامه های شماره 1061-7/12/1398 و 791-26/5/1399 بند 4 ماده 3، 6، تبصره ماده 7، بند 10 ماده 9، بندهای 3 و 4 ماده 22 و تبصره 1 ماده 8 و ماده 23 اساسنامه الگو مصوب 25/4/1396 را قابل ابطال تشخیص نداد و
رای به رد شکایت شاکی صادر کرد. رای مذکور به علّت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
رسیدگی به تبصره های 1 و 2 ماده 22 اساسنامه در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 17/4/1399 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
الف- به موجب اصـل 34 قانون اساسی جمهـوری اسلامی ایران «دادخواهی حق مسـلم هر فرد است و هر کس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاه های صالح رجوع نماید و همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه ها را در دسترس داشته باشند و هیچ کس را نمی توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد». از آنجا که قسمت اخیر تبصره 1 ماده 22 اساسنامه که متضمن ایجاد محدودیت و سلب حق اعتراض از موسسین بوده مغایر اصل 34 قانون اساسی است. فراز مذکور مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.
ب- با عنایت به اینکه اقدامات مرکز در صورت موافقت با انحلال مراکز، صرفاً در جهت تسویه حساب و حفظ حقوق عمومی و سایر اشخاص از جمله دانشجویان، کارمندان و اشخاص حقیقی و حقوقی در اساسنامه پیش بینی شده است لذا مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نیست و ابطال نشد.
محمدکاظم بهرامی-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
